الرقابة المالية تطور الضوابط المنظمة لآلية التعامل على الأسهم بذات الجلسة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تعكف الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد على تطوير الضوابط المنظمة لعمل آلية التداول فى ذات الجلسة (الإنترا داى) كأحد الأنشطة المتخصصة، للتداول فى سوق رأس المال، وذلك لتحقيق 3 مستهدفات تتمثل فى تعزيز كفاءة أدائها بما يسهم فى تعظيم السيولة والتداول، ويسهم أيضا فى التأكد من سلامة التعاملات وتحقيق الهدف الأساسى للرقيب على القطاع المالى غير المصرفى وهو الاستقرار المالى للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.
يسمح التعديل المرتقب للمتعاملين فى السوق بزيادة عدد الأسهم المسموح التعامل عليها كنسبة من عدد الأسهم المقيدة للشركة ببورصة الأوراق المالية وذلك بهدف زيادة أحجام التداول وتشجيع المتعاملين على زيادة عمليات التداول التى تتم من خلال هذه الآلية.
يأتى ذلك فى إطار استكمال جهود الهيئة الخاصة بتطوير البيئة التشريعية والتنفيذية بهدف تعزيز كفاءة أداء سوق الأوراق المالية ودعم عملية إدارة المخاطر لدى الشركات العاملة فى الأوراق المالية.
يشار إلى أن الرقابة المالية قد قامت مؤخرا بالاجتماع مع شركات الوساطة وأمناء الحفظ وذلك للوقوف على النماذج والطرق المستخدمة فى إعداد الدراسات الائتمانية على عملاء الهامش لما لذلك الأمر من أهمية كبيرة فى تحديد قيمة التمويل الهامشى بناء على درجة العميل الائتمانية وهل هو مرتفع أم متوسط أم منخفض المخاطر وذلك حرصا منها على التأكد من امتثال الشركات المرخص لها بمزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د محمد فريد رئيس الرقابة المالية الرقابة المالية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، يتيح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية وللجهات المسجلة في سجل التعهيد الخاص بالتكنولوجيا المالية لدى الهيئة، اختبار تطبيقات مبتكرة تشمل نماذج الأعمال والآليات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية.
وأوضحت الهيئة في بيانها اليوم أن الهدف من المختبر التنظيمي هو تسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الذكية إلى السوق، وتعزيز فهم التكنولوجيا المالية على المستوى التنظيمي، بما يسهم في تحسين الممارسات التنظيمية ودعم النمو المالي المستدام والشامل. كما يهدف المختبر إلى رفع مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال توفير بيئة تنظيمية مرنة وداعمة تقدم حلولًا تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المختبر التنظيمي سيسهم في دعم الشركات الناشئة المعتمدة على التكنولوجيا الرقمية في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، مما يعزز الابتكار داخل القطاع ويزيد من قاعدة المستفيدين من هذه الخدمات. كما أشار إلى أن المختبر سيعمل على تطوير قدرات الشركات غير المصرفية ومقدمي الخدمات الرقمية.
وأضاف أن الهيئة تواكب التطورات التكنولوجية لضمان مصلحة المتعاملين، من خلال خلق بيئة تفاعلية تجمع بين الشركات المبتكرة والمؤسسات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى المراكز البحثية، الجامعات، حاضنات الأعمال، المستثمرين، وشركات التكنولوجيا العالمية.
وأشار إلى أن المختبر التنظيمي سيدعم رؤية الهيئة في تعزيز الابتكار بالخدمات المالية غير المصرفية، مع ضمان استفادة المستهلكين من التقنيات الحديثة مع الالتزام بالمعايير التنظيمية. كما يهدف المختبر إلى بناء الثقة بين الشركات الناشئة والمستثمرين، مما يساعد على جذب رؤوس الأموال وخلق بيئة تدعم النمو المستدام.
واختتم بالإشارة إلى أن المختبر التنظيمي سيوفر بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة، مع التركيز على تحسين الامتثال التنظيمي ودعم الابتكار لتحقيق نمو مالي مستدام في القطاع المالي غير المصرفي.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير