خبير اقتصادي لـ"الرؤية": تقرير "فيتش" عن التصنيف الائتماني لعُمان ترجمة للجهود الحكومية لتعزيز الانضباط المالي
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
الرؤية- مريم البادية
أكد المحلل والخبير الاقتصادي الدكتور سعيد المحرمي، أن النمو الاقتصادي الذي تشهده سلطنة عمان وارتفاع أسعار النفط وتراجع إجمالي الدين العام، ساهم في تأكيد وكالة فيتش تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان عند “BB+” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضح المحرمي- في تصريحات لـ"الرؤية"- أنه تم تسديد حوالي 15 مليار دولار من الدين العام خلال 3 سنوات، وأنه على الرغم من أن تقييم مؤسسات التصنيف الائتماني إلى الآن غير استثماري للسندات السيادية الحكومية، إلا أنه يجب الإشادة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة العمانية لتحقيق ذلك الإنجاز، وسيترتب عليها أن تكون السندات السيادية استثمارية في الأيام المقبلة.
وقال المحرمي: "من أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة هي وجود خطة مالية متوسطة المدى (خطة توازن سابقاً، والآن البرنامج الوطني للاستدامة المالية)، وهذه الخطط مكتوبة والأهم الالتزام بمضامينها، بالإضافة إلى وجود خطة مالية سنوية (الميزانية العامة للدولة) والانضباط والالتزام ببنودها لاسيما المصروفات، كما عملت الحكومة على خفض المصروفات الجارية، ليكون ارتفاعها بنسبة محددة مشروطة بارتفاع الإيرادات، إلى جانب خفض نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات لتفادي العجز بالميزانية، وكذلك الإنفاق المتوازن في المشاريع التنموية بناءً على توفر وزيادة الإيرادات، إلى جانب حسن استغلال الفائض السنوي في المشاريع التنموية، والتخلص من بعض الديون قبل موعدها، والتخلص من بعض الديون الخارجية بالعملات الأجنبية، واستبدال بعض الديون الخارجية بديون محلية وبنسبة فائدة أقل".
وتوقعت فيتش بأن تحقق سلطنة عُمان فائضًا ماليًّا بنسبة 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م و0.9 بالمائة في عام 2025م، مفترضةً أن يبلغ متوسط سعر النفط نحو 80 دولارًا أمريكيًّا للبرميل في عام 2024م ونحو 70 دولارًا أمريكيًّا للبرميل في عام 2025م. وتتوقع الوكالة أن تبلغ نقطة تعادل سعر النفط في سلطنة عُمان بين 65-70 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.
وقالت الوكالة إنها تتوقع أن ينخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 36.5 بالمائة في نهاية عام 2023م إلى 32.4 بالمائة في عام 2024م، و 31.9 بالمائة في عام 2025م، مشيرةً إلى مواصلة سلطنة عُمان في سداد بعض الديون قبل موعد استحقاقها مستفيدةً من الإيرادات الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط.
كما تتوقع الوكالة أن تسدد الحكومة نحو 2.9 مليار دولار أمريكي من ديونها الخارجية في النصف الأول من عام 2024م، مشيرة إلى أنها تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 1.3 بالمائة في عام 2023م إلى 1.8 بالمائة في عام 2024م، مدعومًا بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.7 بالمائة، ويُعزى هذا النمو إلى زيادة الاستهلاك المحلي، ونمو الاستثمارات الأجنبية، وتحسُّن قطاع السياحة. كما تتوقع الوكالة أن ينمو القطاع غير النفطي إلى 2.8 بالمائة في عام 2025م.
وأوضحت وكالة فيتش في تقريرها أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع في حال استمرار إجراءات ضبط الأوضاع المالية وتراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ونمو الإيرادات غير النفطية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي: الحوثيون يقاومون الحملة الأمريكية بعناد رغم الخسائر والأضرار التي تلحق بهم (ترجمة خاصة)
أفاد تقرير أمريكي أن جماعة الحوثي في اليمن تقاوم بعناد الحملة التي تشنها الولايات المتحدة منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، رغم الخسائر والأضرار التي تلحق بهم.
وقال موقع "ذا ماريتايم إكزكيوتيف" في تقرير ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن البيانات التي جمعتها عمليات التجارة البحرية البريطانية في دبي تشير إلى أن هجمات الحوثيين على السفن قد توقفت إلى حد كبير، وكان آخر حادث مُسجل محاولة هجوم على سفينة من قِبل قراصنة يُشتبه في أنهم قراصنة في 15 أبريل.
وأضاف "يزعم الحوثيون أنهم هاجموا حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس هاري إس ترومان (CVN-75) في البحر الأحمر، لكن يبدو أن البحرية الأمريكية لم تُلاحظ ذلك. مع ذلك، استمرت هجمات الحوثيين الصاروخية الباليستية على إسرائيل من حين لآخر".
وبحسب الموقع فإن الاستنتاج الوحيد المُؤكد في الوقت الحالي هو أن قدرات الحوثيين الصاروخية والطائرات المُسيّرة قد تراجعت، ولكن استئناف الهجمات على السفن قد يستمر.
يُشير الرأي السائد لدى الخبراء -حسب التقرير- إلى أن حملة جوية ضد الحوثيين لن تُضعف عزيمتهم الراسخة على القتال، إذ يُقاوم الحوثيون بعناد الخسائر والأضرار التي تُلحق بهم.
ولفت إلى أن هذه الانطباعات تعزز الحشود الكبيرة التي يتمكن الحوثيون من حشدها للتظاهرات السياسية، كما حدث في صنعاء في 18 أبريل.
وبشأن محاولات الحوثيين لوصف الضربات الأمريكية بأنها هجوم عشوائي على المدنيين، يقول الموقع الأمريكي إنها لم تُؤخذ على محمل الجد. سُجّلت إحدى أكبر حوادث قتل المدنيين في 20 أبريل، عندما تعرّض سوق الفروة في صنعاء القديمة لقصف صاروخي معيب، ليس من قِبل القيادة المركزية الأمريكية، بل من قِبل صاروخ حوثي مضاد للطائرات. ودحضت صور الحوثيين للمشهد محاولة وصف غارة على مستودع أسلحة في مبنى قيد الإنشاء في صعدة بأنها هجوم على عيادة لعلاج السرطان.
وطبقا للتقرير في المجمل، لم تُحدث الغارات الجوية الأمريكية تصاعدًا في الدعم لقيادة الحوثيين، ولا ثورةً شعبيةً لهم. يعتقد خصومهم اليمنيون أن الضغط يتزايد على الحوثيين، لكنهم لم يصلوا بعد إلى نقطة تحول.
في 24 أبريل/نيسان، كان رئيس المجلس الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، لا يزال يتحدث عن "مؤشرات واعدة على تحول في ميزان القوى" و"وحدة متنامية بين الفصائل المناهضة للحوثيين".
يقول التقرير "يبدو أن مخططي حملة القيادة المركزية الأمريكية يتفقون مع هذا التقييم. في الوقت الحالي، تُركز الضربات على قيادة الحوثيين، والبنية التحتية للصواريخ والطائرات المسيرة، ومصادر الإيرادات، والكوادر الفنية.
وقال "لا تُظهر بيانات الضربات من معهد دراسات الحرب وجمعها @VleckieHond حتى الآن أي تركيز على مواقع الحوثيين في الخطوط الأمامية، لا سيما في مأرب وحول الحديدة، حيث ستحتاج القوات الحكومية إلى اختراقها لاستعادة مناطق رئيسية استولى عليها الحوثيون".
لكن في غضون ذلك، يستمر إلحاق أضرار تراكمية. وبينما يستمر هذا الضغط على الحوثيين ويتزايد، لا تُبدي القيادة المركزية الأمريكية أي إشارة إلى نية لتقليص هجومها، على الرغم من استنزاف مخزونات الذخائر وطائرات MQ-9 Reapers. وفق التقرير.
يضيف التقرير"هكذا، تتجه الحملة نحو صراع إرادات، ويبدو أن الحوثيين هم الأضعف. على الرغم من سمعتهم بالصمود، فقد رضخ الحوثيون في الماضي للضغوط - ولكن فقط عندما هددهم خصومهم اليمنيون بخسارة الأراضي".
وخلص التقرير إلى القول "أما بالنسبة لعناد الحوثيين السياسي، فينبغي أن نتذكر أن الفصيل الملكي بقيادة الإمام محمد البدر في حرب اليمن الأهلية في ستينيات القرن الماضي انبثق من معقل الشيعة في صعدة، التي تُعدّ الآن معقل الحوثيين، وقد قبلوا في تلك الأيام الدعم العسكري من البريطانيين، بالإضافة إلى عمليات إسقاط الأسلحة العرضية من الإسرائيليين. وإذا أُريدَ القضاء نهائيًا على التهديد الموجه للشحن البحري، وهو ما ينعكس في تقييمات المخاطر وردود أفعال المجتمع البحري، فسيظل من الضروري إحداث تغيير سياسي جوهري في تفكير الحوثيين".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا