تقرير إسرائيلي: نتنياهو يرفض بحث توافق عملية رفح مع قرار العدل الدولية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
اقترحت المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية خلال جلسة مجلس الوزراء أمس الجمعة، فحص مدى توافق العملية في رفح مع قرار محكمة العدل الدولية غير ان رئيس الوزراء نتنياهو رفض هذا التوجه.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأنه خلال جلسة نقاش طارئة دعا إليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أعقاب قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بإصدار أمر بوقف القتال في رفح، رفض نتنياهو اقتراح المدعية العام العسكرية يفعات تومر يروشلمي بفحص مدى توافق قرار المحكمة الدولية مع النشاط العسكري لجيش الدفاع في رفح.
وحسب ما نقلت "كان" عن مصادر، أوضحت يروشلمي معنى قرار المحكمة، مشيرة إلى ضرورة فحص مدى توافق العملية البرية ميدانيا مع قرار المحكمة في سياق تفسيره والاطلاع على تفاصيله.
وأضافت المصادر أن نتنياهو قال: "ارفض ذلك كليا"، ولم يعلق ديوان رئيس الوزراء بعد، فيما صرح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قائلا: "لن نعلق على ما قيل في مناقشات مغلقة".
هذا وأكد مسؤولون إسرائيليون كبار أن إسرائيل ليست مضطرة إلى وقف القتال في رفح، إلا أن الضغوط والانتقادات الدولية عليها تتزايد عقب قرار المحكمة، وفق "كان".
وفي نهاية التشاور مع رئيس الوزراء، تقرر نشر إعلان رسمي يتضمن التزام إسرائيل بنقطتين أساسيتين قررتهما المحكمة، دون الإعلان عن تبني إسرائيل للأمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تقرير إسرائيلي نتنياهو يرفض عملية رفح العدل الدولية هيئة البث الإسرائيلية رئیس الوزراء قرار المحکمة فی رفح
إقرأ أيضاً:
فضيحة أمنية تهز إسرائيل.. رئيس الشاباك يتهم نتنياهو بالتجسس على المتظاهرين وطلب الولاء الشخصي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تطور مفاجئ يعمّق أزمة القيادة في إسرائيل، اتهم رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمحاولات متكررة للتدخل في عمل الجهاز وطلب "الولاء الشخصي" على حساب القانون، وصولًا إلى الضغط للتجسس على المتظاهرين المناهضين للحكومة.
جاءت هذه الاتهامات الصادمة في إفادة خطية قدمها بار إلى المحكمة العليا الإسرائيلية امس الاثنين، وُصفت بأنها "لاذعة" وتحمل دلالات خطيرة على تآكل استقلالية الأجهزة الأمنية وتزايد النفوذ الشخصي للسلطة التنفيذية.
من التجسس إلى الولاء المشروط
قال بار إن نتنياهو طلب منه بشكل متكرر مراقبة قادة وممولي الاحتجاجات الشعبية، في خرق مباشر لقوانين الأمن وحريات المواطنين، بل طالب بولائه الشخصي في حال اندلاع أزمة دستورية – حتى لو تعارض ذلك مع قرارات المحكمة العليا.
وأضاف أن محاولات نتنياهو لإقالته لم تأتِ بدوافع مهنية، بل بدأت بعد فتح الشاباك تحقيقات ضد مقربين من نتنياهو في قضيتي "تسريب وثائق سرية" و"قطر جيت"، التي تشتبه بوجود تمويل قطري للتأثير في الإعلام الإسرائيلي.
تهديد لاستقلالية الأمن والديمقراطية
الإفادات التي قدّمها بار – بما في ذلك نسخة سرية من 31 صفحة – كشفت، وفق مراقبين، عن تصعيد غير مسبوق في الصراع بين السلطة السياسية والأجهزة الأمنية في إسرائيل، في وقت يواجه فيه نتنياهو محاكمات بالفساد، وضغوطًا داخلية وخارجية.
وقال بار إنه قرر تقديم شهادته بدافع "الخوف الشديد على مهنية واستقلالية الشاباك في المستقبل"، محذرًا من أن أي تنازل في هذا المجال يشكل سابقة خطيرة على أمن الدولة.
ردود فعل غاضبة ومطالب باقالة نتنياهو
وصف يائير لابيد، زعيم المعارضة، ما جاء في الإفادة بأنه "دليل على أن نتنياهو يشكل خطرًا على أمن إسرائيل"، فيما وصفها يائير جولان، نائب رئيس الأركان السابق، بأنها "دعوة إنذار للديمقراطية".
في المقابل، سارع مكتب نتنياهو إلى نفي كل الاتهامات، واصفًا إفادة بار بأنها "كاذبة وسيتم دحضها"، مدعيًا أن رئيس الوزراء لم يطلب أبدًا إجراءات غير قانونية، بل تطبيق القانون ضد المتظاهرين العنيفين فقط.
تأتي هذه التطورات في وقت بالغ الحساسية لإسرائيل، وسط تداعيات أمنية بعد حرب غزة، وانقسام داخلي متزايد بشأن إصلاحات قضائية مثيرة للجدل. ومع اقتراب موعد انتهاء ولاية رونين بار.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية