إسرائيل: قرار محكمة العدل لا يحظر جميع الأعمال العسكرية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
قال مسؤولون إسرائيليون إن إسرائيل تعتبر أن الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بوقف هجومها العسكري على رفح في جنوب قطاع غزة يتيح المجال للقيام ببعض الأعمال العسكرية المدينة الحدودية مع مصر.
وفي حكم طارئ في قضية رفعتها جنوب أفريقيا متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، أمر قضاة محكمة العدل الدولية إسرائيل، يوم الجمعة، بالوقف الفوري لهجومها على رفح حيث تقول إسرائيل إنها تعمل على القضاء على مقاتلي حماس.
وقال تساحي هنجبي مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقناة (إن 12) التلفزيونية يوم السبت: "ما يطلبونه منا هو عدم ارتكاب إبادة جماعية في رفح. نحن لم نرتكب إبادة جماعية ولن نرتكب إبادة جماعية".
وردا على سؤال حول ما إذا كان الهجوم على رفح سيستمر، قال هنجبي "بموجب القانون الدولي، لدينا الحق في الدفاع عن أنفسنا والدليل هو أن المحكمة لا تمنعنا من مواصلة الدفاع عن أنفسنا".
وأشار مسؤول إسرائيلي آخر إلى صياغة حكم محكمة العدل الدولية، وتصويره على أنه مشروط. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "الأمر المتعلق بعملية رفح ليس أمرا عاما".
وقال رئيس المحكمة نواف سلام في أثناء النطق بالقرار إن الوضع في قطاع غزة واصل التدهور منذ أن أمرت المحكمة إسرائيل في وقت سابق باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة.
وأضاف أن الشروط أصبحت مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة.
ونقلت رويترز عن سلام قوله "على دولة إسرائيل (...) أن توقف فورا هجومها العسكري وأي عمل آخر في مدينة رفح قد يفرض على المجتمع الفلسطيني في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى إحداث تدمير مادي به على نحو كلي أو جزئي".
وقال المسؤول الإسرائيلي إن هذه الصياغة لا تحظر كل الأعمال العسكرية.
وأضاف المسؤول "لم ولن نقوم أبدا بأي عمل عسكري في رفح أو في أيمكان آخر قد يفرض أي ظروف معيشية تؤدي إلى "تدمير" السكان المدنيين في غزة لا كليا ولا جزئيا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل قرار محكمة العدل لا يحظر جميع الأعمال العسكرية هجومها العسكري محكمة العدل الدولية رفح إبادة جماعیة محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
“الخارجية الفلسطينية” ترحّب بالتقرير الأممي بارتكاب الاحتلال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين
رحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، ومنها القدس الشرقية، المعنون “أكثر مما يستطيع الإنسان تحمله”، الذي يوثّق بالتفصيل الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، ومن ذلك استخدامها المتعمد للعنف بأشكاله كافة، خاصة العنف القائم على النوع الاجتماعي، كأدوات للقمع والإذلال وانتهاك الكرامة الإنسانية، منذ بدء عدوانها على الشعب الفلسطيني.
وشددت خارجية دولة فلسطين في بيان لها على النتائج التي خلص إليها التقرير، وعلى حقيقة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي أعمال إبادة جماعية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي عانى ويعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، ويجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها، مشيدة في الوقت ذاته بالجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سبيل إحقاق العدالة وكشف الحقيقة، مطالبة بضرورة حماية اللجنة وضمان استمرار عملها بعيدًا عن أي ضغوط مسيسة، أو محاولات للتشكيك في مصداقيتها.