ثمة أسئلة مستقبلية - لمستقبلنا القصير - لا يمكن القفز عليها - حتى وإن دارت في سياقات بعيدة عنا نسبيًا - إلا أن امتداد أثرها سيطالنا بشكل أو بآخر، هذه الأسئلة تشكّل على الأقل مستقبل ما تبقى من العام الحالي (2024) ومستقبل العام المقبل (2025) في أبعادها السياسية والاقتصادية والبيئة والاجتماعية. ووسط هذه الأسئلة تنمو بضعة متغيرات لا يُمكن القبض عليها، ولكن يمكن تقدير سيناريوهات احتمال وقوعها؛ لعل آخرها العلامات التي تظهر بين فترة وأخرى حول احتمالية حدوث صراع بين الصين وتايوان، وما قد يشكله هذا الصراع من استتباعات على مآلات القوى العسكرية، وسحب أنظار العالم إلى نقطة صراع جديدة محتملة، والتأثير على القطاع الصناعي العالمي، بالإضافة إلى التهديدات المحتملة على سلاسل الإمداد والتوريد، والتوقع بارتفاع أسعار السلع العالمية، ودخول العالم في موجات تضخمية محتملة.
ما يحدث اليوم في غزة يرتقي إلى مستوى أهم أسئلة المستقبل القريب بالنسبة للمنقطة، سواء في شقة الإنساني، متمثلًا في ضرورة إيقاف المأساة الإنسانية الحاصلة، والدفع بالتعاون الإقليمي لتحييد العدوان الغاشم، وضمان إيجاد آليات فاعلة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى رقعة الحرب، أو في شقه السياسي والعسكري، خصوصًا في ظل استمرار الكيان الغاشم في انتهاك آليات وتوافقات المؤسسات الدولية ومواصلة حرب الإبادة، وسعيه إلى توسيع نطاق الصراع، أو في شقه الاقتصادي والذي يضع الكثير من القيود حول مأمونية ممرات الملاحة البحرية وبالتالي خسارة العديد من المكاسب الاقتصادية التي يحققها القطاع اللوجستي، وتضاعف كلف التأمين، واضطرار الدول للبحث عن بدائل للنقل، وبدائل اقتصادية لتنويع اقتصادياتها.
لا يمكن إغفال مسألة تغير المناخ عن أي سؤال عن المستقبل، ولكن ما يشكل مستقبل تغير المناخ هو تعقد أضراره، واشتباك أوجه الخسائر العالمية فيه، حيث تقويض البنى التحتية، والإضرار بالصحة العامة للإنسان، وخسارة المكاسب الاقتصادية، عوضًا عن القيود التي يفرضها على عودة عمليات التنمية إلى المربع الأول. قدرت دراسة للمنتدى الاقتصادي العالمي أن تكلفة الأضرار الناجمة عن الطقس القاسي من عام 2000 إلى عام 2019 شكلت نحو 143 مليار دولار في المتوسط، بما يساوي حوالي 16.3 مليون دولار في الساعة. يبدو المستقبل لا يعتمد فقط على الاحتمالات الهيكلية لحالات تغير المناخ وتأثيراتها ولكن كيف يمكن صناعة المجتمع المرن بالسلوك والعادات والثقافة ليكون مهيئًا لخطر تزداد ضراوته ولا يقل تأثيره عن تأثير الحروب، حدد فريق البحث في الدراسة التي أشرنا إليها أعلاه مجموعة بيانات تضم 185 حدثًا مناخيًا متطرفًا في الفترة من 2000 إلى 2019. وجدو خلالها نحو 60,951 حالة وفاة بشرية يمكن ربطها بتغير المناخ. على الجانب الآخر وفي مستوى الشدة ذاته يطرح سؤال عيشنا في الفضاءات السيبرانية أحد موجهات المستقبل القريب، من ظواهر الابتزاز والاحتيال وموجات الهندسة الاجتماعية المنظمة لسرقة وانتحال البيانات والهويات، إلى استهداف القطاعات المحورية عبر الفضاء السيبراني مثل قطاعات الطاقة وإمدادات الكهرباء والتأثير على النقل الجوي، تشكل كل تلك التحديات خطرًا داهمًا لا يمكن الاستهانة به، ولا يمكن التوقف عند حالة (التنظير عنه)، وكما هو الحال في تغير المناخ فإن من الإلحاح بمكان الوقوف عند حالة الثقافة والسلوك السيبراني البسيط للأفراد، إلى أكثر السلوكيات المؤسسية تعقيدًا لمحاولة درء هذا الخطر، وفقًا لتقارير Statista›s Market Insights ، يتوقع أن تصل كلفة الهجمات السيبرانية حتى عام 2028 نحو 13.82 تريليون دولار عام.أمام هذه الأسئلة العابرة للحدود تجد الدول نفسها أمام سؤال مستقبل يتولد من الداخل، وهو سؤال العقد الاجتماعي، كيف يمكن للدول التوفيق بين تأمين وضعها السياسي والأمني والاقتصادي في عالم تشوبه المتغيرات والمخاطر المتصاعدة، وعلى الجانب الآخر تأمين متطلبات شعوبها، ثلاثة متغيرات مهمة تشكل هذا البعد: وهي طول أمد الحياة في مختلف المجتمعات والذي يتحسن بتحسن مستويات الرعاية الصحية، وبالتالي يولد ضغطًا جديدًا لتلبية الاحتياجات التنموية لعمر أطول، وبخدمات توعية. الأمر الآخر مجتمعات متباينة التفضيلات نتيجة الاندماج العالمي، وخاصة لدى فئة الشباب. أما الأمر الثالث فهو في ضغوطات نوعية الحالة الديموغرافية، فمجتمعات الشباب تضغط بقوة نحو أسواق عمل كفؤة وعادلة ونوعية، ومجتمعات المشيخ تضغط بقوة نحو خدمات رعاية وحماية اجتماعية أكثر نوعية وسياسات تشجيع إنجاب أكثر فاعلية. وقس على ذلك في بقية السياسات الاقتصادية والثقافية. إن دولة المستقبل هي التي تستطيع أن تحكم التوازن بين ما يفرضه عليها سياقها الخارجي من متغيرات ومخاطر، وفي الآن ذاته ما يفرضه عليها عقدها الاجتماعي من استحقاقات ورؤى نوعية للتنمية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تغیر المناخ لا یمکن
إقرأ أيضاً:
أسعار زيت الزيتون في ارتفاع بسبب تغير المناخ مع بطء في العثور على حلول
في مواجهة الاحترار المناخي الذي يؤثر على المحاصيل ويؤدي لارتفاع الأسعار، يضاعف منتجو زيت الزيتون جهودهم لتطوير حلول، بالتواصل مع مجتمع العلماء، بما يشمل تحسين الري واختيار أصناف جديدة ونقل المزروعات إلى مواقع أكثر مقاومة لتبعات تغير المناخ.
وقال المدير التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون خايمي ليلو بمناسبة المؤتمر العالمي الأول لزيت الزيتون الذي عقد هذا الأسبوع في مدريد بمشاركة 300 جهة مختلفة، إن « تغير المناخ أصبح حقيقة واقعة، وعلينا أن نتكيف معه ».
« واقع » مؤلم للقطاع برمته، إذ يواجه منذ عامين انخفاضا في الإنتاج على نطاق غير مسبوق، على خلفية موجات الحر والجفاف الشديد في الدول المنتجة الرئيسية، مثل إسبانيا واليونان وإيطاليا.
وبحسب المجلس الدولي للزيتون، انخفض الإنتاج العالمي من 3,42 ملايين طن في 2021-2022 إلى 2,57 مليون طن في 2022-2023، وهو انخفاض بنحو الربع. وبالنظر إلى البيانات التي أرسلتها الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 37 دولة، فمن المتوقع أن يشهد الإنتاج تراجعا جديدا في 2023-2024 إلى 2,41 مليون طن.
وقد أدى هذا الوضع إلى ارتفاع كبير في الأسعار، بنسبة تراوحت بين 50% إلى 70%، حسب الأصناف المعنية خلال العام الماضي. وفي إسبانيا، التي توفر نصف زيت الزيتون في العالم، تضاعفت الأسعار ثلاث مرات منذ بداية عام 2021، ما أثار استياء المستهلكين.
وأكد رئيس المنظمة المهنية لزيت الزيتون في إسبانيا بيدرو باراتو أن « التوتر في الأسواق وارتفاع الأسعار يشكلان اختبارا دقيقا للغاية لقطاعنا »، وأوضح « لم نشهد هذا الوضع من قبل ».
وقال « يجب أن نستعد لسيناريوهات متزايدة التعقيد تسمح لنا بمواجهة أزمة المناخ »، مشب ها الوضع الذي يعيشه مزارعو الزيتون بـ »الاضطرابات » التي شهدها القطاع المصرفي خلال الأزمة المالية 2008.
وفي الواقع، فإن التوقعات في هذا المجال ليست مشجعة للغاية.
ففي الوقت الراهن، أكثر من 90% من إنتاج زيت الزيتون في العالم يأتي من حوض البحر الأبيض المتوسط. ومع ذلك، وفق الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإن هذه المنطقة التي توصف بأنها « نقطة ساخنة » لتغير المناخ، تشهد احترارا بنسبة 20% أسرع من المعدل العالمي.
ويمكن لهذا الوضع أن يؤثر على الإنتاج العالمي على المدى الطويل. ويقول الباحث في معهد الزيتون اليوناني يورغوس كوبوريس « نحن أمام وضع دقيق »، يدفع باتجاه « تغيير طريقة تعاملنا مع الأشجار والتربة ».
ويوضح خايمي ليلو أن « شجرة الزيتون واحدة من النباتات التي تتكيف بشكل أفضل مع المناخ الجاف. لكن ها في حالات الجفاف الشديد، تنش ط آليات لحماية نفسها وتتوقف عن الإنتاج. وللحصول على الزيتون، ثمة حاجة إلى حد أدنى من الماء ».
ومن بين الحلول التي طرحت خلال المؤتمر في مدريد، البحث الجيني: فمنذ سنوات يجرى اختبار مئات الأصناف من أشجار الزيتون من أجل تحديد الأنواع الأكثر تكي فا مع تغير المناخ، استنادا بشكل خاص إلى تاريخ إزهارها.
ويكمن الهدف من ذلك في تحديد « أصناف تحتاج لساعات أقل من البرد في الشتاء وتكون أكثر مقاومة للضغط الناجم عن نقص المياه في أوقات رئيسية معينة » من العام، مثل الربيع، على ما يوضح خوان أنطونيو بولو، المسؤول عن المسائل التكنولوجية في المجلس الدولي للزيتون.
المجال الرئيسي الآخر الذي يعمل عليه العلماء يتعلق بالري، إذ يرغب القطاع في تطويره من خلال تخزين مياه الأمطار، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي أو تحلية مياه البحر، مع تحسين « كفاءتها ».
ويعني ذلك التخلي عن « الري السطحي » وتعميم « أنظمة التنقيط »، التي تنقل المياه « مباشرة إلى جذور الأشجار » وتتيح تجنب الهدر، بحسب كوستاس خارتزولاكيس، من معهد الزيتون اليوناني.
وللتكيف مع الوضع المناخي الجديد، ي نظر أيضا في مقاربة ثالثة أكثر جذرية تتمثل في التخلي عن الإنتاج في مناطق يمكن أن تصبح غير مناسبة لأنها صحراوية جدا ، وتطويره في مناطق أخرى.
هذه الظاهرة « بدأت بالفعل »، ولو على نطاق محدود، مع ظهور « مزارع جديدة » في مناطق كانت حتى الآن غريبة عن زراعة أشجار الزيتون، وفق خايمي ليلو، الذي يقول إنه « متفائل » بالمستقبل، رغم التحديات التي يواجهها القطاع.
ويعد ليلو بأنه « بفضل التعاون الدولي، سنتمكن شيئا فشيئا من إيجاد الحلول ».
كلمات دلالية ارتفاع الاسعار التغير المناخي الزيتون انخفاض الانتاج
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا