"إسرائيل تقف وحدها منبوذة".. صور من محكمة العدل الدولية تثير تفاعلا كبيرا (صور)
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صور من داخل قاعة محكمة العدل الدولية خلال تداولات جلسة النطق بالحكم في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، تظهر الفرق بين فريقي البلدين.
ونشر رواد وصفحات على مواقع التواصل صورا للفريق الإسرائيلي في المحكمة، والذي يبدو صغيرا جدا مقارنة بالفريق الذي يقف خلف جنوب أفريقيا داخل قاعة المحكمة في لاهاي أمس الجمعة.
وتفاعل النشطاء مع هذه الصور، حيث كتب أحدهم معلقا: "إسرائيل الإرهابية تقف وحدها منبوذة فى محكمة العدل الدولية، والعالم كله يقف مع جنوب إفريقيا يؤيد الحق الفلسطينى ويطالب بوقف الإبادة فى غزة"، وأضاف آخر: "في محكمة العدل الدولية..إسرائيل تقف وحدها.. العالم يقف مع جنوب إفريقيا".
اسرائيل تقف وحدها منبوذة فى محكمة العدل الدولية والعالم كله يقف مع جنوب افريقيا
ولسه انتم شفتوا حاجا
اتقل تاخد حاجا نضيفه ???????????? pic.twitter.com/lGeaQUM7iy
‼️ في محكمة العدل الدولية:
إسرائيل تقف وحدها. pic.twitter.com/JerzlhfNSX
????????????????????????????‼️
في محكمة العدل الدولية:
????????
إسرائيل تقف وحدها.
????????
العالم يقف مع جنوب أفريقيا. pic.twitter.com/JfWeS3U0BW
وأمس الجمعة، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا يلزم إسرائيل بوقف العملية العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأمرت "العدل الدولية" إسرائيل بوقف العمليات العسكرية أو أية أعمال أخرى في محافظة رفح جنوباً "لأنها تزيد من سوء ظروف عيش الفلسطينيين".
وفي قرارها المتعلق بطلب جنوب إفريقيا توجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة، أكدت المحكمة ضرورة المحافظة على فتح معبر رفح لتمكين دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
كما طلبت المحكمة من إسرائيل "اتخاذ الإجراءات الملموسة لضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق من الأمم المتحدة للتحقيق في الإبادة الجماعية الموجهة لإسرائيل".
إقرأ المزيدوتضمن القرار أيضا، مطالبة إسرائيل بتقديم تقرير لمحكمة العدل الدولية حول الإجراءات التنفيذية للقرار خلال شهر من موعد صدوره.
وأكد رئيس "المحكمة" نواف سلام أن برنامج الأغذية العالمي أعلن أنه أصبح عاجزا عن إيصال المساعدات إلى رفح الفلسطينية، موضحا أن التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير في غزة.
وأضاف سلام أن الوضع الإنساني في رفح الفلسطينية تدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير، مؤكدا أن الوضع الإنساني في رفح الفلسطينية مصنف الآن على أنه كارثي.
في الجهة المقابة، رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة اتهام جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ووصفها بأنها "كاذبة ومشينة".
وزعم أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح "لم ولن تؤدي إلى هلاك السكان المدنيين الفلسطينيين".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو تويتر رفح غوغل Google فيسبوك facebook قطاع غزة محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
المحكمة: بيت العدل!
#المحكمة: #بيت_العدل!
بقلم: د. #ذوقان_عبيدات
استقر في ذهن الناس أن المحاكم هي أماكن يصعب أن تشعرك بالأمن. فالمحكمة مكان مساءلة وليست مكانًا اجتماعيّا؛ ولذلك يقولون: اللهم أبعدني عن المحاكم والحاكم! كذلك يقولون: “جرجرني في المحاكم”، ويهدد بعضهم بعضا بقوله: والله لأجرجره إلى المحكمة! هذه هي الصورة النمطية للمحكمة: حبالها طويلة. وكما يقال: العدالة أشبه بالقطار، تصل دائمًا متأخرة!!
وليس من النافل أن نقول: المحكمة بيت العدل والعدالة! وليس للمظلوم من نصير إلّا محامٍ أمين وقاضٍ نزيه. فالتقاضي حق من حقوق الإنسان، ولولا المحاكم، والقانون، والمحامون لضاعت مدنية المجتمعات، وأصبحت غابات يُفتَرس فيها الضعاف.
(01)
القانون، ولا شيء غيره!
تتفاضل المجتمعات بمدى احترامها للقانون، ومدى سيادة القانون فيها.ولا شكّ أننا عربيّا بعيدون عن ذلك؛ على الرغم من ادّعاء كل نظام التزامه بالقانون.
نظريّا: الدستور يسمو على كل القوانين، وهناك تباينات تتعلق بسموّ الدستور على المعاهدات الدولية. ولكن من المتفق عليه أن الدستور ملزِم لكل السلُطات: التنفيذية، والقضائية، والتشريعية! ولا تستطيع سلطة” محترمة” مخالفة الدستور. وتنبثق عن الدستور القوانين، والأنظمة، والتعليمات، حيث تتفق مع الدستور” روحًا “على الأقل! ولذلك، فإن الدستور حين يكفل حرية الرأي، والتعبير، والتفكير، والعقيدة، يكون المرجع الذي يلجأ إليه القضاة، والمحامون في أعمالهم!
والمادة 15 من الدستور تكفل حرية الرأي بالقول، والكتابة لكل أردني؛ شرط عدم تجاوز القانون .والغاية من هذه المادة إباحة النقد، وإشراك المواطنين في مراقبة أداء مسؤوليهم، ومؤسساتهم. وتبقى فجوات بين الدستور، والقانون، والتطبيق على كاهل القضاة. فالمسؤول قد يتخذ قرارات خاطئة، ومن حق المواطن نقدها بهدف تصويبها.
(02)
بين النقد وتشويه السمعة
أجازت المواثيق الدولية حقوق التعبير، والنقد، وحرية الرأي، وكذلك الدساتير في فرنسا، والعراق، ومصر، والأردن، والكويت، وغيرها، فالأصل فيها الإباحة، وليس التجريم. وما يميز النقد عن القذف، وتشويه السمعة أنه يركز على أداء المسؤول، وليس شخصه وعرضه، كما يتميز النقد بقصده في الإصلاح، وليس المساس بشرف المسؤول! ولذلك، حين ننقد المؤسسات، فلا علاقة لها بنقد المسؤول، فالمؤسسات وطنية تبنى من ضرائب كل مواطن، ولذلك، يحق له نقدها، أو الدفاع عنها بقدر المسؤول نفسه.
(03)
في أدب المحاكم!
تشير تقاليد المحاكم إلى مجموعة من الأخلاقيات التي يلتزم بها القاضي، والمحامي، والمواطن. وسأبرز هنا سلوك المواطن في المحكمة: شاهدًا، أو متّهمًا، أو محبّا للاستطلاع؛ ومن أبرز هذه السلوكيات:
اللباس الأنيق، والألوان الهادئة، وعدم المبالغة في التزيّن. والجلوس المحترم، فمن الممنوعات التي عرفتها مؤخرا، ممنوع وضع ساق فوق أخرى، وممنوع التحدث مع الآخرين، ووجوب الاستماع لما يدور، وعدم استخدام أي أدوات في اليد مثل مفاتيح وغيرها،
لم أكن أعرف ذلك قبل أن ينهرني أحد القضاة.
قلت للقاضي بعد الجلسة: لماذا لا تعلنون هذه الممنوعات؟ ولو كنت أعرفها لركزت عليها في المناهج الدراسية.
المحاكم تستحق الاحترام!!