رئيس «طاقة النواب» يطالب الحكومة بتفعيل استراتيجية الطاقة: الحل الأمثل لمواجهة أثار «النينو»
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
قال النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن زيادة نسبة الطاقة المتجددة من الشمس والرياح والتوسع في المحطات المنتجة للكهرباء يمثل الحل الأمل لمواجهة اثار ظاهرة «النينو» الناتجة عن التغيرات المناخية، والتي أثرت على استهلاك الكهرباء والمنتجات الزراعية في مصر والعالم.
أخبار متعلقة
«تيارات الموت».
3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء: «توخوا الحذر»
خبير بيئي يوضح أسباب ظاهرة النينو وموجة الحر المتطرف (فيديو)
وطالب «عوض الله» في تصريحات للمحرين البرلمانيين اليوم الأربعاء، الحكومة بسرعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة لسرعة إحلال الطاقة الجديدة والمتجددة وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزراء البترول والكهرباء، لزيادة الاعتماد في إنتاج الكهرباء على الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصةً طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالتعاون والشراكات والخبرات الأجنبية وذلك لمواجهة الأحمال الزائدة والاثار الناتجة عن ظاهرة «النينو» التي ادت لارتفاع درجات الحرارة في العالم نتيجة للتغيرات المناخية.
واضاف أن استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف للوصول إلى نسبة 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية في مصر بحلول عام 2035، وان النسبة الحالية تتجاوز 11 %.
وتابع رئيس طاقة النواب، أن الاستراتيجية المصرية لمواجهة أزمة الطاقة تعتمد على دور الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها لتنويع مصادر إمدادات الطاقة واستخدام أحدث التكنولوجيا في هذا السبيل بالتعاون مع شركات عالمية كبرى. وذلك في إطار الاستراتيجية المصرية وكذلك المشروعات والاتفاقيات التي وقعتها مصر خلال قمة المناخ cop27 التي عقدت بشرم الشيخ نوفمبر من العام الماضي ومما يستوجب سرعة تنفيذ المشروعات.
وأشار إلى أن أزمة الاحمال مؤقته وان ظاهرة النينو ضربت العالم ولم تؤثر على الطاقة والكهرباء فقط بل اثرت على المنتجات الزراعية والغذائية في العديد من دول العالم.
مجلس النواب لجنة الطاقة و البيئة ظاهرة النينو التغيرات المناخيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب ظاهرة النينو التغيرات المناخية زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
الإمارات ومصر.. تعاون في مجالات التصنيع والطاقة المتجددة
شهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات، مراسم التوقيع على مجموعة من مذكرات التفاهم الاستراتيجية، وذلك في مقر مجلس الوزراء المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتأتي هذه المذكرات ضمن رؤية البلدين لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وفتح مجالات جديدة للاستثمار الصناعي والتكنولوجي في مجالات حيوية، تشمل الصناعة، وتوليد الطاقة المتجددة، وتطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بورسعيد.
وشملت الاتفاقيات مذكرات تفاهم لتأسيس مصنعَين لخلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 غيغاواط، والألواح الشمسية بقدرة 2 غيغاواط، بالإضافة إلى مصنع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات بقدرة تبدأ من 2 غيغاواط.
كما تشمل أيضا مبادرات لتوليد الطاقة النظيفة، مثل دراسة بناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 900 ميغاواط في منطقة الواحات الداخلة، وأخرى بقدرة 300 ميغاواط في منطقة بنبان بمحافظة أسوان، مع تزويدهما بنظام بطاريات لتخزين الطاقة وتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة بقدرة تصل إلى 3 غيغاواط على بحيرة ناصر في أسوان، ومحطة طاقة شمسية بقدرة تصل إلى 2 غيغاواط في منطقة شمالي نجع حمادي بمحافظة قنا.
وتتضمن المشاريع التي تم التوقيع عليها تطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بورسعيد، بهدف جذب الاستثمارات المحلية والدولية في مجموعة من الصناعات الحيوية، بما في ذلك صناعات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها ما يعزز مكانة المنطقة مركزا صناعيا لوجستيا متكاملا يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في جمهورية مصر العربية.
وتضمنت اتفاقيات التفاهم التي تم توقيعها اتفاقية بين مجموعة موانئ أبوظبي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لـقناة السويس، لتطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بور سعيد، بمساحة 20 كيلومتراً مربعاً.
وتم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنعَين بالشراكة مع إحدى الشركات الصينية، وشركة "جي إس يو" الإماراتية ومركز تحديث الصناعة المصري، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 غيغاواط، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 غيغاواط، لتلبية احتياجات السوقالمحلية وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
كما تم توقيع مذكرتي تفاهم بشأن إنشاء مصنعَين لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات.
وتم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات بقدرة 2 غيغاواط، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم أخرى لبحث إنشاء مصنع إضافي لإنتاج بطاريات أنظمة تخزين الطاقة.
وتساهم هذه الاتفاقيات في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة وتوفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية، مما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
بالإضافة إلى ذلك وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" و"انفينيتي باور" و"حسن علام للمرافق" اتفاقية رئيسية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة، وتشمل اتفاقين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 غيغاواط ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميغاواط/ ساعة.
كما وقعت شركة "مصدر"، اتفاقية تعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك لتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة بقدرة تصل إلى 3 غيغاواط على بحيرة ناصر بمحافظة أسوان في مصر.
ومن المتوقع أن يسهم تطوير هذه المحطة، المرشحة لأن تكون أكبر مشروع من نوعه في العالم، إلى جانب الاستفادة من الخبرة العالمية لشركة "مصدر" في مجال تطوير محطات الطاقة الشمسية العائمة، في دعم جهود مصر ومساعيها للاعتماد على حلول الطاقة المستدامة.
كما تهدف المبادرة إلى استغلال الإمكانات الكبيرة التي توفرها بحيرة ناصر لتعزيز أمن الطاقة في مصر، بالإضافة إلى أن المشروع يشكل نموذجاً يحتذى ويمهد الطريق لإقامة مشاريع طاقة متجددة مستقبلية في المنطقة.
ووقّعت "مصدر" أيضاً مذكرة تفاهم مع جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" لتطوير محطة طاقة شمسية بقدرة تصل إلى 2 جيجاواط في منطقة شمالي نجع حمادي بمحافظة قنا.
وتعد المنطقة الصناعية الإماراتية - المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في جمهورية مصر العربية وتقع في موقع استراتيجي على البحر الأبيض المتوسط، وشهدت المنطقة مؤخراً تطويرات كبيرة بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة تشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.
وتسعى الإمارات من خلال هذه الاتفاقيات إلى فتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار في الصناعة والطاقة المتجددة بين البلدين الشقيقين، ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي