أولمرت: لا يمكننا تحقيق النصر بغزة ولا تدمير حماس
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
صفا
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، إلى وقف "الحرب المتعثرة" في غزة، مؤكدا أنه لا فرصة "لتحقيق النصر الكامل أو التدمير النهائي لحماس".
جاء ذلك في مقابلة أجرتها هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، يوم السبت، مع أولمرت الذي تولى منصب رئيس للوزراء بين عامي 2006 ـ 2009.
وقال أولمرت: "يجب وقف العملية العسكرية في رفح وإنهاء الحرب المتعثرة في غزة من أجل إعادة المختطفين".
واعتبر أن القتال في غزة "لا يخدم أي مصلحة لإسرائيل، بل لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبعض الأعضاء المتطرفين في حكومته".
ودعا أولمرت الوزيرين بمجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت إلى الاستقالة من الحكومة، مؤكدًا أنه "لا فرصة لتحقيق النصر الكامل أو التدمير النهائي لحماس".
وأضاف أن شعار "النصر الكامل لا أساس له من الصحة"، معتبرا أن نتنياهو يرفعه لتبرير إطالة أمد الحرب لأسباب شخصية.
وأكد رئيس الوزراء الأسبق أنه "إذا أردنا إعادة المختطفين سالمين، فعلينا أن نوقف الحرب الآن".
وعن الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية المحتلة، قال أولمرت: "هناك أعمال تصل إلى حد الجرائم الخطيرة".
وحذر أولمرت من أن هذه الجرائم "ستنفجر في وجه إسرائيل أمام محكمة دولية أو أخرى".
ورغم قرار محكمة العدل الدولية أمس الجمعة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف غزة، بما في ذلك مدينة رفح جنوبي القطاع.
وأمرت المحكمة وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة وتعد قراراتها ملزمة قانونا "إسرائيل" بوقف عملياتها العسكرية برفح فورا، وحفاظها على فتح معبر رفح.
وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، أصدرت محكمة العدل، الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن "توقف فورا هجومها على رفح"، و"تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة"، و"تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها" بهذا الصدد.
ولاقى قرار المحكمة ترحيبا عربيا ودوليا، ومن منظمات دولية، طالبوا جميعا "إسرائيل" بالانصياع إلى أوامر المحكمة، ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في هذا الصدد، مقابل غطرسة "إسرائيل" التي هاجمت القرار وتحدته بتكثيف هجماتها على قطاع غزة.
وجاءت تدابير محكمة العدل الجديدة استجابة لطلب من جنوب إفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعتها بريتوريا نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، وتتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
"الأناضول"
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى العدوان على غزة
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية ترحب بالقرار الأممي بشأن إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
القاهرة - رحبت جامعة الدول العربية بتصويت 137 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية بشأن اتهامات الكيان الإسرائيلي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالإرهاب، وقرارات سلطات الاحتلال بحظر عمل الوكالة في الأراضي المحتلة.
وعبر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان الجمعة 20ديسمبر2024، عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بمشروع القرار، لافتا إلى أنه يعكس مواقفها الثابتة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وفق وكالة قنا القطرية.
واعتبر أبو الغيط أن التصويت الكبير لصالح هذا القرار يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لقرارات سلطات الاحتلال بحظر "الأونروا" وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، كما يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة بصورة كلية، في حال تم إنهاء دور "الأونروا" في القطاع كما يرغب الكيان الإسرائيلي.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب فتوى "رأيا استشاريا" من محكمة العدل الدولية حول التزامات الكيان الإسرائيلي فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث صدر القرار بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وأعربت الجمعية العامة في القرار عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت الكيان الإسرائيلي بالامتثال لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي، معربة عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وخاصة في قطاع غزة، كما طلبت من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى حول التزامات الكيان الإسرائيلي - بصفته القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة - فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما يشمل وكالاتها وهيئاتها والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.
Your browser does not support the video tag.