مكتب التمثيل العمالي بالرياض يُنظم ورشة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
نظم مكتب التمثيل العمالي بالرياض، بالمملكة العربية السعودية، ورشة عمل لعدد من أبناء الجالية المصرية بالمنطقة الشرقية التي يتواجد فيها ما يقرب من 250 الف عامل مصري، وذلك لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم داخل مواقع العمل بحسب القانون السعودي، وكذلك طرق التواصل مع "المكتب العمالي"، في حال وجود نزاعات مع صاحب العمل.
وقال رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض محمد عليان، اليوم السبت، إن تنظيم هذه الورشة التي انعقدت على هامش "مهمة قنصلية"، يأتي في إطار توجيهات حسن شحاتة وزير العمل إلى مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، بتوعية العمال بالحقوق والواجبات، والتواصل معهم لمواجهة أي تحديات قد تواجههم.
وأوضح عليان، أن هذه "الورشة الأولى"، حضرها السفير طارق المليجي القنصل العام المصري بالرياض، والقنصل المساعد عبدالله حسني.
وتضمنت الورشة التي انعقدت داخل أحد الفنادق، موضوعات: "الحقوق والواجبات وإنهاء علاقات العمل ومكافآت نهاية الخدمة والدعاوى العمالية من حيث الإجراءات وطرق التقاضي ودور مكتب التمثيل العمالي وغيرها"، وجرى حوار مفتوح مع العمال، والاستماع إلى التحديات التي تواجههم أثناء العمل، حيث طالبوا بتكرار هذه اللقاءات بشكل مباشر، أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.
وجدير بالذكر، أن وزارة العمل لديها 9 مكاتب تمثيل عمالي بالخارج، في بلدان عربية وأوروبية، يعمل في نطاقها ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري، ويوجهها وزير العمل حسن شحاتة بشكل مستمر بضرورة التواصل مع العمال المصريين، وتقديم كافة أنواع الحماية والرعاية والدعم لهم.
ويمكن التواصل مع مكتب الرياض عن طريق محمد عليان رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض على تليفون: 00966543191870، وعلي خلف الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي، على تليفون:00966543209497، وعنوان المكتب "سفاره جمهورية مصر العربية- حي السفارات- الرياض".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل الجالية المصرية وزارة العمل التواصل مع
إقرأ أيضاً:
النعيمي يؤكد أهمية مشروع رسم السياسات الزراعية التي تنطلق من موجهات قائد الثورة
الثورة نت|
نظمت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، اليوم، ورشة العمل الخاصة بإعداد الأسس العلمية والقواعد والشروط والمعايير والضوابط لبناء السياسات العام لتنمية الثروة النباتية في ضوء المنهجية القرآنية.
وخلال الورشة أشار عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي، إلى أهمية الأسس العملية لبناء السياسات العامة للدولة وهو من متطلبات المسار التنموي لها، حيث تساعد هذه الأسس على تعزيز مداميك ومنهجية وركائز النهوض بمختلف المجالات.
وأكد أهمية أن تخرج ورش العمل المتفرعة من هذه الورشة بمحددات تشمل كل التفاصيل والخصائص في مسارات البناء والتنمية.
ونوه بأهمية مشروع رسم السياسات على أسس علمية انطلاقا من المرتكزات الأساسية لاستراتيجيات الإطار الوطني للسياسات الزراعية التي تنطلق من موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي.
وحث النعيمي على بذل مزيد من الجهود لإثراء الورشة والخروج برؤى ومقترحات بناءة لخدمة آلية بناء السياسات العامة والانماط الزراعية وبما يلبي متطلبات البناء والتغيير الجدري ، مشددا على ضرورة العمل على أسس علمية لبناء الدولة وبناء المسارات والقدرات في تحديد الأسس والمعايير لضمان النجاح والفاعلية في التنمية وبناء الدولة.
فيما أشار النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، إلى أهمية استقطاب الكوادر التنموية وترقيتها وتأهيلها يساعد على الابداع في رسم السياسات.
وأشاد العلامة مفتاح بتنفيذ مثل هذه الورش النوعية التي تخدم مصادر الأمن الغذائي من خلال رسم السياسات العامة وتسعى إلى إيجاد الحلول والمعالجات التي تواجه القطاعات الزراعية والسمكية والموارد المائية.
وحث على ضرورة التركيز في إيجاد المعالجات والبدائل والحد من التأثيرات التي تسببها الآفات النباتية والتخلص من الأشجار الضارة كالسيسبان التي تنتشر على الأراضي الزراعية.
ودعا إلى التركيز على دراسة آلية حماية الثروة الحيوانية وحماية الشعب المرجانية والثروة السمكية من مخاطر الجرف والاصطياد الجائر والذي يؤثر على هذا القطاع كمصدر أساسي للأمن الغذائي.
بدوره أشار وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، إلى أهمية الورشة التي تهدف إلى الوصول إلى محددات عامة تساعد على تصحيح السياسات الزراعية بمستوى التحديات التي يواجهها الشعب اليمني.
وتطرق إلى أن تدشين ورشة العمل الخاصة بالأسس العلمية والقواعد والشروط والمعايير والضوابط مهمة جدا لبناء السياسات العامة لتنمية الثروة النباتية في ضوء المنهجية القرآنية .
وأكد الوزير الرباعي الحرص على توسيع مشروع السياسات العامة ليشمل الجوانب الزراعية والسمكية والموارد المائية ، ويأتي في إطار توجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي لتصحيح السياسات الخاطئة التي كان لها أثر كبير في تدهور هذه القطاعات، والعمل على الحد من التعقيدات .
ولفت إلى أنه ذلك التدهور في تلك القطاعات يعود على السياسات السابقة التي كانت تُدار بإشراف خبراء أجانب ومنظمات تخدم أجندة خارجية، وهو ما سيتم تلافيه وتجاوزه في هذه المرحلة من خلال رسم السياسات العامة الحالية للدولة بإشراف خبراء ومتخصصين محللين من أبناء البلد .
وتضمن برنامج الورشة عرضا تفصيليا عن هيكل السياسات الزراعية والسمكية والموارد المائية والمقترحات بعدد من السياسات والبرامج في إطار هذه القطاعات.
كما تم توزيع استمارات لكافة المشاركين والحاضرين في الورشة والمهندسين والباحثين والاخصائيين في كل المجالات المعنية، لبلورة كل المقترحات والوصول إلى محددات وأسس علمية وقواعد وشروط ومعايير وضوابط لبناء السياسات العامة.
سقط 5 شهداء.. إسرائيل تستهدف منزل كاتب بلدية حاروف