خبير اقتصادي لـ"الرؤية": تقرير "فيتش" عن التصنيف الائتماني لعمان ترجمة للجهود الحكومية لتعزيز الانضباط المالي
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
الرؤية- مريم البادية
أكد المحلل والخبير الاقتصادي الدكتور سعيد المحرمي، أن النمو الاقتصادي الذي تشهده سلطنة عمان وارتفاع أسعار النفط وتراجع إجمالي الدين العام، ساهم في تأكيد وكالة فيتش تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان عند “BB+” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضح- في تصريحات لـ"الرؤية"- أنه تم تسديد حوالي 15 مليار دولار من الدين العام خلال 3 سنوات، وأنه على الرغم من أن تقييم مؤسسات التصنيف الائتماني إلى الآن غير استثماري للسندات السيادية الحكومية، إلا أنه يجب الإشادة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة العمانية لتحقيق ذلك الإنجاز، وسيترتب عليها أن تكون السندات السيادية استثمارية في الأيام المقبلة.
وقال المحرمي: "من أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة هي وجود خطة مالية متوسطة المدى (خطة توازن سابقاً، والآن البرنامج الوطني للاستدامة المالية)، وهذه الخطط مكتوبة والأهم الالتزام بمضامينها، بالإضافة إلى وجود خطة مالية سنوية (الميزانية العامة للدولة) والانضباط والالتزام ببنودها لاسيما المصروفات، كما عملت الحكومة على خفض المصروفات الجارية، ليكون ارتفاعها بنسبة محددة مشروطة بارتفاع الإيرادات، إلى جانب خفض نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات لتفادي العجز بالميزانية، وكذلك الإنفاق المتوازن في المشاريع التنموية بناءً على توفر وزيادة الإيرادات، إلى جانب حسن استغلال الفائض السنوي في المشاريع التنموية، والتخلص من بعض الديون قبل موعدها، والتخلص من بعض الديون الخارجية بالعملات الأجنبية، واستبدال بعض الديون الخارجية بديون محلية وبنسبة فائدة أقل".
وتوقعت فيتش بأن تحقق سلطنة عُمان فائضًا ماليًّا بنسبة 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م و0.9 بالمائة في عام 2025م، مفترضةً أن يبلغ متوسط سعر النفط نحو 80 دولارًا أمريكيًّا للبرميل في عام 2024م ونحو 70 دولارًا أمريكيًّا للبرميل في عام 2025م. وتتوقع الوكالة أن تبلغ نقطة تعادل سعر النفط في سلطنة عُمان بين 65-70 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.
وقالت الوكالة إنها تتوقع أن ينخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 36.5 بالمائة في نهاية عام 2023م إلى 32.4 بالمائة في عام 2024م، و 31.9 بالمائة في عام 2025م، مشيرةً إلى مواصلة سلطنة عُمان في سداد بعض الديون قبل موعد استحقاقها مستفيدةً من الإيرادات الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط.
كما تتوقع الوكالة أن تسدد الحكومة نحو 2.9 مليار دولار أمريكي من ديونها الخارجية في النصف الأول من عام 2024م، مشيرة إلى أنها تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 1.3 بالمائة في عام 2023م إلى 1.8 بالمائة في عام 2024م، مدعومًا بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.7 بالمائة، ويُعزى هذا النمو إلى زيادة الاستهلاك المحلي، ونمو الاستثمارات الأجنبية، وتحسُّن قطاع السياحة. كما تتوقع الوكالة أن ينمو القطاع غير النفطي إلى 2.8 بالمائة في عام 2025م.
وأوضحت وكالة فيتش في تقريرها أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع في حال استمرار إجراءات ضبط الأوضاع المالية وتراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ونمو الإيرادات غير النفطية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
القابضة للصناعات الغذائية: إنشاء مجمع متكامل للمنظفات لتعزيز الإنتاج المحلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن خطة تطوير وتأهيل إحدى المحطات الهامة التي تم إنشاؤها عام 1984، مشيرا إلى أن عملية التطوير تمر بمرحلتين، حيث تستهدف المرحلة الأولى رفع كفاءة المحطة خلال عام ونصف، على أن يتم في المرحلة الثانية توسيع نطاق العمل وزيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية الاحتياجات المستقبلية.
وأكد ناجي في مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت، أن خطة التطوير تهدف إلى تحسين الأداء وضمان استمرارية الإنتاج بجودة أعلى، مشابهه ذلك بعملية تحديث الأجهزة المنزلية القديمة، إذ أن بعض المعدات لا تزال تعمل بكفاءة رغم مرور عقود، لكن هناك حاجة للصيانة والتحديث لضمان الاستدامة.
وفي إطار تعزيز التصنيع المحلي، أعلن رئيس القابضة للصناعات الغذائية عن البدء في تنفيذ مجمع صناعي متكامل لإنتاج المنظفات بأنواعها المختلفة، بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة.
وأوضح أن اختيار موقع المشروع في منطقة العامرية جاء بعد دراسة دقيقة لسهولة النقل والتوزيع، حيث يقع بالقرب من الموانئ ومناطق التخزين الحديثة التي طورتها القوات المسلحة.
وأشار إلى أن المجمع الجديد سيوفر منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، وسيسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، كما سيتم الاستفادة من خبرات العاملين السابقين في قطاع الصناعات الكيماوية لضمان نجاح المشروع.
وفي خطوة استراتيجية لتقليل الفاتورة الاستيرادية، كشف رئيس الشركة القابضة عن مشروع جديد لتصنيع مستلزمات الإنتاج داخل مصر، مؤكدا أن هناك مواد خام متوفرة محليا بكثرة، مثل مادة تستخدم في تبييض الدقيق، والتي كانت تستورد من الخارج بتكاليف باهظة، رغم توفرها في مصر.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى إنتاج هذه المادة محليا بدلاً من استيرادها بالدولار، مما سيوفر مبالغ ضخمة للدولة، ويسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.
كما أشار إلى دراسات جارية حول تصنيع بعض الأدوات والمواد الأساسية التي تعتمد عليها الصناعات الغذائية، مثل مواد التغليف وعبوات التغليف الحديثة، وذلك بالتعاون مع جهات متخصصة.
وأكد رئيس القابضة للصناعات الغذائية أن المرحلة المقبلة ستركز على تعميق التصنيع المحلي من خلال إنتاج مستلزمات الإنتاج داخل مصر، بما يضمن تقليل الاستيراد، توفير العملة الصعبة، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
وأكد أن هذه المشاريع تمثل نقلة نوعية في مجال الصناعات الغذائية والكيماوية، وتسهم في تحقيق رؤية مصر لتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي والصناعي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية