تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة بشأن سقوط سيارة ميكروباص كانت قادمة من قرية بمركز أشمون فى محافظة المنوفية بالرياح البحيرى بمنطقة منشأة القناطر، مما أسفر عدة وفيات عن الحادث، حيث ترصد بوابة الفجر في هذا التقرير تحركات النواب بشان هذا الحادث.

 


النائب إيهاب منصور


في هذا السياق تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن حادث غرق ميكروباص يقل 25 فتاة فى عمر الزهور فى نهر النيل يوم 21/5/2024 وادى إلى وفاة 16 فتاة واصابة 9 نجو من الغرق فى أبو غالب – منشأة القناطر – محافظة الجيزة.


وقال "منصور" في طلب الإحاطة المقدم: تبين أن الميكروباص يقل هذا العدد من محافظة المنوفية وأثناء العبور فى أحد المعديات، نزل السائق من الميكروباص ونسى شد فرامل اليد مما أدى إلى غرق الميكروباص، مستطردا قائلا: من سمح لميكروباص 14 فرد أن يتكدس به 25 فتاة بهذا المنظر ؟


وتابع: وطبقا لتصريحات المسئولين، فإن المعدية صدر قرار لها بالغلق من شهور ولم يتم التنفيذ؟ فكيف يتم السماح باستمرار عملها رغم القرار ؟ وعلم النائب أن الترخيص منتهى من 10 شهور، متسائلا "أين الرقابة؟


وطالب النائب فى طلب الإحاطة بمساءلة وزير العمل عن هؤلاء الفتيات، وهل يتم متابعة مثل تلك الكيانات، لا سيما أن عدد العاملين بها يزيد عن 10، مستكملا: واضح الضعف الشديد للرقابة على الكيانات التى يعمل بها أطفال؟


وطبقا لاقوال صاحب المزرعة التى تعمل بها الفتيات، فإنه اتفق مع مقاول "أنفار" لتاجير الفتيات، فهل هذه المنظومة تحت اعين الوزارة ام خارجها؟.. ولماذا لم يتم عمل دراسة لكثافة المرور فى تلك المنطقة بحيث يتم انشاء كوبرى فى تلك الحالة؟ ولماذا لا يتم دراسة كل أماكن المعدايات؟


واختتم منصور حديثه قائلا: "تلاحظ لى اثناء مداخلة لى مساء يوم الحادث على إحدى القنوات بأحد البرامج أن المراسل يقف على معديه مجاورة للمعدية المنكوبة ولا يوجد بها أى وسائل أمان، بل وتعطلت بهم أثناء البث مساءا؟ متسائلًا: أين الرقابة وحساب السابقين؟ وآلية تقدير التعويضات خصوصًا فى حالات الوفاة.

 


النائب أحمد إدريس


وتقدم النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، وزير التنمية المحلية بشأن سقوط سيارة ميكروباص كانت قادمة من قرية بمركز أشمون فى محافظة المنوفية بالرياح البحيرى بمنطقة منشأة القناطر، ونتج عن الحادث 15 وفاة.


وأكد النائب أحمد إدريس فى طلب الإحاطة، أن هذه الواقعة تفتح ملف معديات الموت ومنظومة النقل الخاص، وكيف ينتج عن سلوكيات السائقين فى هذه المنظومة، كوارث وحوادث تودى بحياة الأبرياء دون ذنب.


وأضاف عضو مجلس النواب فى طلبه، أن الأمر يتطلب وبشكل عاجل إعادة النظر فى منظومة النقل الخاص وفتح تحقيق عاجل فى هذه الواقعة المؤسفة الذى راح ضحيتها عدد من الفتيات الأبرياء، وضرورة معاقبة كل من تسبب فى إزهاق أرواح الأبرياء، خاصة من سائقى سيارات النقل الخاصة الذين لا يحترمون الطريق ولا يحافظون على أرواح المواطنين، وضرورة تفعيل القانون على كل المخالفين وتغليظ العقوبات حتى تكون رادعة لهؤلاء المستهترين بأروح المواطنين.


كما طالب النائب أحمد إدريس بإحالة الموضوع إلى لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لإجراء تحقيق عاجل وشامل فى ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المآسي، وضمان سلامة المواطنين فى النقل النهري.

 


النائبة آمال رزق


من جانبها تقدمت النائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب بطلب إحاطة عاجل للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ووزير الموارد المائية ووزير التنمية المحلية بعد كارثة حادث غرق المعدية بأبو غالب مما أدي إلي حالات وفاة.


وأشارت في طلب الإحاطة إلي وجود ممارسات غير آمنة على سلامة المواطنين في معدية أبو غالب بالجيزة، حيث فقدن عشر فتيات حياتهن بسبب إهمال السائق الذي لم يوقف فرامل السيارة الأجرة التي كانت تنقل فتيات صغيرات تتراوح أعمارهن ما بين 14 و15 و17 سنة.

 

وأوضحت رزق الله أن المعدية تعد وسيلة غير آمنة لتقل كل هذه الحمولة من سيارات وأشخاص لتوصيلهم إلى ضفة أخرى من النيل، فهي لم تكن معدة ومجهزة مثل السفن الكبيرة، مشيرة إلى عدم وجود أمن على هذه المعدية لتفتيش السيارات والتأكد من معايير السلامة على المواطنين أثناء عبور النيل من خلالها.

وطالبت الحكومة بالتنسيق مع وزارة النقل لعمل كوبري بدلا من المعدية التي تسببت كوسيلة في حدوث كارثة إنسانية ووفاة عشر فتيات وإصابة وفقد 13 أخريات كانوا في طريقهن لأكل للعيش ومساعدة أسرهن، بالإضافة إلى إنشاء كباري في المعديات الأخرى حرصا على سلامة العابرين.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: سقوط سيارة ميكروباص معدية أبو غالب غرق الميكروباص طلب الإحاطة الهيئة البرلمانية للحزب مجلس النواب طلب الإحاطة النائب أحمد

إقرأ أيضاً:

حزمة تسهيلات ضريبية على جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل

يناقش مجلس النواب في جلساته العامة الأسبوع المقبل عددا من التشريعات لتقديم مزايا جديدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة وحزمة تسهيلات ضريبية.

ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأحد القادم وعلى مدى

ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 26، و27، و28 يناير 2025 مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه (بجلسة يوم الأحد) والذي يهدف إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين (بجلسة يوم الأحد)

يهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.

ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ (بجلسة يوم الأحد)

يهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانوناً، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.

واستمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من 172 إلى 209 بجلسة يوم الأحد، والمواد من 210 إلى 247 بجلسة يوم الإثنين، والمواد من 248 إلى 276 بجلسة يوم الثلاثاء)

الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

كما تضمن على مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:

قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (بجلسة يوم الإثنين).

قرار رئيس الجمهورية رقم ٥١٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن إنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في ١٩ نوفمبر ٢٠١٥ (بجلسة يوم الإثنين ).

قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (بجلسة يوم الثلاثاء).

مقالات مشابهة

  • بغداد ترد على الإقليم بشأن تعديل الموازنة
  • طلب إحاطة بشأن فندق شبرد التاريخي
  • ائتلاف المالكي:المشهداني أعلن التصويت على القوانين الجدلية بدون تحقيق النصاب
  • حزمة تسهيلات ضريبية على جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل
  • "محلية النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن إنشاء مدينة البرلس الجديدة
  • المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من عضوية مجلس النواب لغيابه سنةً كاملة دون عذر
  • محلية النواب تناقش طلب إحاطة بشأن إنشاء مدينة البرلس الجديدة
  • انطلاق اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة الأدوات الرقابية
  • حراك نيابي لإقالة المشهداني لكذبه بعدم التصويت على القوانين الجدلية بسلة واحدة
  • تمرير برلماني جدلي لقانون العفو: مصالحة أم أزمة جديدة؟