أعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة حلب يطالبون بإعادة العمل باتفاقيات التجارة العربية البينية وتشغيل المرفأ الجاف في المدينة الصناعية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
حلب-سانا
تركزت مناقشات أعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة حلب خلال الاجتماع السنوي الذي عقد اليوم بمقر الغرفة على ضرورة إعادة النظر ببعض مواد المرسوم رقم 8 وتعليماته التنفيذية، وإعادة تفعيل العمل باتفاقيات التجارة العربية البينية وتشغيل المرفأ الجاف في المدينة الصناعية بالشيخ نجار.
كما طالبوا بتخفيف الإجراءات الروتينية المتعلقة بعمل البنوك والمصارف، وتقديم التسهيلات لنقل الدقيق التمويني لأصحاب الأفران الخاصة بالتعاون مع السيارات العائدة للمؤسسة العامة للحبوب، وإعفاء التجار من رخصة مزاولة المهنة والاكتفاء بالسجل التجاري.
وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن علي أهمية تعاون الفعاليات التجارية والاجتماعية والقطاعات الاقتصادية مع الجهات الحكومية وتحقيق التكامل معها، لمواجهة الحصار الاقتصادي وآثاره السلبية على سورية، بما يسهم في دفع الحركة الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشي.
وفي رده على مداخلات الحضور أوضح الوزير علي أنه تتم دراسة تعديل بعض المواد الواردة في المرسوم رقم 8، المتعلقة بالعقوبات المفروضة على التجار المخالفين، داعياً الجهات المعنية في مؤسسة الحبوب إلى تقديم المساعدة لأصحاب المخابز لنقل الدقيق التمويني وفق الإمكانات المتاحة، وتقديم التسهيلات للفعاليات التجارية للحصول على القروض في المصارف.
بدوره دعا رئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي إلى زيادة التغذية الكهربائية اللازمة لمدينة حلب إلى 600 ميغا واط، لتلبية الحد الأدنى من المتطلبات التجارية والمنزلية، وإيجاد الحلول التمويلية لمساعدة الفعاليات المختلفة على استخدام الطاقة البديلة، وضبط أسعار تكاليف الشحن داخل سورية باتجاه الحدود العراقية، وإعادة النظر بالسماح باستيراد عدد من المواد الاستهلاكية الضرورية تلبية لحاجة السوق والمستهلك، وإلغاء شرط تسجيل العامل في التأمينات الاجتماعية لدى طلب الانتساب للغرفة والاكتفاء برسم خاص بالتأمينات عن كل درجة.
حضر الاجتماع محافظ حلب حسين دياب، ورئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد أبو الهدى اللحام.
قصي رزوق
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
اليوم.. النظر في دعوى إفلاس المتحدة للصيادلة أمام مجلس الدولة
تنظر محكمة مجلس الدولة، الدائرة الخامسة للقضاء الإداري، اليوم الأربعاء، في الدعوى رقم 24204 لسنة 79 ق، المقامة من أحد المحامين، بصفته وكيلاً عن شركة أدوية كبرى ضد شركة «المتحدة للصيادلة» على خلفية مديونيات تتجاوز 100 مليون جنيه لصالح الشركة المدعية، إلى جانب عدة مليارات مستحقة لشركات أخرى دائنة.
وتطالب الدعوى هيئة الدواء ووزارة الصحة بتجميد وإلغاء بيع أصول شركة "المتحدة للصيادلة" دون موافقة الجهات الإدارية المختصة، وما يترتب على ذلك من آثار، أهمها إلغاء التصرفات السابقة في ممتلكات الشركة.
وجاء في صحيفة الدعوى، أنه وفق القانون يعد في حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام قانون التجارة بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية وأن يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة وانه يجوز للمحكمة أن تقضى بشهر الإفلاس من تلقاء ذاتها.
وطالبت الدعوى، بشهر إفلاس شركة المتحدة للصيادلة شركة مساهمة سجل تجاري 28166 استثمار القاهرة وتحديد تاريخ 1/11/2023 تاريخا مؤقتاً للتوقف عن دفع الديون وبشهر إفلاس أعضاء مجلس إدارة الشركة وطالبت بتعيين أحد قضاة المحكمة قاضياً للتفليسة وتعيين أمين للتفليسة من أصحاب الخبرة والكفاءة لاستلام أموال الشركة المفلسة وإدارتها وتحصيل حقوقها وسداد التزاماتها وتكليفه بنشر ملخص الحكم في صحيفة يومية واسعة الانتشار وشهره والتأشير به في السجل التجاري وسجل الضمانات المنقولة والتأشير بملخص الحكم أمام جماعة الدائنين في كل مكتب شهر عقار يوجد في دائرته عقار للشركة المفلسة واخطار النائب العام والبنك المركزي والهيئة لعامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر المقاصة والهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية وهيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة بالحكم.
وطالبت بالأمر بوضع الأختام على جميع الأموال الثابتة والمنقولة ومقرات وفروع ومخازن وأملاك وعقارات شركة المتحدة للصيادلة و أعضاء مجلس ادارتها والأمر بالتحفظ على أعضاء مجلس إدارة شركة المتحدة للصيادلة ومنعهم من مغادرة البلاد ختاما بالأمر بنشر ملخص حكم شهر الإفلاس فور صدوره في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار مع إلزام التفليسة بالمصروفات.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. أولى جلسات محاكمة الفنانة منى فاروق بتهمة التعدي على القيم الأسرية
اليوم.. استئناف المتهم بقتل اللواء اليمني على حكم إعدامه
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء