ساكنة دوار ايكوت تخرج فى وقفة احتجاجية على الوضع البيئي الكارثي
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
خرجت نساء وأطفال دوار ايكوت بجماعة تمصلوحت صبيحة يوم السبت 25 ماي ضد الأوضاع الكارثية التى أصبحت تعيشها جراء المطارح العشوائية للأزبال بالإضافة إلى الرائحة الكريهة المنتشرة والأزبال المتراكمة بجنبات الدوار وطرقه وظهور أمراض تنقلها حشرات مسمومة خطيرة على خصوصا على الأطفال …
ومن المشاكل التي تتخبط فيها الساكنة أيضا تراكم مياه الصرف الصحي فى مخرج الدوار و غياب الصهاريج التى تنقلها عند الفائض إلى المكان المخصص لها وكذا غياب الحاويات الشيء الذي يدفع الساكنة الى التخلص من مخلفاتها بالدواوير المجاورة التى بها حاويات أو مجارى المياه العذبة ، ومنهم من يتخلص منها على جنبات الدور ومسالكه والاراضي المعدة مسبقا للغرس و الحرث مما يسمح للكلاب الضالة العبث بمحتوى اكياس النفايات ناهيك عن القمامات التى أصبحت فى متناول الأطفال يتقاذفونها فيما بينهم مما ينذر بإنتشار أمراض معدية خطيرة .
وقد طالب المحتجون المشاركون في الوقفة بتدخل المجلس الجماعي ولجان المرافق العمومية والصحية وتوفير شاحنات النظافة ورجال الإنعاش للحد من تراكم الأزبال والنفايات .
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
ساكنة حي الرحمة بسلا تبدي تخوفها من هدم منازلهم لتوسعة خطوط السكك
تشهد عدة أحياء بمدينة سلا حالة من الغضب والاحتقان، بعد تداول أنباء عن توجه السلطات نحو هدم المئات من المنازل ومقرات الشركات المحاذية للسكة الحديدية، خاصة في أحياء حي الرحمة “سكتور C, D, E”.
ووفقًا لشهادات السكان، فإن هذه الأحياء مشيدة وفق قوانين السكن والتعمير منذ الثمانينات، وتضم آلاف الأسر التي استثمرت مدخراتها في بناء مساكنها. ويؤكد السكان أن الأحياء بعيدة عن مسار السكة الحديدية، ما يجعل قرار الهدم غير مبرر، مشيرين إلى أن توسعة سكة القطار فائق السرعة (TGV) يمكن أن تتم في الجهة الغربية، حيث توجد مساحات شاسعة فارغة.
وتسود مخاوف بين السكان من تدخل لوبيات العقار لاستغلال الوضع لصالح مشاريع استثمارية، خاصة مع عدم صدور أي توضيح رسمي من الجهات المختصة حتى الآن.
يذكر أن الفصل الثالث من الظهير المتعلق بالمحافظة على السكك الحديدية ينص على عدم السماح بتشييد أي بناء داخل مسافة مترين من السكة الحديدية، وهو ما يرى السكان أنه لا ينطبق على أحيائهم، مما يعزز موقفهم الرافض للهدم.
وفي ظل استمرار الغموض حول هذا الملف، يطالب السكان والفاعلون الاقتصاديون الجهات المسؤولة بإصدار توضيح رسمي حول مصير منازلهم وممتلكاتهم، مؤكدين استعدادهم لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية للدفاع عن حقوقهم.