مع توسيع الحصار اليمني .. هكذا ستتضرَّرُ موانئُ الكيان في البحر المتوسط
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
يمانيون – متابعات
لم يُفْصِحْ عن تفاصيلِ عملية البحر المتوسط؛ فبيانُ العميد يحيى سريع لم يذكُرْ سوى استهداف سفينتَينِ أمريكية وإسرائيلية، في وقت أكّـدت فيه القواتُ المسلحة اليمنية أن لا خطوطَ حمراءَ ستقفُ أمام استهداف كيان العدوّ.
والمؤكَّـدُ أن العمليةَ قد حدثت، وستعقبُها التفاصيل؛ ولهذا خرجت واشنطن للحديث عن قلقها من إمْكَان وصولِ صواريخ اليمن إلى المتوسط.
ومع بدء المرحلة الرابعة من التصعيد، التي تستهدفُ السفن المخترقة قرارَ حظر الملاحة الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ (فلسطين المحتلّة) من البحر المتوسط في أية منطقة تطالُها القواتُ المسلحة اليمنية”، فَــإنَّ هذا يعني أن الأمريكان وكيان العدوّ باتوا محصورين في الزاوية، بدءاً من الداخل الأمريكي، واحتجاجات الطلاب والنُّخَب، مُرورًا بالتذمُّر والسخط العالمي المتصاعد مع كُـلّ لحظة تمُرُّ بها غزة، إلى إعلان عقوبات على مجرمي “إسرائيل”، وُصُـولاً إلى توسيع اليمن لنطاق استهداف الكيان المؤقَّت إلى المنطقة الأكثر حيويةً له في البحر المتوسط.
ومع هذا التوسيع الذي يأتي ضمن مراحل تؤكّـد اليمن نجاحَها بقوة، في فرض حصار حقيقي على “إسرائيل”، وحيث يدرك العالم اليوم أنه تم تعطيلُ حركةِ السفن المرتبطة بالكيان عبر باب المندب والبحر الأحمر، في ظل عجز أمريكي غربي هو أبرز تجليات المرحلة، فَــإنَّ خطوات التصعيد تدق ناقوس الخطر في تل أبيب وواشنطن؛ إذ إن كُـلّ تهديدات تصدر عن صنعاء تُترجَمُ أفعالاً حقيقيةً ومؤثرة، وهذا ما بات معروفاً عن القيادة اليمنية.
لقد كانت العملياتُ البحرية اليمنية ضد سفن العدوّ في المحيط الهندي تمثل تصعيداً غير مسبوق -أخذًا في الاعتبار تماثل مسافات الاستهداف بين المحيط، وأقرب النقاط على المتوسط، وما رافق ذلك من دقة وقوة للضربات اليمنية، وما عبرت عنه من إمْكَانات تقنية وفنية عالية– وعلى ضوء القياس في المحيط فَــإنَّ مرحلة التصعيد القائمة ستكون ذات كلفة باهظة وأشد تأثيراً على كيان العدوّ، وعلى التواجد الأمريكي، حَيثُ المعطيات في المتوسط تقول ذلك، وحيث الحصار اليمني يتوسع من الجنوب إلى الشمال، مطبقاً الخناق على الموانئ الإسرائيلية في البحر المتوسط، بعد النجاح في محاصرة ميناء أم الرشراش “إيلات” بخليج العقبة على البحر الأحمر، وشل حركته على نحو شبه كامل.
وبحسب التوقعات فَــإنَّ التصعيد مع تدرجه في استهداف السفن المارة إلى موانئ “إسرائيل” في المتوسط سيؤدي إلى رفع أسعار التأمين على الشحنات بشكل كبير جِـدًّا، مع الارتفاع الذي سبق منذ بدء استهداف السفن المتجهة لـ “إسرائيل” عبر البحر الأحمر، وهذا سيقود إلى ارتفاع كلفة الشحن بشكل عام، وُصُـولاً إلى تعطيل حركة السفن إلى الموانئ الرئيسة شمال فلسطين المحتلة؛ فالسفن التي امتنعت قبلُ عن المرور عبر البحر الأحمر، ستمتنع عن المرور من البحر المتوسط طالما شكَّلَ ذلك خطراً عليها؛ وهذا ما يعني الكارثةَ للاقتصاد الإسرائيلي، الذي يعاني في الأصل من أزمات متفاقمة.
قبل أَيَّـام أعلنت شركةُ “زيم” الإسرائيلية للشحن، رفعَ أسعار نقل الحاويات من الشرق إلى “إسرائيل”، على وَقْعِ تصاعُدِ عمليات القوات المسلحة اليمنية ضد السفن المتجهة إلى “إسرائيل”.
وكما تقولُ صحيفة “غلوبس” الاقتصادية العبرية “فَــإنَّ تكلفةَ نقل الحاويات من الشرق الأقصى إلى “إسرائيل”، ارتفع اعتباراً من 25 مايو مع فرض تكاليفَ إضافية أُخرى”.
وبحسب الصحيفة فَــإنَّ “السعر الأَسَاسي لشحن حاوية 20 قدماً على طريق الشرق الأقصى حَـاليًّا، قرابة 3.100 دولار، ولكنَّ رسومًا إضافية سترفعُ السقف؛ منها حوالي 100 دولار لخدمة الموانئ في الصين، 4 دولارات لنقل المعدات الخَاصَّة، و718 دولاراً للوقود الإضافي على الطريق الأطول، 80 دولاراً ضريبة الحرب، و10 دولارات لأمن الموانئ، و250 دولاراً لخدمات ميناء الوجهة”؛ أي أن السعرَ الجديدَ سيكون قرابة 4260 دولارًا.
هذا الارتفاع في الشحن الذي يشير إلى تكاليف الطريق الطويل، لم يتطرق حتى الآن لتوقف حركة السفن الذي قد يحصل مع منع القوات اليمنية وربما قوى من محور المقاومة من عبورها إلى الموانئ الإسرائيلية؛ إذ إن هذا سيكون معضلة حقيقية أمام النشاط التجاري للكيان؛ فالتأمين سيكون جنونياً للسفن المارة هناك، وهذا ما قد يدفع الشركات لإيقاف أنشطتها بـ “إسرائيل”.
قبلَ أشهرٍ في أعقابِ هجمات القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر، وافقت بعضُ شركات الشحن على عدم الإبحار إلى “إسرائيل”، وأبرزُها العملاقُ الصيني “كوسكو”، رابع أكبر شركة في العالم.. لقد تأثر بهذا القرار وبشكل مباشر ميناء خليج حيفا، الذي تشغِّلُه شركةٌ صينيةٌ أُخرى تعتمدُ في الغالب على تفريغ سفن “كوسكو” للحاويات، حَيثُ تستحوذُ الصينُ على عمليات الشحن للحاويات في “إسرائيل” بما يصلُ إلى 88 % من الحاويات القادمة.
المسيرة نت: إبراهيم العنسي
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المسلحة الیمنیة البحر المتوسط البحر الأحمر فی البحر ف ــإن
إقرأ أيضاً:
اعتماد 26 مشروعا مصريا ضمن برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
المشروعات تهدف لمكافحة تغير المناخوعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
١٨ جهة مصرية تستفيد من تمويل المشروعاتوذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:-
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa