ضربة معلم

خيرا فعلت الرقابة المالية بقرارها منع تصويت المساهم الرئيسى بشركة القلعة فى العمومية العادية المقرر عقدها فى 30 مايو، والخاصة بشأن مشاركة مساهمى شركة القلعة للاستثمارات المالية فى شراء الدين المستحق عليها للمقرضين الخارجيين.

رغم هذا القرار الذى يعد «ضربة معلم»، إلا أن كل ما أخشاه أن يكون هناك تأثير على النسبة المسموح لها بالتصويت، سواء هذا التأثير بصورة مباشرة، أو غير مباشرة، لكن لا نستبق الأحداث وكلى ثقة فى متابعة الرقابة المالية للمشهد بدقة، ولن يتحقق من قرارات إلا ما يكون فى مصلحة المساهمين.

لم يسدل الستار على المشهد والتساؤلات الدائرة فى أذهان المستثمرين والبورصجية: من الذى يقوم بالاكتتاب فى زيادة رأس مال الشركة فيما يتعلق بالدين المستحق على الشركة، وبالقيمة الأسمية 5 جنيهات، رغم أن سعر السهم السوقى بالبورصة يتداول أقل من القيمة الاسمية بنحو 50%، وهو ما قد يدفع المستثمرين عن الإحجام فى الاكتتاب، وتكرر ذلك فى زيادات رؤوس الأموال على مدار السنوات الماضية للشركة، ولكن كانت تتم بقدرة قادر الزيادات.

على أى حال تاريخ الشركة منذ تأسيسها، لا يسر عدواً ولا حبيباً، منذ قيدها بالبورصة ودائما صانعة للأزمات، وتم رصد نحو 6 مشاكل وأزمات على مدار السنوات القليلة الماضية، بدأت منذ اليوم الأول لعملية الطرح فى البورصة وأثير العديد من التساؤلات حول هذا الطرح، حينما لم تقم الشركة بطرح نشرة الاكتتاب، باعتباره ليس طرحا عاما، وإنما تم إرسال الميزانيات إلى البورصة، وقامت لجنة القيد بإدراج الشركة، ثم كانت أزمات الإفصاح بعد ثورة 25 يناير 2011، وكان منها عدم الإفصاح فيما يتعلق ببعض الأحداث الجوهرية، وما أثير أيضاً فى مفاوضات لبيع أسهمها لشركة أبراج كابيتال، ثم ما أثير حول عرض شركة سى دراجون إنيرجى الكندية، وأزمات اكتتابات زيادة رؤوس الأموال التى كان يتم الاكتتاب فيها بالقيمة الأسمية 5 جنيهات، رغم سعر السهم على الشاشة بأقل من ذلك بكثير.

حكايات وقصص القلعة كثيرة، ولا تنتهى ويكفى أيضاً «الشوشرة» التى تحدث مع أى طرح بالبورصة تابع لها.

 

المصدر: بوابة الوفد