وضع 3 آبار جديدة في الخدمة بعد تأهيلها بريف درعا
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
درعا-سانا
وضعت المؤسسة العامة لمياه الشرب في درعا 3 آبار بالخدمة في مدينة طفس وبلدة صيدا ومشروع الثورة المغذي لبلدة غباغب.
وذكر مدير المؤسسة المهندس مأمون المصري في تصريح لمراسلة سانا أن المؤسسة ربطت بئر طفس الجنوبية بشبكة المياه، بعد إعادة تأهيلها، ووضعت بئر صيدا الشمالية بغزارة 30 متراً مكعباً في الساعة بالخدمة، وزودت البئر رقم 4 في مشروع الثورة المغذي لبلدة غباغب بمضخة كهربائية جديدة استطاعتها 30 حصاناً.
وأشار المصري إلى أن المؤسسة بالتعاون مع الجهات الداعمة والمعنية بالمحافظة تعمل على توفير الكهرباء للعديد من الآبار في المدن والبلدات عن طريق الطاقة الشمسية.
ليلى حسين
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يُصدر تعليمات جديدة لتعزيز الشفافية وحماية حقوق العملاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة تتضمن أن تلتزم البنوك لدى اعداد عقود المنتجات والخدمات المصرفية المبرمة مع العملاء بتزويدها بملحق خاص بنماذج البيانات الأساسية المتضمنة أهم التفاصيل الخاصة بالخدمة أو المنتج.
وأكد البنك المركزي، ضرورة أن توضح هذه النماذح بشكل مبسط جميع المصاريف والعمولات وكذلك أهم شروط والأحكام الواردة في العقود الخاصة بتقديم الخدمة أو المنتجات، مع تضمينها أي احكام جديدة لم ترد بالعقود على أن يتم استيفاء توقيع العميل عليها.
وقام البنك المركزي بمنح البنوك مهلة توفيق أوضاع لمدة 6 شهور لإعداد النماذج المذكورة وإلحاقها بعقود المنتجات المصرفية الادخارية.
وأضاف المركزى فى كتاب دورى له اليوم ، أنه بناءً على تعليمات حماية حقوق عملاء البنوك الصادرة في 19 فبراير 2019، والتي نصت على ضرورة تزويد العميل قبل التعاقد بمعلومات كافية وواضحة تمكنه من فهم شروط وخصائص وتكاليف أي منتج أو خدمة مصرفية، وحرصًا على تعزيز مبدأ الشفافية وحماية حقوق العملاء.
و قرر مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 ديسمبر 2024 إضافة بند جديد إلى تعليمات حماية حقوق العملاء، ينص على أنه يجب على البنوك، عند إعداد عقود المنتجات والخدمات المصرفية، تزويد العميل بملحق خاص يحتوي على نماذج البيانات الأساسية التي تتضمن أهم تفاصيل الخدمة أو المنتج، مع مراعاة أن تتضمن هذه النماذج البيانات الواردة في النماذج المعدة من قبل البنك المركزي المصري كحد أدنى، مع مراعاة أن توضح هذه النماذج بشكل مبسط جميع المصاريف والعمولات وكذلك أهم الشروط والأحكام الواردة في العقود الخاصة بتقديم الخدمة أو المنتج، مع عدم تضمينها أي أحكام جديدة لم ترد بالعقود على أن يتم استيفاء توقيع العميل عليها.
وأكد ضرورة عدم تعارض أي من البيانات الواردة في هذه النماذج مع أي من تلك الواردة بالعقود المتضمنة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة أو المنتج و اتاحة تلك النماذج الكترونياً في حالة تقديم الخدمة بصورة إلكترونية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية