وداعا لـالقوة العالمية للولايات المتحدة.. أي أثر جانبي لمذكرة الاعتقال ضد نتنياهو؟
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
نشرت صحيفة "الكونفيدينسيال" الإسبانية، تقريرًا، تحدّثت فيه عن تداعيات صدور أمر الاعتقال ضد بنيامين نتنياهو، والتأثيرات الكبيرة على الساحة الدولية، مشيرة إلى أن هذا الأمر يهدد بتقويض نفوذ دولة الاحتلال الإسرائيلي العالمي، خاصة في الولايات المتحدة.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن العديد من الأصوات في الولايات المتحدة، تطالب إدارة بايدن بإعادة النظر في موقفها والضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف المذابح اليومية في غزة.
وبيّنت الصحيفة أن "التزام أمريكا الحديدي" تجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي، إذا استخدمنا كلمات الرئيس جو بايدن، يأتي بتكلفة متزايدة، مقابل السمعة، وبالتالي الجغرافيا السياسية.
وهناك أصوات عديدة داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك أصوات من داخل المؤسسة، تدعو إدارة بايدن إلى إعادة النظر في موقفها أي: الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف المذبحة اليومية في غزة، أو على الأقل الابتعاد عن بركة الدم المتزايدة حتى "لا تتسخ أحذيتها".
لكن لا توجد دلائل على أن الرئيس يريد تعديل الأولويات. فقد أدانت حكومته، بعبارات قوية، مذكرة الاعتقال التاريخية التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب، يوآف غالانت، وثلاثة من قادة حماس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. حتى أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، فتح الباب لفرض عقوبات على المحكمة، كما اقترح الجمهوريون في مجلس النواب بالفعل.
وقال بن رودس، وهو مستشار الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، ردا على العقوبات التي قال البيت الأبيض إنه منفتح على دعمها "سيكون خطأ تاريخيا وخطيرا أن تنخرط إدارة ديمقراطية في هجوم على المؤسسات والقوانين الدولية".
وأوردت الصحيفة أن التصويت في الكونجرس على هذه الإجراءات، والتي لم يتم تحديدها حتى الآن، من المحتمل أن تشمل فرض عقوبات على الأشخاص الذين يشكّلون لجنة المحكمة الجنائية الدولية التي برّرت أهمية أوامر الاعتقال، سيُظهر مرة أخرى الانقسام الداخلي الواضح بين الديمقراطيين.
ومن المرجّح أن يصوت الفصيل اليساري في الحزب، وقائمة متزايدة من الشخصيات الأكثر اعتدالا، ضدّه، كما اقترح السيناتور الاشتراكي، بيرني ساندرز، بالفعل، في دفاعه عن أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت الصحيفة أنه إذا كانت الاحتجاجات الجامعية المعارضة للحرب في غزة والدعم لدولة الاحتلال الإسرائيلي، التي اندلعت قبل بضعة أسابيع، قد أثارت قضايا أخلاقية بالأساس، فإن القلق الذي عبّر عنه رودس وساندرز، وكذلك مسؤولي وزارة الخارجية الذين استقالوا من مناصبهم احتجاجا على "الضوء الأخضر" الذي تقدمه الولايات المتحدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، له أيضا جانب إستراتيجي.
وهذا ما يقوله أستاذ العلاقات الدولية في جامعة هارفارد، ستيفن والت، حيث يعتقد أن الحرب في غزة هي قضية خاسرة، وسوف تُزعزع استقرار الشرق الأوسط وتزيد من تشويه صورة راعيتها، الولايات المتحدة.
وكتب والت في مجلة "فورين بوليسي" أنه: "من الواضح بشكل متزايد أن حماس سوف تنجو من الهجوم الإسرائيلي. وحتى لو لم يحدث ذلك، فمن المُحتم أن تظهر منظمات مقاومة جديدة طالما بقي الفلسطينيون تحت الاحتلال، وتحرمهم من حقوقهم السياسية الأساسية ويتم تجريدهم تدريجيا من أراضيهم".
ويضيف والت بأن "الحرب في غزة أوضحت أن التزام أميركا بالنظام القائم على القواعد هو ضرب من العبث، ومن الصعب بصراحة أن نصدق أن كبار المسؤولين الأميركيين يمكنهم الاستمرار في نطق هذه العبارة بشكل جاد".
ويقول المؤلف إن "مؤشر العزلة المتزايدة لأمريكا كان التصويت الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة وحيث صوتت 143 دولة لصالح ضمان "حقوق وامتيازات" جديدة للفلسطينيين. فيما تعكس الأصوات المتكررة لصالح وقف إطلاق النار في غزة أغلبية ساحقة مماثلة.
إسرائيل في "عالم من الألم"
هناك أسباب أخرى: الأهم منها أن الحرب على غزة أدّت إلى المزيد من الإضرار بسمعة الولايات المتحدة غير المستقرة في الشرق الأوسط. وقد أظهرت دراسة استقصائية أجراها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في تشرين الثاني/ نوفمبر أن 7 في المئة فقط من مواطني الدول العربية يعتقدون أن الولايات المتحدة تلعب دورا "إيجابيا" في الحرب في غزة. وفي المقابل، يعتقد 40 بالمئة أن الصين تتمتع بنفوذ جيد.
وبالإضافة إلى التصويت في الأمم المتحدة، والاحتجاجات الطلابية، وأوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، هناك الاعتراف بالدولة الفلسطينية الذي أعلنته هذا الأسبوع حكومات اسبانيا وإيرلندا والنرويج. إذ لأول مرة يتخذ حلفاء أوروبيين للولايات المتحدة خطوة مختلفة عن السياسة الرسمية التي كانت تشترط هذا الاعتراف على مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويتخذون هذه الخطوة بمفردهم. دون اعتبار لرأي دولة الاحتلال الإسرائيلي أو الولايات المتحدة.
كذلك، يقول توماس فريدمان، وهو المراسل السابق في القدس وكاتب العمود في صحيفة "نيويورك تايمز"، إن هذه التصريحات الرمزية في البداية يمكن أن تعطي ذخيرة للمعارضة الإسرائيلية لهزيمة حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة في النهاية وفتح إمكانية نموذج الدولتين. وإذا لم يكن الأمر كذلك، كما يكتب فريدمان، فإن "إسرائيل تتجه نحو عالم من الألم، بعبارة أخرى، العزلة الدولية".
من جانبه، استشهد فريدمان بكريغ تشارني الذي كان عضوًا في فريق القائد الجنوب أفريقي، نيلسون مانديلا، في السنوات التي تلت انهيار نظام الفصل العنصري. وقال تشارني إن هذه الاعترافات الأوروبية بالدولة الفلسطينية "هي وميض براق في الريح سيتحول إلى إعصار إذا لم تُغير إسرائيل مسارها".
هذا ما حدث مع نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا: حظر الأسلحة الذي فُرض بشكل طوعي من قبل بعض البلدان توسع وصار رسميا عن طريق الأمم المتحدة، وقضية الفصل العنصري التي أشعلت احتجاجات في الجامعات وفرض مزيد من الحظر على مزيد من المنتجات، إلى أن انهار النظام.
وعلى نفس خطى ستيفن والت، يقول جون ميرشايمر، وهو مفكّر آخر من المدرسة الواقعية، إن برميل بارود الشرق الأوسط فيه خاسران واضحان: دولة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة. والفائز: إيران.
وبحسب ميرشايمر، فإن دولة الاحتلال الإسرائيلي دخلت طريقًا مسدودًا بينما تتكرر الكارثة الإنسانية أمام أعين الرأي العام العالمي، مما يؤدي إلى تشويه صورة دولة الاحتلال الإسرائيلي.
ومن ناحية أخرى، تلاشى الحلم الأمريكي في رؤية شرق أوسط ينعم بالسلام، ويبحر بسلام نحو تطبيع العلاقات بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وجيرانها العرب، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
بوتين نعم، نتنياهو...لا؟
في الوقت نفسه، تتمتع طهران بالمشهد المروع؛ فهي تعمل بتكلفة زهيدة وبفعالية مع الميليشيات المرتبطة بها في لبنان واليمن، والتي جمعت معا ترسانة من الصواريخ التي تلوح في الأفق فوق دولة الإسرائيلي.
وقد ظهر ذلك في الرابع عشر من نيسان/ أبريل، عندما اضطرت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى الدفاع عن الإسرائيليين ضد موجة من الطائرات دون طيار والصواريخ الثلاثمائة التي تم إطلاقها عليهم، لأول مرة في التاريخ، من إيران.
واعتادت دولة الاحتلال الإسرائيلي على الرد على أي ضربة بغضب مضاعف، لكنها فعلت ذلك هذه المرة بشكل محدود وشكلي. وهو ما يشير، بحسب ميرشايمر، إلى الضعف.
وأضافت الصحيفة أن هناك بعض المؤشرات تأتي من البيت الأبيض والتي يتم أخذ الوضع فيها بعين الاعتبار، فقد اعترف مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، الذي يعتبر أحد أكثر الأعضاء نفوذا في حكومة بايدن، الأربعاء، بأنه يشعر بالقلق إزاء عزلة دولة الاحتلال الإسرائيلي المتزايدة.
وقال سوليفان: "كدولة تظل ثابتة في دفاعها عن إسرائيل في المنتديات الدولية مثل الأمم المتحدة، فإننا نرى بالتأكيد مجموعة متزايدة من الأصوات، بما في ذلك الأصوات التي دعمت إسرائيل في السابق، تسير في اتجاه آخر"؛ مضيفا: "هذا يثير قلقنا لأننا لا نعتقد أن ذلك يساهم في أمن إسرائيل وحيويتها على المدى الطويل".
ومن جانب آخر، سلّطت جمعيات حقوق الإنسان الضوء على المفارقة المتمثلة في أن مذكرة الاعتقال ضد فلاديمير بوتين، التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في آذار/ مارس 2023، لقيت ترحيبًا حارًّا من قبل الحكومة في واشنطن. طالما أن الأمر الصادر ضد قادة دولة الاحتلال الإسرائيلي وحماس، الصادر عن نفس المؤسسة ونفس المدعي العام، يعتبر انحرافا وقد يؤدي حتى إلى فرض عقوبات من المحكمة.
وقال الأستاذ في جامعة ميريلاند والزميل البارز في معهد بروكينغز، شبلي تلحمي، في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "إن دفاع بايدن عن القادة الإسرائيليين ليس مفاجئا، نظرا لموقفه من إسرائيل وحرب غزة. لكن هجومه الغاضب على المحكمة الجنائية الدولية وازدرائه للمنظمات الدولية الأخرى كان صادما، وغير متوافق مع ناخبيه ويقوض النظام العالمي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الولايات المتحدة حقوق الإنسان فلاديمير بوتين الولايات المتحدة حقوق الإنسان فلاديمير بوتين المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دولة الاحتلال الإسرائیلی المحکمة الجنائیة الدولیة الولایات المتحدة الصحیفة أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يواجه ضغوطا قانونية بمحكمة “العدل العليا” بشأن حظر “أونروا”
#سواليف
بدأت في قصر “السلام” بمدينة #لاهاي الهولندية، الجلسات العلنية لمحكمة #العدل_الدولية للنظر في التزامات #إسرائيل القانونية كقوة احتلال، تجاه وجود وعمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في #الأراضي_الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ” #أونروا “.
الجلسات، التي تستمر حتى الثاني من أيار/مايو، جاءت استجابة لطلب رأي استشاري قدّمته الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية العام الماضي، وسط قلق متزايد من تداعيات إنسانية وقانونية خطيرة لحظر أو عرقلة عمل المؤسسات الأممية في الأراضي المحتلة، لا سيما في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة
وقدمت ممثلة الجمعية العامة افتتاح المرافعات، تبعتها مرافعات كل من الوفود الفلسطينية والمصرية والماليزية، فيما يُتوقع أن تشارك 44 دولة وأربع منظمات دولية، بينها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في الجلسات دفاعاً عن شرعية وأهمية الوجود الأممي في فلسطين.
مقالات ذات صلة الاحتلال ينفي تحقيق تقدم بالمفاوضات وعائلات الأسرى تطالب باتفاق 2025/04/29تحرك قانوني ضد سياسات الاحتلال
وتركز المرافعات على البعد القانوني في الممارسات الإسرائيلية، بوصفها قوة احتلال، تجاه مؤسسات أممية تمثل طوق النجاة لملايين الفلسطينيين، وفي مقدمتها الأونروا التي تواجه حملة ممنهجة لوقف تمويلها وتشويه دورها الإنساني.
وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، في تصريحات إعلامية من لاهاي، إن ما تقوم به إسرائيل يمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً اتفاقيات جنيف، مشدداً على ضرورة إصدار فتوى قانونية واضحة تضع حدوداً لأي إجراءات تعيق عمل هذه المنظمات.
رسائل قانونية وأبعاد سياسية و إنسانية.
ويأمل الفلسطينيون والدول الداعمة، أن يشكل الرأي الاستشاري المتوقع من المحكمة أداة إضافية في المساءلة القانونية، ودليلاً جديداً تستخدمه الدول والمنظمات الدولية لمواجهة أي تحركات إسرائيلية تهدف لإضعاف أو إنهاء عمل الأونروا، التي تُعد حجر الزاوية في حماية اللاجئين الفلسطينيين.
وفي تصريحات خاصة لـ”قدس برس” شدد محامٍ حقوقي والمدير العام لمؤسسة الحق لحقوق الانسان شعوان جبارين، المشارك في الجلسات، على أن ما هو مطروح أمام المحكمة لا يتعلّق بابتكار قواعد جديدة، بل يتعلق بتطبيق القواعد القائمة التي يُفترض أنها ملزمة للجميع، أمام استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وقال جبارين…” إنه “لا يوجد شيء خارق أو جديد في المبدأ القانوني المطروح أمام المحكمة، وإنما هناك قواعد ثابتة تنبع من القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وكل دولة عضو، بما في ذلك إسرائيل، مُلزمة بها دون استثناء.
جرائم #غزة تسائل شرعية الاحتلال
وأضاف جبارين في تصريحاته أن “ما نشهده من جرائم تُرتكب في غزة، لا يُمثل فقط انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بل يكشف أن إسرائيل لم تعد تعترف أصلاً بالمؤسسات الدولية ولا بالالتزامات التي ترتبها عضويتها في الأمم المتحدة، و لا تحترم القانون، وتحتقر الأمم المتحدة، بل وتتّهمها بالإرهاب، بما في ذلك اتهامات مباشرة لأمينها العام”.
وأكد أنه “قد حان الوقت لفتح نقاش جدي داخل الأمم المتحدة حول مدى أهلية استمرار عضوية إسرائيل، خاصة في ظل تعالي تصريحات مسؤوليها، الذين لا يظهرون أي احترام للمجتمع الدولي أو لالتزاماته، بل يتعاملون بعنصرية وتعالٍ مع ممثلي الشرعية الدولية”.
وفي تعليقه على مجريات المرافعات في الجلسة الأولى، أثنى المحامي جبارين على مداخلات عدد من الدول، بينها الجزائر وجنوب أفريقيا، لكنه خصّ السعودية بالإشادة، قائلاً: “الموقف السعودي كان واضحاً وقوياً، إذ جمع بين الأبعاد السياسية والقانونية، خاصة في تأكيده على أن حق تقرير المصير ليس خاضعاً للمساومة أو التفاوض، بل هو حق أصيل يتوجب على الدول دعمه والدفاع عنه”.
كما شدد على أن “المساعدات الإنسانية، بما في ذلك السماح بعمل المنظمات الدولية كالأونروا وإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، ليست مسألة تفاوضية، بل التزام قانوني على دولة الاحتلال، وعلى جميع الدول أن تحاسب من يخرق هذا الالتزام”.
وأشار جبارين إلى أن مواقف بعض الدول المشاركة كانت بالغة الأهمية، موضحاً أن “بلجيكا قدمت طرحاً قانونياً مهماً، وكذلك كولومبيا التي كانت آخر المتحدثين في الجلسة، وقد أظهرت جميع هذه المداخلات أن هناك أرضية قانونية مشتركة وموقفاً دولياً يتبلور بشأن محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها”.
وختم المحامي تصريحاته لـ”قدس برس” بالتأكيد على أن “المرافعات التي تُعرض أمام المحكمة اليوم، لا تمثل فقط مساراً قانونياً، بل هي صرخة سياسية وأخلاقية ضد آخر أشكال الاستعمار في العالم، ووسيلة لمحاصرة الإفلات من العقاب”.
وتأتي هذه الجلسات التي تستمر لخمسة أيام متتالية، مع وجود أكثر من أربعين دولة، وأربع منظمات دولية وأممية، منها الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، في ظل حملة ضغوط إسرائيلية أدت لحظر أو تقليص عمل الأونروا في الأشهر الماضية بعد الموافقة على قرار برلمان الاحتلال الإسرائيلي “كنيست”، وهو ما أثار موجة انتقادات من منظمات حقوقية، ترى أن المساس بهذه الوكالة قد يفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة ويشكل سابقة خطيرة في تقويض القانون الدولي.
وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب دولة الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا