المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية تشيدُ بالمشاريع الملكية لتحقيق السيادة الصحية بالمغرب
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أجرى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور خالد آيت طالب، اليوم السبت 25 ماي 2024 بجنيف، مباحثات مع الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وذلك على هامش أشغال الدورة السابعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية.
وقد تناولت المباحثات مجموعة من القضايا الصحية الحيوية التي تعنى بتعزيز التعاون الصحي بين المملكة المغربية والمنظمة، وكذلك سبل تطوير المنظومة الصحية في المغرب والمنطقة.
واستهل البروفيسور خالد ايت طالب كلمته بتسليط الضوء على المشاريع الصحية الجارية في المملكة المغربية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تهم بشكل أساسي مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، حيث أكد الوزير أن هذه المشاريع تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان وصولها لكافة المواطنين، مشددا على أن التوجيهات الملكية السامية تلعب دورا حاسما في تحقيق في بلوغ السيادة الصحية والدوائية الوطنية.
وذكر وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن المملكة المغربية تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الأدوية من خلال تعزيز القدرات المحلية للصناعة الدوائية، مشيرا إلى أن إنتاج اللقاحات محليا يعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق السيادة الصحية في إفريقيا.
وفيما يتعلق بالصحة العقلية، شدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على أهمية هذا الجانب من الصحة العامة، مؤكدا على ضرورة تطوير خدمات الصحة العقلية وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي اللازم للمواطنين، باعتبارها أولوية قصوى في استراتيجية الصحة الوطنية.
كما تناول البروفيسور خالد آيت طالب، موضوع محاربة داء السل، مشيرا إلى أن المملكة المغربية تتبنى استراتيجيات متقدمة ومبتكرة لمكافحة هذا الداء، وذلك في إطار الجهود الوطنية والدولية الرامية للقضاء عليه.
وأبرز الوزير دور المملكة المغربية كمركز إقليمي للبرامج الصحية، مؤكدا على قدرة المملكة على أن تكون شريكا رئيسيا في تنفيذ المبادرات الصحية الدولية بفضل خبراتها المتراكمة وبنيتها التحتية المتقدمة، داعيا إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في المجال الصحي لمواجهة التحديات الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما شدد على أهمية الانخراط في رقمنة المنظومة الصحية، مشيرا إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة يسهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات الصحية وتسهيل الوصول إليها.
من جهتها، أشادت الدكتورة حنان بلخي بالرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي تهدف إلى النهوض بالمنظومة الصحية في المغرب، وأثنت على الدعم الذي يقدمه جلالة الملك للدول الإفريقية من أجل تحقيق السيادة الصحية للقارة، مؤكدة أن هذه الرؤية تعزز التعاون الإقليمي وتفتح آفاقا جديدة للتنمية الصحية.
وأكدت الدكتورة بلخي على ضرورة تعزيز الجهود لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية وداء السل، داعية إلى تكثيف التعاون الدولي في هذا المجال، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية تولي أهمية خاصة لهذه القضايا، وتعتبرها من أولوياتها الأساسية.
كما دعت إلى تعزيز التعاون لإطلاق مبادرات صحية جديدة في المملكة المغربية، مؤكدة على أهمية الاعتماد على المملكة المغربية كحلقة وصل بين منظمة الصحة العالمية والدول الإفريقية، مشددة على أن المغرب يمكن أن يكون نموذجًا يحتذى به في مجال الصحة العامة والتعاون الدولي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المملکة المغربیة الصحة العالمیة السیادة الصحیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
المستقلين الجدد: رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب خطوة لتحقيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان
رحب حزب المستقلين الجدد، بقرار الجنايات برفع 716 اسما من المدرجين علي قوائم الارهاب بناءً علي توجيهات الرئيس بما يتضمنه من خطوة جديدة نحو تحقيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.
وأوضح الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، أن هذا القرار يعتبر استكمالا لما تنتهجه الدوله من سياسه إعاده النظر في كل الأمور الخاصه بحقوق الإنسان والتي شهدت تفعيل وتعظيم دور لجنه العفو الرئاسي، وكذا موجات العفو المتتالي، والنظر بعين الاعتبار لظروف من قيدت حريته مهما كانت الأسباب.
وأضاف عناني، أن هذا القرار تتعاظم أهميته مع التعديلات المقترحه لقانون الاجراءات الجنائية، وكذا قانون الحبس الاحتياطي.
وأكد دكتور حمدي بلاط، نائب رئيس حزب المستقلين الجدد، أن توجه الدولة بمراجعة النيابه العامة لكل المدرجين علي قوائم الإرهاب يحسب للدولة، يؤكد أهمية القرار في سعي الدولة لدمج هذه الفئات مع المجتمع بعد التأكد من توقف أي نشاط معادي لبلادنا.
وأوضح الحزب، أن هذا القرار هو بمثابه فتح صفحة جديدة مع الدولة لكل المدرجين مع وجود بارقة أمل في أن تكون هناك قرارات آخرى مماثلة علي ذات النحو.