أولمرت: الحرب في غزة لا تصب في مصلحة إسرائيل
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، السبت، إلى "وقف العملية العسكرية في رفح وإنهاء الحرب المتعثرة في غزة، من أجل إعادة المختطفين"، حسبما ذكر موقع "مكان" في نسخته باللغة العربية.
وفي مقابلة مع إذاعة "مكان" باللغة العبرية، قال أولمرت إن "الحرب لا تصب في مصلحة إسرائيل، بل يستغلها لصالحه رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، وبعض الأعضاء المتطرفين في حكومته.
وطالب أولمرت الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت بتقديم استقالتهما من الحكومة، مؤكدا أنه "لا توجد فرصة لتحقيق النصر الكامل أو التدمير النهائي لحماس".
ويرى رئيس الوزراء الأسبق أنه "لم تكن هناك حاجة لعملية برية في رفح"، وأن شعار "النصر الكامل" هو "شعار نتانياهو لخلق فجوة بين أحداث أكتوبر ونهاية الحرب لاعتبارات شخصية وسياسية".
ويعتقد أولمرت أنه من المستحيل القضاء كليا على حركة حماس في قطاع غزة. وأوضح "إذا أردنا إعادة المختطفين سالمين، علينا أن نوقف الحرب الآن".
وتحدث رئيس الوزراء الأسبق عن رؤيته لمستقبل غزة بعد الحرب، واقترح إنشاء قوة تدخل أوروبية في غزة، ثم تتسلم "القوات الفلسطينية إلى هناك خلال عامين تقريبا بالتعاون مع الدول العربية المعتدلة".
كما تطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إلى تطورات الضفة الغربية، وانتقد تصرفات المستوطنين الذي يصل إلى "حد الجرائم الخطيرة"، بدون وجود مبرر لذلك مثل الإرهاب. وقال إنهم "يدمرون الممتلكات والمنازل والحقول في إطار حملات تقوم بها عناصر بتشجيع من بن غفير وسموترتش، وذلك تحت أعين الشرطة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية".
وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان، السبت، إن 35903 فلسطينيين قتلوا وأصيب 80420 آخرون في الحرب الإسرائيلية على القطاع التي جاءت ردا على هجوم حركة حماس، في السابع من أكتوبر، الذي أدى وفقا للإحصائيات الإسرائيلية إلى مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض جهود جهاز حماية المنافسة
اجتمع صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لاستعراض أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي.
و أكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة عمل جهاز حماية المنافسة بالنظر إلى أهمية دوره في اتخاذ السياسات الداعمة للمنافسة؛ وتعزيز أثرها في تحقيق النمو الاقتصادي، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المختلفة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمود ممتاز، أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي، حيث أشار إلى أنه تم برعاية رئيس مجلس الوزراء، إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية؛ المُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والذي عكست نتائجه تحسن مناخ حماية المنافسة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ وقابل للقياس، ونال عددا من الإشادات من جانب المنظمات والخبراء الدوليين بمجهودات الحكومة المصرية في مجال تعزيز المنافسة.
وعرض رئيس جهاز حماية المنافسة جانباً من الإشادات الدولية في هذا الصدد، والتي أكدت أن مصر حققت تقدماً ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في دعم المنافسة، بفضل التشريعات والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل التنافسية، كما أشارت إلى الدور الريادي الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة المصري في كل من منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أطلق في عام 2022 الشبكة العربية للمنافسة، ولعب دورًا مهما في عامي 2022 و2023 في مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لا سيما البروتوكول الخاص بسياسة المنافسة.
كما تطرقت الإشادات الدولية إلى ما أظهرته مصر من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من التزام قوي بمبادئ منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، من خلال تبني سياسات فعّالة لمكافحة الهيمنة الاقتصادية والممارسات الاحتكارية، مما يدعم تحقيق سوق حر وفعّال على مستوى التجمع الإقليمي، إلى جانب الإشارة إلى نجاح جهاز حماية المنافسة المصري في تنفيذ سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
وتطرق الدكتور محمود ممتاز، إلى نتائج التعاون المثمر بين جهاز حماية المنافسة المصري، ومركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة للشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال تنظيم برامج للتدريب، وعقد مؤتمرات دولية بمشاركة عددٍ من الخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يُعزز دور الدولة المصرية كدولة مركزية للمنافسة قارياً وإقليمياً، حيث يُسهم في جلب خبراء عالميين في مجال المنافسة لتقديم تدريبات عملية ومهنية، وتبادل أفضل المُمارسات لتعزيز الكفاءة المؤسسية والفنية، فضلاً عن الوصول إلى مزيد من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال الشراكات الُمتجددة، مع تعزيز القدرات المؤسسية والفنية، وتمكين أجهزة المنافسة لتكون أكثر استعدادًا للتعامل مع التحديات الأكثر تعقيداً.