لقى إعلان ثلاث دول أوروبية جديدة الاعتراف بفلسطين كدولة ردود فعل مختلفة بين من رحب بالقرار كالسلطة الفلسطينية وحركة حماس وعدد من الدول العربية، وبين من اعتبرها خطوة تعزز الإرهاب وفق تعبير وزير الخارجية الإسرائيلى «يسرائيل كاتس». وفى الوقت الذى دعا فيه رؤساء الحكومات فى دول النرويج وإسبانيا وأيرلندا باقى الدول الأوروبية للاعتراف بفلسطين كدولة قال وزير خارجية فرنسا: (إن هذه الخطوة ليست محظورة فى بلادى، ولكن الوقت ليس مناسباً الآن لاتخاذها).
فى معرض الرد على التساؤل انبرى أحد أساتذة القانون الدولى للإجابة فرأى أن هذه الخطوة (أخلاقية) أكثر من كونها قانونية إلزامية. إذ إن من شأنها أن تؤكد على مشروعية قيام الدولة الفلسطينية على الصعيد الأخلاقي، وهو اعتراف بأن العناصر التى تقوم على أساسها الدول متوفرة فى دولة فلسطين، كما أنها تساعد على تكوين رأى عام بأن القضية الفلسطينية بحاجة إلى تسوية وفقاً للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية بإقامة دولتين.
ولا شك أن الخطوة من شأنها أن تثبت الشخصية القانونية للشعب الفلسطيني، وتعزز علاقاته الدولية وفقاً للقواعد القانونية مع المجتمع الدولى، فالقرار يشكل عامل ضغط مهماً لأنه يترجم حق الشعب الفلسطينى فى أن يقرر مصيره. إلى جانب هذه الاعتبارات الأخلاقية والاعتبارية فإن الخطوة من شأنها أن تشكل إجماعاً دولياً يساعد على نيل فلسطين العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة، وهو ما يؤدى فى المستقبل إلى إلزام مجلس الأمن بإصدار قرارات تتعلق بمفاوضات السلام، وتلزم الكيان الصهيونى بإنهاء الاحتلال للمناطق التى احتلتها إسرائيل عام 1967، والعمل على الانسحاب منها.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد استخدمت حق النقض فى أبريل الماضى ضد مشروع قرار جزائرى يوصى الجمعية العامة بقبول فلسطين عضواً فى الأمم المتحدة، وذلك بعدما كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت بالأغلبية لصالح عضوية فلسطين الكاملة فى قرار يحمل طابعاً رمزياً.
جدير بالذكر أنه كلما زادت عدد الدول التى تعترف بفلسطين كدولة ساعد ذلك فى حصول فلسطين على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة. وتعتبر السلطة الفلسطينية مراقباً غير عضو فى الأمم المتحدة مثلها فى ذلك مثل الفاتيكان. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة قد وافقت على الاعتراف بحكم الأمر الواقع بدولة فلسطين ذات السيادة فى شهر نوفمبر عام 2012 وذلك بتحديث وضعها من «كيان» إلى «دولة مراقب غير عضو فى المنظمة».
وكان قد تم التصويت بالأغلبية لصالح قرار تحديث وضع فلسطين من كيان إلى دولة ذات سيادة. وصوتت 38 دولة لصالح القرار، بينما صوتت تسع دول ضده، وامتنعت 41 دولة عن التصويت. ويسعى الفلسطينيون منذ مدة طويلة للحصول على العضوية الكاملة لفلسطين فى الأمم المتحدة، وتعمل إسرائيل على منعه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سناء السعيد الدولة الفلسطينية دول أوروبية جديدة السلطة الفلسطينية حركة حماس الدول العربية فى الأمم المتحدة بفلسطین کدولة
إقرأ أيضاً:
حفظ الله سوريا!
كل المؤشرات اليوم تكاد تجزم بأن الوضع فى سوريا بات غاية فى التعقيد فى أعقاب التطورات التى جرت مؤخرا، لا سيما أن الداخل السورى يتأثر إلى حد كبير بطموحات وتحركات أطراف خارجية، فعلى حين دعمت كل من روسيا وإيران حكم الرئيس "بشار"، فإن الولايات المتحدة الأمريكية عمدت إلى التركيز على محاربة تنظيم الدولة الإسلامية. أما تركيا فركزت تطلعاتها نحو الشمال السوري. وهناك إسرائيل التى تستغل الظروف والوضع الهش لسوريا حاليا من أجل السطو على المزيد من الأراضى السورية، وبذلك باتت المنطقة ساحة لتكالب الأطراف عليها، الأمر الذى يستدعى من السوريين أن يحسموا أمرهم و يقرروا مصيرهم بأنفسهم بعيدا عن التأثيرات والتحركات الخارجية الجارية حولهم.
يتعين على الشعب السورى اليوم أن يدير دفة الأمور بنفسه، وأن يراعى القاعدة التى تقول بأن على السوريين أن يحددوا مستقبلهم، و يقرروا مصيرهم بعيدا عن أية تأثيرات خارجية، ودون الارتكان إلى الأطراف الخارجية سواء الإقليمية أو الدولية، فالبوصلة يجب أن توجه من جانبهم بحيث لا يظل مستقبلهم منوطا بحسابات وأجندات خارجية وذلك درءا لآية عواقب، لا سيما أن إسرائيل تظل متربصة بسوريا اليوم، ومن ثم ووسط معمعة الأحداث تسلط الأضواء على إسرائيل و نواياها حيال سوريا، ومحاولتها استغلال الفرصة للظفر بأية مكاسب تمنحها السيطرة على المقدرات فى سوريا والسطو على المزيد من أراضيها ضاربة عرض الحائط باتفاق الانفصال الذى وقع فى عام 1974.
لقد دفعت التطورات التي جرت مؤخرا إسرائيل إلى التحرك بسرعة نحو السيطرة على مناطق فى الأراضى السورية معتبرة إياها خطوة ضرورية وحكيمة ينبغى عليها اغتنامها فى الظروف الحالية، الأمر الذي سيشكل تهديدا لسوريا، بل ويثير المخاطر التى لا بد أن تترتب على دخول إسرائيل عنوة للأراضي السورية. ويعزز المخاوف هنا من التبعات، لا سيما مع التصريحات الإسرائيلية التى تميط اللثام عن أن الكيان الصهيونى الغاصب يخطط للبقاء طويلا فى الأراضى السورية، وهو بذلك يسقط من اعتباره اتفاقية فصل القوات الموقعة بين إسرائيل وسوريا عام 1974، ولهذا رأينا مصر تحذر من أية تطورات تستهدف النيل من سوريا عبر ما يرفعه المستفيدون فى إسرائيل من تطلعات لتحقيق مصالحهم. ومن ثم بادرت مصر والأردن وقطر بإدانة تدخل إسرائيل فى الأراضى السورية باعتبار ذلك يشكل خرقا للقانون الدولى.
أما فرنسا وألمانيا فطالبتا بضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، الأمر الذي يضع ضغطا على دولة الكيان الصهيوني فى حال كانت تخطط للبقاء فى المناطق السورية لفترة طويلة. ولا شك أن المبدأ والقانون يلزم دولة الكيان الغاصب بعدم استغلال الفراغ الناتج عن انهيار النظام السوري من أجل تحقيق أهدافها التوسعية، كما يلزمها بعدم استغلال الظروف للسطو على المزيد من الأراضى فى سوريا، لا سيما وقد خرج " أحمد الشرع" القائد العام للإدارة السورية الجديدة ليشدد على ضرورة رفع العقوبات الدولية المفروضة على بلاده لتسهيل عودة اللاجئين الذين فروا بسبب الحرب، ولكى يؤكد أنه لن يسمح باستخدام سوريا كنقطة انطلاق لشن هجمات ضد إسرائيل أو أى دولة أخرى. مطالبا إسرائيل بالانسحاب من المواقع السورية التى دخلتها، و بالانسحاب من المنطقة العازلة التي سيطرت عليها بعد سقوط بشار.