أعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة حلب يطالبون بإعادة العمل باتفاقيات التجارة العربية البينية وتشغيل المرفأ الجاف في المدينة الصناعية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
حلب-سانا
تركزت مناقشات أعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة حلب خلال الاجتماع السنوي الذي عقد اليوم بمقر الغرفة على ضرورة إعادة النظر ببعض مواد المرسوم رقم 8 وتعليماته التنفيذية، وإعادة تفعيل العمل باتفاقيات التجارة العربية البينية وتشغيل المرفأ الجاف في المدينة الصناعية بالشيخ نجار.
كما طالبوا بتخفيف الإجراءات الروتينية المتعلقة بعمل البنوك والمصارف، وتقديم التسهيلات لنقل الدقيق التمويني لأصحاب الأفران الخاصة بالتعاون مع السيارات العائدة للمؤسسة العامة للحبوب، وإعفاء التجار من رخصة مزاولة المهنة والاكتفاء بالسجل التجاري.
وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن علي أهمية تعاون الفعاليات التجارية والاجتماعية والقطاعات الاقتصادية مع الجهات الحكومية وتحقيق التكامل معها، لمواجهة الحصار الاقتصادي وآثاره السلبية على سورية، بما يسهم في دفع الحركة الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشي.
وفي رده على مداخلات الحضور أوضح الوزير علي أنه تتم دراسة تعديل بعض المواد الواردة في المرسوم رقم 8، المتعلقة بالعقوبات المفروضة على التجار المخالفين، داعياً الجهات المعنية في مؤسسة الحبوب إلى تقديم المساعدة لأصحاب المخابز لنقل الدقيق التمويني وفق الإمكانات المتاحة، وتقديم التسهيلات للفعاليات التجارية للحصول على القروض في المصارف.
بدوره دعا رئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي إلى زيادة التغذية الكهربائية اللازمة لمدينة حلب إلى 600 ميغا واط، لتلبية الحد الأدنى من المتطلبات التجارية والمنزلية، وإيجاد الحلول التمويلية لمساعدة الفعاليات المختلفة على استخدام الطاقة البديلة، وضبط أسعار تكاليف الشحن داخل سورية باتجاه الحدود العراقية، وإعادة النظر بالسماح باستيراد عدد من المواد الاستهلاكية الضرورية تلبية لحاجة السوق والمستهلك، وإلغاء شرط تسجيل العامل في التأمينات الاجتماعية لدى طلب الانتساب للغرفة والاكتفاء برسم خاص بالتأمينات عن كل درجة.
حضر الاجتماع محافظ حلب حسين دياب، ورئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد أبو الهدى اللحام.
قصي رزوق
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة وصناعة عمان تناقش تنظيم سوق العمل والتشغيل في أمسيتها الرمضانية الثانية
في ثاني أمسياتها الرمضانية نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان أمسية حوارية بعنوان «تنظيم سوق العمل والتشغيل» برعاية سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وقد شهدت الأمسية حضور ممثلين من الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال، وتمت خلالها مناقشة سياسات تنظيم سوق العمل وتأثير القطاع الخاص على المؤشرات الاقتصادية في سلطنة عمان.
وقد أكد سعادة الشيخ فيصل الرواس على أهمية تنظيم سوق العمل مشيرًا إلى أنه يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتوسيع التنويع الاقتصادي، كما أشار إلى دور الغرفة في دعم القطاع الخاص وتمكينه من زيادة مساهمته في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، مما يسهم في استقرار السوق وتطوير مهارات القوى العاملة العمانية. كما أضاف: إن الغرفة تسعى إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على القوى العاملة وهو ما يعزز الإنتاجية ويحفز النمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى كونه أداة مهمة لجذب الاستثمارات.
من جهته شدد سعادة محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة سوق العمل بالغرفة على أهمية التعليم المهني كمسار يفتح أبواب الفرص في سوق العمل، وأوضح أن التعليم المهني يساهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب على القوى العاملة ويعزز ريادة الأعمال، كما أكد العنسي على أهمية تنمية اقتصاد المحافظات لتحقيق التوازن الاقتصادي مشيرًا إلى أن هذه التنمية تساهم في توفير فرص عمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وأوضح أن اعتماد الشركات على الموردين المحليين يساعد في توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة في مجالات مثل التصنيع والنقل والصيانة ما يسهم في تقليص الاعتماد على القوى العاملة الوافدة.
كما قدم المهندس محمد بن علي الخالدي مستشار التطبيق الاستراتيجي دراسة تحليلية حول تأثير القطاع الخاص في المؤشرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي ومعدل الباحثين عن عمل، واستعرض الخالدي عدداً من المؤشرات الاقتصادية مثل الإنتاجية التي تشمل إنتاجية العمل ورأس المال مشيرًا إلى أن تحليل هذه المؤشرات يعتمد على عدد مؤسسات القطاع الخاص ومعدل الباحثين عن عمل، كما أشار إلى أن النموذج الاستشرافي لعام 2040 يتوقع أن يكون معدل نمو الطلب على إجمالي المشتغلين 5%، بينما سيتراوح نمو الطلب على الأيدي العاملة الوطنية بين 6%، ومن المتوقع أن يكون متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.5%، مع نمو في مساهمة القطاع الخاص بمعدل 7%.
كما قدم عمار بن سالم السعدي مدير عام المديرية العامة للعمال بوزارة العمل ورقة عمل حول جهود الوزارة في إدارة ملف التشغيل، أكد على أهمية حوكمة القطاعات الاقتصادية لتعزيز توظيف الكوادر الوطنية، كما استعرض السياسات التشغيلية مثل برامج التدريب والإحلال في القطاعين الحكومي والخاص، وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز توطين الوظائف التخصصية حيث تم إطلاق برنامج التعمين النوعي الذي يهدف إلى رفع نسبة التوطين بين الهيئات التدريسية في الجامعات والكليات الخاصة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع «مدائن» لتمكين العمانيين من شغل الوظائف الإشرافية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل