القصير: استصلاح أكثر من مليوني فدان.. وملف الأمن الغذائي على رأس اهتمامات الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ملف الأمن الغذائي كان على رأس اهتمامات الدولة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم استصلاح أكثر من مليوني فدان.
وزير الزراعة يوضح أهم تحديات مشروع استصلاح الصحراء وكيفية مواجهتها (فيديو) وزير الزراعة يتابع منظومة نقل وحوكمة الأسمدة وتوفيرها للمزراعين مع قيادات الجمعيات التعاونية وشركات النقل جهود مستمرة للتوسع في الزراعةوأضاف "القصير" في اتصال هاتفي مع الإعلامية شيرين عفت ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم السبت، "شوفنا جهود مستمرة من الوزارة تحت توجيهات الرئيس السيسي لزيادة المساحات المنزرعة، حيث تم التوسع الأفقي في الزراعات واستصلاح المزيد من الأراضي وتخصيص 600 ألف فدان لزراعة محصول القمح".
وتابع "الإجراءات التي اتخذتها الدولة تكلفت المليارات وما لم يكن لتتخذها الدولة المصرية لما استطاعت توفير احتياجات السكان، الأمن الغذائي محور مهم خاصة أن مصر تعاني من بعض الأزمات عندنا الصحراء والبنية التحتية لم تكن لتحقق هذه المشروعات توفير المليارات وعندها إرادة صلبة".
استخدام التكنولوجيا في الزراعةواستطرد "وشوفنا مشروعات في توشكى ومنتشرة في كل أنحاء الجمهورية، كنا في الماضي مركزين الزراعة حول وادي النيل ولكن الزراعة الآن في كل أنحاء مصر، وإجمالي المساحة المنزرعة المتوقعة 10 مليون طن وإضافة مساحة جديدة تصل إلى 300 ألف فدان وهناك 21 حقل إرشادي لتعريف المزارعين بإرشادات زراعة القمح".
وأردف "نستخدم التكنولوجيا في تطوير الزراعة ونقدم تقاوي ذات إنتاجية مرتفعة، وإجمالي التمويل للمزارعين وصلت إلى 4.5 مليار جنيه ووضع سعر محفز للتوريد وصل إلى 2000 جنيه وهو أعلى من السعر المتداول عالميًا بالإضافة إلى اتخاذ خطوات استباقية لتحقيق الأمن الغذائي المصري".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي البنية التحتية المزارعين الزراعات محصول القمح الدولة المصرية وزير الزراعة السيد القصير التكنولوجيا تطوير الزراعة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
ملتقى المستثمرين الأفروآسيوي يسلط الضوء على تحديات الأمن الغذائي ومكافحة الغش التجاري
اختتم ملتقى الاتحاد العام للمستثمرين الأفروآسيوي جلساته النقاشية بعقد جلسة موسعة حول ملف الأمن الغذائي، تحت عنوان «الأمن الغذائي: مرونة سلاسل التجزئة ومكافحة الغش التجاري في الأسواق»، والتي أدارها رامي جلال، عضو مجلس إدارة الاتحاد وأمين الصندوق، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.
وأكد السفير محمد العرابي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية، أن المنظمة تُعد امتدادًا لحركة عدم الانحياز التي تأسست على يد عدد من القادة التاريخيين، ونجحت في إبعاد الدول عن سياسة الاستقطاب بين القوى الكبرى، مشددًا على أهمية وجود كيان يعبر عن احتياجات الشعوب، خاصة في ظل المتغيرات الدولية الحالية.
وأوضح أن إعادة إحياء دور المنظمة يأتي بفكر جديد يركز على التنمية الحقيقية وليس الشعارات.
وأشار العرابي إلى أن الهدف الأساسي لاتحاد المستثمرين الأفروآسيوي هو توجيه الجهود نحو تنمية المشروعات المشتركة بين الدول، بما يخدم الحاضر والمستقبل، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد الإعلان عن مشروعات محددة داخل مصر، قبل التوسع إلى دول إفريقيا وآسيا، ثم القارة اللاتينية، مؤكدًا أن تنمية الشعوب تمثل الحل الجذري للعديد من المشكلات.
ولفت إلى أهمية التوسع في استخدام الهيدروجين الأخضر، خاصة في القارة الإفريقية، إلى جانب العمل على إنشاء كيانات موازية لاتحاد المستثمرين في مجالات أخرى مثل الشباب والسياحة. كما أكد أن مصر تلعب دورًا محوريًا داخل القارة الإفريقية، لا سيما في قطاع البناء والبنية التحتية، وأن مشروعات الربط القاري تمثل ركيزة أساسية للتنمية الشاملة.
وفي محور الصناعات الغذائية، أوضحت منة شركس، عضو غرفة الصناعات الغذائية، أن بعض السلع الغذائية تُعد سلعًا استراتيجية ذات استهلاك يومي مرتفع، ما يستوجب إحكام الرقابة على جودتها منذ مراحل الإنتاج الأولى وحتى وصولها إلى المستهلك، مؤكدة أهمية التعاون مع الجهات المعنية بالجودة وسلامة الغذاء. كما شددت على أن مواجهة الغش التجاري تتطلب تشريعات رادعة وتكاملًا بين جميع الأطراف، مع التركيز على معالجة جذور المشكلة وليس مظاهرها فقط.
من جانبه، أكد المستشار ياسر عكاشة، الخبير الاقتصادي والقانوني، أن المنتجات الغذائية عابرة للحدود، وهو ما يستدعي وجود تشريعات قوية تحافظ على الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن تطبيق القوانين الرادعة والرقابة المحلية والدولية يمثلان عنصرين أساسيين لحماية المستهلك، مع ضرورة قيام الإعلام بدوره في توعية المجتمع بخطورة الغش التجاري.
وأوضح محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن الدولة تمتلك حلولًا عملية لتأمين السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن منظومة الأكواد المعتمدة للسلع المصدرة تمثل أداة مهمة لتعزيز الرقابة، داعيًا إلى إنشاء آليات مؤسسية لجلب السلع من إفريقيا ومواجهة الغش التجاري، مع الاستفادة من أدوات الرصد عبر الإنترنت لحماية المستهلك.
وأكد محمود حسن، رئيس جمعية المسوقين المصريين، أن سلامة المنتج لا تتوقف عند مرحلة التصنيع فقط، موضحًا أن سوء التخزين أو النقل قد يؤدي إلى تلف المنتج رغم خروجه سليمًا من المصنع، ما يستدعي تشديد الرقابة على سلاسل التوزيع والتخزين لضمان وصول منتج آمن للمستهلك.
وفي السياق ذاته، أشار إيهاب محمود، خبير قطاع الشحن البحري، إلى أن منظومة الإمداد اللوجستي متوفرة على مستوى الجمهورية، محذرًا من خطورة الغش التجاري في بعض المدخلات الزراعية وتأثيره المباشر على صحة المواطنين. كما أوضح رضا موسى، خبير إدارة المشروعات، أن التجارب الاستثمارية المصرية في إفريقيا أثبتت قدرتها على النجاح واستعادة الحقوق المالية بدعم من قوة الدولة المصرية.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن الأمن الغذائي مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع، مع تطوير منظومات الرقابة والتخزين والنقل، بما يضمن استدامة الغذاء وجودته وحماية صحة المواطنين.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا