إسرائيل: قرار محكمة العدل لا يحظر جميع الأعمال العسكرية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
قال مسؤولون إسرائيليون إن إسرائيل تعتبر أن الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بوقف هجومها العسكري على رفح في جنوب قطاع غزة يتيح المجال للقيام ببعض الأعمال العسكرية المدينة الحدودية مع مصر.
وفي حكم طارئ في قضية رفعتها جنوب أفريقيا متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، أمر قضاة محكمة العدل الدولية إسرائيل، يوم الجمعة، بالوقف الفوري لهجومها على رفح حيث تقول إسرائيل إنها تعمل على القضاء على مقاتلي حماس.
وقال تساحي هنجبي مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقناة (إن 12) التلفزيونية يوم السبت: "ما يطلبونه منا هو عدم ارتكاب إبادة جماعية في رفح. نحن لم نرتكب إبادة جماعية ولن نرتكب إبادة جماعية".
وردا على سؤال حول ما إذا كان الهجوم على رفح سيستمر، قال هنجبي "بموجب القانون الدولي، لدينا الحق في الدفاع عن أنفسنا والدليل هو أن المحكمة لا تمنعنا من مواصلة الدفاع عن أنفسنا".
وأشار مسؤول إسرائيلي آخر إلى صياغة حكم محكمة العدل الدولية، وتصويره على أنه مشروط. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "الأمر المتعلق بعملية رفح ليس أمرا عاما".
وقال رئيس المحكمة نواف سلام في أثناء النطق بالقرار إن الوضع في قطاع غزة واصل التدهور منذ أن أمرت المحكمة إسرائيل في وقت سابق باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة.
وأضاف أن الشروط أصبحت مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة.
ونقلت رويترز عن سلام قوله "على دولة إسرائيل (...) أن توقف فورا هجومها العسكري وأي عمل آخر في مدينة رفح قد يفرض على المجتمع الفلسطيني في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى إحداث تدمير مادي به على نحو كلي أو جزئي".
وقال المسؤول الإسرائيلي إن هذه الصياغة لا تحظر كل الأعمال العسكرية.
وأضاف المسؤول "لم ولن نقوم أبدا بأي عمل عسكري في رفح أو في أيمكان آخر قد يفرض أي ظروف معيشية تؤدي إلى "تدمير" السكان المدنيين في غزة لا كليا ولا جزئيا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل قرار محكمة العدل لا يحظر جميع الأعمال العسكرية هجومها العسكري محكمة العدل الدولية رفح إبادة جماعیة محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
الإمارات أمام «العدل الدولية»: اتهامات السودان زائفة ونتمسك بعدم اختصاص المحكمة
أكدت ممثلة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، الخميس، أن الاتهامات المقدمة من السودان والتي تتهم فيها الدولة، دون أي أساس قانوني أو مستند واقعي بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية زائفة، مشددة على تمسكها بعدم اختصاص المحكمة بشان القضية.
وشددت ممثلة الإمارات في كلمتها أنه منذ بدء الحرب في السودان لم تقدّم الدولة أي أسلحة لأيٍّ من طرفي الحرب، ولا صحة على الإطلاق للمزاعم بتأجيج الصراع، مشددة على أن الإمارات منذ بدء الحرب لم تتوقف عن تقديم الدعم الإنساني للسودان كما دعمت الوساطات المختلفة لكي يتحمّل طرفا الصراع لمسؤولياتهما أمام القانون الدولي.
ودعت دولة الإمارات إلى وقف عرقلة وصول المساعدات الإنسانية ووقف الخروق في السودان.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل