وزير السياحة المصري لـ"الرؤية": عُمان تخطو خطوات جادة نحو تنمية سياحية قوية.. والسياح العُمانيون لمصر سجلوا أعلى معدلات نمو خلال العام الجاري
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
◄ عمان تمتلك فكرا استراتيجيا كفؤا لتنمية القطاع السياحي
◄ زيادة أعداد السياح فرصة كبيرة للدول النامية ويجب استغلالها
◄ الإيرادات الدولارية من السياحة في مصر هذا العام لم تحدث من قبل
الرؤية- مريم البادية
كشف معالي أحمد عيسى وزير السياحة والآثار المصري، أن عدد السياح العُمانيين سجل أعلى معدلات نمو خلال الأربع شهور الأولى من العام الجاري 2024، مشيرا إلى أن صناعة السياحة في مصر تنمو رغم الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة.
وفي إطار مشاركة مصر في أعمال الاجتماع الـ50 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، والذي استضافته سلطنة عُمان الأسبوع الماضي، قال عيسى- في حوار خاص مع "الرؤية"- إن أعداد السياح ارتفعت بشكل عام خلال الـ4 شهور الأولى في مصر إلى 4.6 مليون سائح؛ وهو ما يقارب الرقم القياسي السابق تسجيله في عام 2010، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تصل أعداد السياح خلال العام الجاري ما بين 15.500 مليون إلى 16.500 مليون سائح وافد. وأضاف معاليه أن معدل الزيادة في أعداد السياح العمانيين يعود الفضل فيه إلى ارتفاع عدد مقاعد الطيران بين البلدين، والتي تساهم بشكل كبير في تفعيل الحركة السياحية بين الدول.
وأوضح وزير السياحة المصري أنه تم اختيار سلطنة عُمان لاستضافة هذا الاجتماع الإقليمي منذ نهاية أعمال الاجتماع الماضي في العام المنصرم، وكانت مصر رئيسة هذا الاجتماع، مضيفا: "دعمنا طلب سلطنة عُمان للاستضافة بقوة وبسعادة، وأنا فخور بالتوافق العربي الذي حدث في هذا الاجتماع على استضافة سلطنة عُمان، وجميع المؤشرات اليوم تؤكد بأنه قرار سليم، وذلك بسبب ما نعيشه هذه الأيام من جودة الاستضافة وكرم الضيافة وحسن التنظيم من قبل العُمانيين، كما أن السلطنة تخطو خطوات جادة نحو تنمية صناعة سياحة قوية، حيث أن ما سمعته من معالي سالم المحروقي وزير الثراث والسياحة في سلطنة عُمان يوضح وجود فكر استراتيجي كفؤ، وتنفيذ على أرض الواقع بخطوات جدية، لذا أتمنى لصناعة السياحة في سلطنة عُمان كل النجاح.
وقال عيسة إن عدد السياح حول العالم في العام المنصرم بلغ أكثر من 1.300 مليار سائح، وأن أكبر دولة سياحية كان لديها 80 مليون سائح، وهذا يكشف أن صناعة السياحة لديها فرصة كبيرة لتمارسها الدول وتستفيد منها، حيث إن جانب الطلب من هذه الصناعة ينمو بأسرع معدلات نمو من الاقتصاد العالمي، مبينا: "نشهد اليوم نموا في الطبقة المتوسطة من الدول تنمو بشكل سريع والطلب على السفر والترحال والسياحة ينمو بمعدلات حوالي 5-6% سنويا خلال الـ 10 سنوات القادمة، وذلك نتيجة "الباتنز" المختلفة في الطبقة المتوسطة، وكذلك الديموجرافيا المختلفة في الدول السياحية حول العالم، كما أن بعض الدول التي تستقبل أعداد كبيرة من السياح باتت غير مرحبة بمزيد من الأعداد، وفي مصر نتوقع أن يبلغ عدد السياح في العالم يصل إلى 1.800مليار سائح قبل نهاية هذا العقد، منهم 400 مليون سياح جدد سيطلبون السفر خلال الفترة المقبلة، وهذه فرصة كبيرة للدول النامية للاستفادة من هذه الزيادة قبل عام 2030، وهنا يأتي دور منظمة السياحة العالمية أنها تتعاون مع البلاد المختلفة لاستقبال هذه الزيادة".
وأشار إلى أن بعض الدول تشهد نموا سياحيا كبيرا مثل انجلترا وبولندا وروسيا وكذلك المملكة العربية السعودية، وهي جميعها دول تشكل كثافة سياحية كبيرة، وهذا بدوره ساهم في تعديل الفارق لبعض الدول التي كانت تشهد نموا سياحيا والتي كانت تشتري بعض المنتجات الإقليمية في المنطقة.
وعن البرامج السياحية التي تعتمدها وزارة السياحة المصرية، أكد معالي الوزير أن مصر أعلنت استراتيجية وطنية للسياحة، واعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022، مضيفا: "هذه الاستراتيجية تقول أن مصر لا تتلقى ما تستحقه من حصة سوقية لصناعة السياحة العالمية، وذلك ليس بسبب انخفاض الطلب على السفر في مصر، ولكن بسبب نقص المعروض من المنتجات السياحية المصرية في الدول المصدرة للسياحة، وبناء على ذلك فإن هذه الاستراتيجية عبارة عن مجموعة من السياسات التي اعتمدتها تجاه صناعة السياحة التي تستهدف تنمية وبناء جانب العرض من خلال تدعيم بناء المؤسسات الفاعلة في العرض أو المؤسسات الفاعلة في اعتماد السياسات المنظمة لصناعة السياحة".
وعن وضع السياحة المصرية رغم الأحداث الجيوسياسية، لفت معاليه إلى أن التعامل مع هذه الأزمة بالمقارنة مع الأزمات السابقة كان تعاملا متميزا خصوصا من قبل القطاع الخاص، والذي استطاع أن يقدم برامج مستحدثة بشكل سريع جدا مكنت من الحفاظ على النمو السياحي بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة المصرية التي استطاعت أن تحافظ على وجود المنتجات السياحية لدى تجار التجزئة في الدول المصدرة للسياحة في مصر، وأدى هذا التعامل إلى نمو قدره 2% في أعداد السائحين القادمين إلى مصر، كما أن الإيرادات الدولارية خلال 4 شهور الأولى هي إيرادات قياسية لم تحدث من قبل، وأنه لولا الأحداث الجيوسياسية فإن النمو في هذا القطاع سيكون أكبر بكثير، موضحا: "بنهاية الصيف الماضي كانت كل المؤشرات لحركة الطيران وشركات السياحة العالمية والحجوزات المستقبلية توضح أن النمو سيكون بحدود 15-20% ، ولا يزال النمو إيجابيا ولكن ليس بنفس التوقعات".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: صناعة السیاحة أعداد السیاح السیاحة فی من قبل إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
لتحقيق هدف 30 مليون زائر سنويا.. ماذا فعلت مصر للنهوض بملف السياحة؟
تواصل مصر تصدر المشهد السياحي الإقليمي، كما بذلت جهودا كبيرة في سبيل تطوير ملف السياحة والوصول إلى الاستقرار الأمني الذي يعد عامل أساسي لجذب السياحي ونجحت مصر هذا الاستقرار.
لتحقيق هدف 30 مليون سائح سنويًااستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، حول حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال عام 2024.
وأكد رئيس الوزراء، أن ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام كبير من جانب الدولة المصرية بمختلف أجهزتها، باعتباره أحد القطاعات الواعدة، التي من شأنها أن تسهم في تحقيق المزيد من المستهدفات للاقتصاد المصري، لافتًا إلى مواصلة الدولة جهودها لدعم هذا القطاع المهم، وصولًا لتحقيق هدف 30 مليون سائح سنويًا.
وأكد وزير السياحة والآثار، أن المقصد السياحي المصري يتمتع بأمن وأمان وسلامة واستقرار الأوضاع به، وعدم تأثره بالأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وهو ما انعكس على الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال عام 2024، الذي شهد نموًا في أعداد السائحين الوافدين إليها، مع التوقع بتحقيق زيادة في هذه الحركة خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير، أن المؤشرات السياحية حققت خلال 2024 أعلى معدلات للسياحة الوافدة على الإطلاق؛ حيث بلغت أعداد السائحين الوافدين إلى مصر نحو 15.78 مليون سائح، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بالنصف الأول من العام المالي الجاري، خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى ديسمبر 2024، فقد حققت تلك المعدلات نحو 8.7 مليون سائح، وهو ما يشير إلى احتمالية تحقيق نحو 17 مليون سائح بنهاية العام المالي الجاري، في حال استمرار متوسطات تلك المؤشرات (وهي 1.4 مليون سائح شهريًا) خلال الفترة المقبلة.
ولفت الوزير، إلى أن هناك دُولًا تصدرت حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وهي: ألمانيا، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، خلال عام 2024، وأيضًا خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2024- 2025.
وفي الوقت نفسه، أشار وزير السياحة، إلى مؤشر آخر معني بالمتوسط العام للإشغال الفندقي خلال شهر ديسمبر2024، والذي بلغ فيه نحو 69%، بزيادة تقدر بنحو 25% مقارنة بشهر ديسمبر من العام السابق عليه، فيما تخطت نسبة الإشغال الفندقي بكل من مدن: شرم الشيخ، والقاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، والغردقة نسبة الـ 75%.
وأوضح الوزير، أنه في إطار تشجيع الاستثمار الفندقي، توجد العديد من الفرص الواعدة في هذا المجال بمصر، مؤكدًا أن الدولة المصرية تقدم العديد من الحوافز والمبادرات التمويلية لدعم هذا القطاع، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز القطاع السياحي بشكل عام.
لدعم وتشجيع الاستثمار في قطاعي السياحة والآثاروكان قد أعلن شريف فتحي، وزير السياحة، في وقت سابق عن حزمة من الآليات الجديدة لدعم وتشجيع الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار، ضمن رؤية استراتيجية تسعى إلى تحويل مصر إلى واحدة من أكثر الوجهات السياحية تنوعًا وجذبًا للاستثمارات.
وتعكس الجهود التي تقوم بها وزارة السياحة في تحقيق نمو مستدام وتعظيم الاستفادة من مقومات مصر الفريدة، مما يجعلها وجهة استثمارية وسياحية عالمية.
وأكد فتحي على إطلاق مبادرتين رئيسيتين لدعم القطاع السياحي. تشمل المبادرة الأولى توفير تمويل بقيمة 50 مليار جنيه بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لدعم مشروعات السياحة، فيما تقدم المبادرة الثانية تسهيلات إضافية للمستثمرين وفقًا لقانون الاستثمار الجديد، بهدف خلق بيئة استثمارية محفزة ومستدامة.
ولمواكبة التطورات العالمية، تعمل الوزارة على التوسع في بناء الفنادق العائمة واستحداث أنماط إقامة جديدة. وقد تم إعداد مسودة للضوابط المنظمة لـ”وحدات الإقامة”، لضمان معايير الجودة والأمان للسائحين.
ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الفرص الاستثمارية، أعلن الوزير عن إنشاء بنك للفرص الاستثمارية بالتعاون مع الجهات المعنية.
ويهدف هذا المشروع إلى إعداد خريطة موحدة تعرض كافة الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة للتسويق لها محليًا ودوليًا. كما تم حصر المشروعات الفندقية غير المكتملة لتحديد إمكانات النمو وزيادة الطاقة الفندقية.
تعمل الوزارة على إزالة العقبات أمام الاستثمار من خلال اللجنة الوزارية للسياحة واللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت السياحية.
بالإضافة إلى ذلك، يجري إعداد ملف شامل لحزم الحوافز الإضافية، مع وضع مخططات استراتيجية لتطوير المقاصد السياحية الرئيسية في مصر.
تعتمد الوزارة على توسيع الشراكات مع القطاع الخاص، خاصة في مجال الآثار، مع الالتزام الصارم بالقوانين التي تحمي التراث الثقافي.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى إلى إبراز التنوع السياحي في مصر عبر تطوير منتجات جديدة تتناسب مع متطلبات الأسواق العالمية، ما يعزز مكانة مصر كأحد أكثر المقاصد السياحية تنوعًا في العالم.
تصدر المشهد السياحي الإقليميوكانت قد عرضت «القناة الأولى المصرية»، تقريرًا بعنوان «السياحة في مصر.. تحول نوعي وأرقام قياسية»، إذ جاء في التقرير أن مصر شهدت خلال العامين الماضين تحولًا نوعيًا في قطاع السياحة حيث سجلت أرقامًا قياسية غير مسبوقة في عدد السياح والإيرادات بعد عام 2023، الذي شهد نموًا ملحوظًا بنسبة 27%.
وأضاف التقرير، أنّه من المتوقع أن يتجاوز عدد السياح الوافدين إلى البلاد بنهاية العام الحالي 15 مليون سائح ما سيسهم في تحقيق نمو كبير في الإيرادات التي يتوقع أن تتخطى 14 مليار دولار خلال هذا العام هذه الأرقام تعكس السير الثابت للقطاع السياحي المصري نحو النجاح.
وأوضح التقرير النمو السياحي في مصر لا يقتصر على سوق واحد بل يشمل أسواق متنوعة السوق الألمانية تحتل المركز الأول في عدد السياح الوافدين تليها السوق الروسية التي سجلت نموًا ملحوظًا بنسبة 10% كما حققت السياحة العربية نموًا كبيرًا تجاوز 17 % مع تسجيل السوق السعودية نموًا قياسيًا بلغ 25 %.
ويرجع الخبراء أسباب هذا النجاح الكبير إلى عدة عوامل أبرزها المشروعات القومية العملاقة مثل مدينة العلمين الجديدة التي لعبت دورًا كبيرًا في جذب السياح والاستثمار بالإضافة إلى التنوع في المنتجات السياحية حيث تقدم مصر مجموعة متنوعة من الخيارات السياحية بما في ذلك الاثار والمعابد والشواطئ والمدن السياحية، ما يساهم في تلبية مختلف الأذواق وعلاوة على ذلك يعتبر الاستقرار الأمني عامل أساسي لجذب السياحي ونجحت مصر هذا الاستقرار.
واختتم التقرير، أن مصر تطلق حملات ترويجية مكثفة في الأسواق ما يساهم في زيادة الوعي بالمقصد السياحي المصري ومع استمرار مصر في تطوير قطاعها السياحي واستثمارها في البنية التحتية يمكننا أن نتوقع المزيد من النمو والازدهار في هذا القطاع الحيوي.