نقاش الموازنة في البرلمان سيطول والعطلة تقترب.. ماذا يقول النظام الداخلي؟- عاجل
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم السبت (25 ايار 2024)، ان مجلس النواب لا يمكن له الدخول في عطلته التشريعية حتى بعد انتهاء مدة الـ 30 يوماً التي مدد فيها الفصل التشريعي الحالي لغاية 9 حزيران المقبل، فيما بينت سبب ذلك.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، لـ"بغداد اليوم"، ان "مجلس النواب بعد ان مدد فصله التشريعي لـ(30) يوما لا يمكن له الدخول في العطلة التشريعية حتى بعد انتهاء هذه المدة، بعد وصول جداول موازنة سنة 2024 له بشكل رسمي من قبل الحكومة".
وبين الحمامي ان "مجلس النواب سيكون ملزما في استمرار عقد الجلسات وعدم الدخول في عطلته التشريعية لحين التصويت على موازنة سنة 2024، وبخلاف ذلك لا يمكن تعطيل عمل مجلس النواب حتى لو استمر لاشهر، فلا تعطيل الا بعد إتمام مهمة تشريع الموازنة، وهذا ما يؤكد عليه النظام الداخلي للبرلمان".
وكشف النائب عن تحالف الفتح، مختار الموسوي في وقت سابق من اليوم، ان "الكثير من النواب والكتل النيابية لديهم ملاحظات واعتراضات كثيرة على جداول الموازنة المرسلة من قبل الحكومة خاصة فيما يتعلق بالتخصيصات المالية للمحافظات "، مشيرا الى ان "تلك الملاحظات والاعتراضات سوف تؤخر التصويت على الجداول المرسلة، كما هناك صعوبة في تمرير الموازنة بشكلها الحالي ولهذا سيتم إجراء تعديلات عليها ومناقلات ما بين أبواب الصرف وهذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل".
كما كشف النائب كاظم الفياض قبل ذلك، ان "القوى المتنفذة تعودت على الخلافات من اجل المصالح الحزبية والسياسية، ولهذا فالموازنة سوف تأخذ وقتا طويلا من اجل تمريرها من قبل البرلمان".
وكان مجلس النواب قد صوت على تمديد فصله التشريعي 30 يوما لاجل التصويت على جداول الموازنة، فيما مر نصف الشهر، ولم يتبق سوى 14 يومًا على انتهاء الشهر وبدء العطلة التشريعية، في 9 حزيران، الامر الذي اشعل المخاوف من ان يذهب التمديد "سدى"، الا ان القانونية النيابية تقول ان البرلمان لن يدخل عطلته التشريعية لحين حسم الموازنة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
العوادي: ننفي عرقلة ممثل الحكومة لتعديل المادة الخاصة باستئناف تصدير النفط من الإقليم
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، الخميس، ما ورد ببيان الناطق باسم حكومة إقليم كردستان العراق، من إدعاء بأنّ ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب عرقل تعديل المادة الخاصة بإجراءات استئناف تصدير النفط من الإقليم في الموازنة.
وقال العوادي في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "انطلاقاً من حرص الحكومة على الشفافية ومكاشفة المواطنين بسير عملها التنفيذي، خصوصاً في ما يتعلق بقضية الموازنة التي تُعدّ ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، نؤكد التزام الحكومة بالتعديلات التي أرسلت إلى مجلس النواب بشأن قانون الموازنة، الذي يراعي المصلحة الوطنية العليا، ونشدد على أن ممثل الحكومة في مجلس النواب أكد ضرورة عدم إجراء أي تعديلات أخرى على قانون الموازنة التي تخالف النصوص المقدمة من مجلس الوزراء".
وأضاف "في الوقت ذاته، ننفي ما ورد في بيان الناطق باسم حكومة إقليم كردستان العراق، ونستغرب مما جاء فيه من ادعاء بأنّ ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب عرقل تعديل المادة الخاصة بإجراءات استئناف تصدير النفط من الإقليم".
وتابع "كما نؤكد أهمية التزام حكومة إقليم كردستان العراق بأحكام مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يتضمن تسليم الإيرادات المالية، سواء النفطية أو غير النفطية، إلى الحكومة الاتحادية، وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون وقرار المحكمة الاتحادية".
وأشار إلى إن "الالتزام بهذه الإجراءات يعدّ خطوة ضرورية لحل الإشكالات المتعلقة بهذا الملف وتعزيز التعاون بين الجانبين، وتأمل الحكومة الاتحادية من مجلس النواب الموقّر الإسراعَ في إقرار التعديل وفق النص المُقرّ من مجلس الوزراء، لمصلحة العراق، كلّ العراق".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام