الرقابة المالية تطور الضوابط المنظمة لآلية التعامل على الأسهم بذات الجلسة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تعكف الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد على تطوير الضوابط المنظمة لعمل آلية التداول فى ذات الجلسة (الإنترا داى) كأحد الأنشطة المتخصصة، للتداول فى سوق رأس المال، وذلك لتحقيق 3 مستهدفات تتمثل فى تعزيز كفاءة أدائها بما يسهم فى تعظيم السيولة والتداول، ويسهم أيضا فى التأكد من سلامة التعاملات وتحقيق الهدف الأساسى للرقيب على القطاع المالى غير المصرفى وهو الاستقرار المالى للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.
يسمح التعديل المرتقب للمتعاملين فى السوق بزيادة عدد الأسهم المسموح التعامل عليها كنسبة من عدد الأسهم المقيدة للشركة ببورصة الأوراق المالية وذلك بهدف زيادة أحجام التداول وتشجيع المتعاملين على زيادة عمليات التداول التى تتم من خلال هذه الآلية.
يأتى ذلك فى إطار استكمال جهود الهيئة الخاصة بتطوير البيئة التشريعية والتنفيذية بهدف تعزيز كفاءة أداء سوق الأوراق المالية ودعم عملية إدارة المخاطر لدى الشركات العاملة فى الأوراق المالية.
يشار إلى أن الرقابة المالية قد قامت مؤخرا بالاجتماع مع شركات الوساطة وأمناء الحفظ وذلك للوقوف على النماذج والطرق المستخدمة فى إعداد الدراسات الائتمانية على عملاء الهامش لما لذلك الأمر من أهمية كبيرة فى تحديد قيمة التمويل الهامشى بناء على درجة العميل الائتمانية وهل هو مرتفع أم متوسط أم منخفض المخاطر وذلك حرصا منها على التأكد من امتثال الشركات المرخص لها بمزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د محمد فريد رئيس الرقابة المالية الرقابة المالية
إقرأ أيضاً:
رمكو تؤكد التزامها بتعديل أرصدة القوائم المالية المستقلة
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها تلقت إقرارًا من الممثل القانوني لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، يتضمن استجابة الشركة لملاحظات الهيئة على القوائم المالية المستقلة عن عام 2023.
وأوضحت الرقابة المالية في افصاح لها اليوم أن إقرار رمكو يتضمن التزامها بتعديل أرصدة القوائم المستقلة في نهاية سبتمبر 2024، بإجراء التسويات اللازمة لتعديل أرقام أرصدة المقارنة في ديسمبر 2023 بما يتفق مع نتائج الفحص.
"وعلى الأخص فيما يخص تخفيض رصيد بند مشروعات تحت التنفيذ ومستحقات المقاول العمومي أيو بكو للمقاولات مع تضمين الإيضاحات المتممة للقوائم المالية مما يفيد ذلك وموافقات الهيئة بتلك القوائم بحد أقصى 15 ديسمبر 2024".
كما تضمن الإقرار التزام الشركة بتلافي ملاحظات الهيئة على القوائم المالية الدورية الصادرة عن الفترات المالية المنتهية في مارس 2024 و يونيو 2024، وموافقات الهيئة بتلك القوائم المالية المعدلة مرفقا بها تقرير مراقب الحسابات خلال شهرين من الإقرار.
وتضمن التزام الشركة عند عقد الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية المستقلة في ديسمبر 2024، باعتماد التعديلات على أرصدة القوائم المالية في ديسمبر 2023 بعد تعديلها وكذلك باعتماد كافة المعاملات التي تمت عن عقود المعاوضة.
وكانت الرقابة المالية، قررت تكليف مكتب مهند طه خالد وشركاه لفحص رصيد أعمال تحت التنفيذ والبالغ 4.8 مليار جنيه، وكذا تقرير الاستشاري المتعلق به وفحص المعاملات التاريخية والأرصدة وكافة الإيضاحات ذات العلاقة بالقوائم.
وكذلك فحص محاضر مجالس الإدارة عن عام 2023 وحتى تاريخه والحصول على أية مستندات من شأنها التحقق من صحة واكتمال ووجود هذا الرصيد والرد على ملاحظات الهيئة.
وقالت الرقابة المالية في بيان سابق، إن رد الشركة يخلو من الأسباب والمبررات والسند القانوني للزيادة في قيمة بند أعمال تحت التنفيذ ليبلغ 4.8 مليار جنيه في نهاية العام الماضي مقارنة بملغ 605.4 مليون جنيه في نهاية 2022، والتي نتج عنها احتساب فروق أسعار أعمال المشاريع كذا الأسس التي تم الاستناد عليها في توزيع تلك الزيادات وإدراجها ضمن أعمال تحت التنفيذ، وأثر ذلك على الأرصدة الدائمة للأطراف ذات العلاقة.
وانتهى رأي مكتب مهند طه، إلى رأي عكسي يتخلص في أن رصيد الأعمال تحت التنفيذ تم تضخيمه بمبلغ 2.77 مليار جنيه تقريبا مما كانه له أثر جوهري على تضخيم تكلفة الأعمال المنفذة ومستحقات المقاول العمومية أيوبكو للمقاولات.
وبالتالي إن حساب الأعمال تحت التنفيذ وبعض أرصدة القوائم المالية والمعاملات التاريخية المتمثلة في حساب أيوبكو -المقاول العمومي- دفعة مقدمة وحساب أيوبكو للمقاولات -مدين- وخلافه لاتعبر بعدالة ووضوح كل جوانبها العامة عن الرصيد في نهاية العام الماضي طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
وأكدت الرقابة المالية متابعة لرامكو لحين إزالة كافة الملاحظات ونشر قوايم مالية تعبر عن حقيفة الوضع المالي للشركة.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة