ما دلالة سماح مصر للأفراد بشراء أدوات الدين لتمويل عجز الموازنة؟
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تستعدّ مصر لاتخاذ خطوة هامة في سوق المال٬ عبر منح شركات السمسرة القدرة على تلقّي أوامر الأفراد لبيع وشراء أذون الخزانة الحكومية. وذلك في إطار استراتيجية أوسع لزيادة إصدارات أدوات الدين المحلية بنحو 33 في المئة، لتصل إلى 2.709 تريليون جنيه، خلال السنة المالية المقبلة.
ويهدف هذا التحرك إلى توسيع قاعدة المستثمرين المحليين، ودعم خطط الحكومة في تمويل مشروعاتها، وسد عجز الموازنة المتنامي.
وأذون الخزانة هي ديون قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لتمويل عجز الموازنة (91 يوما، 273 يوما، 364 يوما)، ويصدرها البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، وتشتريها البنوك المحلية ويتم تحديد قيمة الفائدة على الأذون من خلال العرض والطلب.
تكلفة باهظة وزيادة كبيرة في الدين
يكلف ارتفاع الفائدة 1 في المئة ميزانية الدولة 70 مليار جنيه، وهذا يفاقم من عجز الموازنة العامة.
ووفقًا لوكالة بلومبيرغ الاقتصادية، فقد أصدرت مصر أدوات دين بقيمة 71.6 مليار دولار خلال أول 4 أشهر من 2024، بزيادة قدرها 57 في المئة على أساس سنوي.
كذلك، تعتزم وزارة المالية المصرية زيادة إصداراتها من أدوات الدين المحلية بنحو 33 في المئة إلى 2.709 تريليون جنيه خلال السنة المالية المقبلة.
وتعكس هذه الأرقام الحاجة المتزايدة للدولة، إلى مصادر تمويل لدعم مشروعاتها وتمويل عجز الموازنة ومواجهة التحديات الاقتصادية.
استثمار أم اقتراض
يرى البعض أن السماح للأفراد بتداول أذون الخزانة الحكومية يُعزز من مشاركة الأفراد في السوق المالي. ويتيح للأفراد فرصة تنويع محفظتهم الاستثمارية، حيث يمكنهم الاستثمار في أدوات مالية منخفضة المخاطر مثل أذون الخزانة، مما يوفر لهم بديلاً عن الأسهم والعقارات.
بالنسبة للحكومة فإن إدخال الأفراد في سوق أذون الخزانة المصرية قد يزيد من عدد المستثمرين في هذا القطاع، مما يعزز من قدرة الدولة على تمويل احتياجاتها المالية من خلال مصادر محلية بدلاً من الاعتماد على القروض الخارجية.
ويرى الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي، أن "هناك علاقة بين السماح للأفراد بتداول أذون الخزانة واعتزام وزارة المالية المصرية زيادة إصداراتها من أدوات الدين المحلية، وزيادة عدد المستثمرين المحليين في أذون الخزانة٬ يمكن أن يدعم خطط الحكومة لزيادة إصداراتها من أدوات الدين، مما يقلّل الاعتماد على التمويل الخارجي".
وأكد في تصريحات لـ"عربي21": أن "الاقتراض وتوسيع قاعدته ومصادره هو في نهاية المطاف ديون تضاف إلى موازنة الدولة وتزيد الأعباء عليها ويدفعها المواطن في نهاية المطاف، على شكل زيادة في أسعار الرسوم والخدمات ورفع الدعم، هي دائرة مفرغة من إدمان واستدامة الاقتراض".
واستبعد الولي أن "تستطيع مصر الخروج من بوتقة الاقتراض لعقود مقبلة في ظل الممارسات الاقتصادية والسياسية الحالية" معتبرا أن "التوسع في قاعدة المستثمرين في أذون الخزانة ليس استثمار حقيقي، بل قروض جديدة".
كم يكلف رفع الفائدة مصر؟
ومنذ بداية العام رفعت مصر الفائدة 8 في المئة إلى أكثر من 27 في المئة ما زاد من شهية المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين وحققت خلال شهري آذار/ مارس ونيسان/ أبريل الماضيين حوالي 571 مليار جنيه ما يعادل (12.1 مليار دولار).
وتُقدر وزارة المالية بند الفوائد في موازنة عام 2024-2025 بنحو 1.83 تريليون جنيه (حوالي 39 مليار دولار) تمثل 70 في المئة من جملة الإيرادات العامة للدولة البالغة نحو 2.63 تريليون جنيه، متأثرة برفع متوسط سعر الفائدة إلى حوالي 25 في المئة بدلا من 18.5 في المئة.
وبذلك تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 90 في المئة، في نهاية السنة المالية 2024-2025، وفق بعض التقديرات الرسمية.
كذلك، ستؤدي إلى ارتفاع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال العام ذاته إلى 7.27 في المئة من الناتج المحلي ليسجل 1.24 تريليون جنيه، مقابل 6.96. في المئة متوقعة خلال العام المالي الحالي.
تداعيات سلبية على الاقتصاد والاستثمار
أرجع استشاري تطوير وتمويل المشروعات القومية والأوقاف الاستثمارية، علاء السيد، رغبة الحكومة في السماح للأفراد بيع وشراء أذون الخزانة الحكومية إلى أن "إذن الخزانة واحدا من أهم وأسرع وأقصر أدوات الدين الحكومية، حيث كانت تصدر لحاملها بعد تلقي عروض من البنوك والشركات مرتين كل أسبوع، وتقبل أدنى العروض عائدا (تعدى حاليا 26 في المئة ويتوقع أن يتعدى متوسط العائد المرجح 32 في المئة، في الموازنة الجديدة).
وأضاف السيد، في حديثه لـ"عربي21": "أذون الخزانة في مصر أربعة آجال بالأيام هي: (91 يوما و 182 يوما و 273 يوما و 364 يوما )، لذلك تعتبر أداة مالية قصيرة الأجل (أي لمدد أقل من سنة)، ويتم التعامل بها في أسواق المال الثانوية والتداول عليها بيعاً وشراءاً، كما أن العائد يصرف مقدما ويخصم منها ضرائب تعادل 20 في المئة".
وتابع: "غالبا ما تستهدف الحكومة من إصدارها لأذون الخزانة سداد أذون خزانة اقترب موعد سدادها أو سداد أقساط ديونها التي حلت آجالها أو خدمة الدين (يعني بالبلدي: تلبيس طواقي!)، أو تمويل عجز ميزانيتها".
هذه الخطوة، بحسب السيد، "تكشف شدّة احتياج الدولة لمزيد من القروض وهو يسحب المجتمع في مصر لمزيد من المعاملات المحرمة من جهة وإغراء أصحاب الأموال بأرباح غير حقيقية سهلة بدلا عن الاستثمار الحقيقي وتوليد الوظائف وتنشيط اقتصاد البلاد ودفع عجلة التنمية للأسف الشديد. خطط وسياسات وقرارات الحكومة المصرية التي تسببت في إغراق مصر في الديون وتعريضها للإفلاس والتفريط في أصولها لا تزال عشوائية ولا تقدم أي حلول للأزمة الاقتصادية ولا تواجه مشاكل مستعصية كارتفاع معدلات الفقر والتضخم والغلاء وارتفاع الأسعار والبطالة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي مصر أذون الخزانة عجز ديون الاقتصادية مصر اقتصاد ديون عجز أذون خزانة المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزارة المالیة أذون الخزانة تریلیون جنیه عجز الموازنة أدوات الدین فی المئة
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع طلبات الحصول على التمويل بقيمة ملياري جنيه في أسبوع
رفعت الحكومة من مستهدفات حصولها على التمويل من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري بقيمة تبلغ ملياري جنيه بما يعادل 413 مليون دولار منذ الأسبوع الماضي.
وفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وتستهدف الوزارة حسب التقرير؛ الحصول علي تمويلات بقيمة تقدر بنحو 135 مليار جنيه بما يعادل 2.8 مليار دولار مقارنة بما كان عليه في الأسبوع الماضي إذ وصلت لـ 133 مليار جنيه بما يعادل 2.7 مليار دولار.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
ونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري للقيام بمهمة ترتيبات الحصول علي المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 122 مليار جنيه بزيادة ملياري جنيه عن الأسبوع الماضي، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة 13 مليار جنيه .
قال التقرير إنه من المخطط طرح أجوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد و الخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 72 مليار جنيه بزيادة 12 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي و أجلي 182 و364 يوما بقيمة 60 مليارا خلال الخميس المقبل.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة 13 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، وتشمل طرح استحقاق خزانة لأجل 3 سنوات ذو عائد ثابت بقيمة 6 مليارات جنيه واستحقاق عامين بقيمة 5 مليارات جنيه، الإضافة إلي استحقاق 5 سنوات ذو عائد متغير بقيمة ملياري جنيه.
وأكد ياسر صبحى نائب وزير المالية، للسياسات المالية، أننا نتطلع للمزيد من الشراكات للقطاع الخاص دوليًا وإقليميًا، بدلاً من التوسع فى السياسات الحمائية؛ فالقطاع الخاص قد أثبت قدرته على التطوير والابتكار والتقدم، وقيادة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام أيضًا، كما أن «الممارسات الحمائية» تُخل بمبادئ «التنافسية»، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي والأسواق النامية والناشئة، موضحًا أن زيادة دعم الدول للاستثمارات ستكون على حساب الإنفاق الاجتماعي والخدمات الأساسية.
وقال، في مؤتمر «استدامة الاستثمار» الذى نظمته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية «OECD» بباريس، إن مصر تشجع الاستثمارات فى القطاعات ذات الأولوية بإصلاحات هيكلية محفزة للقطاع الخاص، وأن الإصلاحات الضريبية الأخيرة خطوة جادة تمهد الطريق لنمو الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أننا لدينا مبادرات فعالة لمساندة بعض الصناعات بمستهدفات واضحة فى إطار زمنى محدد.
وأضاف: نسعى للحفاظ على الاستقرار المالي؛ من أجل دفع جهود نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، على نحو يعزز معدلات الإنتاجية والتصدير ويوفر المزيد من فرص العمل، ويسهم فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل