إذا كانت ذاكرة الأفراد والشعوب يجوز أن تكون كذاكرة الأسماك، ننسى سريعاً وتسرقنا الأيام من لحظات الحياة مهما كانت مؤثرة أو مؤلمة.. إلا أن ذاكرة الدول القوية لم ولن تكون أبداً ذاكرة أسماك.
نتذكر جميعاً كيف كان العمل الأهلى والتطوعى قبل أحداث يناير تحت رحمة وهيمنة جماعة إخوان الشيطان ومن والاهم، ورجال أعمال لا يبحثون إلا عن مصلحة شخصية أو انتخابية ضيقة.
ونحن نبنى جمهوريتنا الجديدة القوية الراسخة التى تفرض إرادتها فى محيطها الإقليمى وتفرض احترامها على الجميع كان تنظيم العمل الأهلى والتطوعى تحت أعين الدولة وبقوانينها فرض عين.
وفى الأيام الأخيرة خرج إلى النور تحالف واتحاد نموذجان للعمل التنموى الأهلى لخدمة مصر وشعبها.. النجاح كان العنوان منذ انطلاقهما، ويكفى أن جماعة إخوان الإرهاب ومن على شاكلتهم لم يعرفوا طعماً للنوم ولم يتوقفوا عن النعيق منذ الإعلان عنهما.. الدولة قوية وحاضرة، وهذا ما يصيبهم فى قلبهم المريض.
البداية كانت بصدور قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى وتبعه القرار الجمهورى ١٤٩ لسنة ٢٠٢٤ بإنشاء التحالف، وانعقد مجلس الأمناء لأول مرة قبل أيام.. وبإشراف لجنة محايدة يرأسها المستشار الجليل محمود فوزى تم انتخاب ٢١ عضواً بمجلس الأمناء.
وفى انتظار اختيار الرئيس أربعة أعضاء ليكتمل التشكيل، تحالف يضم كل مؤسسات وجمعيات العمل الأهلى الكبرى ويتقدمه مؤسسة حياة كريمة وصندوق تحيا مصر ومؤسسة مجدى يعقوب ومكتبة الإسكندرية وجامعة القاهرة ومصر الخير والأورمان وبقية الكبار، لا أحد يعمل منفرداً.
والكل يعمل فى منظومة واحدة متناغمة تمويلها واضح ودورها قوى لمساعدة كل محتاج على أرض مصر من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها، وفى أزمة غزة كان التحالف فى مقدمة الجميع لتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة للأشقاء فى فلسطين. عدد الموظفين والعاملين ١٨٦٠٠، لكن المتطوعين بمئات الآلاف فوق كل شبر من أرض مصر.. عمل مؤسسى تحت سمع وبصر الدولة يقدم الخدمة للجميع بلا تمييز والهدف يظل مصر وشعبها فقط.
التحرك الثانى كان بإعلان أكبر ٣٠ قبيلة عربية عن اتحاد القبائل العربية.. بعد إنشائه عام ٢٠١٣ وتدشينه عام ٢٠٢٠، كان مؤتمره الأول قبل أيام فى سيناء، ليتم اختيار الشيخ إبراهيم العرجانى رئيساً له، رجل لا جدال على دوره الوطنى مع رجال وأبناء سيناء فى دعم رجال الجيش والشرطة خلال حربنا الحقيقية ضد كل قوى الإرهاب والظلام التى تجمّعت بعشرات الآلاف فى سيناء برعاية الإخوان من ٢٠١١.. ونائبيه أحمد رسلان ابن مطروح وأحمد صقر ابن جهينة بسوهاج.
للقبائل العربية جذورها الضاربة فى تاريخ مصر قبل حتى دخول الإسلام ومن عصور ما قبل الميلاد.. سيناء أرض الأديان والحضارة، بوابة مصر للسلم والحرب عبر ٧ آلاف سنة وصولاً لنصر أكتوبر العظيم، سيناء كانت دوماً المطمع والغنيمة لكل عدو يريد مصر وشعبها، وعبر التاريخ كانت قبائلها تكتب بالدم حروف الوطنية.
وجاء الوقت لتجتمع أكبر ٣٠ قبيلة يتقدمها الترابين والسواركة والمساعيد فى كيان حقيقى يلعب دوراً مهماً فى خطط الدولة للتنمية فوق أرضنا الغالية.. خطط وضعت لها الدولة تريليون جنيه لتتحقق أخيراً التنمية الحقيقية وأبناء سيناء الشرفاء فى قلب خطط التنمية، وتنظيماً للعمل التطوعى فوق الأرض الغالية.. لهذا كان طبيعياً أن يكون رئيس مصر وزعيمها رئيساً شرفياً لهذا التجمع الأكبر والأول والأهم فوق هذه البقعة الطاهرة من أرضنا الغالية.
التحالف الوطنى للعمل الأهلى واتحاد القبائل العربية عنوانان بارزان فى خطط الدولة القوية الواضحة.. الكل فى خدمة الوطن ووداعاً للعمل الفردى وأهلاً بالعمل الجماعى الذى يقدم عملاً وخدمات حقيقية لا تخدم إلا مصر وشعبها.
أباطيل وأراجيف وأكاذيب الإخوان ومن والاهم من مرضى القلوب والجيوب تؤكد أننا على الطريق الصحيح نسير لاستكمال أركان جمهوريتنا الجديدة القوية.
مقالى الأول فى جريدة «الوطن» المحترمة جاء بدعوة غالية من الصديق العزيز الكاتب الصحفى مصطفى عمار رئيس التحرير.. لأنال شرف الانضمام لكتيبة محترمة من كبار الكُتاب وأصدقائى الصحفيين.. فشكراً لهم.. والشكر موصول لصديق العمر الكاتب الصحفى محمود مسلم رئيس مجلس الإدارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوطن الأفراد الشعوب أكاذيب الإخوان مصر وشعبها
إقرأ أيضاً:
نيابة أمن الدولة المصرية تجدد حبس طفل وسط مطالبات بالإفراج عنه
قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر تجديد حبس الطفل محمد خالد عبد العزيز، البالغ من العمر 15 عاما، لمدة 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وذلك بعد نحو شهر ونصف من اعتقاله.
وكان الطفل محمد خالد قد تم اعتقاله في شباط / فبراير الماضي، في عملية اقتحام منزل جدته بمنطقة المطرية بالقاهرة، مما أثار حالة من الجدل والقلق الحقوقي في مصر.
وفي 16 شباط / فبراير 2025، داهمت قوة أمنية تابعة للأمن الوطني منزل جد الطفل محمد خالد، حيث تم اعتقاله بشكل عنيف وسط حالة من الهلع والذعر أصابت الأسرة، في ساعة متأخرة من الليل، بقوة أمنية مكونة من 10 أفراد بعضهم ملثمون ومسلحون باقتحام المنزل دون إبراز أي إذن قضائي من النيابة العامة.
وعلى الرغم من تصعيد الإجراءات الأمنية في مصر، فإن عملية الاعتقال لم تكن مبررة قانونيًا وفقًا لما ذكرته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في بيانها.
واستولت القوة الأمنية على الهواتف المحمولة الموجودة في المنزل، إلى جانب أجهزة الكمبيوتر المحمولة واللابتوبات دون تقديم أي مبرر قانوني لهذا الإجراء.
واستنكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار السلطات المصرية في تجديد أمر الحبس الاحتياطي للطفل محمد خالد والمحبوس احتياطيًا داخل حجز قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة ، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2801 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، وذلك بتهم تتعلق باعتناق أفكار متطرفة (داعش ) على خلفية مزاعم حول قيامه بتصفح بعض المواقع على تطبيق “تلغرام” يشتبه في انتمائها إلى جماعات ذات توجهات تكفيرية للمرة الرابعة.
وكانت الشبكة قد أبدت قلقها بشأن التداعيات النفسية والاجتماعية التي قد يترتب عليها احتجاز الطفل، خصوصًا أن محمد خالد كان يعاني بالفعل من صدمة عميقة بسبب وفاة والده قبل ثلاثة أشهر بعد معاناة مع المرض.
وقد أضافت الشبكة أن الطفل كان هادئ الطباع ومتفوقًا دراسيًا في المدرسة، ولم يكن له أي نشاطات أو اهتمامات سياسية أو اجتماعية تبرر هذا النوع من الاحتجاز.
واعتبرت الشبكة أن عملية اعتقال الطفل واحتجازه القسري في هذا السن تعد انتهاكًا واضحًا لحقوق الطفل، وأنه لا يجوز أن يتعرض الأطفال لمثل هذه الممارسات التي تتسبب في صدمة نفسية تؤثر على صحتهم العقلية وتطويرهم الاجتماعي.
وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان من السلطات المصرية، وعلى رأسها النائب العام ووزير الداخلية، التدخل العاجل للكشف عن مصير الطفل محمد خالد والإفراج عنه فورا، كما أكدت الشبكة أن استمرار احتجازه القسري يشكل خرقا للحقوق الأساسية للأطفال ويعرض الأسرة لآثار نفسية كبيرة نتيجة لفقدان طفلها.