السائح: المسار نحو الانتخابات والتداول السلمي على السلطة يواجه قيودًا كبيرة في ليبيا
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
الوطن| متابعات
قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، إن المسار نحو الانتخابات والتداول السلمي على السلطة يواجه قيودًا كبيرة في ليبيا، مشيراً إلى أن هذه القيود تجعل من الصعب إجراء الاستحقاق الانتخابي على المدى القصير.
وبين أن أبرز هده القيود تتمثل بالتدخلات الأجنبية السلبية التي تهدف إلى الحفاظ على مصالحها والإبقاء على الوضع الراهن، والأداء غير الفعال لمعظم المبعوثين الأمميين، وغياب ثقافة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة داخل المجتمع الليبي، بالإضافة لعدم وجود دستور ينظم عملية تداول السلطة.
ولفت إلى أن اعتماد القوانين الانتخابية أصبح يُشكل حاليًا تحديًا أكبر بكثير من صياغتها في البداية، مشيراً إلى أن البيئة السياسية الحالية في ليبيا أصبحت معادية للمبادئ الديمقراطية، وخاصة الانتخابات، ويمكن إرجاع هذه الظاهرة إلى بعض العوامل التي أدت إلى نتائج سلبية، وساهمت في تشكيل هذه البيئة خلال الـ12 سنة الماضية.
ووضح أن كل مبعوث أممي يتبنى رؤية مختلفة لحل الأزمة السياسية، انطلاقًا من قناعاته وتصوراته التي ستتأثر بلاشك بسلوكه الشخصي من جهة، وبالحقائق السياسية الثابتة والمتغيرة على الصعيدين المحلي والخارجي من جهة أخرى، مؤكداً أنه خلال الـ12 عامًا الماضية من التعامل مع الأزمة الليبية، لم يكن لدى بعثة الأمم المتحدة أي رؤية استراتيجية لنقل الدولة الليبية من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار الدائم.
الوسوم#عماد السايح المفوضية العليا للانتخابات انتخابات ليبيا ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: عماد السايح المفوضية العليا للانتخابات انتخابات ليبيا ليبيا
إقرأ أيضاً:
البرتغال تتجه لانتخابات مبكرة في مايو بعد سقوط حكومة مونتينيجرو
أعلن الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبلو دي سوزا، الخميس، أن البلاد ستجري انتخابات برلمانية مبكرة في 18 مايو المقبل، وذلك بعد يومين فقط من سقوط حكومة الأقلية المنتمية ليمين الوسط في تصويت حجب الثقة داخل البرلمان.
وتعد هذه الانتخابات الثالثة التي تشهدها البرتغال خلال ما يزيد قليلًا على ثلاث سنوات، ما يعكس حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد.
وجاء قرار الرئيس بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة بعد مشاورات أجراها مع الأحزاب السياسية الرئيسية ومجلس الدولة الاستشاري، مؤكدًا أن الحكومة الحالية ستواصل تصريف الأعمال حتى يتم تشكيل برلمان جديد وحكومة جديدة عقب الانتخابات.
أزمة تصويت الثقة وسقوط الحكومةأثار رئيس الوزراء لويس مونتينيجرو أزمة سياسية عندما طرح تصويت الثقة الأسبوع الماضي، وذلك في مواجهة تهديدات من المعارضة بفتح تحقيق برلماني حول شركة استشارات حماية البيانات التابعة لعائلته. وادّعت المعارضة أن العقود التي حصلت عليها الشركة من القطاع الخاص قد عادت عليه بفوائد شخصية بصفته رئيسًا للوزراء، مما أثار شكوكًا حول وجود تضارب في المصالح.
في المقابل، نفى مونتينيجرو أي مخالفات قانونية أو أخلاقية، مؤكدًا أنه لم يستفد شخصيًا من تلك العقود. كما أوضح أن الادعاء العام ينظر في بعض المزاعم، لكنه لم يفتح أي تحقيق رسمي حتى الآن.
ورغم الأزمة، حصل مونتينيجرو على دعم حزبه "الديمقراطي الاجتماعي"، الذي أعلن أنه سيواصل دعمه في الانتخابات المقبلة، وحمّل المعارضة مسؤولية الأزمة السياسية التي قادت البلاد إلى هذا الوضع.
مستقبل مونتينيجرو وموقف الناخبينورغم دعم الحزب الحاكم لمونتينيجرو، إلا أن محللين سياسيين يرون أنه المسؤول الرئيسي عن هذه الأزمة، حيث كان بإمكانه تجنب التصويت على الثقة والبحث عن حلول سياسية أخرى. وتشير استطلاعات الرأي إلى تراجع ثقة معظم الناخبين به، مما يطرح تساؤلات حول فرصه في الفوز بالانتخابات المقبلة.
وتأتي هذه الانتخابات في وقت حساس للبرتغال، حيث تواجه البلاد تحديات اقتصادية وسياسية تتطلب استقرارًا حكوميًا، وسط مخاوف من أن تؤدي الأزمة الحالية إلى فترة طويلة من الجمود السياسي بعد الانتخابات.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل