الرقابة المالية تطور الضوابط المنظمة لآلية التعامل على الأسهم بذات الجلسة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تعكف الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد على تطوير الضوابط المنظمة لعمل آلية التداول فى ذات الجلسة (الإنترا داى) كأحد الأنشطة المتخصصة، للتداول فى سوق رأس المال، وذلك لتحقيق 3 مستهدفات تتمثل فى تعزيز كفاءة أدائها بما يسهم فى تعظيم السيولة والتداول، ويسهم أيضا فى التأكد من سلامة التعاملات وتحقيق الهدف الأساسى للرقيب على القطاع المالى غير المصرفى وهو الاستقرار المالى للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.
يسمح التعديل المرتقب للمتعاملين فى السوق بزيادة عدد الأسهم المسموح التعامل عليها كنسبة من عدد الأسهم المقيدة للشركة ببورصة الأوراق المالية وذلك بهدف زيادة أحجام التداول وتشجيع المتعاملين على زيادة عمليات التداول التى تتم من خلال هذه الآلية.
يأتى ذلك فى إطار استكمال جهود الهيئة الخاصة بتطوير البيئة التشريعية والتنفيذية بهدف تعزيز كفاءة أداء سوق الأوراق المالية ودعم عملية إدارة المخاطر لدى الشركات العاملة فى الأوراق المالية.
يشار إلى أن الرقابة المالية قد قامت مؤخرا بالاجتماع مع شركات الوساطة وأمناء الحفظ وذلك للوقوف على النماذج والطرق المستخدمة فى إعداد الدراسات الائتمانية على عملاء الهامش لما لذلك الأمر من أهمية كبيرة فى تحديد قيمة التمويل الهامشى بناء على درجة العميل الائتمانية وهل هو مرتفع أم متوسط أم منخفض المخاطر وذلك حرصا منها على التأكد من امتثال الشركات المرخص لها بمزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د محمد فريد رئيس الرقابة المالية الرقابة المالية
إقرأ أيضاً:
المفتى: الإسلام وضع ضوابط مرنة تتناسب مع معطيات كل العصور
قال الدكتور نظير عياد، مفتى الديار المصرية، إن الشريعة الإسلامية وضعت قواعد وأحكامًا عامة تهدف إلى تحقيق العدالة واليسر، مع مراعاة اختلاف الزمان والمكان، مؤكدا أن الإسلام ليس دينًا جامدًا، بل يتسم بالمرونة والقدرة على التكيف مع مستجدات الحياة اليومية، بشرط أن تظل هذه التغييرات ضمن إطار الأصول الشرعية.
وأضاف وقال مفتى الديار المصرية، خلال حلقة برنامج "مع المفتي"، أن عظمة هذا التشريع أنه يضع قواعد عامة وقواعد كلية، ثم يترك للناس العمل على تطبيقها في واقعهم بما يتناسب معهم، شرط ألا يكون في هذا التطبيق ما يخرج على الأصول الشرعية أو الأصول الدينية التي قد يلزم على الخروج عنها الطعن في الدين أو الطعن في الثواب.
وأوضح: "مثلاً قضية كقضية الحجاب تجد أن القرآن الكريم عندما دعا المؤمنات بهذا الجانب، جاء قوله تعالي وليضربن بخمرهن على جيوبهن، تجد أن الإسلام لم يضع زيًا بعينه بشكل بعينه للمرأة، وإنما وضع مجموعة من الضوابط أو الشروط التي يمكن أن تتحقق، وهذا فيه من دفع العنت والمشقة والحرج على المسلمات بما يكشف عن عظمة هذا التشريع، هو يضع لك جملة من الضوابط، جملة من الشروط: أن يكون لا يشف، ولا يصف، وأن لا يكون مظهرًا لما هو أظهر منه، وأن لا يكون ملفتًا للأنظار، ولا شبيهًا بزي المخالفين في ديننا أو بزي الرجال، هذه الضوابط هي ضوابط شرعية تتحقق في أي زي بأي شكل صار، هو الحجاب الذي جاء به الإسلام. كان هذا الثوب لا يصف، لا يكشف، لا يشف، وليس من ثوب شهرة".
وتابع: "إذاً، هذا هو الضابط الذي وضعه الإسلام، هنا تظهر عظمة الإسلام ويسره، وكيف أنه يدفع عن الناس العنت والحرج والمشقة، لأنه لو كان لزي بعينه من لد عهد النبي إلى يوم الناس هذا، لأدى ذلك أولاً إلى مشقة، ثم الحكم على الإسلام بأنه دين لا يتجاوب مع معطيات العصر ولا يتجاوب مع زينة العصر".
واستكمل: "فيما يتعلق بمبدأ مثل مبدأ الشورى أو الديمقراطية أو الانتخابات، هذه قضية وضع الإسلام فيها ضابطًا عامًا وأمرهم شورى بينهم، هذه قضية يمكن أن تتحقق من خلال البيعة، من خلال المجالس النيابية، من خلال ما يسمى بالاقتراع في الانتخابات، من خلال مجموعة من كبار الدولة لديهم رؤية ولديهم... يمكن أن يقوموا بهذا الأمر، فإذا ما أقرهم باقي الشعب على هذا فلا حرج، وهذا كله يؤكد لك أن الإشكالية ليست في الشريعة الإسلامية، وليست في الفتوى، وإنما المشكلة فيمن يقوم بعرض أحكام هذه الشريعة، وفيمن يقوم بعرض الفتوى بصورة بعيدة عن مرادها وعن مقاصدها وعن مآلاتها".
ترامب ردا على منتقديه: إيلون ماسك "لن يصبح رئيسا"