هيئة الدواء: ناقشنا مجموعة من أسعار الأدوية لرفعها الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، أن الفترة الماضية شهدت العديد من العقبات التي واجهت صناعة الدواء في مصر وتم بحث كل المعوقات لهذه الصناعة وتم عقد العديد من الاجتماعات، موضحًا أن في بداية العام كان هناك عقبات أمام شركات ومصانع الأدوية بسبب عدم القدرة على تدبير الدولار، منوهًا بأن معدلات الإنتاج والتوافر في الأدوية تعود تدريجيًا لطبيعتها.
وأشار "رجائي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الحد الأدنى من الإنتاج لا يعني توقف للإنتاج، والأدوية تعود لمستوياتها الطبيعية بشأن الإنتاج والتصنيع بعد الإفراج عن الخامات وتدبير العملة، مؤكدًا أن تدبير العملة كان مؤثر على جزئية الاستيراد وبعد تدبير العملة تم الإفراج عن الخامات وعادت المصانع للإنتاج التي كانت عليه تدريجيًا، موضحًا أن تدبير العملة أثر على عملية استيراد الأدوية.
وأضاف أنه تم اعتماد رفع أسعار الأدوية وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من ذلك، مشددًا على أن منظومة مراجعة الأسعار درست كل الطلبات التي تقدمت بها الشركات، ونسب ارتفاع الأسعار يختلف من منتج دوائي أو مستحضر لأخر من خلال ضوابط من أجل الوصول للسعر العادل.
وشدد على أن تم ضبط 53 مخزن غير مرخص وهناك عدم التزام باشتراطات التخزن وهوامش الربح المحدد للصيادلة، والعمليات تتم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، موضحًا أنه لابد من شراء الأدوية من صيدلية مرخصة ويكون التعامل مع طبيب صيدلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدواء الدولار الأدوية مصانع الأدوية رئيس هيئة الدواء صناعة الدواء حديث القاهرة تدبیر العملة
إقرأ أيضاً:
قطاع التصنيع في تركيا يواصل الانكماش خلال مارس
أظهر استطلاع نُشرت نتائجه الأربعاء أن قطاع التصنيع في تركيا انكمش بوتيرة أسرع في مارس مع استمرار التراجع في الإنتاج والطلبيات الجديدة في ظل ظروف السوق الصعبة على الصعيدين المحلي والدولي.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لتركيا الصادر عن مؤسسة ستاندرد اند بورز غلوبال إلى 47.3 نقطة من 48.3 نقطة في فبراير شباط مسجلا أدنى قراءة منذ أكتوبر تشرين الأول. ومستوى 50 نقطة في قراء مؤشر مديري المشتريات هو الفاصل بين النمو والانكماش.
وشهدت الطلبيات الجديدة انخفاضا في مارس للشهر الحادي والعشرين على التوالي، وكان التباطؤ هو الأكبر منذ أكتوبر. كما تراجعت طلبيات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة منذ نوفمبر 2022.
وقال أندرو هاركر، مدير الشؤون الاقتصادية في ستاندرد اند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس "أدت ظروف السوق الصعبة محليا ودوليا إلى مزيد من التباطؤ في الإنتاج والطلبيات الجديدة في مارس".
ورغم التباطؤ الاقتصادي ظهرت بوادر استقرار في بعض المجالات. إذ استقرت مستويات المخزون بعد 10 أشهر من التراجع، وتحسنت مواعيد التسليم من الموردين لأول مرة منذ ستة أشهر، مما يعكس انخفاض الطلب على مستلزمات الإنتاج.
وانحسرت الضغوط التضخمية قليلا رغم استمرار تراجع العملة. كما شهد التوظيف في قطاع التصنيع انخفاضا طفيفا للشهر الرابع على التوالي، على الرغم من أن وتيرة الهبوط كانت الأقل منذ بداية العام.
ولا تزال شركات التصنيع متفائلة بحذر بشأن الإنتاج المستقبلي وتأمل في تحسن الطلبيات الجديدة والطلب من قطاع الانشاءات خلال العام المقبل.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي