اتهامات متبادلة تُعرقل توازن السلطة في البرلمان العراقي
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
25 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: لقيت محاولات انتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي عقبات جديدة مع اتهامات متبادلة بالتعطيل بين الكتل السياسية السنية المتنافسة على هذا المنصب.
وفي تصريحات صحفية حمّل النائب محمد فاضل الدليمي من كتلة “السيادة” رئيس البرلمان بالوكالة محسن المندلاوي مسؤولية تأخير عقد جلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان.
وأشار الدليمي إلى أن المندلاوي “أهدر حقوق مكون رئيسي في البلاد” في إشارة إلى المكون السني الذي يعتبر منصب رئيس البرلمان من استحقاقاته التقليدية.
من جانبه، أكدت مصادر مطلعة أن المندلاوي يسعى للبقاء في منصبه حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية، رغم رفض الأطراف السياسية ذلك.
وقالت مصادر سنية : “لا يوجد أي طرف سياسي مع بقاء محسن المندلاوي رئيساً للبرلمان لنهاية الدورة البرلمانية، فهذا استحقاق المكون السني، ولا نريد أي خلل في التوازنات والاستحقاقات.”
وكانت جلسة البرلمان يوم الأربعاء الماضي قد خلت من فقرة انتخاب رئيس جديد، مما أثار غضب كتلة السيادة التي رشحت سالم العيساوي لشغل المنصب.
ويأتي هذا الخلاف بعد أن حصل العيساوي على 158 صوتاً في جلسة سابقة يوم السبت، مقابل 137 صوتاً لمنافسه محمود المشهداني الذي يحظى بدعم رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
ومع تفاقم الخلافات، يجري حراك سني للاتفاق على مرشح موحد، إلا أن قياديًا بارزًا استبعد إمكانية حدوث ذلك.
ويخشى مراقبون أن تؤدي الأزمة إلى تعطيل أعمال البرلمان ومنها إقرار موازنة 2024 التي وصلت من الحكومة، في وقت حساس للعراق يواجه فيه تحديات اقتصادية واجتماعية خانقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
وفد سعودي رفيع في بيروت قريباً.. ومصدر وزاري: هناك مشاورات تحت الطاولة
تتكثف الحركة السياسية والديبلوماسية مع اقتراب موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 9 كانون الثاني، فيما توسعت دائرة الاعتداءات والخروقات الاسرائيلية لاتفاق وقف النار الى درجة محاولة تمديد مهلة الستين يوما لانسحاب جيش العدو من الاراضي اللبنانية التي احتلها، وبالتالي تهديد واسقاط الاتفاق المذكور. ونقلت "الديار" عن مصادر مطلعة ان وفدا سعوديا رفيعا ينوي زيارة لبنان قريبا، بعد ان تسلمت وزارة الخارجية الملف اللبناني بشكل مباشر في ضوء التطورات الاخيرة في المنطقة، لا سيما سقوط النظام السوري. واضافت المصادر ان موعد الزيارة لم يتضح بشكل نهائي، مرجحة ان تحصل في 2 او 3 كانون الثاني المقبل على الرغم من تردد معلومات اخرى عن عدم استبعادها مطلع الاسبوع. وأضافت المعلومات ان ايا من المرشحين لا يملك رصيدا واضحا ومرجحا حتى الان، اكان للفوز في الدورة الاولى بـ86 صوتاً وما فوق ام في الدورات التي تليها بـ65 صوتا وما فوق، مع الاشارة الى ان الحالات المتعلقة بموظفي الفئة الاولى او ما يوازيها تخضع لنص المادة 49 من الدستور، وبالتالي يحتاج اي مرشح من هذه الفئة ومن بينهم قائد الجيش العماد جوزف عون، الى تعديل دستوري او في احسن الحالات لـ86 صوتا للفوز بالرئاسة اذا ما عتمد نموذج انتخاب الرئيس الاسبق ميشال سليمان. ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن الاجواء والمعطيات القائمة حتى الان تؤشر الى ان المشاورات الجارية على الصعيدين الداخلي والخارجي لن تتبلور نتائجها قبل يومين او ثلاثة من موعد جلسة الانتخاب، وربما تبقى الاجواء على حالها حتى انعقاد الجلسة. وتلفت الى ان هناك سيناريو يمكن ان يحصل. ويتمثل بغربلة الاسماء خلال الجلسة، لا سيما بعد الدورة الاولى، بحيث تنتهي هذه العملية الى بلورة اسمين او ثلاثة للدورة الحاسمة. ووفقا لهذا السيناريو، من غير المستبعد ان ترفع الجلسة المفتوحة ليوم او يومين لانضاج انتخاب الرئيس في دورة حاسمة. لكن هذا الامر مستبعد بنسبة عالية، باعتبار ان حضور السفراء الجلسة يشكل مؤشرا مهما على انتخاب الرئيس في 9 كانون الثاني وانهم سيكونون شهودا على مجرياتها.واوضح النائب عن "التيار الوطني الحر"، غسان عطا الله، لـ"الشرق الأوسط" أنه "إلى الآن لا اتجاه لتأجيل جلسة انتخاب الرئيس واليوم واضح أن الجميع سيحضرون الجلسة ويعبرون عن نيتهم لانتخاب رئيس". وبرأي عطا الله، الحديث الجدي بشأن الرئاسة سيبدأ الخميس المقبل، أي قبل أسبوع من موعد الجلسة، رغم أن كل ما يقوم به جميع الأفرقاء إلى الآن جيد، وهناك لقاءات تحصل، لكن لا يوجد نضوج كامل لانتخاب رئيس حتى الآن. ويقول: "بعد الخميس المقبل ستذهب الأمور إلى جدية أكثر، وحجم هذه الجدية بالتواصل داخلياً وخارجياً سيمهد لتوضيح الصورة ما إذا كانت جلسة 9 يناير تستكمل هذا التلاقي أو وتذهب إلى هدف محدد ويتم الانتخاب". وعما إذا كانت جلسة 9 كانون الثاني ستنتج انتخاب رئيس للجمهورية، يعد أنه "حتى لو لم تكن الجلسة الحاسمة إلا أنها ستمهد لحسم انتخاب رئيس، وسيكون لها أهمية كبيرة بحضور جميع الأفرقاء". ويقول مصدر وزاري لـ"الشرق الأوسط": "الرئيس بري لأكثر من مرة أكد وشدد على أنه في التاسع من يناير سيكون لدينا رئيس جمهورية، وبالتالي التفكير بالتأجيل ليس وارداً، وكل الأمور تذهب في هذا الاتجاه". ويقول المصدر: "جلسة 9 كانون الثاني هي جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، والرئيس بري كان حريصاً على الانتخاب من أول يوم شغور رئاسي. وفي السادس أو السابع من الشهر المقبل ستكون الأمور نضجت". اضاف ردا على سؤال : "من قال إن كل ما نسمعه هو ما يحصل بالفعل أو هو الحقيقة الكاملة؟"، مشيراً إلى أن "هناك ما يجري العمل عليه تحت الطاولة".
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹