خبير اقتصادي: تقرير "فيتش" عن التصنيف الائتماني لعُمان ترجمة للجهود الحكومية لتعزيز الانضباط المالي
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
الرؤية- مريم البادية
أكد المحلل والخبير الاقتصادي الدكتور سعيد المحرمي، أن النمو الاقتصادي الذي تشهده سلطنة عمان وارتفاع أسعار النفط وتراجع إجمالي الدين العام، ساهم في تأكيد وكالة فيتش تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان عند “BB+” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضح المحرمي أنه تم تسديد حوالي 15 مليار دولار من الدين العام خلال 3 سنوات، وأنه على الرغم من أن تقييم مؤسسات التصنيف الائتماني إلى الآن غير استثماري للسندات السيادية الحكومية، إلا أنه يجب الإشادة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة العمانية لتحقيق ذلك الإنجاز، وسيترتب عليها أن تكون السندات السيادية استثمارية في الأيام المقبلة.
وقال المحرمي: "من أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة هي وجود خطة مالية متوسطة المدى (خطة توازن سابقاً، والآن البرنامج الوطني للاستدامة المالية)، وهذه الخطط مكتوبة والأهم الالتزام بمضامينها، بالإضافة إلى وجود خطة مالية سنوية (الميزانية العامة للدولة) والانضباط والالتزام ببنودها لاسيما المصروفات، كما عملت الحكومة على خفض المصروفات الجارية، ليكون ارتفاعها بنسبة محددة مشروطة بارتفاع الإيرادات، إلى جانب خفض نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات لتفادي العجز بالميزانية، وكذلك الإنفاق المتوازن في المشاريع التنموية بناءً على توفر وزيادة الإيرادات، إلى جانب حسن استغلال الفائض السنوي في المشاريع التنموية، والتخلص من بعض الديون قبل موعدها، والتخلص من بعض الديون الخارجية بالعملات الأجنبية، واستبدال بعض الديون الخارجية بديون محلية وبنسبة فائدة أقل".
وتوقعت فيتش بأن تحقق سلطنة عُمان فائضًا ماليًّا بنسبة 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م و0.9 بالمائة في عام 2025م، مفترضةً أن يبلغ متوسط سعر النفط نحو 80 دولارًا أمريكيًّا للبرميل في عام 2024م ونحو 70 دولارًا أمريكيًّا للبرميل في عام 2025م. وتتوقع الوكالة أن تبلغ نقطة تعادل سعر النفط في سلطنة عُمان بين 65-70 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.
وقالت الوكالة إنها تتوقع أن ينخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 36.5 بالمائة في نهاية عام 2023م إلى 32.4 بالمائة في عام 2024م، و 31.9 بالمائة في عام 2025م، مشيرةً إلى مواصلة سلطنة عُمان في سداد بعض الديون قبل موعد استحقاقها مستفيدةً من الإيرادات الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط.
كما تتوقع الوكالة أن تسدد الحكومة نحو 2.9 مليار دولار أمريكي من ديونها الخارجية في النصف الأول من عام 2024م، مشيرة إلى أنها تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 1.3 بالمائة في عام 2023م إلى 1.8 بالمائة في عام 2024م، مدعومًا بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.7 بالمائة، ويُعزى هذا النمو إلى زيادة الاستهلاك المحلي، ونمو الاستثمارات الأجنبية، وتحسُّن قطاع السياحة. كما تتوقع الوكالة أن ينمو القطاع غير النفطي إلى 2.8 بالمائة في عام 2025م.
وأوضحت وكالة فيتش في تقريرها أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع في حال استمرار إجراءات ضبط الأوضاع المالية وتراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ونمو الإيرادات غير النفطية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
لمواجهة العجز المالي.. تجميد بطاقات الائتمان الحكومية في بريطانيا
لندن-رويترز
قالت حكومة حزب العمال البريطانية إن الآلاف من البطاقات الائتمانية التي أصدرتها الحكومة وتمثل مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية من الإنفاق سيجري تجميدها هذا الأسبوع، وذلك في محاولة لإصلاح الماليات العامة المنهكة.
وفي ظل توقعات بتباطؤ النمو والتزاما بقواعد مالية تحد من الاقتراض اليومي، يسعى الوزراء إلى خفض الميزانيات قدر الإمكان. ومن المتوقع إجراء تخفيضات واسعة النطاق في نظام الضمان الاجتماعي اليوم الثلاثاء قبل صدور تحديث مالي في 26 مارس آذار.
وقال مكتب مجلس الوزراء في بيان صدر في وقت متأخر أمس الاثنين إن قرار تجميد ما يقرب من 20 ألف "بطاقة مشتريات حكومية" يأتي في إطار الجهود المبذولة للحد من الإسراف في الإنفاق.
ويشير مكتب مجلس الوزراء إلى تضاعف الإنفاق على بطاقات الائتمان الحكومية بأكثر من أربعة أمثال منذ السنة المالية 2020-2021 إلى أكثر من 675 مليون جنيه إسترليني (876.83 مليون دولار) في 2024-2025 بعدما كان حوالي 155 مليونا.
ولن يُستثنى من هذا القرار سوى عدد قليل من الموظفين، من بينهم الدبلوماسيون العاملون في مناطق الأزمات. وسيُعاد تخصيص البطاقات المجمدة لمن بوسعه تبرير حاجته إليها، وإلا سيجري إلغاؤها بنهاية الشهر.
ويهدف الإجراء إلى خفض عدد البطاقات المتداولة بنسبة 50 بالمئة على الأقل.
(الدولار = 0.7698 جنيه إسترليني)