عشرات الاتفاقيات الاقتصادية بين إيران والنظام السوري.. هل فشل التطبيع العربي؟
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن عشرات الاتفاقيات الاقتصادية بين إيران والنظام السوري هل فشل التطبيع العربي؟، حملت زيارة وزير خارجية النظام السوري إلى إيران طابعا اقتصاديا غير مسبوق بين الطرفين، لا سيما أن الزيارة شهدت توقيع اتفاقيات اقتصادية جديدة بين .،بحسب ما نشر عربي21، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عشرات الاتفاقيات الاقتصادية بين إيران والنظام السوري.
حملت زيارة وزير خارجية النظام السوري إلى إيران طابعا اقتصاديا غير مسبوق بين الطرفين، لا سيما أن الزيارة شهدت توقيع اتفاقيات اقتصادية جديدة بين الطرفين، مع تأكيد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على ضرورة تطبيق الاتفاقيات التي وقعها خلال زيارته التاريخية إلى سوريا.
وقال الرئيس الإيراني خلال لقائه وفد وزاري من حكومة النظام السوري، إن بلاده تتطلع إلى تنفيذ كامل الاتفاقات المبرمة مع سوريا.
وكانت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) قد قالت في أواخر شهر أيار/ مايو، إن رئيسي وقع مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، ثماني مذكرات تفاهم، شملت التفاهم للتعاون في مجالات الزراعة والسكك الحديدية والطيران إضافة إلى التعاون في مجال الاتصالات وتقانة المعلومات والقطاع النفطي، فضلا عن الاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية.
وأعلنت السلطات الإيرانية، الاثنين، عن اتفاق مع النظام السوري لتصفير التعرفة الجمركية لجميع أنواع السلع، حيث بات يمكن للتجار القيام بتصدير السلع واستيرادها من دون دفع رسوم جمركية.
وخلال السنوات العشر الماضية أعلنت إيران والنظام السوري عن توقيع عشرات الاتفاقيات الاقتصادية، والتي بقيت حبيسة الأدراج وفق محللين ومراقبين تواصلت معهم "عربي21".
وأشار مراقبون إلى أن زيارة الوفد الوزاري التابع لنظام الأسد إلى إيران تتزامن مع ظهور مؤشرات لجمود مسار التطبيع العربي مع النظام من جهة، ومع الانهيار التاريخي للاقتصاد والليرة السورية من جهة أخرى.
وأكد مراقبون أن سبب جمود التطبيع العربي يعود لعدم تنفيذ دمشق بنود المبادرة العربية التي قادتها السعودية والأردن بشكل خاص، فضلا عن وجود انقسام عربي حول الالتزام بتطبيق القرار الأممي الخاص في الحل بسوريا 2254 من عدمه.
في المقابل، ربط محللون ضعف المبادرة العربية لحل الأزمة السورية، نتيجة تمسك النظام السوري بحليفه الإيراني، الذي استحوذ على الاستثمار في مختلف القطاعات السورية، ما يجعل دخول المستثمر العربي دون فائدة.
فشل متوقع المحلل السياسي حسن النيفي، قال في حديث مع "عربي21" إنه على الرغم من أن إيران افتتحت موجة التطبيع العربي مع النظام السوري إلا أنه منذ بدء التقارب مع بشار الأسد كان هناك ثمة رأي أو قناعة بأن النظام أوقع نفسه في مستنقع من العسير أن تستطيع أي جهة إقليمية أو دولية إنقاذه، لأن المشكلة تكمن في بنية النظام وليس في المسائل الأخرى.
وأوضح أن إصرار النظام على الحلول الأمنية بعيدا عن بنود المبادرة العربية ليس خيارا من بين عدة خيارات وإنما هو الخيار الوحيد أمام نظام الأسد لأن أي إصلاح في بنية النظام ستؤدي إلى انهياره بالتأكيد.
وأضاف: "نظام الأسد ذو بنية عقيمة على الإصلاح ولو أنه قادر على إصلاح هذه البنية لما مضت 12 سنة والأمر يزداد سوء يوما بعد يوم".
من جهته، أكد المحلل السياسي سامر خليوي، أن فشل التطبيع العربي مع النظام السوري كان متوقعا لأسباب متعددة منها: أن الأسد يريد الحصول على كل شيء دون تقديم أي تنازلات، فضلا عن عدم قدرة النظام السوري على تلبية مطالب الدول العربية التي تخص السيادة السورية كونه ليس بصاحب قرار وكونه أصبح تابعا لروسيا وإيران.
وأوضح في حديث مع "عربي21" أن أبرز أسباب فشل التطبيع العربي مع الأسد يتعلق بمسألة وقف تهريب الكبتاغون والمواد المخدرة إلى دول الخليج والأردن كونها تدر عليه ملايين الدولارات، ولا يمكن التفريط بهذا السلاح أمام الدول الأخرى.
وأكد أن نظام الأسد لا يقبل بالمطلق أي حل سياسي في سوريا يملى عليه وإنما يريد أن يكون مستقلا برؤيته للحل وهو استسلام المعارضة وخضوعها له وقد أشار الأسد بقمة السعودية إلى ذلك حين قال إنه لا يحق للجامعة العربية التدخل بالبلاد إلا إذا طلب منها ذلك.
المبادرة العربية تهدف للحل وليس التطبيعبدوره، رأى الدبلوماسي الروسي السابق والمقرب من الخارجية الروسية، رامي الشاعر، أن المبادرة العربية تهدف إلى مساعدة سوريا والسوريين على تجاوز أزمتهم والحفاظ على الدولة السورية وسيادتها ووحدة أراضيها، ولم يكن الهدف التطبيع مع نظام الأسد.
وأوضح في حديث مع "عربي21" أن الظروف الصعبة التي تعيشها سوريا اليوم في كافة المجالات وخاصة الوضع الاقتصادي المتردي، بالإضافة إلى عدم توفر الكهرباء والوقود وأزمة الدواء يجعل سوريا في وضع كارثة إنسانية، والزعماء العرب يدركون هذا، ولذلك وافقوا على دعوة بشار الأسد لأنه الرئيس المعترف به دوليا في سوريا شئنا أم أبينا.
وأضاف: "القضية ليست قضية تطبيع بل قضية ملحة لإنقاذ الشعب السوري في الدرجة الأولى ومحاولة وقف التدهور والذي يمكن أن يؤدي إلى تقسيم سوريا ونهاية الدولة السورية بشكلها الحالي".
وأعرب عن أمله في أن لا تسمح الدول العربية بفشل مبادرة الحل في سوريا حتى لو النظام في دمشق لم يتجاوب معها ولم يقم بخطوات تتوافق مع الجهود لإنقاذ سوريا وشعبها.
إصرار عربي لحل الأزمة السوريةوكشف الدبلوماسي الروسي السابق، أن هناك إصرار لدى مختلف الدول العربية بشأن الحفاظ على الدولة السورية، مؤكدا أن هناك خطوات عملية سيتم اتخاذها لمساعدة الشعب السوري في تجاوز أزمته في وقت قريب.
وأضاف: "هذه الجهود تتشابه وليست بعيدة عن الجهود التي تبذلها دول أستانا (روسيا تركيا إيران) والتي ثبتت وقف إطلاق النار تقريبا في الأراضي السورية، لمنع اندلاع حرب أهلية في سوريا على الرغم من أن الأجواء في مؤهلة لاندلاعها وتزداد يوما بعد يوم مع تدهور الوضع الاقتصادي والمماطلة من قبل دمشق في بدء عملية الانتقال السياسي السلمي حسب القرار 2254".
وتابع: "بالإضافة إلى الجهود العربية التي أعادت العلاقات مع النظام السوري، يبقى الأهم الحفاظ على نظام التهدئة في سوريا وعودة العلاقات بين سوريا وتركيا ونضوج العامل السوري الذاتي وبمساعدة الدول العربية ودول أستانا لحل جميع القضايا التي تعاني منها سوريا.
ورأى أن الحل في سوريا يجب أن يكون قائم على مبد
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل عشرات الاتفاقيات الاقتصادية بين إيران والنظام السوري.. هل فشل التطبيع العربي؟ وتم نقلها من عربي21 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المبادرة العربیة الدول العربیة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تواصل مُشاركتها في فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان «نحو نموذج جديد: تعزيز الحلول القائمة على الترابط للعودة إلى مسار المناخ والتنمية المستدامة»، وذلك خلال مُشاركتها في اليوم الثاني من فعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والمنعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 من نوفمبر الجاري تحت عنوان «حلول مستدامة لمستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور»، التي تعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
عُقدت الجلسة بمشاركة الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور/ حسن أبو النجا، رئيس مجموعة عمل الأمن المائي الحضري في الرابطة الدولية لموارد المياه، والدكتورة/ نوريا سانز، مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو في مصر والسودان، والسيد/ جرامينوس ماستروجيني، الأمين العام المساعد الأول للطاقة والمناخ في الاتحاد من أجل المتوسط، والدكتور / أمجد المهدي المدير الإقليمي لمنطقة الشرق وشمال إفريقيا - صندوق المناخ الأخضر، والدكتور / مروان الرقاد المدير التنفيذي - الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة الموارد المائية، والدكتورة/ هبة عباس رئيس لجنة الاستدامة – جمعية المياه الكويتية.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن منصة برنامج «نُوَفِّي» حولت أهداف التخفيف والتكيف إلى مشروعات قابلة للاستثمار للتغلب على التحديات المتعلقة بتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، وذلك من خلال اعتماد نهج عملي تقوده الدولة، وتجمع المنصة مختلف الأطراف ذات الصلة، لضمان معالجة القطاعات ذات الأولوية بكفاءة وفعالية، وحشد وتحفيز التمويل العام والخاص لذلك، موضحة أن الوزارة تتعاون مع بعض دول القارة لتبادل الخبرات وإمدادها بالخبرات الوطنية في تدشين المنصات الوطنية.
وأضافت أن المنصة تهدف إلى تسريع الأجندة الوطنية للمناخ وتوفير الفرص لتعبئة التمويل المناخي والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، مما يعكس الترابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية، ونحن نستفيد من شراكات مصر مع مختلف أصحاب المصلحة لتعبئة التمويل، وتوفير المساعدة التقنية، وجذب الاستثمارات الخاصة، من خلال أساليب تمويل مبتكرة تشمل التمويل المدمج.
وأوضحت الوزيرة، أن المشروعات المدرجة بالبرنامج، تشمل مشروعات تستبدل محطات الطاقة الحرارية غير الفعالة الحالية بالطاقة المتجددة، وتعزز تكيف المزارعين الصغار مع المخاطر المناخية، وتزيد من إنتاجية المحاصيل وكفاءة الري، وتبني مرونة المناطق الضعيفة، وتطور قدرة تحلية المياه، وتؤسس أنظمة إنذار مبكر، وتحديث الممارسات الزراعية، كما تهدف المنصة إلى دمج الممارسات المستدامة عبر هذه القطاعات الحيوية، مما يضمن كفاءة الموارد على المدى الطويل والمرونة في مواجهة تغير المناخ، موضحة أنه تم تعزيز نهج الحوكمة بالبرنامج من خلال لجنة توجيهية تضم الوزارات المعنية، إلى جانب نظام قوي للرصد والتقييم يضمن التخصيص الفعال للموارد ويتتبع التقدم نحو تحقيق الاستثمارات المحددة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتبسيط العمل الجماعي نحو الانتقال الأخضر، فإن النهج المخصص للمنصات القطرية ضروري لتسهيل التحول في القطاعات الاقتصادية الرئيسية المحددة، وخلال مؤتمر COP28 أعادت مجموعة الخبراء رفيعة المستوى من خلال إعلان قادة الإمارات بشأن إطار التمويل المناخي العالمي التأكيد على الدور الحاسم للمنصات التي تقودها الدول في معالجة الاحتياجات والأولويات الملحة، بالإضافة إلى ذلك.
كما أشارت إلى إصدار بيان مُشترك من قبل 12 بنكًا متعدد الأطراف خلال مؤتمر المناخ COP29، للتأكيد على أن المنصات الوطنية يمكن أن تكون آليات قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجيات الدول والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)، وخطط التكيف الوطنية، وجهود تعبئة التمويل المناخي.
وتابعت الوزيرة، أن باستخدام نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات استراتيجية مختلفة تم تطوير العديد من المشاريع بما في ذلك الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، والنقل، مؤكدة أن البرنامج يُسهم في حشد العديد من الآليات التمويلية بما في ذلك مبادلة الديون، والضمانات، والتمويلات الميسرة، والمنح، والاستثمارات الخاصة، والتمويل المختلط، وتقديم المنح في مرحلة التصميم والمساعدة الفنية يحسن من جدوى المشروع.
وأضافت، أن تعزيز بيئة فعالة ومناسبة يتطلب تطوير الترتيبات التنظيمية والمؤسسية، وبناء القدرات، بالإضافة إلى إنشاء وتعميق الأسواق لمسارات التنمية منخفضة الكربون، تعد خطوات تُعزز فعالية المنصات الوطنية للعمل المناخي.