أعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة حلب يطالبون بإعادة العمل باتفاقيات التجارة العربية البينية وتشغيل المرفأ الجاف في المدينة الصناعية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
حلب-سانا
تركزت مناقشات أعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة حلب خلال الاجتماع السنوي الذي عقد اليوم بمقر الغرفة على ضرورة إعادة النظر ببعض مواد المرسوم رقم 8 وتعليماته التنفيذية، وإعادة تفعيل العمل باتفاقيات التجارة العربية البينية وتشغيل المرفأ الجاف في المدينة الصناعية بالشيخ نجار.
كما طالبوا بتخفيف الإجراءات الروتينية المتعلقة بعمل البنوك والمصارف، وتقديم التسهيلات لنقل الدقيق التمويني لأصحاب الأفران الخاصة بالتعاون مع السيارات العائدة للمؤسسة العامة للحبوب، وإعفاء التجار من رخصة مزاولة المهنة والاكتفاء بالسجل التجاري.
وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن علي أهمية تعاون الفعاليات التجارية والاجتماعية والقطاعات الاقتصادية مع الجهات الحكومية وتحقيق التكامل معها، لمواجهة الحصار الاقتصادي وآثاره السلبية على سورية، بما يسهم في دفع الحركة الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشي.
وفي رده على مداخلات الحضور أوضح الوزير علي أنه تتم دراسة تعديل بعض المواد الواردة في المرسوم رقم 8، المتعلقة بالعقوبات المفروضة على التجار المخالفين، داعياً الجهات المعنية في مؤسسة الحبوب إلى تقديم المساعدة لأصحاب المخابز لنقل الدقيق التمويني وفق الإمكانات المتاحة، وتقديم التسهيلات للفعاليات التجارية للحصول على القروض في المصارف.
بدوره دعا رئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي إلى زيادة التغذية الكهربائية اللازمة لمدينة حلب إلى 600 ميغا واط، لتلبية الحد الأدنى من المتطلبات التجارية والمنزلية، وإيجاد الحلول التمويلية لمساعدة الفعاليات المختلفة على استخدام الطاقة البديلة، وضبط أسعار تكاليف الشحن داخل سورية باتجاه الحدود العراقية، وإعادة النظر بالسماح باستيراد عدد من المواد الاستهلاكية الضرورية تلبية لحاجة السوق والمستهلك، وإلغاء شرط تسجيل العامل في التأمينات الاجتماعية لدى طلب الانتساب للغرفة والاكتفاء برسم خاص بالتأمينات عن كل درجة.
حضر الاجتماع محافظ حلب حسين دياب، ورئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد أبو الهدى اللحام.
قصي رزوق
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
حرب الإقتصاد… زيادة الرسوم الجمركية بين أميركا وأوروبا تهدد بـ9.5 تريليون دولار سنوياً
وأظهرت الغرفة، التي تضم أكثر من 160 عضواً من بينهم «أبل» و«إكسون موبيل» و«فيزا»، في تقريرها السنوي عن الاقتصاد عبر الأطلسي، علاقة تجارية وطيدة سجلت أرقاماً قياسية في عام 2024، مثل تجارة السلع والخدمات بقيمة تريليوني دولار.
ويتحدث التقرير عن عام 2025 بوصفه عاماً مليئاً بالوعود والمخاطر بالنسبة لأكبر علاقة تجارية في العالم.
وفي الأسبوع الماضي، فرضت واشنطن رسوماً جمركية على الصلب والألمنيوم، ووضع الاتحاد الأوروبي خططاً للرد، وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 200 في المائة على النبيذ والمشروبات الروحية من الاتحاد الأوروبي.
وانتقد ترمب العجز التجاري السلعي الأميركي مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من وجود فائض أميركي في الخدمات، وحث المصنعين على الإنتاج في أميركا.
وقالت الغرفة التجارية الأميركية إن التجارة ليست سوى جزء من النشاط التجاري عبر الأطلسي، وأن المعيار الحقيقي هو الاستثمار.
وجاء في التقرير: «على النقيض من الرأي التقليدي، فإن معظم الاستثمارات الأميركية والأوروبية تتدفق كل منهما إلى الأخرى، بدلاً من أن تتدفق إلى الأسواق الناشئة حيث التكلفة المنخفضة».
وتبلغ مبيعات الشركات الأجنبية التابعة للولايات المتحدة في أوروبا أربعة أمثال الصادرات الأميركية إلى أوروبا، كما أن مبيعات الشركات التابعة لأوروبا في الولايات المتحدة أعلى بثلاث مرات من الصادرات الأوروبية.
وحذرت الغرفة التجارية الأميركية من أن التأثيرات الناجمة عن الصراع التجاري قد تُلحق الضرر بهذه العلاقات الوثيقة.
وقال دانييل هاميلتون، المعد الرئيسي للتقرير، إن التجارة بين الشركات والتي تشكل نحو 90 في المائة من تجارة آيرلندا و60 في المائة من تجارة ألمانيا ربما تتأثر سلباً.
وهناك أيضاً خطر انتقال الأزمة إلى تجارة الخدمات أو تدفقات البيانات أو الطاقة، مع اعتماد أوروبا على واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة. وأضاف هاميلتون أن «التأثيرات المتتالية للصراع في الفضاء التجاري لن تقتصر على التجارة فحسب، بل ستمتد إلى جميع المجالات الأخرى، والتفاعلات بينها بالغة الأهمية»
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد