توقعات بانحسار التضخم خلال النصف الأول من 2025
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
في مؤشر إيجابى على نجاح السياسات النقدية فى ضبط مسار الأسعار، توقع البنك المركزى المصرى اعتدال التضخم خلال العام الحالى، مع انحسار ضغوطه وسط توقعات بتراجعه بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة تضافر عدة عوامل ومنها تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبى، والأثر الإيجابى لفترة الأساس.
وقال «المركزى»، عقب قرار لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 27.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، الخميس الماضى، إنه من المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ، علاوة على ذلك سوف تسهم عدة أمور فى تحقيق استقرار الأسعار، منها تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الكبيرة، والتحسن الملحوظ فى بيئة التمويل الخارجى، وتأثيرهما الإيجابى على بناء احتياطى النقد الأجنبى، بالإضافة إلى الطلب المحلى والأجنبى المتزايد على الأصول المقومة بالجنيه المصرى، ومن شأن التطورات الأخيرة فى سعر الصرف أن تدعم تقييد الأوضاع النقدية، ما سيعمل على تثبيت التوقعات التضخمية واحتواء آفاق التضخم المستقبلية.
«المركزى»: تقييد السياسة النقدية وتوحيد سوق الصرف الأجنبى والطلب المحلى والأجنبى على الأصول المقومة بالجنيه تقود نحو كبح جماح الأسعاروأضاف «المركزى» أن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى سجل معدل نمو قدره 2.3% خلال الربع الرابع من عام 2023، ليسجل النصف الأول من العام المالى 2023/2024 معدل نمو بلغ 2.5% مقابل 4.2% خلال الفترة المناظرة من العام السابق، ويرجع هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة قطاع الصناعة فى النمو.
توقعات بتعافى النشاط الاقتصادى بداية من العام المالى 2024/2025وبالنسبة للربع الأول من عام 2024، تفيد المؤشرات الأولية باستمرار ضعف النشاط الاقتصادى، وعليه من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2023/2024 مقارنةً بالعام المالى السابق. ويُتوقَع للنشاط الاقتصادى أن يتعافى بداية من العام المالى 2024/2025.
وبحسب البيان، واصلت الضغوط التضخمية تراجعها، خاصة مع بلوغ التضخم العام والأساسى ذروتهما عند 38.0% فى سبتمبر 2023 و41.0% فى يونيو 2023، على الترتيب، واستمر الاتجاه النزولى فى التضخم رغم ارتفاعه غير المتوقع خلال فبراير 2024، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسى إلى 32.5% و31.8% فى أبريل 2024، على الترتيب.
وساهم الأثر الإيجابى لفترة الأساس فى خفض معدلات التضخم خلال 2024 بسبب فترات التضخم المرتفعة خلال 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياسات النقدية انحسار التضخم البنك المركزى المصرى الناتج المحلى العام المالى الأول من من العام
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة.. وهذه توقعات المحللين
خلال الساعات القليلة القادمة، يحسم البنك المركزي المصري؛ سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية من قبل لجنة السياسات النقدية التي يترأسها حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
يعد اجتماع اليوم هو أول لقاءات لجنة السياسات النقدية خلال العام الجاري حيث يستهدف البنك المركزي اجراء 8 اجتماعات دورية، ستبدأ اعتبارا من اليوم.
وخلال العام الماضي نجح البنك المركزي المصري في الإبقاء على اسعار الفائدة علي مدار 7 اجتماعات متصلة بدون أي تغيير حيث جرى تثبيت سعر الفائدة على متوسط المعاملات المصرفية عند 27.25% لعائد الإيداع و 28.25%الاقتراض لليلة واحدة و 27.75% لكلا من العمليات الرئيسية للبنك المركزي و الائتمان والخصم.
الفائدة والتضخم
من المعروف أن العلاقة بين سعر الفائدة و معدلات التضخم هي علاقة نتيجة بمعني أن اجراءات تقليص التضخم أو زيادته تتأثر بمعدلات تخفيض أو تثبيت أو حتى رفع معدلات الفائدة؛ فالعبرة دوما من قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي هو ضمانة استقرار معدلات التضخم التي تستهلك بصورة اكبر معدلات النمو.
اعلن البنك المركزي المصري قبل شهر عن استهداف تقليص معدلات التضخم بنهاية الربع الأخير من العام 2025 أن تظل عند 7% في المتوسط مع وضع معدل 2% زيادة أو نقصان أي من الممكن أن تصل لنحو 5% في حالة التخفيض او 9% في حالة الزيادة وبالتالي ستكون معدلات آمنة .
يبلغ معدل التضخم في الوقت الحالي وفقا لاخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري نحو 22.6% بنهاية يناير الماضي حيث تراجع بمعدلات طفيفة 0.6% بالمقارنة بنهاية ديسمبر 2024 مسجلا 23.2%، رغم وجود توقعات بأن تتراجع تلك المعدلات لتصل لنحو 15 -17% خلال الشهور المقبلة حسب تصريحات أحد الخبراء المصرفيين.
ولعل اجراءات البنك المركزي المصري الاخيرة والتي ساعدت بشكل اساسي في رفع معدلات الاحتياطي النقدي بنهاية يناير الماضي لتصل 47.3 مليار دولار بعد أن كان 47.11 مليار دولار بمعدل نمو يبلغ 200 مليون دولار.
وفقا لتوقعات الخبراء والمحللين المصرفيين في ظل التداعيات الجيوسياسية و الاقتصادية وبالرغم من توجهات البنوك المركزية لتفليص معدلات الفائدة العالمية بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 5.25 % في المتوسط خلال الفترات السابقة إلا ان البنك المركزي المصري قد يلجا لتثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية في الوقت الحالي لاحتواء معدلات التضخم التي من المقرر ان تتصاعد بالتزامن مع قدوم شهر رمضان
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية