وزير الزراعة: ملف الأمن الغذائي على رأس اهتمامات الدولة.. استصلحنا أكثر من 2 مليون فدان
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية من الدول القليلة التي اتخذت إجراءات استباقية في دعم محور الأمن الغذائي، لافتًا إلى أن الأمن الغذائي على رأس اهتمامات الدولة، لهذا زاد الاهتمام باستصلاح الصحراء، والتوسع الأفقي، وإدخال أكثر من 2 مليون فدان، يخصص منها 700 ألف فدان لزراعة محصول القمح.
أضاف «القصير» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية شيرين عفت، أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في الاستصلاح كلفت المليارات، ولم تكن الدولة المصرية ستتمكن من اتخاذها في الوقت الحالي، لافتًا إلى أنه جرى اتخاذها خلال الفترات السابقة، لأنها كانت ستتسبب في زيادة التكلفة وفجوة في الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن دعم مشروعات الأمن الغذائي في التوسع الأفقي، واستصلاح الصحراء محور مهم جدًا، منوهًا بأن دول كثيرة لا تتمكن من الدخول إلى هذا المحور، خاصة مع وجود بعض الأزمات التي نعاني منها، مثل ندرة المياه، بالإضافة إلى البنية التحتية في الصحراء التي لم تكن موجودة بالشكل الذي يساهم في التوسع في المشروعات التنموية، مواصلًا: «الدولة تمكنت من تنفيذ المشروعات، ولديها إرادة صلبة ورغبة صادقة في التنمية، وإدارة سياسية مؤمنة في أهمية هذا الملف».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الزراعة التنمية مشروعات التنمية الزراعة الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
السيسي يوجه بتوفير الاحتياجات الاستراتيجية للدولة لتحقيق الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الرئيس السيسي على ضرورة التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية لتوفير الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، ويُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة السلع الزراعية.
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع تناول جهود الحكومة لتفعيل البورصة السلعية المصرية، بما يحقق المستهدفات منها فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وذلك من خلال ضمان أسعار عادلة للسلع الاستراتيجية، وحماية المنتجين والمستهلكين على حدٍ سواء، ودعم القطاع الزراعي والصناعي المحلي، إلى جانب تحسين آليات تداول السلع لضبط الأسواق وتعزيز الشفافية في التسعير.