وزيرة الدفاع الإسبانية: حرب غزة “إبادة جماعية حقيقية”
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
وصفت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبليس اليوم السبت الحرب في غزة بأنها “إبادة جماعية حقيقية”، وذلك في ظل تدهور العلاقات بين الاحتلال وإسبانيا بعد قرار مدريد الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وجاءت تصريحات روبليس خلال مقابلة أجراها معها تلفزيون (تي.في.إي) الرسمي. ويأتي هذا التعليق ترديدا لما قالته يولاندا دياث نائبة رئيس الوزراء الإسباني التي وصفت قبل أيام الحرب في غزة بأنها إبادة جماعية.
وقالت روبليس خلال المقابلة، التي تناولت كذلك الغزو الروسي لأوكرانيا وصراعات في أفريقيا، “لا يمكننا تجاهل ما يحدث في غزة، وهو إبادة جماعية حقيقية”.
وأضافت أن اعتراف مدريد بدولة فلسطين ليس تحركا ضد إسرائيل، مشيرة إلى أنه يهدف إلى المساعدة في “إنهاء العنف في غزة”.
وقال مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني إن الحملة على غزة أدت حتى الآن إلى مقتل ما يقرب من 36 ألف فلسطيني، فضلا عن تدمير معظم أنحاء القطاع.
وأعلنت إسبانيا وأيرلندا والنرويج الأسبوع الماضي أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية في 28 مايو أيار، مما أثار رد فعل غاضبا من الاحتلال الذي قال إن ذلك يرقى إلى “مكافأة على الإرهاب” واستدعت سفراءها من عواصم البلدان الثلاثة.
وأمر قضاة محكمة العدل الدولية التي يطلق عليها أيضا اسم المحكمة العالمية، وهي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، الاحتلال أمس الجمعة بالوقف الفوري لهجومها العسكري على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، في حكم طارئ تاريخي في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا والتي تتهم فيها الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية.
وقال وزير الشؤون الخارجية خوسيه مانويل ألباريس في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس اليوم “الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها محكمة العدل الدولية، والتي تضمنت (قرار) وقف الهجوم في رفح، إلزامية ونطالب بتطبيقها”.
واتهمت جنوب أفريقيا الاحتلال بعدم الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948.
ويرفض الاحتلال هذا الاتهام قائلا إنه يعمل بعد هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول على الدفاع عن نفسها ومحاربة حماس التي تصنفها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى منظمة إرهابية.
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث قد ذكر يوم الأربعاء أنه إذا اعترفت المزيد من الدول بالدولة الفلسطينية فإن ذلك سيزيد من الضغوط الدولية من أجل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
المصدر رويترز الوسومإسبانيا الاحتلال الإسرائيلي فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: إسبانيا الاحتلال الإسرائيلي فلسطين إبادة جماعیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
“تقدم” – العمياء التي لا ترى ما حولها.!!
الحراك المدني والسياسي في بلادنا لم يتعافى من أمراض الماضي، ظل يكرر التجارب السابقة بكل عيوبها، هذا إذا لم يزد في وتيرة العيب التراكمي، فحين انقلب الاخوان على الحكومة الشرعية برئاسة الصادق المهدي، لم ينتفض رئيس الوزراء الشرعي (الصادق)، الانتفاضة التي تليق به كصاحب حق أصيل منحه الشعب عبر صناديق الاقتراع، فخان الأمانة التي تستوجب مواصلة المشوار النضالي المعارض )بصدق(، فهادن النظام الذي سيطر على مقاليد أموره صهره زعيم الاخوان، وعمل على تهدئة الأنصار الغاضبين، باستحداث تنظير جديد أفرز نوع غريب من المعارضة أسماه (الجهاد المدني)، الذي كان بمثابة تعطيل لصمود بعض الشرائح الحزبية الساعية لمواجهة الانقلابيين عسكرياً، ومن غرائب ومدهشات هذا (الصادق المهدي)، أنه لم يكتف بإقناع اتباعه بضرورة سلوك الجهاد المدني (النضال الاستسلامي)، بل عمل سرّاً مع الانقلابيين لتعضيد بقائهم في السلطة، التي نزعوها منه نزعاً، وذلك باختراقه للتجمع الوطني – التحالف السياسي والعسكري العريض، الذي تأسس من أجل إزالة الحكومة الاخوانية المنقلبة على شرعية (رئيس الوزراء الصادق المهدي)، الذي خرج من الخرطوم على مرأى ومسمع أجهزة الحكومة الاخوانية، في رحلة سفر بريّة عبر الحدود السودانية الارترية، والتحق بالتجمع الوطني الديمقراطي في أسمرا، ثم عاد بعد مضي أشهر قليلة، أعقبها تفكك التحالف الهادف لاستعادة الشرعية، وحصل من النظام على المكافأة، هذا الحدث التاريخي المهم يجب على السياسيين (الشرفاء)، أن يلقنونه للأجيال الحاضرة، وأن لا يخدعوهم بتسويق الرجال الديمقراطيين المزيفين الرافضين لحكم العسكر نفاقاً، فمثل هذا التآمر المدني مع الانقلابيين العسكريين الاخوانيين، هو واحد من أسباب معاناة شعبنا من بطش العصابة الاخوانية، لذلك يجب الربط بين الخذلان الذي مارسه زعيم حزب الأمة، والأسباب الجوهرية التي مهدت لوصول الاخوان (الجبهة الإسلامية) للسلطة عبر الانقلاب.
عاشت قيادات أحزاب الأمة والاتحادي والبعث والشيوعي وغيرها، في توائم وانسجام مع منظومة دولة الانقلاب، التي رأسها البشير لثلاثين سنة، فسجدوا جميعهم داخل قبة برلمان (التوالي السياسي)، الذي وضع لبنة تأسيسه حسن الترابي شيخ الجماعة الاخوانية، هذا التماهي مع الانقلاب خلق طبقة سياسية حزبية داجنة ومذعنة لما يقرره العسكر الانقلابيون، لذلك جاءت ردة فعل القوى السياسية المشاركة في حكومة حمدوك مهادنة بعد انقلاب العسكر عليها، ولم تساند رئيس وزراء الثورة المساندة القوية والمطلوبة، ليصمد أمام الأمواج العاتية القادمة من بحر الانقلابيين الهائج المائج، فقدم حمدوك استقالته وغادر البلاد، وفشل طاقم الحكومة الشرعية في اختيار رئيس وزراء جديد ولو من منازلهم، ليقود الحراك الثوري المشروع، وكذلك أخفق أعضاء المجلس السيادي الشرعيين، في اختيار رئيس لمجلسهم للاستمرار في تمثيل السيادة التي اختطفها الانقلابيون، فارتكبوا ذات خطأ رئيس الوزراء الأسبق الذي انقلب عليه الاخوانيون، فاستسلم وانهزم وقدم لهم خدماته الجليلة، الخطأ الثاني هو عودة حمدوك لقيادة طاقم حكومته الشرعية تحت مسمى تحالف سياسي جديد مناهض للحرب أسموه "تقدم"، في خلق ازدواج للجسم السياسي الحاضن للشرعية "قحت"، كان يجب أن تستمر "قحت" في لعب دورها الداعم لثورة الشباب وحكومة الانتقال الحقيقية، وأن تترك رئيس الوزراء المستقيل ليكوّن التحالف المدني (غير السياسي)، المنوط به إيقاف الحرب، فاستقالة حمدوك ابّان ذروة الصلف الانقلابي هزمت الثوار وطاقم حكومته، فما كان له أن يعود للتعاطي السياسي بعد أن غادر السلطة طواعيةً، ومن الأفضل أن يكون أيقونة مدنية ورمز وطني يسعى بين السودانيين بالحسنى بقيادة آلية مدنية توقف الحرب.
الضعف السياسي والمدني المتوارث عبر الأجيال، فتح الباب واسعاً أمام فلول النظام البائد، لأن يصولوا ويجولوا بين بورتسودان وعطبرة مختطفين سيادة البلاد وحكومتها، فالمؤتمر الذي أقيم في كينيا بغرض تشكيل حكومة يعتبر خطيئة كبرى من "قحت" المتحورة إلى "تقدم"، كان الأجدى أن يمارس وزراء حمدوك دورهم الشرعي الذي لا يجب أن يهدده الانقلاب غير الشرعي، وأن يختاروا من بينهم رئيساً للوزراء بديلاً للمستقيل، ليصدر قرارات بإعفاء جميع رموز الحكومة التنفيذية المنخرطين في الانقلاب من وزراء وولاة وحكام أقاليم، ويستعيض عنهم بكوادر دستورية بديلة ممن يذخر بهم السودان، وأن يقوم أعضاء مجلس السيادة أصحاب الشرعية الدستورية بالدور نفسه، وأن يستمر دولاب العمل في المناطق المحررة بوتيرة طبيعية، تهيء الأجواء لقيام الدستوريين بدورهم الوطني، إنّ ما فعلته القوى السياسية والمدنية من تخبط وخلط لأوراق اللعبة السياسية بالمدنية والعسكرية، هو ما قاد لهذا الوضع الضبابي الذي يشي بحدوث انشقاقات أميبية، سوف تعصف بوحدة تحالف "تقدم"، بحسب ما يرى المراقبون، بل وتفتح الباب لاتساع الفراغ السياسي المتسع يوماً بعد يوم منذ أن اندلاع الحرب، لقد لعبت "تقدم" دور الأعمى الذي لا يرى ما يعوزه من أشياء هي في الأساس موجودة حوله، وعلى مرمى حجر من عكازه الذي يتوكأ عليه، فتقدم في حقيقتها هي "قحت" الحاضن لأجهزة الانتقال – حكومة تنفيذية ومجلس سيادي وجهاز تشريعي لم يؤسس، فلماذا تبحث عن شرعية تمتلكها؟، وكيف سمحت لأن يقودها العميان لإضفاء شرعية على حكومة بورتسودان الانقلابية المشعلة للحرب؟.
إسماعيل عبد الله
ismeel1@hotmail.com
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب