اختتام البرامج التدريبية المتخصصة لتدريب شاغلي الوظائف القانونية بالدولة

 

مسقط- الرؤية

اختتمت النسخة الأولى من البرنامج التدريبي الذي تنظمه وزارة العدل والشؤون القانونية بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، وقد حوى البرنامج العديد من البرامج المتخصصة لتدريب وتأهيل شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وكانت بدايته في شهر إبريل الماضي.

وتناول البرنامج الذي شارك فيه عدد من شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة محاور متنوعة خلال أيام التدريب؛ منها: أسس ومهارات إعداد الاستشارات والفتاوى القانونية، وأساليب الإدارة في التعاقد (شرح قانون المناقصات ولائحته التنفيذية)، بالإضافة إلى أحكام العقود وقواعد صياغتها، والاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم، ومهارات إعداد صحف الدعاوى والمذكرات القانونية، وجرائم الوظيفة العامة والتحكيم والمنازعات العقدية، وإجراءات التقاضي والإثبات، قدمها عدد من المستشارين والقضاة والمحامين والمختصين من القطاعين العام والخاص.

ويهدف البرنامج الذي ستبدأ النسخة الثانية منه في أكتوبر المقبل إلى تزويد المشاركين بالمعارف القانونية ذات الصلة بموضوع البرنامج، وتنمية مهارات المشاركين بشأن صياغة التشريعات والعقود والاتفاقيات التي تبرمها الجهات الإدارية، إلى جانب تطوير قدرات المشاركين بشأن أسس ومهارات إعداد الاستشارات والفتاوى القانونية، وتعريف المشاركين بقواعد وإجراءات التحكيم في منازعات العقود التي تبرمها الجهات الإدارية، إضافة إلى تطوير مهارات المشاركين في إعداد صحف الدعاوى والمذكرات القانونية، وتعزيز مهارات المشاركين بشأن التعامل مع إجراءات التقاضي والترافع أمام المحاكم، وكذلك التعريف بجرائم الوظيفة العامة وكيفية التعامل معها.

وأبدى عدد من المشاركين انطباعهم حول البرنامج التدريبي؛ حيث قال عبدالعزيز بن راشد الشافعي عن البرنامج: "يعد برنامج تدريب وتأهيل الكوادر القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، من البرامج المميزة في جانب التدريب القانوني لكونها أثرت الجانب النظري والعملي للمشاركين". وقالت هدى بنت حمد التوبية: "يعد برنامج تدريب وتأهيل شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من البرامج التدريبية الرائدة والمتميزة؛ حيث يأتي لتلبية احتياجات الوحدات الحكومية للدولة في المجالات القانونية من خلال محاوره المتنوعة".

وعبر وهب بن سيف العامري عن انطباعه العام عن البرنامج، قائلًا: "إن ما يميز البرنامج احتواؤه على محاور قانونية مهمة ومتنوعة؛ حيث اشتملت جميع المحاور المطروحة في البرنامج على مواد علمية مثرية، أُتبعت بتطبيقات عملية لترسيخ المعارف والمهارات المكتسبة من كل محور من المحاور، كما أن مقدمي أوراق عمل المحاور بالبرنامج كانوا متميزين في الشرح وإيصال المعلومة بكل شفافية".

وقالت علياء بنت علي المعشرية إنه من دواعي سروري أن أكون من ضمن المحظوظين في المشاركة بهذا البرنامج الذي أكملنا فيه 125 ساعة تدريبية فريدة من نوعها شملت محاوره المباحث التأسيسية التي يحتاجها الباحث القانوني في مواجهة أعبائه الوظيفية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية