خبير اقتصادي لـ"الرؤية": تقرير "فيتش" عن التصنيف الائتماني لعُمان ترجمة للجهود الحكومية لتعزيز الانضباط المالي
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
الرؤية- مريم البادية
أكد المحلل والخبير الاقتصادي الدكتور سعيد المحرمي، أن النمو الاقتصادي الذي تشهده سلطنة عمان وارتفاع أسعار النفط وتراجع إجمالي الدين العام، ساهم في تأكيد وكالة فيتش تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان عند “BB+” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضح المحرمي- في تصريحات لـ"الرؤية"- أنه تم تسديد حوالي 15 مليار دولار من الدين العام خلال 3 سنوات، وأنه على الرغم من أن تقييم مؤسسات التصنيف الائتماني إلى الآن غير استثماري للسندات السيادية الحكومية، إلا أنه يجب الإشادة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة العمانية لتحقيق ذلك الإنجاز، وسيترتب عليها أن تكون السندات السيادية استثمارية في الأيام المقبلة.
وقال المحرمي: "من أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة هي وجود خطة مالية متوسطة المدى (خطة توازن سابقاً، والآن البرنامج الوطني للاستدامة المالية)، وهذه الخطط مكتوبة والأهم الالتزام بمضامينها، بالإضافة إلى وجود خطة مالية سنوية (الميزانية العامة للدولة) والانضباط والالتزام ببنودها لاسيما المصروفات، كما عملت الحكومة على خفض المصروفات الجارية، ليكون ارتفاعها بنسبة محددة مشروطة بارتفاع الإيرادات، إلى جانب خفض نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات لتفادي العجز بالميزانية، وكذلك الإنفاق المتوازن في المشاريع التنموية بناءً على توفر وزيادة الإيرادات، إلى جانب حسن استغلال الفائض السنوي في المشاريع التنموية، والتخلص من بعض الديون قبل موعدها، والتخلص من بعض الديون الخارجية بالعملات الأجنبية، واستبدال بعض الديون الخارجية بديون محلية وبنسبة فائدة أقل".
وتوقعت فيتش بأن تحقق سلطنة عُمان فائضًا ماليًّا بنسبة 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م و0.9 بالمائة في عام 2025م، مفترضةً أن يبلغ متوسط سعر النفط نحو 80 دولارًا أمريكيًّا للبرميل في عام 2024م ونحو 70 دولارًا أمريكيًّا للبرميل في عام 2025م. وتتوقع الوكالة أن تبلغ نقطة تعادل سعر النفط في سلطنة عُمان بين 65-70 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.
وقالت الوكالة إنها تتوقع أن ينخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 36.5 بالمائة في نهاية عام 2023م إلى 32.4 بالمائة في عام 2024م، و 31.9 بالمائة في عام 2025م، مشيرةً إلى مواصلة سلطنة عُمان في سداد بعض الديون قبل موعد استحقاقها مستفيدةً من الإيرادات الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط.
كما تتوقع الوكالة أن تسدد الحكومة نحو 2.9 مليار دولار أمريكي من ديونها الخارجية في النصف الأول من عام 2024م، مشيرة إلى أنها تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 1.3 بالمائة في عام 2023م إلى 1.8 بالمائة في عام 2024م، مدعومًا بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.7 بالمائة، ويُعزى هذا النمو إلى زيادة الاستهلاك المحلي، ونمو الاستثمارات الأجنبية، وتحسُّن قطاع السياحة. كما تتوقع الوكالة أن ينمو القطاع غير النفطي إلى 2.8 بالمائة في عام 2025م.
وأوضحت وكالة فيتش في تقريرها أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع في حال استمرار إجراءات ضبط الأوضاع المالية وتراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ونمو الإيرادات غير النفطية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الصين تكشف خطة لتعزيز الاستهلاك المحلي
كشفت الصين أمس الأحد عن خطة تأمل عبرها التغلب على الانخفاض المستمر في الاستهلاك وتحقيق النمو المستهدف، وفقا لما ذكرت وكالة أنباء شينخوا الرسمية.
وتتعهد الخطة التي أصدرها مجلس الدولة إطلاق "مبادرات خاصة" لتحفيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم الذي يكافح للحفاظ على انتعاش قوي منذ وباء كوفيد-19.
وتواجه بكين مزيدا من التحديات مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وفرض رسوم جمركية عقابية جديدة على مجموعة من السلع الصينية في إطار حرب تجارية مستمرة.
وذكرت "شينخوا" أن الخطة من ثمانية أقسام و"تهدف إلى تعزيز نمو معقول للأجور من خلال دعم التوظيف".
وأضافت أنها تعتزم زيادة الدخل من خلال إصلاح نظام الملكية العقارية، بما في ذلك في المناطق الريفية حيث تدعو إلى "استكشاف سبل تحرير قيم المنازل المملوكة قانونا للمزارعين".
كما يجري استكشاف آليات لتحقيق استقرار سوق الأسهم وتطوير منتجات مالية للمستثمرين الأفراد.
وأفادت شينخوا أنه سيتم تشجيع المؤسسات المالية على إصدار مزيد من قروض الاستهلاك الشخصي ووضع شروط وأسعار فائدة معقولة لها.
وتنص الخطة أيضا على ربط الاستهلاك بأهداف اجتماعية أوسع مثل زيادة مستحقات التقاعد.
وأضافت "شينخوا" أن الصين تدرس إنشاء نظام لدعم رعاية الأطفال وضمان حماية حقوق العمال في الراحة والإجازات قانونا.
وكان رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ قد أعلن في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني لنواب الشعب في وقت سابق من هذا الشهر، أن بكين تسعى جاهدة لتحقيق نمو اقتصادي بنحو 5% هذا العام.
وتأتي الخطة الجديدة في إطار سعي الصين لجعل الطلب المحلي المحرك الرئيسي لنموها الاقتصادي.