السائح: المسار نحو الانتخابات والتداول السلمي على السلطة يواجه قيودًا كبيرة في ليبيا
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
الوطن| متابعات
قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، إن المسار نحو الانتخابات والتداول السلمي على السلطة يواجه قيودًا كبيرة في ليبيا، مشيراً إلى أن هذه القيود تجعل من الصعب إجراء الاستحقاق الانتخابي على المدى القصير.
وبين أن أبرز هده القيود تتمثل بالتدخلات الأجنبية السلبية التي تهدف إلى الحفاظ على مصالحها والإبقاء على الوضع الراهن، والأداء غير الفعال لمعظم المبعوثين الأمميين، وغياب ثقافة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة داخل المجتمع الليبي، بالإضافة لعدم وجود دستور ينظم عملية تداول السلطة.
ولفت إلى أن اعتماد القوانين الانتخابية أصبح يُشكل حاليًا تحديًا أكبر بكثير من صياغتها في البداية، مشيراً إلى أن البيئة السياسية الحالية في ليبيا أصبحت معادية للمبادئ الديمقراطية، وخاصة الانتخابات، ويمكن إرجاع هذه الظاهرة إلى بعض العوامل التي أدت إلى نتائج سلبية، وساهمت في تشكيل هذه البيئة خلال الـ12 سنة الماضية.
ووضح أن كل مبعوث أممي يتبنى رؤية مختلفة لحل الأزمة السياسية، انطلاقًا من قناعاته وتصوراته التي ستتأثر بلاشك بسلوكه الشخصي من جهة، وبالحقائق السياسية الثابتة والمتغيرة على الصعيدين المحلي والخارجي من جهة أخرى، مؤكداً أنه خلال الـ12 عامًا الماضية من التعامل مع الأزمة الليبية، لم يكن لدى بعثة الأمم المتحدة أي رؤية استراتيجية لنقل الدولة الليبية من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار الدائم.
الوسوم#عماد السايح المفوضية العليا للانتخابات انتخابات ليبيا ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: عماد السايح المفوضية العليا للانتخابات انتخابات ليبيا ليبيا
إقرأ أيضاً:
رياح التغيير تهب على قانون الانتخابات.. مقترح نيابي بـ 4 نقاط لإعادة رسم الخريطة السياسية- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت كتلة "أنا العراق" النيابية، اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، عن تقديم مقترح أولي إلى رئاسة البرلمان يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات، وسط حراك سياسي متفاوت الرؤى والطموحات.
وقال رئيس الكتلة، النائب حيدر السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن: "هناك مساع جادة تقودها بعض القوى السياسية للمضي قدما بتعديل القانون الانتخابي، رغم وجود تباين في وجهات النظر بشأن جدوى هذا الحراك، وإمكانية تنفيذه ضمن الإطار الزمني المتاح لمفوضية الانتخابات".
وأوضح أن "المقترح الذي تم رفعه قبل عطلة عيد الفطر جاء مرفقا بتواقيع عدد من النواب، إلا أن الجمود في تحديد موعد الجلسات البرلمانية المقبلة يثير القلق بشأن مصير هذا التعديل"، داعيا رئاسة المجلس إلى تفعيل دورها واستئناف العمل التشريعي لحسم العديد من الملفات العالقة.
وبيّن السعدي، أن "التعديلات المقترحة تتمحور حول أربع نقاط رئيسة، من أبرزها منع استغلال المناصب التنفيذية لأغراض انتخابية، واعتماد نسب جديدة لاحتساب الأصوات (بين 20% - 80% أو 10% - 90%)، بالإضافة إلى شرط تخلي المرشحين عن مناصبهم الحكومية قبل خوض الانتخابات، ما يهدف إلى سد باب التحايل والالتفاف على القانون، حسب تعبيره.
وختم بالقول، إن "ملامح التعديل ستتضح أكثر خلال الجلسات المقبلة، في حال انعقادها، لا سيما وأن المقترح بات الآن على طاولة رئاسة البرلمان بانتظار الحسم".
وشهد قانون الانتخابات تعديلات متعددة في السنوات الأخيرة، نتيجة الضغط الشعبي والمطالبات السياسية لضمان عدالة التمثيل ومنع التلاعب في نتائج الاقتراع.
وقد كان آخر تعديل رئيسي للقانون قبيل انتخابات 2021، حيث تم تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، ما فتح الباب أمام مشاركة أوسع للمستقلين وغير قواعد اللعبة السياسية إلى حد كبير.
ورغم تلك التعديلات، لا تزال الانتقادات توجه إلى القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق باستغلال النفوذ والموارد الحكومية في الحملات الانتخابية، وكذلك آليات احتساب الأصوات وتوزيع المقاعد، التي يراها مراقبون أنها تفتقر إلى الشفافية أو تتيح مجالا للتحايل السياسي.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا