خبير اقتصادي لـ"الرؤية": تقرير "فيتش" عن التصنيف الائتماني لعمان ترجمة للجهود الحكومية لتعزيز الانضباط المالي
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
الرؤية- مريم البادية
أكد المحلل والخبير الاقتصادي الدكتور سعيد المحرمي، أن النمو الاقتصادي الذي تشهده سلطنة عمان وارتفاع أسعار النفط وتراجع إجمالي الدين العام، ساهم في تأكيد وكالة فيتش تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان عند “BB+” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضح- في تصريحات لـ"الرؤية"- أنه تم تسديد حوالي 15 مليار دولار من الدين العام خلال 3 سنوات، وأنه على الرغم من أن تقييم مؤسسات التصنيف الائتماني إلى الآن غير استثماري للسندات السيادية الحكومية، إلا أنه يجب الإشادة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة العمانية لتحقيق ذلك الإنجاز، وسيترتب عليها أن تكون السندات السيادية استثمارية في الأيام المقبلة.
وقال المحرمي: "من أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة هي وجود خطة مالية متوسطة المدى (خطة توازن سابقاً، والآن البرنامج الوطني للاستدامة المالية)، وهذه الخطط مكتوبة والأهم الالتزام بمضامينها، بالإضافة إلى وجود خطة مالية سنوية (الميزانية العامة للدولة) والانضباط والالتزام ببنودها لاسيما المصروفات، كما عملت الحكومة على خفض المصروفات الجارية، ليكون ارتفاعها بنسبة محددة مشروطة بارتفاع الإيرادات، إلى جانب خفض نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات لتفادي العجز بالميزانية، وكذلك الإنفاق المتوازن في المشاريع التنموية بناءً على توفر وزيادة الإيرادات، إلى جانب حسن استغلال الفائض السنوي في المشاريع التنموية، والتخلص من بعض الديون قبل موعدها، والتخلص من بعض الديون الخارجية بالعملات الأجنبية، واستبدال بعض الديون الخارجية بديون محلية وبنسبة فائدة أقل".
وتوقعت فيتش بأن تحقق سلطنة عُمان فائضًا ماليًّا بنسبة 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م و0.9 بالمائة في عام 2025م، مفترضةً أن يبلغ متوسط سعر النفط نحو 80 دولارًا أمريكيًّا للبرميل في عام 2024م ونحو 70 دولارًا أمريكيًّا للبرميل في عام 2025م. وتتوقع الوكالة أن تبلغ نقطة تعادل سعر النفط في سلطنة عُمان بين 65-70 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.
وقالت الوكالة إنها تتوقع أن ينخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 36.5 بالمائة في نهاية عام 2023م إلى 32.4 بالمائة في عام 2024م، و 31.9 بالمائة في عام 2025م، مشيرةً إلى مواصلة سلطنة عُمان في سداد بعض الديون قبل موعد استحقاقها مستفيدةً من الإيرادات الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط.
كما تتوقع الوكالة أن تسدد الحكومة نحو 2.9 مليار دولار أمريكي من ديونها الخارجية في النصف الأول من عام 2024م، مشيرة إلى أنها تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 1.3 بالمائة في عام 2023م إلى 1.8 بالمائة في عام 2024م، مدعومًا بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.7 بالمائة، ويُعزى هذا النمو إلى زيادة الاستهلاك المحلي، ونمو الاستثمارات الأجنبية، وتحسُّن قطاع السياحة. كما تتوقع الوكالة أن ينمو القطاع غير النفطي إلى 2.8 بالمائة في عام 2025م.
وأوضحت وكالة فيتش في تقريرها أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع في حال استمرار إجراءات ضبط الأوضاع المالية وتراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ونمو الإيرادات غير النفطية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الذهب يرتفع بدفعة من غموض يكتنف تبعات فرض رسوم جمركية
"رويترز": ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع استمرار الغموض بشأن تبعات فرض رسوم جمركية مما عزز الطلب على الملاذ الآمن كما أدت قراءة جاءت أقل من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة إلى ارتفاع الدولار بتعزيز توقعات خفض أسعار الفائدة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة ليصل إلى 2934.08 دولار للأوقية (الأونصة) بينما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمائة إلى 2943.70 دولار.
وقال إدوارد ماير المحلل في ماريكس "أعتقد أن ثلاثة آلاف دولار هو الهدف المنطقي التالي، ومن المرجح الوصول إليه في وقت ما خلال الأشهر المقبلة". وأضاف "بيانات مؤشر أسعار المستهلك جاءت مشجعة لكنني أظن أن الزيادة في الرسوم الجمركية لم تظهر بعد في بيانات التضخم".
وأظهرت بيانات صعود مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بأقل من المتوقع الشهر الماضي، لكن من المرجح أن يكون التحسن مؤقتا في ظل الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات للولايات المتحدة التي من المتوقع أن ترفع تكلفة معظم السلع في الأشهر المقبلة. ويتيح انخفاض التضخم مجالا أكبر لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة. وينتعش الذهب الذي لا يدر عائدا في ظل انخفاض أسعار الفائدة.
وأشعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر حربا تجارية بزيادة الرسوم الجمركية 20 بالمائة على السلع الواردة من الصين، وبفرضه رسوما جمركية جديدة بنسبة 25 بالمائة على الواردات الكندية والمكسيكية.
لكنه تراجع فيما بعد عن بعض تلك الإجراءات ومنح إعفاء لمدة شهر لبعض السلع التي تستوفي قواعد المنشأ بموجب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
كما تراجع ترامب بعد ظهر الثلاثاء عن تعهده بمضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم من كندا إلى 50 بالمائة، بعد ساعات من إعلانه عن زيادة الرسوم.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن تؤدي الرسوم إلى زيادة التضخم والغموض الاقتصادي، ودفعت الذهب إلى مستوى ارتفاع قياسي بلغ 2956.15 دولار في 24 فبراير.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمائة إلى 32.97 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.7 بالمائة إلى 977.05 دولار، وهبط البلاديوم 0.5 بالمائة إلى 943.72 دولار.