وزارة الصناعة: دمج المؤسسات العامة ذات النشاط المتماثل يولد قيمة مضافة وينسجم مع الإصلاح الإداري
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
دمشق–سانا
أوضحت وزارة الصناعة أن فكرة دمج المؤسسات العامة الصناعية ذات النشاط المتماثل أو المتكامل تأتي انسجاماً مع المشروع الوطني للإصلاح الإداري ولرسم سياسة صناعية تستند إلى معايير اقتصادية وأسس علمية وبيئة تشريعية مناسبة، بما يمكنها من القيام بدورها الأساسي كمولد للقيمة المضافة، وخلق فرص العمل ورفد الخزينة العامة والمساهمة في النمو والتنمية الصناعية والاقتصادية.
وأشارت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن أهمية الدمج تكمن في تعزيز قدرة المؤسسات العامة الصناعية على المنافسة ومواجهة التحديات من خلال تكامل سلاسل القيمة والاستفادة من قدرات اقتصاديات الحجم الكبير وتكثيف الجهود للوصول إلى منتجات بجودة عالية وأسعار منافسة وتقليص الحلقات الوسيطة الربحية وتلبية احتياجات السوق المحلية وخلق فائض للتصدير.
ولفتت الوزارة إلى أن عملية الدمج تساهم في الاستفادة من سيولة المؤسسات الصناعية لتطوير ذاتها، وتوطين صناعات حديثة ذات محتوى تكنولوجي عال والاستثمار الأمثل للأصول الجارية في ملكيتها من خلال الصلاحيات الواسعة الممنوحة لمجالس إدارات الشركات المحدثة.
وبينت الوزارة أن هذا الأمر من شأنه أن يخفض عدد اللجان الإدارية، حيث تمت الاستعاضة عنها بأربعة مجالس إدارة للشركات التي تم دمجها أو التي سيتم دمجها لاحقاً ليكون لديها أربعة مديرين عامين بدلاً عن 105، إضافة إلى تقليص عدد المديرين الفرعيين من حوالي 900 إلى حوالي 35 مديراً.
وقالت الوزارة: إن عملية الدمج تؤدي إلى مرونة إقرار الخطط الإنتاجية والتسويقية والاستثمارية بما يتلاءم مع رؤية واستراتيجية الشركة المحدثة وتخفيف أعباء إنجاز الميزانيات وصدور ميزانية واحدة عن الشركة تعكس عدالة وشفافية القوائم والوضع المالي للشركة ومرونة تحريك السيولة النقدية فيها، لتأمين التمويل اللازم وفق الأهمية والأولويات وحل مشكلة التشابكات المالية بين جهات النشاط المتكامل بعد دمجها، إضافة إلى تأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة والاستفادة من الحسومات للكميات الكبيرة ومن الموارد البشرية وسهولة تحريكها ضمن الفروع والمعامل، ووضع رؤية علمية واقتصادية وموضوعية للمعامل المدمرة والتي لا تحقق جدوى للوصول إلى الصيغة المناسبة للاستفادة من أصولها.
وأوضحت الوزارة أن فكرة دمج المؤسسات العامة الصناعية قامت على دراسات اقتصادية وموضوعية معمقة لواقع هذه المؤسسات، بما يحقق الريعية الاقتصادية لها، ويعزز دورها في الاقتصاد الوطني، ولم تكن فكرة تجريبية تبدأ فيها كل مرحلة بناء على نتائج المرحلة التي تسبقها، علماً بأن الشركات المحدثة لم تبدأ عملها بهويتها الجديدة.
لؤي حسامو
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المؤسسات العامة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة: إبرام (196) عقداً مع (27) شركة من القطاع الخاص لتطوير الصناعة
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 11:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الصناعة ،الاحد، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، : إن “الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة”، لافتة إلى، أن “عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة”.وأضافت، أن “50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن”.وبيّنت، أن “بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس”، لافتة إلى، أن “الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة”.وتابعت، أن “الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية”.وأكدت الجبوري، أن “هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته”، مشيرة إلى، أن “هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها”.وأردفت، أن “السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة”.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد