دعت الرئاسة الباكستانية، إلى تنفيذ أوامر محكمة العدل، وحثت مجلس الأمن على اتخاذ تدابير لإنهاء حملة "إسرائيل" الوحشية، وحماية المدنيين.

 

وقال مسؤول السياسة والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن أوامر محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف ويجب تنفيذها بشكل كامل وفعال.

كما أصدرت محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، أمرًا لإسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح وما حولها.

 

 وطلبت المحكمة على لسان رئيسها القاضي نواف سلام، الذي تلا أمر المحكمة، أن على إسرائيل أن تفعل كل ما بوسعها لمنع تدمير البنى التحتية وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وأكد سلام أن أمر المحكمة ملزم قانونيًا.

 

 وطلبت جنوب أفريقيا هذا الشهر، أن تصدر المحكمة هذا الأمر لإسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة، ورفح، والانسحاب من معبر رفح، كذلك الانسحاب على الفور وبشكل كامل وغير مشروط من قطاع غزة.

 

 وطلبت جنوب أفريقيا أيضًا أن تأمر المحكمة إسرائيل باتخاذ جميع التدابير الفعالة لضمان وتسهيل ذلك، والوصول دون عوائق إلى غزة لمسؤولي الأمم المتحدة وغيرهم من المسؤولين المشاركين بتقديم العون والمساعدة الإنسانية لسكان غزة، وكذلك بعثات تقصي الحقائق، والهيئات المكلفة دوليًا أو المسؤولين، والمحققين، والصحفيين، من أجل تقييم وتسجيل الظروف على أرض الواقع في غزة وتمكين الحفاظ على الأدلة والاحتفاظ بها بشكل فعال، وضمان أن جيشها لا يعمل على منع هذا، أو التوفير، أو الحفظ، أو الاحتفاظ".

 

 كما طالبت، أن تأمر المحكمة إسرائيل بـ"تقديم تقرير مفتوح إلى المحكمة (أ) عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذه التدابير المؤقتة خلال أسبوع واحد من تاريخ هذا الأمر؛ و(ب) على الجميع التدابير المتخذة لتنفيذ جميع التدابير التحفظية السابقة التي أشارت إليها المحكمة خلال شهر واحد من تاريخ هذا الأمر"

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: باكستان تدعو لتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية الرئاسة الباكستانية محكمة العدل مجلس الأمن محکمة العدل

إقرأ أيضاً:

سلطات العدو تصدر أوامر اعتقال إدارية بحق 41 أسيرا فلسطينيا

الثورة نت/وكالات أصدرت سلطات العدو الصهيوني، اليوم الخميس، 41 أمر اعتقال إداري، ما بين جديد وتجديد، بحق أسرى فلسطينيين من الضفة والقدس المحتلتين. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن أوامر الاعتقال الإداري تراوحت ما بين 2- 6 شهور، من بينها أمراً للأسيرة شهد حسن من مدينة رام الله. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعدت سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري حيث طالت أكثر من 12 ألفا و100 مواطن من الضفة، دون غزة حيث تقدّر أعدادهم بالآلاف.

مقالات مشابهة

  • سلطنة عُمان تحقق تقدمًا في جميع المؤشرات التنافسية الدولية
  • تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
  • حماس تدعو إسرائيل إلى تحمل مسؤولياتها لإنهاء الحرب
  • الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي يظهر أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
  • “العدل الدولية” تعقد جلسات استماع الشهر المقبل بشأن التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين
  • باكستان تطالب بمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب ضد الفلسطينيين
  • حماس تدعو محكمتي العدل والجنايات الدوليتين للتفاعل مع تحقيق الأمم المتحدة
  • سلطات العدو تصدر أوامر اعتقال إدارية بحق 41 أسيرا فلسطينيا
  • كشفت انتهاكات الاحتلال خلال رمضان.. القدس الدولية تدعو للرباط في الأقصى
  • في أبريل..العدل الدولية تنظر في منع إسرائيل المساعدات عن غزة