الزراعة: نتبني أساليب مبتكرة لزيادة الإنتاجية مع استهلاك أقل للمياه
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد الدكتور نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي، على أهمية تحسين الإنتاجية الزراعية في مصر، مشددًا على ضرورة استغلال الموارد المائية والأراضي الزراعية بكفاءة عالية.
في حواره مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم"، على قناة الحياة، سلط مصيلحي الضوء على الجهود المبذولة لتطوير مشروعات زراعية ضخمة وطنية مثل مشروع توشكى والدلتا الجديدة ومنطقة شرق العوينات.
قال مستشار وزير الزراعة إن ندرة المياه تعد من التحديات الرئيسية التي تواجهها مصر، مما يحتم البحث المستمر عن مصادر مائية بديلة غير التقليدية، مؤكدًا أن الوزارة تتبني أساليب زراعة متنوعة ومبتكرة تهدف إلى زيادة الإنتاجية مع الاعتماد على كميات مياه أقل.
كما تطرق إلى تطورات مشروع جنوب الوادي وتوشكى، موضحًا أن نسب الإنجاز لم يتخطى نسبة 20% حتى العام 2014، وبفضل الرؤية الرئاسية ووضع استراتيجيات محددة لزراعة محاصيل استراتيجية، تمكنت مصر من تحقيق خطوات ملموسة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاجية الزراعية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان نعيم مصيلحي الإنتاجية الزراعية الري استصلاح الأراضي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: «التمويل المناخي» يتطلب تعاونا دوليا برؤية مبتكرة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التعامل مع التحديات المناخية يتطلب تضافر الجهود الدولية، وبرامج للتمويل الميسر المستدام، موضحًا أن «التمويل المناخي» يتطلب تعاونًا دوليًا برؤية مبتكرة وأكثر استجابة للاحتياجات الأساسية.
وقال الوزير، خلال مشاركته فى منتدى «استدامة المديونية» المدعوم من وزارة المالية المصرية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا فى «يوم التمويل» بمؤتمر المناخ «COP29» بأذربيجان، إن «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة» الذى تم إطلاقه فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ يمكن أن يكون جزءًا من الحل فى قضية «التمويل المناخي»، داعيًا الدول والمؤسسات المالية والقطاع الخاص للانضمام إلى هذا التحالف؛ على نحو يسهم فى دفع المسار التنموي.
وأضاف الوزير، أن الفجوات التمويلية تتسع بالدول النامية والأفريقية مع تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى الاستفادة من أدوات «التمويل المستدام» فى تحقيق الأهداف المناخية والتنموية بأفريقيا، واستكشاف آليات تمويلية مبتكرة كسندات الاستدامة ومبادلة الديون بالاستثمار الأخضر.
وأوضح الوزير، أن «التمويل منخفض التكاليف»، واستخدام «الضمانات لخفض التكلفة» يعزز مساهمات القطاع الخاص فى التحول للاقتصاد الأخضر بما ينعكس فى نمو الاستثمارات الخاصة بالأنشطة الصديقة للبيئة.