نقاش الموازنة في البرلمان سيطول والعطلة تقترب.. ماذا يقول النظام الداخلي؟- عاجل
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم السبت (25 ايار 2024)، ان مجلس النواب لا يمكن له الدخول في عطلته التشريعية حتى بعد انتهاء مدة الـ 30 يوماً التي مدد فيها الفصل التشريعي الحالي لغاية 9 حزيران المقبل، فيما بينت سبب ذلك.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، لـ"بغداد اليوم"، ان "مجلس النواب بعد ان مدد فصله التشريعي لـ(30) يوما لا يمكن له الدخول في العطلة التشريعية حتى بعد انتهاء هذه المدة، بعد وصول جداول موازنة سنة 2024 له بشكل رسمي من قبل الحكومة".
وبين الحمامي ان "مجلس النواب سيكون ملزما في استمرار عقد الجلسات وعدم الدخول في عطلته التشريعية لحين التصويت على موازنة سنة 2024، وبخلاف ذلك لا يمكن تعطيل عمل مجلس النواب حتى لو استمر لاشهر، فلا تعطيل الا بعد إتمام مهمة تشريع الموازنة، وهذا ما يؤكد عليه النظام الداخلي للبرلمان".
وكشف النائب عن تحالف الفتح، مختار الموسوي في وقت سابق من اليوم، ان "الكثير من النواب والكتل النيابية لديهم ملاحظات واعتراضات كثيرة على جداول الموازنة المرسلة من قبل الحكومة خاصة فيما يتعلق بالتخصيصات المالية للمحافظات "، مشيرا الى ان "تلك الملاحظات والاعتراضات سوف تؤخر التصويت على الجداول المرسلة، كما هناك صعوبة في تمرير الموازنة بشكلها الحالي ولهذا سيتم إجراء تعديلات عليها ومناقلات ما بين أبواب الصرف وهذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل".
كما كشف النائب كاظم الفياض قبل ذلك، ان "القوى المتنفذة تعودت على الخلافات من اجل المصالح الحزبية والسياسية، ولهذا فالموازنة سوف تأخذ وقتا طويلا من اجل تمريرها من قبل البرلمان".
وكان مجلس النواب قد صوت على تمديد فصله التشريعي 30 يوما لاجل التصويت على جداول الموازنة، فيما مر نصف الشهر، ولم يتبق سوى 14 يومًا على انتهاء الشهر وبدء العطلة التشريعية، في 9 حزيران، الامر الذي اشعل المخاوف من ان يذهب التمديد "سدى"، الا ان القانونية النيابية تقول ان البرلمان لن يدخل عطلته التشريعية لحين حسم الموازنة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
التقاعد يفتح الطريق امام عسكرة البرلمان العراقي
بغداد اليوم - بغداد
تثار التساؤلات حول إمكانية ترشيح ضباط ومنتسبي الأجهزة الأمنية سواء من المستمرين بالخدمة أو المتقاعدين وكذلك الخبراء بمجال الأمن في الانتخابات المقبلة، بالرغم من عدم وجود قانون بالدستور العراقي يجيز ذلك، وما يقابلها من مخاوف، فيما اذا تم ترشيح هذه الفئات سيكونون ذو ولاء لدول إقليمية أو غربية على غرار الكثير من السياسيين والبرلمانيين والوزراء.
وفي هذا الشأن، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد طارق الزبيدي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يجوز مشاركة المنتمين للقوات المسلحة العراقية، وكذلك مشاركة الذين يمتلكون فصائل في الإنتخابات البرلمانية، فالدستور العراقي وقانون الأحزاب، يمنعان مشاركة هؤلاء باعتبار ان الطابع المدني يجب أن يكون السائد في مجلس النواب، ولهذا هناك مواد وفقرات دستورية وقانونية واضحة بهذا الخصوص".
وبين أن "هناك مشاركة لبعض المتقاعدين من الصنوف الأمنية والعسكرية، والمتقاعد لا يشمله المنع من المشاركة بالعملية الانتخابية.
وأضاف الزبيدي ان "مشاركة هؤلاء في العملية الانتخابية لن يكون مؤثرا، ولهذا لا مخاطر من وجودهم داخل مجلس النواب والسعي الى عسكرة المجلس من الذين لديهم انتماءات لدول أجنبية، فهؤلاء وجودهم غير مؤثرة وأعدادهم لن تكون كبيرة ان وجودت أساسا".
وختم أستاذ العلوم السياسية قوله إن "إنتخابات مجلس النواب القادمة ستكون مصيرية، وفي حال وجود هكذا شخصيات فستكون عرضة للانتقاد والشكاوى القضائية وغيرها من قبل جهات سياسية ضد جهات أخرى منافسة لها، فهناك تدقيق سيكون على أي مرشح لمعرفة اذا ما كان منتمي للأجهزة الأمنية والعسكرية او عليه مؤشر ضمن أي جهة تحمل السلاح".
ومنذ عام 2005، شكّلت الانتخابات العراقية ساحة تنافسية حادة بين القوى السياسية، لكنها أيضًا تحوّلت إلى ميدان مفتوح أمام تدخلات الدول الإقليمية والدولية، عبر وسائل إعلام، ودعم مالي، ونفوذ مباشر أو غير مباشر. ومع تطور أدوات التأثير السياسي.
موعد مباراة المصري وسيمبا التنزاني في الكونفيدرالية الإفريقية