إسرائيل: قرار محكمة العدل لا يحظر جميع الأعمال العسكرية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
قال مسؤولون إسرائيليون إن إسرائيل تعتبر أن الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بوقف هجومها العسكري على رفح في جنوب قطاع غزة يتيح المجال للقيام ببعض الأعمال العسكرية المدينة الحدودية مع مصر.
وفي حكم طارئ في قضية رفعتها جنوب أفريقيا متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، أمر قضاة محكمة العدل الدولية إسرائيل، يوم الجمعة، بالوقف الفوري لهجومها على رفح حيث تقول إسرائيل إنها تعمل على القضاء على مقاتلي حماس.
وقال تساحي هنجبي مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقناة (إن 12) التلفزيونية يوم السبت: "ما يطلبونه منا هو عدم ارتكاب إبادة جماعية في رفح. نحن لم نرتكب إبادة جماعية ولن نرتكب إبادة جماعية".
وردا على سؤال حول ما إذا كان الهجوم على رفح سيستمر، قال هنجبي "بموجب القانون الدولي، لدينا الحق في الدفاع عن أنفسنا والدليل هو أن المحكمة لا تمنعنا من مواصلة الدفاع عن أنفسنا".
وأشار مسؤول إسرائيلي آخر إلى صياغة حكم محكمة العدل الدولية، وتصويره على أنه مشروط. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "الأمر المتعلق بعملية رفح ليس أمرا عاما".
وقال رئيس المحكمة نواف سلام في أثناء النطق بالقرار إن الوضع في قطاع غزة واصل التدهور منذ أن أمرت المحكمة إسرائيل في وقت سابق باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة.
وأضاف أن الشروط أصبحت مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة.
ونقلت رويترز عن سلام قوله "على دولة إسرائيل (...) أن توقف فورا هجومها العسكري وأي عمل آخر في مدينة رفح قد يفرض على المجتمع الفلسطيني في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى إحداث تدمير مادي به على نحو كلي أو جزئي".
وقال المسؤول الإسرائيلي إن هذه الصياغة لا تحظر كل الأعمال العسكرية.
وأضاف المسؤول "لم ولن نقوم أبدا بأي عمل عسكري في رفح أو في أيمكان آخر قد يفرض أي ظروف معيشية تؤدي إلى "تدمير" السكان المدنيين في غزة لا كليا ولا جزئيا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل قرار محكمة العدل لا يحظر جميع الأعمال العسكرية هجومها العسكري محكمة العدل الدولية رفح إبادة جماعیة محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
سوريا تعلن انتهاء العملية العسكرية في مدن الساحل
دمشق"وكالات":
أعلنت وزارة الدفاع السورية اليوم انتهاء "العملية العسكرية" في مدن الساحل السوري غرب البلاد بعد بعد أيام من تصعيد دام منذ الخميس أسفرعن مقتل أكثر من 1400 شخص وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية حسن عبد الغني اليوم "نعلن انتهاء العملية العسكرية" بعد "نجاح قواتنا في تحقيق جميع الأهداف المحددة" بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا.
وبدأ التوتر الخميس الماضي في قرية بريف اللاذقية على خلفية توقيف قوات الأمن لمطلوب، وما لبث ان تطور إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلحين النار، وفق المرصد الذي تحدّث لاحقا عن وقوع اشتبكات دامية.
وبلغت الحصيلة الإجمالية 1454 قتيلا على الأقل، بينهم 231 عنصرا من قوات الأمن و250 من المسلحين وآخرين مدنيين وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان فيما لم تعلن السلطات حصيلة رسمية للقتلى.
وقال عبد الغني "تمكنا من امتصاص هجمات فلول النظام البائد وضباطه، وحطمنا عنصر مفاجأتهم وتمكنا من إبعادهم عن المراكز الحيوية".
وتابع عبد الغني "سوف تعمل الأجهزة الأمنية في المرحلة القادمة على تعزيز عملها لضمان الاستقرار وحفظ الأمن وسلامة الأهالي"، مشيرا إلى "خطط جديدة لاستكمال محاربة فلول النظام البائد، والعمل على إنهاء أي تهديد مستقبلي، ولتمنع تنظيم الخلايا الإجرامية من جديد".
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع حسن عبد الغني على إكس "باتت المؤسسات العامة قادرة على بدء استئناف عملها وتقديم الخدمات الأساسية لأهلنا تمهيدا لعودة الحياة إلى طبيعتها والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار".
وتعهد الرئيس السوري الانتقالي الشرع بملاحقة الضالعين في أعمال العنف ومحاسبة من يتجاوز سلطة الدولة الجديدة.
وفي ظل تقارير عن عمليات "إعدام" للمدنيين على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها، تعهد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع بمحاسبة المتورطين، وعدم السماح لأي "قوى خارجية" بجرّ سوريا إلى "الحرب الأهلية".
وقال الشرع في كلمة بثّت على قناة الرئاسة السورية على تلغرام " نؤكد أننا سنحاسب بكل حزم وبدون تهاون كل من تورط في دماء المدنيين أو أساء إلى أهلنا ومن تجاوز صلاحيات الدولة أو استغل السلطة لتحقيق مأربه الخاص".
وأضاف "لن يكون هناك أي شخص فوق القانون وكل من تلوثت يداه بدماء السوريين سيواجه العدالة عاجلا غير آجل".
وتابع "ونحن نقف في هذه اللحظة الحاسمة نجد أنفسنا أمام خطر جديد يتمثل في محاولات فلول النظام الساقط ومن ورائهم من الجهات الخارجية خلق فتنة جديدة وجر بلادنا إلى حرب أهلية بهدف تقسيمها وتدمير وحدتها واستقرارها"، مشددا على أن سوريا "ستظل صامدة ولن نسمح لأي قوى خارجية أو أطراف محلية بأن تجرها إلى الفوضى أو الحرب الأهلية".
وفي حين لم يسمّ الشرع هذه الأطراف، نشرت وسائل إعلام إقليمية تقارير تحمّل إيران، حليفة الأسد، مسؤولية الضلوع في أعمال العنف في غرب سوريا.
ورفضت طهران هذه الاتهامات اليوم.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي "هذا الاتهام مرفوض بالكامل، ونعتقد أن توجيه أصابع الاتهام الى إيران وأصدقاء إيران هو أمر خاطئ ومضلل مئة بالمئة".
وأثارت أعمال العنف تنديد أطراف دولية حضّت السلطات على المحاسبة.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الاثنين أنه تحدّث مع نظيره أسعد الشيباني وأعرب له عن "قلقنا العميق وإدانتنا الشديدة للانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين، وطالبنا بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم".
ونددت الأمم المتحدة وواشنطن وبكين بأعمال العنف، داعية السلطات الى وضع حد لها.
وتعدّ أعمال العنف التي شهدتها المنطقة الساحلية الأعنف منذ الإطاحة بالأسد في الثامن من ديسمبر. وشكّلت اختبارا مبكرا للإدارة الجديدة لجهة قدرتها على ضبط الأمن وترسيخ سلطتها.
واليوم، بقيت حركة السير خفيفة في اللاذقية، ونشرت قوات الأمن حواجز في الأحياءحيث بدأت الحياة تعود تدريجيا.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية