كيف استخدم النواب أدواتهم الرقابية بشأن معدية "أبو غالب"؟
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة بشأن سقوط سيارة ميكروباص كانت قادمة من قرية بمركز أشمون فى محافظة المنوفية بالرياح البحيرى بمنطقة منشأة القناطر، مما أسفر عدة وفيات عن الحادث، حيث ترصد بوابة الفجر في هذا التقرير تحركات النواب بشان هذا الحادث.
النائب إيهاب منصور
في هذا السياق تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن حادث غرق ميكروباص يقل 25 فتاة فى عمر الزهور فى نهر النيل يوم 21/5/2024 وادى إلى وفاة 16 فتاة واصابة 9 نجو من الغرق فى أبو غالب – منشأة القناطر – محافظة الجيزة.
وقال "منصور" في طلب الإحاطة المقدم: تبين أن الميكروباص يقل هذا العدد من محافظة المنوفية وأثناء العبور فى أحد المعديات، نزل السائق من الميكروباص ونسى شد فرامل اليد مما أدى إلى غرق الميكروباص، مستطردا قائلا: من سمح لميكروباص 14 فرد أن يتكدس به 25 فتاة بهذا المنظر ؟
وتابع: وطبقا لتصريحات المسئولين، فإن المعدية صدر قرار لها بالغلق من شهور ولم يتم التنفيذ؟ فكيف يتم السماح باستمرار عملها رغم القرار ؟ وعلم النائب أن الترخيص منتهى من 10 شهور، متسائلا "أين الرقابة؟
وطالب النائب فى طلب الإحاطة بمساءلة وزير العمل عن هؤلاء الفتيات، وهل يتم متابعة مثل تلك الكيانات، لا سيما أن عدد العاملين بها يزيد عن 10، مستكملا: واضح الضعف الشديد للرقابة على الكيانات التى يعمل بها أطفال؟
وطبقا لاقوال صاحب المزرعة التى تعمل بها الفتيات، فإنه اتفق مع مقاول "أنفار" لتاجير الفتيات، فهل هذه المنظومة تحت اعين الوزارة ام خارجها؟.. ولماذا لم يتم عمل دراسة لكثافة المرور فى تلك المنطقة بحيث يتم انشاء كوبرى فى تلك الحالة؟ ولماذا لا يتم دراسة كل أماكن المعدايات؟
واختتم منصور حديثه قائلا: "تلاحظ لى اثناء مداخلة لى مساء يوم الحادث على إحدى القنوات بأحد البرامج أن المراسل يقف على معديه مجاورة للمعدية المنكوبة ولا يوجد بها أى وسائل أمان، بل وتعطلت بهم أثناء البث مساءا؟ متسائلًا: أين الرقابة وحساب السابقين؟ وآلية تقدير التعويضات خصوصًا فى حالات الوفاة.
النائب أحمد إدريس
وتقدم النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، وزير التنمية المحلية بشأن سقوط سيارة ميكروباص كانت قادمة من قرية بمركز أشمون فى محافظة المنوفية بالرياح البحيرى بمنطقة منشأة القناطر، ونتج عن الحادث 15 وفاة.
وأكد النائب أحمد إدريس فى طلب الإحاطة، أن هذه الواقعة تفتح ملف معديات الموت ومنظومة النقل الخاص، وكيف ينتج عن سلوكيات السائقين فى هذه المنظومة، كوارث وحوادث تودى بحياة الأبرياء دون ذنب.
وأضاف عضو مجلس النواب فى طلبه، أن الأمر يتطلب وبشكل عاجل إعادة النظر فى منظومة النقل الخاص وفتح تحقيق عاجل فى هذه الواقعة المؤسفة الذى راح ضحيتها عدد من الفتيات الأبرياء، وضرورة معاقبة كل من تسبب فى إزهاق أرواح الأبرياء، خاصة من سائقى سيارات النقل الخاصة الذين لا يحترمون الطريق ولا يحافظون على أرواح المواطنين، وضرورة تفعيل القانون على كل المخالفين وتغليظ العقوبات حتى تكون رادعة لهؤلاء المستهترين بأروح المواطنين.
كما طالب النائب أحمد إدريس بإحالة الموضوع إلى لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لإجراء تحقيق عاجل وشامل فى ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المآسي، وضمان سلامة المواطنين فى النقل النهري.
النائبة آمال رزق
من جانبها تقدمت النائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب بطلب إحاطة عاجل للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ووزير الموارد المائية ووزير التنمية المحلية بعد كارثة حادث غرق المعدية بأبو غالب مما أدي إلي حالات وفاة.
وأشارت في طلب الإحاطة إلي وجود ممارسات غير آمنة على سلامة المواطنين في معدية أبو غالب بالجيزة، حيث فقدن عشر فتيات حياتهن بسبب إهمال السائق الذي لم يوقف فرامل السيارة الأجرة التي كانت تنقل فتيات صغيرات تتراوح أعمارهن ما بين 14 و15 و17 سنة.
وأوضحت رزق الله أن المعدية تعد وسيلة غير آمنة لتقل كل هذه الحمولة من سيارات وأشخاص لتوصيلهم إلى ضفة أخرى من النيل، فهي لم تكن معدة ومجهزة مثل السفن الكبيرة، مشيرة إلى عدم وجود أمن على هذه المعدية لتفتيش السيارات والتأكد من معايير السلامة على المواطنين أثناء عبور النيل من خلالها.
وطالبت الحكومة بالتنسيق مع وزارة النقل لعمل كوبري بدلا من المعدية التي تسببت كوسيلة في حدوث كارثة إنسانية ووفاة عشر فتيات وإصابة وفقد 13 أخريات كانوا في طريقهن لأكل للعيش ومساعدة أسرهن، بالإضافة إلى إنشاء كباري في المعديات الأخرى حرصا على سلامة العابرين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سقوط سيارة ميكروباص معدية أبو غالب غرق الميكروباص طلب الإحاطة الهيئة البرلمانية للحزب مجلس النواب طلب الإحاطة النائب أحمد
إقرأ أيضاً:
اقتراحات النواب تطالب باستعجال رد مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو
ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو بـ أرض الـ ٧٩ فدان بمحافظة البحيرة.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أنه يوجد حوالي 1200 منشأة صناعية صغار وكبار، عبارة عن مصانع للنسيج والملابس الجاهزة ومضارب الأرز وزراعات الفواكة، وغيرها من الصناعات الأخرى التي تشتهر بها مدينة إدكو.
وأكد أن إنشاء منطقة صناعية يساهم في دعم الناتج المحلي، ويعمل على تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة الموجهة، وتركيز المبادرات التنموية القومية للمناطق الأكثر احتياجًا كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن مدينة ادكو تواجة صعوبة فى التوسع الأفقي نظراً لقيود الارتفاعات المقررة بنطاق، وانحصارها بين البحر الأبيض المتوسط شمالاً وبحيرة إدكو جنوباً وليس لها ظهير صحراوى للتوسعات المستقبلية.
وأشار إلى أنه توجد قطعة أرض تسمى الملاحة الغربية والمعروفة بـأرض الـ ٧٩ فدان بحوض الرمال، وتم إعادة تخصيص المساحة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير ضمن قرار رئيس الجمهورية 341 لسنة 2014، وتم إجراء عدة تعاملات على قطعة الأرض لإقامة مشروعات ذات نفع عام.
وأوضح زين الدين، أنه في 2016، وافق محافظ البحيرة، على تخصيص قطعة الأرض لصالح جامعة دمنهور لإقامة ٨ كليات فى التخصصات ذات الاهمية القصوى، وتخصيص 10 أفدنة من الأرض لصالح مشروع الإسكان الاجتماعى بقرار المحافظ 1814 لسنة 2017.
وتابع أنه قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحرير عقد بيع بالأمر المباشر عن المساحة لمستثمر ، وتسليم الأرض وبدون الرجوع أو التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أو الوحدة المحلية.
وقال زين الدين: نظراً لأن هذه الأرض هي آخر المساحات المتبقية بمركز ومدينة إدكو، قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب رقم ٧٩٨ بتاريخ 24/2/2020 لوزير الزراعة لنقل ولاية مساحة (79) فدان من الهيئة العامة لمشروعات التعمير إلى ولاية محافظة البحيرة لإقامة مشروعات حيوية وتنموية.
وأكد أنه قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب 212 بتاريخ 19/1/2022 لمدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة للعرض على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لاستصدار القرار الجمهورى اللازم لنقل تبعية المساحة إلى محافظة البحيرة، للاستفادة من هذه الأرض بما يتماشي مع تخطيط المجمعات الصناعية والمزايا النسبية للمحافظات عامة ومركز إدكو خاصة، والاستفادة القصوي منها.
من جانبها أكدت عزة ضيائي، ممثل وزارة الصناعة عن هيئة التنمية الصناعية، أن وزارة الصناعة لا تمانع في إقامة منطقة صناعية في محافظة البحيرة.
وأشارت إلى أن هيئة التنمية الصناعية، قامت بمخاطبة محافظة البحيرة، لموافاتها بكافة تفاصيل قطعة الأرض المزمع إقامة المنطقة الصناعية عليها، وبعدها سيتم عمل معاينة لاستكمال باقي الإجراءات.
من جانبه أكد اللواء حسن موافي، سكرتير عام محافظة البحيرة، أنه لا مانع من إقامة منطقة صناعية بالمحافظة، مشيرا إلى أن الملف قيد الدراسة في مجلس الوزراء.
فيما أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، محافظة البحيرة، باستعجال الملف الخاص بإقامة المنطقة الصناعية، لدى مجلس الوزراء، مع تحديد اجتماع آخر للمناقشة.