نقاش الموازنة في البرلمان سيطول والعطلة تقترب.. ماذا يقول النظام الداخلي؟- عاجل
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم السبت (25 ايار 2024)، ان مجلس النواب لا يمكن له الدخول في عطلته التشريعية حتى بعد انتهاء مدة الـ 30 يوماً التي مدد فيها الفصل التشريعي الحالي لغاية 9 حزيران المقبل، فيما بينت سبب ذلك.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، لـ"بغداد اليوم"، ان "مجلس النواب بعد ان مدد فصله التشريعي لـ(30) يوما لا يمكن له الدخول في العطلة التشريعية حتى بعد انتهاء هذه المدة، بعد وصول جداول موازنة سنة 2024 له بشكل رسمي من قبل الحكومة".
وبين الحمامي ان "مجلس النواب سيكون ملزما في استمرار عقد الجلسات وعدم الدخول في عطلته التشريعية لحين التصويت على موازنة سنة 2024، وبخلاف ذلك لا يمكن تعطيل عمل مجلس النواب حتى لو استمر لاشهر، فلا تعطيل الا بعد إتمام مهمة تشريع الموازنة، وهذا ما يؤكد عليه النظام الداخلي للبرلمان".
وكشف النائب عن تحالف الفتح، مختار الموسوي في وقت سابق من اليوم، ان "الكثير من النواب والكتل النيابية لديهم ملاحظات واعتراضات كثيرة على جداول الموازنة المرسلة من قبل الحكومة خاصة فيما يتعلق بالتخصيصات المالية للمحافظات "، مشيرا الى ان "تلك الملاحظات والاعتراضات سوف تؤخر التصويت على الجداول المرسلة، كما هناك صعوبة في تمرير الموازنة بشكلها الحالي ولهذا سيتم إجراء تعديلات عليها ومناقلات ما بين أبواب الصرف وهذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل".
كما كشف النائب كاظم الفياض قبل ذلك، ان "القوى المتنفذة تعودت على الخلافات من اجل المصالح الحزبية والسياسية، ولهذا فالموازنة سوف تأخذ وقتا طويلا من اجل تمريرها من قبل البرلمان".
وكان مجلس النواب قد صوت على تمديد فصله التشريعي 30 يوما لاجل التصويت على جداول الموازنة، فيما مر نصف الشهر، ولم يتبق سوى 14 يومًا على انتهاء الشهر وبدء العطلة التشريعية، في 9 حزيران، الامر الذي اشعل المخاوف من ان يذهب التمديد "سدى"، الا ان القانونية النيابية تقول ان البرلمان لن يدخل عطلته التشريعية لحين حسم الموازنة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
يصبح مستقيلا.. ماذا يحدث حال غياب العامل أكثر من 20 يوما بدون مبرر
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحذر مشروع القانون العمل في مواده العامل من الغياب بدون مبرر أكثر من 20 يومًا.
ضوابط إنهاء العقدونص مشروع القانون أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ونصت مادة (166) أنه يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية