البرلمان العربي يطالب مجلس الأمن إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
رحب البرلمان العربي بقرار محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لعمليات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، ووقف إطلاق النار في غزة، والمحافظة على فتح معبر رفح لتمكين دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مطالبًا مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية، وإلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية.
جاء ذلك في القرار الصادر في ختام أعمال الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي التي عُقِدَت اليوم بمقر الجامعة العربية.
وأكد البرلمان العربي الرفض التام لأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية وللتهجير القسري الممنهج والمتعمد للشعب الفلسطيني، ورفض أية محاولات لتكرار سيناريو النكبة مرة أخرى، مشددًا على مركزية القضية الفلسطينية واستمرار جهوده ومساعيه الدولية والإقليمية والبرلمانية لنصرة القضية الفلسطينية.
وجدد التأكيد على الموقف الثابت والدعوة إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وتأييد دعوة رئيس دولة فلسطين محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وثمّن طلب الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف لرئيس وزراء كيان الاحتلال، ووزير دفاعه بتهم ارتكاب جرائم تشمل “التجويع” و”القتل العمد” و”الإبادة أو القتل”، مشيدًا بالحراك الطلابي الداعم للقضية الفلسطينية في الجامعات الأمريكية وفي جامعات عدد من الدول الأوروبية.
ونوّه البرلمان بالقرار الذي اتخذته دول إسبانيا والنرويج وإيرلندا بالاعتراف بدولة فلسطين، وقبلهم دول جامايكا، وباربادوس، جمهورية ترينداد وتوباجو، وجزر البهاما، مجددًا الدعوة للدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية بأن تتخذ هذه الخطوة في أقرب وقت.
كما ثمّن اعتماد مجلس الأمن بالإجماع، بيانًا يدعو لإجراء تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة وشفافة ونزيهة، لتحديد الظروف وراء المقابر الجماعية بقطاع غزة لإظهار الصورة الحقيقية والبشعة لآلة قتل كيان الاحتلال الإسرائيلي، منوّهًا بالجهود العربية والدولية الرامية إلى وقف فوري وعاجل للعدوان على غزة ووقف إطلاق النار.
ورحب البرلمان العربي بقرار مصر دعم دعوى جنوب أفريقيا ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، إضافة إلى كولومبيا والمكسيك وليبيا ونيكاراجوا وبوليڤيا، كما رحب بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح قرار المجموعة العربية بدعم حق دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، معتبرًا ذلك إجماعًا دوليًا على أحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة واعتراف دولي بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعدالة القضية الفلسطينية.
وأدان هجوم كيان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح، وسيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح المنفذ الآمن لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، داعيًا إلى إنفاذ تلك المساعدات بشكل سريع وآمن ودون عوائق إلى سكان قطاع غزة، مثمنًا دور الدول العربية والإسلامية في إرسال المساعدات لتخفيف حجم المعاناة عن الشعب الفلسطيني في القطاع.
وحث جميع الدول التي قررت تجميد تمويلها للوكالة “الأونروا” لإعادة النظر في قرارها، مُنَوّهًا بقرارات بعض الدول إعادة التمويل، ومحذرًا من أن وقف عمل الوكالة سيحرم أكثر من مليوني فلسطيني من الخدمات اللازمة لاستمرار الحياة.
واستنكر البرلمان العربي الجرائم والفظائع التي تُرتكب بحق الحركة الأسيرة والتعذيب داخل المعتقلات والسجون والإهمال الطبي الممنهج والمتعمد بحق الأسرى المرضى الذي يودي إلى الموت، داعيًا إلى أهمية متابعة قضية الأسرى عامة، وأسرى قطاع غزة خاصة، وفضح ممارسات الاحتلال المهينة.
وطالب بضرورة الضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لوقف قرصنة أموال الشعب الفلسطيني، ومناشدة المجتمع الدولي والمانحين الدوليين لتقديم كافة سُبل الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية لتسهيل قيامها بممارسة المهام المنوطة بها بكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونوّه بقرار القمة العربية الـ 33 في مملكة البحرين، دعوة كافة الفصائل الفلسطينية للانضواء تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، وقرار إصدار دعوة جماعية لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
وشدد البرلمان العربي على أهمية التنسيق بين برلمانات الدول العربية والإقليمية الفاعلة، لدعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وكذلك دعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للاعتراف بها في كافة المحافل الدولية، ودعوة البرلمانات الدولية والإقليمية لحث دولهم للضغط على كيان الاحتلال الاسرائيلي لوقف عدوانه الغاشم وحرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية کیان الاحتلال الإسرائیلی محکمة العدل الدولیة القضیة الفلسطینیة البرلمان العربی دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
فلسطين: الحكومة تنسَب للرئيس عباس بحل 5 مؤسسات حكومية غير وزارية
نسَب مجلس الوزراء الفلسطيني إلى الرئيس محمود عباس بإلغاء الشخصية القانونية لخمسة مؤسسات حكومية غير وزارية، وسيجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، الأمر الذي سيقلل من الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي والهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وقال مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، إن هذا الأمر سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتباها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
وفي سياق آخر، حذّر مجلس الوزراء بشدة من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، مؤكداً أن سيطرة قوات الاحتلال على ما يُسمى بمحور “موراج” وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء دعوته المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحابٍ كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة.
وأكد المجلس أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستيطان وهجمات المستوطنين، داعيًا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فوراً ودون مماطلة.
إلى ذلك، شدد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة وغزة و القدس ، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات السيد الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، تستمر جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين – الأونروا ، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
إلى جانب ذلك، أقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود والتي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي وذلك لمزيد من حوكمة المالية العامة وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
هذا وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع عديد الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي لا زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين ملك الأردن: يجب وقف الحرب الإسرائيلية على غزة فورا صيدم: فصل رفح عن خانيونس هدفه فرض "التهجير القسري" مصر تُعقّب على استهداف الاحتلال عيادة تابعة للأونروا في غزة الأكثر قراءة مؤشرات إيجابية بقبول المقترح المصري ونتنياهو يجري مشاورات امنية إندونيسيا ترد على مزاعم تهجير 100 من سكان غزة إليها جنوب لبنان - شهيدان بقصف إسرائيلي مركبة ببلدة برعشيت حماس : جاهزون للمفاوضات رغم تنصل إسرائيل من المبادرات عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025