لقى إعلان ثلاث دول أوروبية جديدة الاعتراف بفلسطين كدولة ردود فعل مختلفة بين من رحب بالقرار كالسلطة الفلسطينية وحركة حماس وعدد من الدول العربية، وبين من اعتبرها خطوة تعزز الإرهاب وفق تعبير وزير الخارجية الإسرائيلى «يسرائيل كاتس». وفى الوقت الذى دعا فيه رؤساء الحكومات فى دول النرويج وإسبانيا وأيرلندا باقى الدول الأوروبية للاعتراف بفلسطين كدولة قال وزير خارجية فرنسا: (إن هذه الخطوة ليست محظورة فى بلادى، ولكن الوقت ليس مناسباً الآن لاتخاذها).
فى معرض الرد على التساؤل انبرى أحد أساتذة القانون الدولى للإجابة فرأى أن هذه الخطوة (أخلاقية) أكثر من كونها قانونية إلزامية. إذ إن من شأنها أن تؤكد على مشروعية قيام الدولة الفلسطينية على الصعيد الأخلاقي، وهو اعتراف بأن العناصر التى تقوم على أساسها الدول متوفرة فى دولة فلسطين، كما أنها تساعد على تكوين رأى عام بأن القضية الفلسطينية بحاجة إلى تسوية وفقاً للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية بإقامة دولتين.
ولا شك أن الخطوة من شأنها أن تثبت الشخصية القانونية للشعب الفلسطيني، وتعزز علاقاته الدولية وفقاً للقواعد القانونية مع المجتمع الدولى، فالقرار يشكل عامل ضغط مهماً لأنه يترجم حق الشعب الفلسطينى فى أن يقرر مصيره. إلى جانب هذه الاعتبارات الأخلاقية والاعتبارية فإن الخطوة من شأنها أن تشكل إجماعاً دولياً يساعد على نيل فلسطين العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة، وهو ما يؤدى فى المستقبل إلى إلزام مجلس الأمن بإصدار قرارات تتعلق بمفاوضات السلام، وتلزم الكيان الصهيونى بإنهاء الاحتلال للمناطق التى احتلتها إسرائيل عام 1967، والعمل على الانسحاب منها.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد استخدمت حق النقض فى أبريل الماضى ضد مشروع قرار جزائرى يوصى الجمعية العامة بقبول فلسطين عضواً فى الأمم المتحدة، وذلك بعدما كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت بالأغلبية لصالح عضوية فلسطين الكاملة فى قرار يحمل طابعاً رمزياً.
جدير بالذكر أنه كلما زادت عدد الدول التى تعترف بفلسطين كدولة ساعد ذلك فى حصول فلسطين على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة. وتعتبر السلطة الفلسطينية مراقباً غير عضو فى الأمم المتحدة مثلها فى ذلك مثل الفاتيكان. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة قد وافقت على الاعتراف بحكم الأمر الواقع بدولة فلسطين ذات السيادة فى شهر نوفمبر عام 2012 وذلك بتحديث وضعها من «كيان» إلى «دولة مراقب غير عضو فى المنظمة».
وكان قد تم التصويت بالأغلبية لصالح قرار تحديث وضع فلسطين من كيان إلى دولة ذات سيادة. وصوتت 38 دولة لصالح القرار، بينما صوتت تسع دول ضده، وامتنعت 41 دولة عن التصويت. ويسعى الفلسطينيون منذ مدة طويلة للحصول على العضوية الكاملة لفلسطين فى الأمم المتحدة، وتعمل إسرائيل على منعه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سناء السعيد الدولة الفلسطينية دول أوروبية جديدة السلطة الفلسطينية حركة حماس الدول العربية فى الأمم المتحدة بفلسطین کدولة
إقرأ أيضاً:
أبو علي بوتين وأساسيات إتخاذ القرار في الأمم المتحدة
أبو علي بوتين وأساسيات إتخاذ القرار في الأمم المتحدة:
هناك سوء فهم شائع لطبيعة ودور الأمم المتحدة. ويستند هذا سوء الفهم إلى افتراض خاطئ مفاده أن كبار قادتها وأمينها العام يتمتعون بالسلطة والمسؤولية عن اتخاذ القرارات الكبرى فيما يتصل بالصراعات والسياسة الدولية بشكل عام.
في الحقيقة تتخذ الدول الأعضاء كافة القرارات الكبرى من خلال التصويت في الجمعية العامة حيث لكل دولة صوت واحد، سواء كانت الصين العملاقة أو دولة يبلغ عدد سكانها بضعة آلاف أو تشكل جزءاً صغيراً من دخل الصين أو أمريكا أو نفوذها العالمي. الجمعية العامة تملك وزن أخلاقي وسياسي وقانوني ولكن مجلس الأمن أكثر أهمية في بعض القضايا .
يتكون مجلس الأمن من 15 عضواً, خمسة منهم دائمين: الصين وفرنسا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وعشرة أعضاء غير دائمين يتم انتخابهم لمدة عامين من قبل الجمعية العامة.
يتمتع الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن،بحق الفيتو، أي سلطة الاعتراض على أي قرار جوهري؛ وهذا يسمح للعضو الدائم بمنع تبني قرار، ولكن ليس بمنع أو إنهاء المناقشة.
دور بيروقراطية الأمم المتحدة هو خدمة الدول الأعضاء من خلال توفير الدعم اللوجستي والوثائق الأساسية وتسهيل المناقشة والمفاوضات. وتتخذ الدول الأعضاء القرارات النهائية إما في الجمعية العامة أو مجلس الأمن أو كليهما. وتطلب الدول الأعضاء من منظومة الأمم المتحدة تنفيذ ومتابعة القرارات التي يتم تبنيها.
لذا فمن الخطأ إلقاء اللوم على “الأمم المتحدة” بسبب أفعال أو إهمال قد لا يعجبك، يجب عليك إلقاء اللوم على الدول الأعضاء صاحبة الصوت، وخاصة تلك التي تتمتع بحق النقض ونفوذ قوي على الشؤون العالمية.
وهذا يعني أيضًا أنه من الطبيعي ولا تناقض في الإتفاق مع بعض قرارات الأمم المتحدة والاختلاف مع أخرى بما أنها تعكس وجهات نظر الدول الأعضاء المتغيرة، وليس وجهة نظر المنظومة ولا أمينها العام.
مطالبة مواطني العالم بالموافقة أو الاختلاف دائمًا مع قرارات الأمم المتحدة واتهامهم بالتناقض إذا وافقوا في بعض الأحيان واختلفوا في أوقات أخرى يعكس عدم فهم لطبيعة ودور المنظمة.
علي داعمي التدخل الدولي شكر بريطانيا العظمي ولعن روسيا التي أوقفت القرار والتركيز علي لعن بوتين الذي يسميه “الكوز” عبد الباري عطوان “أبو علي بوتين”. وعلي المتحفظين علي التدخل فعل العكس. وما تم لا يلزم أي طرف بتبني نفس المشاعر تجاه قرارات قادمة.
معتصم أقرع
معتصم اقرع إنضم لقناة النيلين على واتساب