تابع العالم كله الأسبوع الماضى القرار التاريخى الخاص بطلب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال ضد بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، ويواف غالانت، وزير الدفاع، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
فقد جاء هذا القرار مفاجئاً للعالم كله بصفة عامة ولإسرائيل بصفة خاصة، حيث إنه على مدار العقود الماضية ارتكب قادة إسرائيل على مر العصور جرائم ضد الإنسانية، ولكن تلك هى المرة الأولى تقريباً التى يصدر فيها قرار بهذه القوة من المحكمة الجنائية الدولية.
وبغض النظر عن احتمالات وفرص تنفيذ أوامر الاعتقال ضد قادة إسرائيل، فإن صدور القرار فى حد ذاته هو خطوة قوية وإيجابية تؤكد استيقاظ الضمير العالمى والانتصار للإنسانية ضد البلطجة والضغوط الغربية التى توفر الحماية لعربدة إسرائيل التى اسقطت ما يقرب من ٤٠ ألف شهيد منذ بداية العدوان على غزة فى السابع من اكتوبر الماضى.
ولاقى قرار المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ترحيباً واسعاً فى الأوساط العالمية، ببنما لم تستوعب إسرائيل وقادتها ومن يحميها القرار.
وبموجب هذا القرار، فإن نتنياهو مطلوب للعدالة الدولية ويجب القبض عليه فوراً وتقديمه للمحاكمة.
وقد جاءت كلمات المدعى العام للمحكمة وهو يتلو القرار قوية وحاسمة عندما قال: «لدينا من الأدلة القاطعة الدامغة الموثقة بالصوت والصورة ومن مصادر متعددة ما يؤكد ارتكاب جرائم ضد الإنسانية من الدرجة الأولى، بما فى ذلك قطع المياه عن قطاع غزة فى بداية الحرب».
والمؤسف أن الولايات المتحدة عادت فى رد فعلها، «إلى النمط الإمبراطورى»، فبعد أن رحبت بقرار المحكمة الجنائية الدولية فى مارس ٢٠٢٣ بإصدار مذكرة اعتقال ضد فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم دولية، وصفت الآن طلب المحكمة الجنائية الدولية بأنه «شائن»، وهو رد فعل يتسم بالعداء المعتاد عندما لم تتناسب تصرفات المحكمة الجنائية الدولية مع مصالحها».
والأمر غير العادى فى كل ذلك، هو أن «نرى المؤيدين الأقوياء للمحكمة الجنائية الدولية، مثل ألمانيا، يرددون بعض ادعاءات إسرائيل فى انتقاد المدعى العام»، ويأتى ذلك ضمن تاريخ طويل فى تبرير الهيمنة واستخدام العنف وقد حان الوقت لكى تتوقف هذه العقليات الإمبريالية والاستعمارية.
وعلى العالم المتحضر ورعاة الإنسانية أن يقفوا جميعاً هذه المرة ضد أى محاولة لإجهاض قرار المحكمة الجنائية، الذى تعزز بقرار آخر منذ يومين من محكمة العدل الدولية بإلزام إسرائيل بوقف الحرب فى رفح والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية من المعابر.
وبغض النظر عما إذا كانت إسرائيل ستستجيب لقرارات المحكمة الدولية من عدمه، فإنها تعيش حالة من الصدمة والارتباك والتخبط منذ صدور القرارات الدولية، وعلى العالم العربى والإسلامى وكل دول العالم المساندة للحق الفلسطينى أن يستغلوا هذا الزخم لإجبار إسرائيل على وقف مجازرها وحرب الإبادة فى غزة.
فلن تأتى فرصة أخرى مثل ما هو عليه الوضع حالياً بغض النظر عن الموقف الأمريكى أو موقف بعض الدول الاوروبية الداعمة لإسرائيل بدون وجه حق.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل ومحكمة العدل الدولية تابع العالم بنيامين نتنياهو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية المحکمة الجنائیة الدولیة المدعى العام
إقرأ أيضاً:
كلام لافت.. هذا ما أعلنه وزير العدل عن انفجار المرفأ
اشار وزير العدل عادل نصار، اليوم الخميس، إلى أنّه "تربطني علاقة صداقة متينة بسامي الجميل أعتز بها، ولكن عائلتي لا تاريخ لها في السياسة".تابع نصار في كلامه عبر الـ "mtv" ان "سامي الجميل عرض عدداً من الأسماء على رئيس الحكومة لتتم جوجلتها والاختيار من بينها ووقع الاختيار عليّ".
اما عن حادثة الاعتداء على اليونيفيل، فاشار نصار إلى انه" تواصلت مع مدعي عام التمييز منذ أول لحظة وكان متعاونًا، والتحقيقات والملاحقات مستمرة لتوقيف المعتدين".
تابع: "تابعت ملف استقلالية القضاء منذ وصولي إلى الوزارة والمشروع ليس جاهزاً بعد بل تتم دراسته ووضع الملاحظات عليه ليعرض بعدها على لجنة الإدارة والعدل".
أضاف: "سنعمل على تفعيل التفتيش القضائي ومنع الضغوطات السياسية على القضاة من أي جهة كانت سواء إعلامية أو سياسية".
وعن قضية النفجار المرفأ، فاكد نصار انه "حصلت تدخلات سياسية في ملف المرفأ ولكن القاضي البيطار لم يرضخ ولم يوقف التحقيقات".
واعتبر ان "دور وزارة العدل ليس التدخّل في الملفات القضائية إنّما أخذ الإجراءات اللازمة في حال تعرّض أي قاض للضغط أو التدخل كما يجب أن نكون بتصرّف القضاة ونحمي عملهم من دون التدخّل به"، مضيفًا "سأوقّع على أي تشكيلة قضائية تصل إلي ويمكن أن أضع ملاحظاتي عليها ولكنني أثق برئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ولا أتصوّر أنّه ستكون لي أي ملاحظات ". واوضح نصار: "سنطلب من القضاة فكّ الإرتباط بالأحزاب كما طالبت بتحسين وضع القضاة وسيُفعّل التفتيش والهدف هو الخروج من منطق المحاصصة ولذلك نعمل على ألا تكون هناك مراكز يتحصّن فيها حزب معيّن".
ختم: "لا يمكن بناء دولة إذا لم يصدر القرار الظني في انفجار المرفأ وعلينا فكّ العراقيل الموجودة وتقديم الحماية للقاضي البيطار وأجهل تماما مضمون القرار الظني وعكس ذلك يكون كارثة".
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار