الإعلان عن مبادرة لنزع فتيل الأزمة بين بنكي صنعاء وعدن والحد من الانقسام النقدي
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أعلن فريق الإصلاحات الاقتصادية في اليمن، السبت، مبادرة لنزع فتيل الازمة المتصاعدة بين البنك المركزي اليمني في عدن المعترف به دوليا، والبنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين.
وهدفت المبادرة التي جرى استعراضها في ندوة نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي وفريق الإصلاحات الاقتصادية عبر تقنية الاتصال المرئي (زوم)، لإيجاد آلية لتسوية المشكلة بين بنكي صنعاء وعدن، تتضمن التعاطي الإيجابي مع قرار البنك المركزي في عدن الخاص بنقل البنوك مع الحفاظ على البنوك المحلية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي ودعم استمرار عملها.
وتطرقت المبادرة للتداعيات السلبية للانقسام النقدي ومسارات التهدئة، في الوقت الذي تضمنت مجموعة من المعايير المحددة التي تضمن بقاء القطاع المصرفي بعيدا عن الصراع وتجنيبه مزيد من القرارات والإجراءات التي تؤدي إلى تقويضه وتسبب تدهور في العملة وتضاعف الازمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن.
وناقشت الندوة محورين أساسين هما: محفزات الصراع وجذور المشكلة للانقسام النقدي وآثارها السلبية على القطاع المصرفي في البلد، وخيارات التهدئة المقترحة في ورقة تقدير الموقف التي أعدها فريق الإصلاحات الاقتصادية.
واستعرض د. مطهر العباسي أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء خلال الندوة، جذور مشكلة الانقسام النقدي منذ عام 2016م إلى الوقت الراهن، مذكرا ببعض المحطات المهمة في تدهور الأوضاع الاقتصادية مثل توقف صادرات الغاز والنفط وتراجع تدفق النقد الأجنبي وحدوث شلل في أجهزة الدولة بما فيها المصالح الايرادية مثل الضرائب والجمارك.
وقال الدكتور العباسي بأن الإجراءات الأحادية مثل: قرار طبع عملة جديدة في عدن ومنع تداول تلك العملة في صنعاء ومضاعفة الإيرادات من قبل سلطة صنعاء مع عدم الالتزام بأي نفقات حكومية وإصدار قانون منع التعاملات الربوية الذي أقره مؤخراً بنك صنعاء؛ أدت كلها إلى تعميق الانقسام النقدي ومضاعفة الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن.
بدوره، استعرض رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، ورقة تقدير الموقف التي أعدها فريق الإصلاحات الاقتصادية والتي تضمنت مقترحات لمعالجة الأزمة الراهنة والتخفيف من التداعيات السلبية للتصعيد الحاصل بين البنكين على القطاع المصرفي.
يذكر أن فريق الإصلاحات الاقتصادية هو مبادرة طوعية يتألف من نخبة من رجال وسيدات الأعمال في اليمن وخبراء اقتصاديين بهدف تمكين القطاع الخاص اليمني من الإسهام بشكل موحد وفعال في صناعة القرار والمشاركة في وضع الرؤى والاستراتيجيات والسياسات لتحفيز عمليات الإصلاحات الاقتصادية والنمو الاقتصادي في اليمن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي صنعاء عدن مليشيا الحوثي الريال اليمني فی الیمن
إقرأ أيضاً:
إبراز جهود "الجمعية العقارية" في دعم تطوُّر القطاع.. و"الإسكان" تكشف عن مبادرة لتوفير 400 وظيفة
الرؤية- ريم الحامدية
كشفت الجمعية العقارية العُمانية عن اعتزامها تنظيم مؤتمر ومعرض ضمن فعاليات خريف ظفار المقبل، ومناقشتها مع إحدى بيوت الخبرة لإعداد دراسة حول تأثير ضريبة القيمة المضافة على التداول العقاري.
جاء ذلك ضمن اللقاء السنوي للجمعية، الذي عقد بحضور أعضاء الجمعية وعدد من مسؤولي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والمهتمين بالقطاع العقاري، وجمع من الإعلاميين، وشهد اللقاء استعراض مستجدات القطاع العقاري وتحديات التمويل العقاري بالإضافة إلى مبادرات تنويع الخيارات الاسكانية وتسهيل حصول المواطنين عليها سيساهم في استدامة الأثر الإيجابي في القطاع.
وقال يونس بن خصيب الحراصي رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العُمانية إن مؤسسات المجتمع المدني تمثل منصات عمل شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، ومكون أساسي من مكونات العمل المدني في أي دولة حديثة، وتعتمد فاعليتها على جهود كل عضو فيها. وأضاف: "ما شهدناه من حراك خلال العام المنصرم في القطاع العقاري والارتفاع الملحوظ في حجم التداول، انعكاس لمستوى النشاط الذي يشهده القطاع، والذي يعد مؤشرًا واضحًا على تنامي ثقة المستثمرين فيه، وفي قدرته على الحفاظ على مستويات نمو جيدة". وتابع أن بعض التحسينات والإجراءات التنظيمية ساهمت بدور إيجابي في تحفيز حركة القطاع العقاري؛ مما أدى إلى زيادة الإقبال عليه، لذلك فإن مبادرات تنويع الخيارات الاسكانية وتسهيل حصول المواطنين عليها سيساهم في استدامة الأثر الإيجابي في القطاع، وعندما يتصاحب هذا الأمر مع إجراءات سريعة وسلسة في الحصول على أراضي سكنية مخدومة، أو تقديم دعم للمستحقين الراغبين في امتلاك العقارات ضمن المشاريع التطويرية المختلفة، فإنه سيكون عاملًا مهمًا ليس في نمو السوق ونشاطه وحسب ولكن في تحقيق الأمن الاجتماعي والرخاء المنشود للمواطنين أيضًا.
وأوضح أن الجمعية العقارية العُمانية عملت خلال الفترة الماضية على جملة من المبادرات والأنشطة مع مختلف الشركاء، والتي تستهدف رفع الوعي وتعزيز عمل الشركات العقارية إلى جانب المشاركات في إعداد بعض برامج العمل والاستراتيجيات المعنية بالقطاع وتقديم المرئيات في مشاريع القوانين والأنظمة. وكشف أن الجمعية نفذت عدة مبادرات معنية بمناقشة ضريبة القيمة المضافة على التداولات العقارية وخاصة البيع الأول للعقارات السكنية، والنظر في الممارسات السائدة في المنطقة، وقد ناقشت الجمعية مؤخرًا مع أحد بيوت الخبرة إمكانية القيام بدراسة بهذا الشأن لتقديم توصيات مهنية لجهاز الضرائب حسب الممارسات السائدة في هذا الجانب؛ للقيام ببعض المعالجات التي من شأنها أن تساعد على رفع العبء من على كاهل المشتري للعقارات السكنية، وبالتالي التخفيف من وطأة ارتفاع كلفة المعيشة.
منصة للاستثمار العقاري
من جهته، قال المهندس خالد بن ناصر المحروقي، مدير عام التطوير العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني إن الوزارة ستدشن منصة جديدة حول البيانات، وتحدد للمستثمر بوصلة الاستثمار العقاري والقيمة المتداولة والمرحلة الأولى ستكون المعلومات محدودة.
وذكر أن هناك أكثر من 500 شركة تتداول في التطوير عقاري غير مسجلة في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والجمعية العقارية العُمانية، مشيرًا إلى وجود ما يزيد عن 900 جمعية مُلّاك مسجلة وهو مؤشر إيجابي، لكنه قال إن الوزارة تواجه مشاكل مع 20% من هذا العدد، و"نخوض تجربة جديدة وقائمين على تصحيح الأوضاع فيما يتعلق بجمعيات الملاك".
وقال علي العيسائي أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني إن من المقرر إطلاق مبادرة لنقل أعمال السجل العقاري فيما يتعلق بالتوثيق إلى مكاتب الوساطة العقارية بالتعاون مع وزارة العمل، ومن المتوقع أن تخلق هذه المبادرة 300 إلى 400 وظيفة في ربوع عُمان. وأوضح العيسائي أن حجم التطوير العقاري الذي تشهده سلطنة عُمان حاليًا يمثل تجربة جديدة مقارنة بالدول الأخرى وأن مشروع قانون التنظيم العقاري وصل حاليًا لمجلس الدولة، والذي صيغ بمشاركة كل الأطراف. وردًا على سؤال حول ظواهر الاحتيال في القطاع، أكد أن الوزارة تستطيع إيجاد ضوابط للحد من الاحتيال في القطاع العقاري.
وقال الدكتور مطر البريكي مدير دائرة جمعيات الملاك بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني إن الوزارة ستقوم بتفعيل إجراءات جديدة تقلل هيمنة المُطوِّر على جمعية الملاك، وتسهم في سلاسة الانتخابات فيما يتعلق بجمعيات الملاك.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي