وكيل الأزهر يناقش رسالة دكتوراه بدار العلوم عن "أحكام البيع في العصر العثماني"
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، فى مناقشة رسالة العالِمية (الدكتوراه) في الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم، جامعة القاهرة، مقدمة من الباحث: أحمد محمد عبدالهادي عبدالعاطي، الباحث بالإدارة المركزية للشؤون الفنية بمشيخة الأزهر الشريف، والتي جاء عنوانها: "أحكام البيع في المحاكم الشرعية المصرية في العصر العثماني".
وأعرب الضويني عن سعادته بتواجده في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، والتي تعد أحد أعرق كليات جامعة القاهرة وأكثرها قيمة ومكانة، حيث كانت ـ ولا تزال ـ ذات باع طويل في حفظ اللغة العربية وتخرج منها العشرات من كبار العلماء والكتاب والأدباء والمفكرين، مؤكدا أنه لا يتأخر عن حضور المناسبات العلمية وتشجيع الباحثين على الدراسة والبحث المتعمق، ووجه الشكر لرئيس الجامعة وعميد الكلية وأساتذتها والحضور.
وأوضح وكيل الأزهر أن هذه الدراسة بمثابة عمل علمي يفصح عن مدى عظمة الفقه الإسلامي، وأن الفقه الإسلامي والتراث الإسلامي حاضر دائما يناقش قضايا الواقع، ولا يمكن أن يبتعد عنها، فليست مسائله من الماضي أو تنحصر في الزمن الذي قيلت فيه، بل هي دائما ذات أثر ممتد لعصور تالية، مؤكدا أن الشريعة الإسلامية مرنة في أحكامها، فهي الشريعة الخاتمة للشرائع، ولا يمكن أن يتحقق لها ذلك إلا إذا كانت تمتد بأثارها لتعالج جراح الأمة وتحقق آمالها في جميع العصور، وهو ما تحقق في السابق ويتحقق الآن، فتراثنا قائم على أساس علمي سليم، بضوابطه وقواعده وآليات فهمه، ما نقله من عصر إلى عصر إلى يومنا هذا.
وأشار إلى أن الدراسة جاءت لتوضح لنا عصرا من العصور التي وصفت ـ خطئا ـ بالجمود على غير حقيقة الواقع، واحتوت الدراسة على نماذج من التطبيقات القضائية لقضاتنا، والذين كانوا بحق علماء مجدون، اجتهدوا في الأحكام الشرعية وأجادوا في في ربطها بالواقع، لافتا الى أنه من الظلم وصف الفقه الإسلامي في العصر العثماني بالجمود، فلو كان جامدا لفشل في استيعاب ما استجد فيه من قواعد، وهذا لم يحدث، ما يعني أن الجد والاجتهاد قد استمر في هذا العصر.
تكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من الأساتذة :
١- الأستاذ الدكتور/ محمد عبد الرحمن الضويني، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ووكيل الأزهر الشريف (مناقشاً خارجياً).
٢- الأستاذ الدكتور/ أحمد يوسف سليمان– الأستاذ بقسم الشريعة الإسلامية، بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة - (مشرفاً).
٣- الأستاذ الدكتور/ إبراهيم محمد عبدالرحيم- الأستاذ بقسم الشريعة الإسلامية، بكلية دار العلوم جامعة القاهرة (مناقشاً داخلياً) .
تناولت الدراسة أحكام البيع من خلال سجلات المحاكم الشرعية في العصر العثماني، مع تأصيل هذه الأحكام وتحليلها وبيان أسبابها الشرعية والواقعية، ومناقشة تلك الأحكام القضائية التي قررها قضاة المحاكم الشرعية في ذلك العصر الممتد المترامي، ومقارنة تلك الأحكام بما قررته الشريعة الإسلامية والقانون المصري من أحكام في هذا الباب المهم الشاسع.
وهدفت الدراسة للوقوف على النقاط المركزية والخطوط الفاصلة التي كان يحتكم إليها قضاة المحاكم الشرعية في فصلهم في قضايا البيع بكافة صوره وعناصره، والوقوف على ملامح التجديد الفقهي والقضائي في العصر العثماني.
وبعد انتهاء المناقشة ، منحت اللجنة الباحث درجة العالِمية (الدكتوراه) في الشريعة الإسلامية بتقدير (ممتاز) مع مرتبة الشرف الأولى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف محمد الضويني وكيل الازهر الشریعة الإسلامیة المحاکم الشرعیة دار العلوم
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الأسبق: المعاملات الرقمية المشفرة،يجب أن تدرس بعناية وفقًا للضوابط الشرعية
نظم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "العملات الرقمية والمراهنات الإلكترونية.. رؤية شرعية وقراءة اقتصادية"، حاضر فيها أ.د/ فياض عبد المنعم، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة الأزهر ووزير المالية الأسبق، أ.د/ أبو اليزيد سلامة، مدير عام إدارة شئون القرآن الكريم، وأدار الندوة الإعلامي القدير حسن الشاذلي.
قال أ.د/ فياض عبد المنعم، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة الأزهر ووزير المالية الأسبق، أن البيتكوين والعملات الرقمية المشفرة من الظواهر الاقتصادية الحديثة التي تحمل العديد من المخاطر، ورغم الفرص التي قد توفرها، فإنها تفتقر إلى الرقابة المركزية، مما يجعلها عرضة للمضاربات وتقلبات حادة تهدد استقرار الاقتصاد، كما تساهم في تعزيز الأنشطة غير القانونية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشكل خطرًا على الأفراد بسبب غياب الضمانات التقليدية، مبينًا أنه من الضروري التعامل مع هذه العملات بحذر وتنظيمها لضمان حماية الأفراد والاقتصاد، لأنها باتت تشكل تحديات معقدة على الصعيدين الشرعي والاقتصادي، ويترتب عليها نتائج اقتصادية سلبية، حيث تساهم في زيادة القمار وتعميق الفقر لدى بعض الأفراد.
ومن الناحية الشرعية، أوضح الدكتور فياض أن المعاملات الرقمية المشفرة، يجب أن تدرس بعناية وفقًا للضوابط الشرعية، خاصةً فيما يتعلق بالربا والتعاملات التي قد تتعارض مع مبادئ الإسلام، مثل المراهنات الإلكترونية، معتبرًا أنها تتعارض بشكل صريح مع الشريعة الإسلامية التي تحظر القمار بكل أنواعه، وهو ما يتطلب ضرورة تبني ضوابط صارمة في التعامل مع هذه القضايا لضمان تحقيق التوازن بين الفوائد الاقتصادية والالتزام بالمبادئ الشرعية.
من جانبه أوضح أ. د/ أبو اليزيد سلامة، مدير عام إدارة شئون القرآن الكريم، أن العالم شهد في الآونة الأخيرة تطورًا واسعًا في استخدام العملات المشفرة والمنتجات المالية الرقمية، وشهد ثورات تكنولوجية غيرت وجه التاريخ، مما يتطلب من الجميع مواكبة التطورات والتعامل معها، ويفرض العديد من التحديات الجديدة، نظرًا لأن هذه التعاملات الرقمية الجديدة، تأتي مع قواعد معقدة ومتعددة، وهناك خطر من تعارض المصالح الخاصة والعامة في استخدامها، حيث تُستثمر أموال ضخمة يصعب مراقبتها والتحكم فيها، بالإضافة إلى أن منصات التداول الخاصة بها غالبًا ما تكون خارج النظام الرسمي، ويترتب على ذلك أن التداول بهذه العملات يرتبط بأنشطة مضاربات ومراهنات، تهدد المدخرات الشخصية وتساهم في إهدارها.
وأكد مدير عام إدارة شئون القرآن الكريم، في سياق حديثه عن العملات الرقمية المشفرة والممارسات المرتبطة بها مثل البيتكوين، أن هذه العملات لا يعلم مصدرها ولا قيمتها على وجه اليقين والتي من الممكن في أي لحظة أن تذهب بمال الإنسان ومدخراته، ولذلك لا يجوز التعامل بهذه العملة حتى توضع لها الضوابط المحكمة التي تجعلها عملة موثوق فيها، موضحًا أن المؤسسات الدينية في مصر تحرم التعامل مع هذه العملات، نظرًا للمخاطر والمضاربات التي تتضمنها، والتي لا تتوافق مع شروط التعامل النقدي الطبيعي، كما نبه إلى أن هذه العملات تمثل تهديدًا للاقتصاد الوطني، وتؤثر سلبًا على العملة المحلية، والاستثمار في هذه المعاملات الرقمية عالي المخاطر، محذرًا من خطورة التداول بالعملات المشفرة والمراهنات الإلكترونية، ليس فقط لكونها مخالفة للشريعة الإسلامية، ولكن أيضًا لأنها تمثل تهديد اقتصادي وأخلاقي يستدعي التدخل العاجل.
ويشارك الأزهر الشريف -للعام التاسع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة