برلماني: حادث معدية أبو غالب نتيجة "إهمال جسيم".. نحتاج عقاب صارم
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه يصدر للمعديات تراخيص ويجدد الترخيص سنويًا وقبل التجديد لابد من الوقوف على الاشتراطات وأن تكون المعدية محدثة وبها وسائل أمان، مشيرًا إلى أن رخصة معدية أبو غالب منتهية منذ سنة وهناك تقصير من أجهزة الرقابة، وهو تقصير من أجهزة المحافظ.
معدية أبو غالب واقعة معدية أبو غالب تتكرر بالدقهلية.. إصابة 9 أشخاص إثر سقوط ميكروباص بترعة جثمان جني المفقودة في حادث معدية أبو غالب "دفن بالفعل وأستبدل الجثمان".. تفاصيل
وأوضح "رجائي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن ما حدث في المعديات مؤخرًا إهمال جسيم وهذا المشهد يكرر كثيرًا، وما شهدناه في معدية أبو غالب هو "إهمال جسيم" ولابد من التفتيش الدوري على المعدية للتأكد بأنها حالة جيدة، أن الموضوع محل تحقيق النيابة العامة وستجازي المقصر، ويطالب بأن يكون العقاب صارم.
وأضاف أن الدولة له دور ودورها تنظيمي وليس تشغيلي ودورها الرقابة على العديد من الأعمال، مؤكدًا أن بناء في نقطة أو قرية كوبري سيكون أمر مكلف، منوهًا بأن الرقابة البرلمانية ليست عينية ولكن رقابة على الحكومة وليس من وظيفة النائب أن يمر على المعديات أو ما شبه ولكن هذا الدور لابد أن يكون على المختص، مؤكدًا أن هناك تقصير كبير ويتم العمل على إنهاء هذا الملف والوصول لحل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معدية معدية أبو غالب المعديات أجهزة الرقابة النائب محمد الفيومي معدیة أبو غالب
إقرأ أيضاً:
تعميم صارم في حضرموت بشأن زواج الأجانب
شمسان بوست / خاص:
أعلنت إدارة أمن الريدة وقصيعر بمحافظة حضرموت عن إجراءات جديدة تنظم زواج الأجانب، مشددة على ضرورة استيفاء شروط محددة قبل إتمام الزواج، وذلك في إطار جهودها لحماية حقوق المرأة والحد من الزواج العشوائي.
وبحسب بيان صادر عن الإدارة، فإن الشروط تتضمن الحصول على موافقة من وزارتي الداخلية والخارجية اليمنية، بالإضافة إلى موافقة مماثلة من بلد الزوج الأجنبي. كما أكدت أن أي مأذون شرعي أو ولي أمر يتجاوز هذه الضوابط سيواجه المساءلة القانونية.
ويهدف هذا القرار إلى الحد من الظواهر السلبية المرتبطة بزواج الأجانب، خصوصًا بعد انتشار حالات زواج من جنسيات معينة، أبرزها العمانية، وما تبعه من تخلي بعض الأزواج عن زوجاتهم بعد فترة قصيرة، الأمر الذي دفع الجهات الأمنية إلى التدخل لحماية حقوق النساء وضمان استقرار الحياة الزوجية وفق الأطر القانونية.