تراجع أسعار السيارات في السوق المصرية.. خبير يوضح القيمة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أعلنت رابطة تجار السيارات في الغرف التجارية تراجع أسعار السيارات الجديدة المستوردة بنسبة تبدأ من 20%، أما بالنسبة للسيارات الجديدة المجمعة محليًا فبدأت نسب التراجع فيها بنحو 25%، ذلك بعد استقرار سعر صرف الدولار في البنوك عند 47 جنيهًا و77 قرشًا بحسب آخر تحديث للبنك المركزي المصري.
تراجع أسعار السيارات الجديدةوبحسب الأسعار المعلنة من قبل المعارض الكبرى على المنصات الرسمية الصادرة، فتراجعت أسعار السيارات خاصة موديل العام 2024 بنسب وصلت لـ 600 ألف جنيه، بالنسبة لسيارات سعة لترية 2000 سي سي وحتى 3600 سي سي، وقال منتصر زيتون، رئيس شعبة السيارات بكفر الشيخ، إن أسعار السيارات الحديثة قد تراجعت بقيم تراوحت الانخفاضات فيها ما بين 300 لـ600 ألف جنيه، على حسب الموديل.
وأوضح «زيتون»، في تصريح لـ«الوطن»، أن قيم الانخفاض في أسعار السيارات كانت الأكثر حظا فيها السيارات الكورية محلية الصنع، مشيرا إلى أن غياب مصاريف الشحن والتصدير وغيرها من الرسوم الجمركية الأخرى أدى إلى انخفاض ذلك النوع من السيارات.
وأكد أن تلك الموديلات تسمى بكونها سيارات ذات قيم التسعير الكبيرة التي يزداد ثمنها على 2 مليون جنيه، وفي حال كانت الموديلات ألمانية أو فرنسية أو إنجليزية أو صادرة عن السوق الأوروبية أو الأمريكية أيضًا فقد شهدت تراجعا في السعر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تراجع اسعار السيارات اسعار السيارات سيارات سعر السيارة الغرف التجارية أسعار السیارات
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أهمية قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية في تحفيز مناخ الاستثمار
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية التي وافق عليها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشرها في الجريدة الرسمية، تقدم حزمة من التيسيرات الضريبية لمجتمع الأعمال تسهم في تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب، وتمثل خطوة مهمة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتسهم في زيادة حجم الاستثمار المحلي وتشجع المستثمرين على التوسع في الاستثمارات الحالية وتطمئن المستثمرين بأن الدولة مستمرة في دعمهم وإزالة جميع العقبات والعوائق أمامهم .
وأوضح غراب، أن هذه التيسيرات الضريبية تسهم في الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة كما أنه يحسن من الأداء المالي وزيادة المتحصلات الضريبية، كما أنها تسهم في ضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي لأنها تسهم في دخول مزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة بعد التغلب على المشاكل التي تعوق نمو هذه المشروعات.
وأوضح أن هذه التيسيرات الضريبية وتبسيط الإفراجات تساعد المشروعات على التوسع وزيادة إنتاجها، لأنها تعد تيسيرا للإجراءات على المستثمرين، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية وزيادة نسبتها بالاقتصاد الوطني للدولة .
تابع غراب، أن حزمة التيسيرات الضريبية تستهدف إحداث تحسن في مناخ الاستثمار، وإزالة العوائق والعقبات أمام مجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن هذا يؤكد عدم وجود زيادات ضريبية جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية تسرع في تسوية المنازعات الضريبية بعيدا عن اللجوء للقضاء والمحاكم ما يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار والإنتاج وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، لأن هذه التيسيرات توفر مناخ جاذب للاستثمار ومشجع لزيادة الإنتاج، إضافة إلى أن قانون المنازعات الضريبية نص على عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين في جميع أنواع الضرائب وليس فقط في ضريبة الأرباح التجارية، كما أنه يجيز سداد الممولين على أقساط وهذا يعد تيسيرا كبيرا لهم .
ولفت غراب، إلى أن من التيسيرات الضريبية أنها أعطت الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية عن السنوات السابقة بداية من عام 2020 وحتى عام 2024 أن يتقدموا بإقرارات جديدة بدون فرض غرامات عليهم وهذا يعد تيسيرا كبيرا عليهم، إضافة إلى أن القانون أعطى الحق للممول أن يسدد أصل الضريبة خلال سنة من تاريخ الإخطار بنموذج السداد وعلى أربع فترات في مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، وهذا يمثل تسهيلا كبيرا ما يؤدي إلى إنهاء كافة المنازعات الضريبية.
وأوضح أن القانون يحسن الأداء المالى ويشجع الممولين على تسديد المديونيات من أصل الدين الضريبى، ويخفف الأعباء على الممولين .
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول