اسبانيا تدعو اسرائيل للالتزام بقرار محكمة العدل الدولية إنهاء العملية في رفح
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز إسرائيل إلى تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية إنهاء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح.
وكتب الوزير الإسباني في حسابه على منصة "X": إن التدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية، وتتضمن إنهاء الهجوم الإسرائيلي في رفح، إلزامية. ونحن نطالب بتنفيذها. وهذا ينطبق أيضا على وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، وإنهاء معاناة سكان غزة.
وجاء في بيان مشترك صدر عن مجلس الأمن الإسرائيلي ووزارة الخارجية الإسرائيلية، إن إسرائيل لا تنفذ ولا تخطط للقيام بأعمال يمكن أن تخلق ظروفا تؤدي إلى القضاء الكامل أو الجزئي على السكان المدنيين الفلسطينيين في رفح.
ولكن تظهر التقارير اليومية أن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة وفي رفح تحديدا لم تتجاهل قرار محكمة العدل الدولية فحسب، بل زادت ضراوة من خلال زيادة القصف والأحزمة النارية واستهداف المباني السكنية وسقوط عشرات المدنيين في المجازر اليومية التي ترتكب.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت يوم الجمعة إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح على الحدود بين غزة ومصر. وقد أعلن قرارَ المحكمة رئيس المحكمة نواف سلام، الذي أكد أنه يجب على إسرائيل أيضا إبقاء المعابر البرية مفتوحة، وخاصة معبر رفح، بغية السماح بتدفق المساعدات الإنسانية إليه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الأمن فلسطين إسبانيا محكمة العدل الدولية الخارجية الإسرائيلية وقف اطلاق النار وزارة الخارجية الإسرائيلية محکمة العدل الدولیة فی رفح
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تحدد موعد جلسات علنية للنظر في دعوى السودان ضد الإمارات
متابعات ـ تاق برس أعلنت محكمة العدل الدولية رسميا ،يوم الخميس 10 أبريل موعدا لجلسات استماع علنية في قصر السلام بلاهاي ـ مقر المحكمة، للنظر في الدعوى التي رفعها السودان ضد الإمارات.
وكان السودان قدّم طلبًا فى الخامس من مارس الجارى لإقامة دعوى ضد الإمارات بشأن انتهاكات مزعومة من جانبها لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها “اتفاقية الإبادة الجماعية”،فيما يتعلق بجماعة المساليت في السودان، ولا سيما في غرب دارفور.
وقالت المحكمة فى بيان لها اليوم، ان جلسات الاستماع ستخصص لطلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة الوارد في طلب السودان.
الإماراتالسودانالعدل الدولية