نقاش الموازنة في البرلمان سيطول والعطلة تقترب.. ماذا يقول النظام الداخلي؟
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم السبت (25 ايار 2024)، ان مجلس النواب لا يمكن له الدخول في عطلته التشريعية حتى بعد انتهاء مدة الـ 30 يوماً التي مدد فيها الفصل التشريعي الحالي لغاية 9 حزيران المقبل، فيما بينت سبب ذلك.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، لـ"بغداد اليوم"، ان "مجلس النواب بعد ان مدد فصله التشريعي لـ(30) يوما لا يمكن له الدخول في العطلة التشريعية حتى بعد انتهاء هذه المدة، بعد وصول جداول موازنة سنة 2024 له بشكل رسمي من قبل الحكومة".
وبين الحمامي ان "مجلس النواب سيكون ملزما في استمرار عقد الجلسات وعدم الدخول في عطلته التشريعية لحين التصويت على موازنة سنة 2024، وبخلاف ذلك لا يمكن تعطيل عمل مجلس النواب حتى لو استمر لاشهر، فلا تعطيل الا بعد إتمام مهمة تشريع الموازنة، وهذا ما يؤكد عليه النظام الداخلي للبرلمان".
وكشف النائب عن تحالف الفتح، مختار الموسوي في وقت سابق من اليوم، ان "الكثير من النواب والكتل النيابية لديهم ملاحظات واعتراضات كثيرة على جداول الموازنة المرسلة من قبل الحكومة خاصة فيما يتعلق بالتخصيصات المالية للمحافظات"، مشيرا الى ان "تلك الملاحظات والاعتراضات سوف تؤخر التصويت على الجداول المرسلة، كما هناك صعوبة في تمرير الموازنة بشكلها الحالي ولهذا سيتم إجراء تعديلات عليها ومناقلات ما بين أبواب الصرف وهذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل".
كما كشف النائب كاظم الفياض قبل ذلك، ان "القوى المتنفذة تعودت على الخلافات من اجل المصالح الحزبية والسياسية، ولهذا فالموازنة سوف تأخذ وقتا طويلا من اجل تمريرها من قبل البرلمان".
وكان مجلس النواب قد صوت على تمديد فصله التشريعي 30 يوما لاجل التصويت على جداول الموازنة، فيما مر نصف الشهر، ولم يتبق سوى 14 يومًا على انتهاء الشهر وبدء العطلة التشريعية، في 9 حزيران، الامر الذي اشعل المخاوف من ان يذهب التمديد "سدى"، الا ان القانونية النيابية تقول ان البرلمان لن يدخل عطلته التشريعية لحين حسم الموازنة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
40 ألف توقيع على طاولة المحكمة الاتحادية لحل مجلس ديالى.. ماذا يقول القانون؟-عاجل
بغداد اليوم – ديالى
بعد ان انعكست ازمة تشكيل الحكومة المحلية في ديالى المستمرة منذ اكثر من خمسة اشهر، سلباً على واقع المحافظة، دفع هذا الامر الى ولادة حراك شعبي رافض لهذه الحكومة قبل تشكيلها بسبب استمرار الخلافات السياسية، في وقت يستعد فيه القضاء للتدخل لحسم الأمور بعد دعوى مشفوعة بـ40 ألف توقيع، في حين يرى خبراء ان التلويح بهذا الطرح قد يكون ورقة ضغط للمضي بحل هذه الازمة.
ويقول رئيس الحراك الشعبي في ديالى عمار شنبه التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الحراك الشعبي في ديالى جمع اكثر من 40 الف توقيع خلال اقل من اسبوع للمطالبة بحل مجلس المحافظة"، لافتا الى "ان الاعداد في تصاعد مستمر".
ويضيف ان "جمع التواقيع خضعت لمعايير سليمة من ناحية تحديد الاسماء وتواقيعهم"، مؤكدا ان "الارقام تظهر رغبة شعبية بإنهاء الاخفاق المستمر لمجلس المحافظة في عدم القدرة على ولادة حكومة منذ 5 اشهر بسبب الخلافات التي انعكست سلبا على حياة الاهالي".
ويوضح التميمي ان "المحكمة الاتحادية ستنظر الاسبوع المقبل في قضية حل مجلس ديالى بعد رفع دعوى رسمية من قبلنا"، لافتاً الى أن "تبليغات ستصل الى اعضاء المجلس تباعا من اجل الاستماع لأقوالهم من قبل المحكمة الاتحادية وفق المسارات القانونية خلال الايام المقبلة".
ويبين أن "اضافة فقرة مهمة للدعوى المقاومة امام المحكمة الاتحادية وهي تصريح بعض النواب عن مساومات بمبالغ طائلة خلال المفاوضات وهذا امر بالغ الخطورة تستدعي التحقيق العاجل".
الى ذلك، يقول الخبير القانوني حسين الطائي في حيدث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك مساراً محدداً لحل مجلس المحافظة سواء في ديالى او غيرها وهي ان يوجه ثلث اعضائه دعوة بذلك وتعقد جلسة للتصويت على قرار الحل وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس".
ويشير الى أن "وضع مجلس ديالى استثنائي لأنه غير كون اعضائه المنتخبين ادوا اليمين القانونية لكن لم يجري انتخاب رئيس للمجلس او نائبه وبالتالي لا يمكن المضي في عقد جلسة لحل المجلس وفقا لقانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008".
ويؤكد التميمي انه "من حق أي جهة تقديم طلب حل للمحكمة الاتحادية رغم انها الحالة الاولى على مستوى العراق في كل الدورات والمحكمة ستنظر به وفق المسارات القانوني او تنقلها الى محكمة القضاء الاداري لكن بالمحصلة هو موضوع سياسي وهو ورقة ضغط من اجل المضي في انهاء الاشكالية في ديالى".
وعقد مجلس محافظة ديالى أول جلسة له في الخامس من شباط الماضي، وقرر بقاء الجلسة مفتوحة لعدم تمكنه من تحقيق الأغلبية المطلقة في التصويت على رئيس المجلس، والذهاب إلى جولة ثانية من ثم رفع الجلسة وإبقائها مفتوحة أيضاً بعد اختلال نصابها على خلفية انسحاب عدد من الأعضاء دون إكمال التصويت لاختيار رئيساً للمجلس.
وتتلخص أزمة ديالى بوجود 3 رؤى مختلفة، الاولى تتعلق بالمحافظ السابق مثنى التميمي الذي يصر على اعادة انتخابه محافظًا من جديد، والثانية تتعلق بقوى الاطار التي تريد منح المنصب لدولة القانون الذي لا يمتلك اي مقعد في ديالى اساسًا، والثالثة بالقوى السنية التي تمتلك عدد مقاعد مساوٍ للقوى الشيعية في مجلس ديالى ما يجعلها ترى ان منصب محافظ ديالى يجب ان يكون من حصتها هذه المرة.
البافاري يعلن عن صفقة جديدة