تابع العالم كله الأسبوع الماضى القرار التاريخى الخاص بطلب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال ضد بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، ويواف غالانت، وزير الدفاع، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
فقد جاء هذا القرار مفاجئاً للعالم كله بصفة عامة ولإسرائيل بصفة خاصة، حيث إنه على مدار العقود الماضية ارتكب قادة إسرائيل على مر العصور جرائم ضد الإنسانية، ولكن تلك هى المرة الأولى تقريباً التى يصدر فيها قرار بهذه القوة من المحكمة الجنائية الدولية.
وبغض النظر عن احتمالات وفرص تنفيذ أوامر الاعتقال ضد قادة إسرائيل، فإن صدور القرار فى حد ذاته هو خطوة قوية وإيجابية تؤكد استيقاظ الضمير العالمى والانتصار للإنسانية ضد البلطجة والضغوط الغربية التى توفر الحماية لعربدة إسرائيل التى اسقطت ما يقرب من ٤٠ ألف شهيد منذ بداية العدوان على غزة فى السابع من اكتوبر الماضى.
ولاقى قرار المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ترحيباً واسعاً فى الأوساط العالمية، ببنما لم تستوعب إسرائيل وقادتها ومن يحميها القرار.
وبموجب هذا القرار، فإن نتنياهو مطلوب للعدالة الدولية ويجب القبض عليه فوراً وتقديمه للمحاكمة.
وقد جاءت كلمات المدعى العام للمحكمة وهو يتلو القرار قوية وحاسمة عندما قال: «لدينا من الأدلة القاطعة الدامغة الموثقة بالصوت والصورة ومن مصادر متعددة ما يؤكد ارتكاب جرائم ضد الإنسانية من الدرجة الأولى، بما فى ذلك قطع المياه عن قطاع غزة فى بداية الحرب».
والمؤسف أن الولايات المتحدة عادت فى رد فعلها، «إلى النمط الإمبراطورى»، فبعد أن رحبت بقرار المحكمة الجنائية الدولية فى مارس ٢٠٢٣ بإصدار مذكرة اعتقال ضد فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم دولية، وصفت الآن طلب المحكمة الجنائية الدولية بأنه «شائن»، وهو رد فعل يتسم بالعداء المعتاد عندما لم تتناسب تصرفات المحكمة الجنائية الدولية مع مصالحها».
والأمر غير العادى فى كل ذلك، هو أن «نرى المؤيدين الأقوياء للمحكمة الجنائية الدولية، مثل ألمانيا، يرددون بعض ادعاءات إسرائيل فى انتقاد المدعى العام»، ويأتى ذلك ضمن تاريخ طويل فى تبرير الهيمنة واستخدام العنف وقد حان الوقت لكى تتوقف هذه العقليات الإمبريالية والاستعمارية.
وعلى العالم المتحضر ورعاة الإنسانية أن يقفوا جميعاً هذه المرة ضد أى محاولة لإجهاض قرار المحكمة الجنائية، الذى تعزز بقرار آخر منذ يومين من محكمة العدل الدولية بإلزام إسرائيل بوقف الحرب فى رفح والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية من المعابر.
وبغض النظر عما إذا كانت إسرائيل ستستجيب لقرارات المحكمة الدولية من عدمه، فإنها تعيش حالة من الصدمة والارتباك والتخبط منذ صدور القرارات الدولية، وعلى العالم العربى والإسلامى وكل دول العالم المساندة للحق الفلسطينى أن يستغلوا هذا الزخم لإجبار إسرائيل على وقف مجازرها وحرب الإبادة فى غزة.
فلن تأتى فرصة أخرى مثل ما هو عليه الوضع حالياً بغض النظر عن الموقف الأمريكى أو موقف بعض الدول الاوروبية الداعمة لإسرائيل بدون وجه حق.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل ومحكمة العدل الدولية تابع العالم بنيامين نتنياهو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية المحکمة الجنائیة الدولیة المدعى العام
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تستعد لمذكرات توقيف بحق قادة من طالبان
23 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الخميس أنه سيطلب إصدار مذكرات توقيف في حق قادة كبار من حركة طالبان بتهمة اضطهاد النساء وهي جريمة ضد الإنسانية.
وقال كريم خان في بيان “ثمة دوافع معقولة تسمح بالقول إن للقائد الأعلى لحركة طالبان هبة الله أخوند زاده ورئيس المحكمة العليا في +إمارة أفغانستان الإسلامية+ عبد الحكيم حقاني مسؤولية جنائية في الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة باضطهاد مرتبط بالنوع الاجتماعي”.
وقال خان إن “النساء والفتيات الأفغانيات وكذلك أعضاء مجتمع الميم يتعرّضون لحملات اضطهاد بغيضة ومتكرّرة غير معهودة من طالبان”.
وأوضح أن “مسارنا يقضي بالقول إن الوضع القائم بالنسبة إلى النساء والفتيات في أفغانستان غير مقبول”.
تعهّدت حركة طالبان التي عادت إلى السلطة في أفغانستان في آب/أغسطس 2021، إبداء مرونة أكبر إزاء النساء مما كان عليه الحال خلال حكمها بين 1996 و2001 عندما حرمت النساء من كلّ حقوقهنّ تقريبا.
لكن سرعان ما بدأت السلطات فرض قيود مشدّدة رأت فيها الأمم المتحدة “فصلا قائما على النوع الاجتماعي”.
ويتعيّن على قضاة المحكمة الجنائية الدولية النظر في طلب كريم خان قبل البتّ في مسألة إصدار مذكّرات توقيف من عدمه، في إجراءات قد تتّخذ أسابيع أو حتّى شهورا.
ويعيش القائد الأعلى لطالبان هبة الله أخوند زاده في شبه عزلة في قندهار معقل الحركة التاريخي في جنوب أفغانستان وإطلالاته العلنية نادرة جدّا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts