وصفة الرئيس الصيني لفرض السيطرة.. جيش من العيون والآذان
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
لجأ الرئيس الصيني، شي جينبينغ، إلى وصفة من عهد ماو تسي تونغ، عبر نشر جيش من الآذان والعيون لمراقبة وتعقب السكان وأطفال المدارس والشركات لمنع أي اضطرابات محتملة.
وينقل تقرير من صحيفة "نيويورك تايمز" أن مراكز الشرطة في بكين جدرانها مغطاة بالأوراق عن كل مبنى سكني وتتضمن أسماء وأرقام هواتف ومعلومات عن السكان، وكل ورقة فيها أسماء سكان بألوان ثلاثة: أخضر أو أصفر أو برتقالي.
وبحسب التقرير، الأخضر يعني جدير بالثقة، فيما الأصفر يعني أن الشخص المعني بحاجة إلى الاهتمام، والبرتقالي يتطلب "رقابة صارمة".
وهذا هو نوع الحكم المحلي الذي يريده الرئيس الصيني، حيث يقوم الضباط بدوريات في المباني السكنية للاستماع إلى الجيران في حال كان هناك نزاع.
ويقوم المسؤولون بتجنيد المتقاعدين الذين يلعبون الشطرنج في الهواء الطلق كعيون وآذان إضافية. وفي أماكن العمل، يطلب من أصحاب العمل تعيين "مستشاري سلامة" يقدمون تقارير منتظمة إلى الشرطة.
ولطالما استخدم الحزب الشيوعي الصيني جهاز المراقبة الأكثر شمولا في العالم ضد النشطاء وغيرهم ممن قد يعبرون عن استيائهم، وخلال جائحة فيروس كورونا، وصلت المراقبة إلى نطاق غير مسبوق، حيث تتبعت تقريبا كل السكان في المدن باسم الوقاية من العدوى.
ويسعى شي أن يجعل هذه السيطرة الموسعة دائمة، وأن يدفعها إلى أبعد من ذلك، إذ لم يعد الهدف هو مجرد معالجة تهديدات محددة، مثل الفيروس أو المنشقين، بل لترسيخ الحزب بعمق في الحياة اليومية بحيث لا يمكن لأي مشكلة، مهما بدت بسيطة أو غير سياسية أن تنشأ.
وقد وصف شي هذا الجهد بأنه "تجربة فنغتشياو لعصر جديد". وتم الاعتراف مؤخرا بضاحية تشانغجياوان ببكين في فيديو دعائي باتباع هذا النهج من المراقبة.
وتشير "فنغتشياو" إلى بلدة حيث شجع الحزب في عهد ماو، السكان على "إعادة تثقيف" الأعداء السياسيين المزعومين، من خلال ما يسمى بجلسات النضال حيث تعرض الناس للإهانة والإذلال علنا حتى اعترفوا بجرائم مثل كتابة الشعر المناهض للشيوعية.
ولم يدع شي، الذي يستحضر فنغتشياو بانتظام في الخطب الرئيسية، إلى إحياء جلسات النضال، التي تعرض فيها الجناة المفترضون للضرب أو التعذيب في بعض الأحيان. لكن الفكرة هي نفسها: تسخير الناس العاديين إلى جانب الشرطة لقمع أي تحديات للحزب ودعم شرعية الحزب.
وهي أيضا محاولة لتأكيد إرثه السياسي. وقد أشاد كبار المسؤولين بفنغتشياو كمثال على قيادة شي الحكيمة، في حين وصفها العلماءالصينيون بأنها "نموذج لعرض الحكم الصيني للعالم".
وتعزز الحملة قدرات بكين القمعية في وقت تتصاعد فيه التحديات، إذ مع تباطؤ الاقتصاد الصيني، تزايدت الاحتجاجات على الأجور غير المدفوعة والمنازل غير المكتملة. ودفعت التوترات مع الغرب بكين إلى التحذير من جواسيس أجانب منتشرين في كل مكان. كما شدد الحزب التدقيق في مجموعات مثل النسويات والطلاب ونشطاء حقوق المثليين.
وباسم فنغتشياو، زارت الشرطة التبتيين والأويغور والأقليات الأخرى في منازلهم، وروجت لسياسات الحزب. وطلب من الشركات تسجيل موظفيها في قواعد بيانات الشرطة. وألقى موظفو الحكومة محاضرات "مناهضة للعبادة" في الكنائس.
كما تنشر بكين أعدادا كبيرة من "المتطوعين الأمنيين"، معظمهم من المتقاعدين، خلال الاجتماعات السياسية المهمة أو العطلات. وهم مكلفون بضمان أن تبدو الشوارع منظمة: توجيه المشردين إلى الملاجئ، وتوبيخ أولئك الذين يلقون القمامة وتنبيه الشرطة إذا رأوا متظاهرين مشتبه بهم.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
برلمان كوريا الجنوبية يجتمع للتصويت على اقتراح عزل الرئيس المؤقت هان
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن برلمان كوريا الجنوبية يجتمع للتصويت على اقتراح عزل الرئيس المؤقت هان دوك سو.
بدأت المحكمة الدستورية، في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أولى جلساتها للاستماع في قضية القائم بأعمال الرئيس يون سوك يول، بعد تصويت البرلمان لصالح مساءلته وتجميد مهامه إثر محاولته فرض الأحكام العرفية.
وتهدد الجهود الرامية إلى مساءلة رئيس الوزراء هان دوك-سو، الذي تولى مهام الرئيس بشكل مؤقت منذ التصويت بالموافقة على مساءلة يون في 14 ديسمبر، بمفاقمة الأزمة السياسية التي تجتاح رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد أكثر ديمقراطياتها نشاطًا.
وتسبب الفرض غير المتوقع للأحكام العرفية والتداعيات السياسية السريعة في صدمة للأمة والأسواق، مما أثار قلق الحلفاء الرئيسيين في الولايات المتحدة وأوروبا الذين كانوا يعتبرون يون شريكًا قويًا في الجهود العالمية لمواجهة الصين وروسيا وكوريا الشمالية.
وكشف الحزب الديمقراطي، حزب المعارضة الرئيسي بالبلاد، أمس الخميس، عن خطة للتصويت لمساءلة هان تمهيدًا لعزله بعد أن رفض تعيين 3 قضاة على الفور لشغل مواقع شاغرة في المحكمة الدستورية، وقوله إن ذلك يتجاوز دوره كقائم بالأعمال.
وبعد التصويت بمساءلة يون، قال الحزب الديمقراطي إنه انطلاقًا من الحرص على الاستقرار الوطني لن يسعى إلى مساءلة هان بسبب دوره في محاولة فرض الأحكام العرفية.
لكن الحزب اصطدم منذ ذلك الحين برئيس الوزراء الذي عينه يون بشأن القضاة، فضلاً عن خلافات تتعلق بمشاريع قوانين لتعيين ممثلي ادعاء يختصون بالتحقيق مع الرئيس.
وقال متحدث باسم الحزب إن رفض هان يمثل إساءة استخدام للسلطة بهدف عرقلة محاكمة يون، مضيفًا أن رئيس الوزراء نفسه كان "مشتبهًا به رئيسيًا في التمرد".
يأتي التصويت لتحديد مصير هان في وقت من المقرر أن تعقد فيه المحكمة الدستورية أول جلسة استماع في قضية ستقرر ما إذا كان سيتم إعادة يون إلى منصبه أو إقالته بشكل نهائي.
ولدى المحكمة 180 يومًا لاتخاذ قرار بشأن إعادة يون أو عزله، وفي السيناريو الأخير، سيتم عقد انتخابات رئاسية جديدة في غضون 60 يومًا، بحسب وكالة "رويترز".
وليس مطلوبًا من يون حضور الجلسة، وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن ممثلين قانونيين له سيحضرون.