أخنوش: من يتهمنا برشوة الموظفين لم يجلس مع النقابات منذ عشر سنوات
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
زنقة20ا أكادير
ردا على تصريحات قيادات حزب العدالة والتنمية التي وزعت اتهامات مجانية للحكومة بخصوص الزيادة العامة في أجور التي أشرت عليها الحكومة مؤخرا، تساءل عزيز أخنوش رئيس الحكومة قائلا “لماذا يعتبر البعض قرار الحكومة الزيادة في أجور الموظفين والأجراء رشوة؟”.. وفي نفس الوقت يقول لهم اليوم كان على الحكومة أن تعطيكم 1000 درهم كزيادة”.
وأوضح أخنوش في كلمة له باللقاء الوطني لتقديم رؤية حزب الأحرار للإرتقاء بعمل الجماعات الترابية والغرف المهنية، اليوم السبت، “.. لفهم هذه التناقضات اليوم يجب علينا أن نرجع إلى الوراء لنرى أن هناك من دبر الشأن الحكومي لمدة 10 سنوات، ولم يجلس مع النقابات ولو مرة واحدة”.
وشدد المتحدث ذاته أنه “لم يكن سهلا في هذه الظروف منح الموظفين زيادات 1000 درهم و1500 درهما و3000 و4000 درهما، ولو الإمكانيات كانت تسمح لمنحناهم أكثر”.
وأكد أحنوش، أن “الحكومة في النصف الأول من ولايتها استطاعت تمكين الموظفين في القطاع العام والأجراء في القطاع الخاص من زيادات كبيرة وتاريخية”، متعبرا أن “ما قامت به الحكومة في سنتين ونصف لم تقم به حكومات من قبل في ولايات كاملة”.
وأشار أخنوش إلى أن “الحكومة الحالية تنفذ إلتزامتها بمصداقية التي تعهد بها أمام المواطنين المغاربة وسيبقى رأسنا مرفوعا أمامهم”
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.