وزارة الصناعة: دمج المؤسسات العامة ذات النشاط المتماثل يولد قيمة مضافة وينسجم مع الإصلاح الإداري
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
دمشق–سانا
أوضحت وزارة الصناعة أن فكرة دمج المؤسسات العامة الصناعية ذات النشاط المتماثل أو المتكامل تأتي انسجاماً مع المشروع الوطني للإصلاح الإداري ولرسم سياسة صناعية تستند إلى معايير اقتصادية وأسس علمية وبيئة تشريعية مناسبة، بما يمكنها من القيام بدورها الأساسي كمولد للقيمة المضافة، وخلق فرص العمل ورفد الخزينة العامة والمساهمة في النمو والتنمية الصناعية والاقتصادية.
وأشارت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن أهمية الدمج تكمن في تعزيز قدرة المؤسسات العامة الصناعية على المنافسة ومواجهة التحديات من خلال تكامل سلاسل القيمة والاستفادة من قدرات اقتصاديات الحجم الكبير وتكثيف الجهود للوصول إلى منتجات بجودة عالية وأسعار منافسة وتقليص الحلقات الوسيطة الربحية وتلبية احتياجات السوق المحلية وخلق فائض للتصدير.
ولفتت الوزارة إلى أن عملية الدمج تساهم في الاستفادة من سيولة المؤسسات الصناعية لتطوير ذاتها، وتوطين صناعات حديثة ذات محتوى تكنولوجي عال والاستثمار الأمثل للأصول الجارية في ملكيتها من خلال الصلاحيات الواسعة الممنوحة لمجالس إدارات الشركات المحدثة.
وبينت الوزارة أن هذا الأمر من شأنه أن يخفض عدد اللجان الإدارية، حيث تمت الاستعاضة عنها بأربعة مجالس إدارة للشركات التي تم دمجها أو التي سيتم دمجها لاحقاً ليكون لديها أربعة مديرين عامين بدلاً عن 105، إضافة إلى تقليص عدد المديرين الفرعيين من حوالي 900 إلى حوالي 35 مديراً.
وقالت الوزارة: إن عملية الدمج تؤدي إلى مرونة إقرار الخطط الإنتاجية والتسويقية والاستثمارية بما يتلاءم مع رؤية واستراتيجية الشركة المحدثة وتخفيف أعباء إنجاز الميزانيات وصدور ميزانية واحدة عن الشركة تعكس عدالة وشفافية القوائم والوضع المالي للشركة ومرونة تحريك السيولة النقدية فيها، لتأمين التمويل اللازم وفق الأهمية والأولويات وحل مشكلة التشابكات المالية بين جهات النشاط المتكامل بعد دمجها، إضافة إلى تأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة والاستفادة من الحسومات للكميات الكبيرة ومن الموارد البشرية وسهولة تحريكها ضمن الفروع والمعامل، ووضع رؤية علمية واقتصادية وموضوعية للمعامل المدمرة والتي لا تحقق جدوى للوصول إلى الصيغة المناسبة للاستفادة من أصولها.
وأوضحت الوزارة أن فكرة دمج المؤسسات العامة الصناعية قامت على دراسات اقتصادية وموضوعية معمقة لواقع هذه المؤسسات، بما يحقق الريعية الاقتصادية لها، ويعزز دورها في الاقتصاد الوطني، ولم تكن فكرة تجريبية تبدأ فيها كل مرحلة بناء على نتائج المرحلة التي تسبقها، علماً بأن الشركات المحدثة لم تبدأ عملها بهويتها الجديدة.
لؤي حسامو
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المؤسسات العامة
إقرأ أيضاً:
وزارة التنمية الإدارية تنظم محاضرة بحماة حول دور المؤسسات في التغيير الثقافي في المجتمع
حماة-سانا
دور المؤسسات في تعزيز القيم المجتمعية وآليات تفعيل التغيير الثقافي، كانت محور محاضرة علمية نظمتها وزارة التنمية الإدارية اليوم في قاعة مديرية الثقافة بمدينة حماة.
وأشار مدير أكاديمية عين للتربية والتدريب الدكتور وائل الشيخ أمين خلال المحاضرة التي جاءت بعنوان “دور المؤسسات في التغيير الثقافي في المجتمع”، إلى دور المؤسسات الرسمية والأهلية في تعزيز القيم المجتمعية الإيجابية، وبناء منظومة ثقافية تساهم في تطوير الوعي المجتمعي.
واستعرض الشيخ أمين خلال المحاضرة آليات تفعيل التغيير الثقافي عبر برامج تنموية مستدامة، والتحديات التي تواجهها هذه العملية، مُشدِّداً على ضرورة تعاون كافة الفاعلين لتحقيق الأهداف المرجوّة.
بدورهم أكد ممثلو وزارة التنمية الإدارية التزام الوزارة بدعم الفعاليات التي تُعنى بالتنمية الثقافية، والعمل على تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية لخلق بيئة داعمة للتغيير الإيجابي، انطلاقًا من إيمانها بأن الثقافة ركيزة أساسية لتقدّم المجتمعات.
ونوه عدد من الأكاديميين والناشطين الاجتماعيين في مداخلاتهم بسبل توظيف التعليم والإعلام والفنون في ترسيخ قيم التسامح والابتكار، داعين الى تكثيف مثل هذه المبادرات التي تُسهم في بناء استراتيجيات ثقافية متكاملة.
وتواصل وزارة التنمية الإدارية تنظيم سلسلة أنشطة توعوية في مختلف المحافظات انسجاماً مع خطتها الهادفة إلى تعزيز التنمية المجتمعية الشاملة.
حضر الفعالية نائب محافظ حماة محمد طعمة، وعدد من الباحثين والمهتمين بالشأن الثقافي والاجتماعي.