كيف استخدم النواب أدواتهم الرقابية بشأن معدية "أبو غالب"؟
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة بشأن سقوط سيارة ميكروباص كانت قادمة من قرية بمركز أشمون فى محافظة المنوفية بالرياح البحيرى بمنطقة منشأة القناطر، مما أسفر عدة وفيات عن الحادث، حيث ترصد بوابة الفجر في هذا التقرير تحركات النواب بشان هذا الحادث.
النائب إيهاب منصور
في هذا السياق تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن حادث غرق ميكروباص يقل 25 فتاة فى عمر الزهور فى نهر النيل يوم 21/5/2024 وادى إلى وفاة 16 فتاة واصابة 9 نجو من الغرق فى أبو غالب – منشأة القناطر – محافظة الجيزة.
وقال "منصور" في طلب الإحاطة المقدم: تبين أن الميكروباص يقل هذا العدد من محافظة المنوفية وأثناء العبور فى أحد المعديات، نزل السائق من الميكروباص ونسى شد فرامل اليد مما أدى إلى غرق الميكروباص، مستطردا قائلا: من سمح لميكروباص 14 فرد أن يتكدس به 25 فتاة بهذا المنظر ؟
وتابع: وطبقا لتصريحات المسئولين، فإن المعدية صدر قرار لها بالغلق من شهور ولم يتم التنفيذ؟ فكيف يتم السماح باستمرار عملها رغم القرار ؟ وعلم النائب أن الترخيص منتهى من 10 شهور، متسائلا "أين الرقابة؟
وطالب النائب فى طلب الإحاطة بمساءلة وزير العمل عن هؤلاء الفتيات، وهل يتم متابعة مثل تلك الكيانات، لا سيما أن عدد العاملين بها يزيد عن 10، مستكملا: واضح الضعف الشديد للرقابة على الكيانات التى يعمل بها أطفال؟
وطبقا لاقوال صاحب المزرعة التى تعمل بها الفتيات، فإنه اتفق مع مقاول "أنفار" لتاجير الفتيات، فهل هذه المنظومة تحت اعين الوزارة ام خارجها؟.. ولماذا لم يتم عمل دراسة لكثافة المرور فى تلك المنطقة بحيث يتم انشاء كوبرى فى تلك الحالة؟ ولماذا لا يتم دراسة كل أماكن المعدايات؟
واختتم منصور حديثه قائلا: "تلاحظ لى اثناء مداخلة لى مساء يوم الحادث على إحدى القنوات بأحد البرامج أن المراسل يقف على معديه مجاورة للمعدية المنكوبة ولا يوجد بها أى وسائل أمان، بل وتعطلت بهم أثناء البث مساءا؟ متسائلًا: أين الرقابة وحساب السابقين؟ وآلية تقدير التعويضات خصوصًا فى حالات الوفاة.
النائب أحمد إدريس
وتقدم النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، وزير التنمية المحلية بشأن سقوط سيارة ميكروباص كانت قادمة من قرية بمركز أشمون فى محافظة المنوفية بالرياح البحيرى بمنطقة منشأة القناطر، ونتج عن الحادث 15 وفاة.
وأكد النائب أحمد إدريس فى طلب الإحاطة، أن هذه الواقعة تفتح ملف معديات الموت ومنظومة النقل الخاص، وكيف ينتج عن سلوكيات السائقين فى هذه المنظومة، كوارث وحوادث تودى بحياة الأبرياء دون ذنب.
وأضاف عضو مجلس النواب فى طلبه، أن الأمر يتطلب وبشكل عاجل إعادة النظر فى منظومة النقل الخاص وفتح تحقيق عاجل فى هذه الواقعة المؤسفة الذى راح ضحيتها عدد من الفتيات الأبرياء، وضرورة معاقبة كل من تسبب فى إزهاق أرواح الأبرياء، خاصة من سائقى سيارات النقل الخاصة الذين لا يحترمون الطريق ولا يحافظون على أرواح المواطنين، وضرورة تفعيل القانون على كل المخالفين وتغليظ العقوبات حتى تكون رادعة لهؤلاء المستهترين بأروح المواطنين.
كما طالب النائب أحمد إدريس بإحالة الموضوع إلى لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لإجراء تحقيق عاجل وشامل فى ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المآسي، وضمان سلامة المواطنين فى النقل النهري.
النائبة آمال رزق
من جانبها تقدمت النائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب بطلب إحاطة عاجل للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ووزير الموارد المائية ووزير التنمية المحلية بعد كارثة حادث غرق المعدية بأبو غالب مما أدي إلي حالات وفاة.
وأشارت في طلب الإحاطة إلي وجود ممارسات غير آمنة على سلامة المواطنين في معدية أبو غالب بالجيزة، حيث فقدن عشر فتيات حياتهن بسبب إهمال السائق الذي لم يوقف فرامل السيارة الأجرة التي كانت تنقل فتيات صغيرات تتراوح أعمارهن ما بين 14 و15 و17 سنة.
وأوضحت رزق الله أن المعدية تعد وسيلة غير آمنة لتقل كل هذه الحمولة من سيارات وأشخاص لتوصيلهم إلى ضفة أخرى من النيل، فهي لم تكن معدة ومجهزة مثل السفن الكبيرة، مشيرة إلى عدم وجود أمن على هذه المعدية لتفتيش السيارات والتأكد من معايير السلامة على المواطنين أثناء عبور النيل من خلالها.
وطالبت الحكومة بالتنسيق مع وزارة النقل لعمل كوبري بدلا من المعدية التي تسببت كوسيلة في حدوث كارثة إنسانية ووفاة عشر فتيات وإصابة وفقد 13 أخريات كانوا في طريقهن لأكل للعيش ومساعدة أسرهن، بالإضافة إلى إنشاء كباري في المعديات الأخرى حرصا على سلامة العابرين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سقوط سيارة ميكروباص معدية أبو غالب غرق الميكروباص طلب الإحاطة الهيئة البرلمانية للحزب مجلس النواب طلب الإحاطة النائب أحمد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصدر بياناً بشأن الادعاءات الإسرائيلية حول «ترحيل الفلسطينيين إلى ليبيا»
أصدرت لجنة الشؤون الخارجية و التعاون الدولي في مجلس النواب بيانا بشأن الادعاءات الإعلامية حول محاولات ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى ليبيا، استنكرت فيه الادعاءات التي ساقتها “القناة 12” العبرية”، كونها مرفوضة شكلا ومضمونا، وتعكس محاولات إسرائيل المستمرة لتصفية القضية الفلسطينية عبر مخططات التهجير القسري، الذي يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وجاء في البيان، “في ظل ما تم تسريبه عبر القناة 12 التابعة للكيان الصهيوني حول المزاعم لمحاولات لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي الليبية، فإن لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي تستنكر وبشدة هذه الادعاءات المرفوضة شكلا ومضمونا، والتي تعكس محاولات الكيان الصهيوني المستمرة لتصفية القضية الفلسطينية عبر مخططات التهجير القسري، الذي يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي”.
وأضاف البيان “كما ترفض اللجنة رفضا قاطعا أي محاولة للزج بليبيا في أي مشاريع تهدف إلى تصفية حقوق الشعب الفلسطيني، أو المساس بثوابت الأمة العربية والإسلامية، كما تؤكد اللجنة على الموقف الثابت للدولة الليبية، قيادة وشعبا، في دعم القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي”.
وتابع بيان لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي، “تهيب اللجنة بكافة المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية، بما فيها جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بضرورة اتخاذ موقف واضح وحازم إزاء هذه المخططات المشبوهة التي تسعى إلى تهجير الفلسطينيين وتفريغ الأراضي المحتلة، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية”.
ودعا مجلس النواب في بيانه اللجنة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ووقف الجرائم الإسرائيلية التي تستهدف تشريد أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل الفوري على إنهاء الاحتلال ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة.
وشدد التحذير من “أي محاولة لاستغلال الأوضاع الإقليمية والدولية لتمرير أجندات لا تخدم إلا الاحتلال، ونؤكد أن ليبيا كانت وستظل أرضًا عربية داعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تكون طرفا في أي مخططات ترحيل أو تهجير قسري، مهما كانت الظروف والضغوط”.
وختم البيان بالقول “تجدد لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي موقفها الداعم لفلسطين وتؤكد أن القضية الفلسطينية تظل في قلب وجدان كل الليبيين، وأن أي محاولة للمساس بها لن تجد إلا الرفض القاطع والموقف الحازم من كافة مؤسسات الدولة والشعب الليبي بأسره”.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية