جريدة الرؤية العمانية:
2025-04-28@16:23:06 GMT

مجلس الشورى.. والقيمة الحقيقية

تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT

مجلس الشورى.. والقيمة الحقيقية

 

د. محمد بن خلفان العاصمي

لا شك أنَّ للأوطان في كل أنحاء العالم منجزات تفخر بها وتعتز بتحقيقها، ونحن هنا في سلطنة عُمان بلا أدنى تردد لدينا الكثير مما نفخر به من صروح شامخة ومنابر تشهد على نهضتنا المباركة، والمسيرة المظفرة التي انطلقت في عام 1970 وما زالت مستمرة مُتجددة حيَّة تشهد العديد والعديد من الإنجازات التي ترسم ملامحها في كل فترة زمنية من أعوامها التي قاربت على بلوغ عقدها السادس.

لقد اقتضت الرؤية الثاقبة للسلطان الراحل قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- أن تكون تجربة الشورى العُمانية مُتفردة، وأرادها جلالته رحمه الله نموذجًا خاصًا لسلطنة عُمان التي تأصل شعبها على هذا النهج منذ القدم في جلسات البرزة ومجالس الحكام وأعمال القضاء وفي السبلة وفي كل مكان يتجمع فيه النَّاس ليتشاوروا فيما بينهم ويتناقشوا (ويتفاكروا) لما فيه صالحهم العام.

ومنذ إنشاء مجلس الزراعة والصناعة في عام 1979، ثم المجلس الاستشاري للدولة الذي انتقلت له اختصاصات المجلس السابق، وصولًا إلى إنشاء مجلس الشورى المنتخب بشكل كامل، تدرّجت التجربة الشوروية العُمانية بصلاحياتها إلى أن توجت في العهد الميمون لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بإصدار قانون مجلس عُمان، والذي حدد الاختصاصات بين السلطان وبين صلاحيات مجلس عُمان في التشريع والمتابعة.

إن الدور الذي يقوم به مجلس الشورى في مسيرة التنمية لهو دور مُهم وحيوي ولا ينبغي الاستهانة به، وعلى العكس من ذلك يجب المحافظة على وجود مثل هذه الممارسة الديموقراطية والسعي لتطويرها وتمكينها بحسب الحاجة والظروف؛ فالتاريخ يشهد أنَّ لهذا المجلس مواقف وطنية ودورًا محوريًا خلال سنوات النهضة المباركة، كما أن له مساهمة فاعلة في دعم مسيرة البناء والتنمية في البلاد، وعلينا أن ننظر بتفاؤل لما هو قادم من تمكين أكبر لهذا المجلس مع ضرورة النظر إلى ما هو موجود الآن ومناسبته للواقع الحالي.

إن وجود ممارسة نيابية أمر مُهم ومكسب لأي شعب؛ لأن هذه الممارسة تعني مشاركة الشعب في إدارة الدولة وامتلاك المواطن الحق في تقديم رأيه في كل القضايا التي تخص الوطن والمشاركة في صياغة حاضر ومستقبل وطنه، وهذا الحق لا يجب التنازل عنه، ولا ينبغي التقليل من أهميته؛ بل يجب أن يكون منطلقاً لممارسة صحيحة لهذا الدور الوطني بعيدًا عن التجاذبات والنزاعات السياسية والطائفية والمصالح الخاصة، وأن يكون وفق المنهجية التي وضعها القانون والإطار الذي حدده بما لا تتجاوز فيه السلطات جميعها صلاحياتها التي حددت وبما يتوافق مع الرؤية المتكاملة للدولة العصرية التي تقوم على احترام القانون.

لقد قام مجلس الشورى بدور مُهم خلال المراحل السابقة من تاريخ سلطنة عُمان الحديث ومازال مستمرًا في تقديم دوره الرائد فيما أنيط له من اختصاصات وما منح من صلاحيات، ولا شك أنَّ هذه الصلاحيات سوف تتوسع في المستقبل مثلما حدث لهذه التجربة منذ بدايتها، وحتى نسرع من وتيرة الصلاحيات الممنوحة لنصل إلى درجة التمكين الكامل علينا كمجتمع أن نقوم بعمل متكامل يتناغم مع فكر القائد، وأن نقوم بدورنا على أكمل وجه وأن نكون بمقدار الثقة التي وضعت فينا وتقديم الكفاءات الوطنية لعضوية المجلس وتغليب مصلحة الوطن على جميع المصالح، لأن ذلك هو طريقنا للحصول على مجلس ممكن.

إنَّ النماذج العالمية من المجالس والبرلمانات؛ سواء القريبة منَّا أو البعيدة، هي تجارب يمكن الاستفادة منها ودراستها بشكل دقيق لاستخلاص المفيد منها وتطبيقه ومعرفة سلبياتها وتجنبها. وقد شهد التاريخ الكثير من التجارب التي أسيء فيها استخدام هذه المجالس إلى درجة أوصلت البلاد إلى مستوى متدنٍ من التقدم والتطور؛ بل في كثير من الأحيان وصل الحال إلى أن كانت سببًا في فقدان حقوق المواطنين وفساد نظام الدولة وتدهور التنمية وتوقفها، وكل ذلك نتاج ممارسات خاطئة في ظل وجود تحزبات سياسية وطائفية وعرقية تسعى لمصالحها دون النظر للمصلحة العامة.

إن امتلاكنا هذه التجربة المتفردة هو بحد ذاته نجاح يجب البناء عليه ودعمه وتطويره، ولا يُمكن بأي حال من الأحوال أن نستمع لبعض الدعوات التي لا تُدرك معنى وجود حياة نيابية وتطالب بإلغاء المجلس وتقلل من أهمية وجوده، وعلينا أن نقف بوعي كامل ضد ذلك حفاظًا على حقوق الشعب في رسم حاضره ومستقبله ومشاركته في بناء وتنمية وطنه، وهذه المساهمة لن تكون إلا عندما نصل لوعي حقيقي بأهمية هذا المجلس الذي ولد ليستمر ويكبر.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

ارتفاع مؤشر بورصة مسقط 1.39% .. والقيمة السوقية تتجاوز 27 مليار ريال في 2024

العُمانية: سجّل مؤشر بورصة مسقط «30» ارتفاعًا بنسبة 1.39 بالمائة بنهاية عام 2024 ليغلق عند 4576.60 نقطة مقارنة بـ 4514.07 نقطة بنهاية عام 2023.

وأشار التقرير السنوي لعام 2024 الذي أصدرته بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية للبورصة ارتفعت بنسبة 15.93 بالمائة مسجِّلة 27 مليارًا و595 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 23 مليارًا و802 مليون ريال عُماني، الأمر الذي يشير إلى زيادة ثقة وإقبال المستثمرين على البورصة التي شهدت خلال هذه الفترة العديد من التطورات على صعيد تعزيز البيئة الاستثمارية وتطبيق أفضل الممارسات وتعزيز البنية الأساسية للتداول.

وبيّن التقرير السنوي أن إجمالي عدد الصفقات المنفَّذة خلال عام 2024 ارتفع بنسبة 39.77 بالمائة مسجِّلًا 257 ألفًا و544 صفقة مقارنة بـ 184 ألفًا و266 صفقة في عام 2023 جراء ما يشهده السوق من زيادة في الإدراجات وارتفاع حجم التداول الذي بلغ 6.431 مليار سهم خلال عام 2024 وبارتفاع نسبته 46.9 بالمائة مقارنة بنهاية عام 2023 الذي تم خلاله تداول 4.378 مليار سهم.

وانعكس الارتفاع في أداء بورصة مسقط على قيمة الأسهم المتداولة التي ارتفعت بما نسبته 15.95 بالمائة مسجلة مليارًا و167 مليون ريال عُماني مقارنة بمليار و6 ملايين ريال عُماني بنهاية عام 2023.

وشهد عدد السندات التي تم تداولها في بورصة مسقط بنهاية عام 2024 ارتفاعا بنسبة 14.3 بالمائة مسجلًا نحو 139.63 مليون سند مقارنة بنحو 119.99 مليون سند الأمر الذي انعكس على قيمة السندات المتداولة التي سجّلت انخفاضًا بـ 28.43 بالمائة لتبلغ 90.56 مليون ريال عُماني بنهاية 2024 مقارنة بـ 126.54 مليون ريال عُماني بنهاية عام 2023.

وعلى الرغم من ذلك سجّل إجمالي قيمة التداول ببورصة مسقط ارتفاعًا بنسبة 11 بالمائة ليبلغ بنهاية العام الماضي نحو 1.257 مليار ريال عُماني وبمعدل تداول يومي بلغ 5.09 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 1.133 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023 وبمعدل تداول يومي بلغ 4.59 مليون ريال عُماني.

وبلغت المساهمة الأجنبية في بورصة مسقط بنهاية عام 2024 نحو 16.3 بالمائة فيما بلغ إجمالي عدد الجنسيات المتداولة 68 جنسية، وعدد الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط 109 شركات، في حين وصل عدد شركات الوساطة المالية العاملة في البورصة إلى 10 شركات وإجمالي عدد حسابات المساهمين نحو 563 ألفًا و418 حسابًا منها 33 ألفًا و833 حسابًا تم تسجيلها في عام 2024.

وتُوازن بورصة مسقط بين القطاعات المختلفة حيث تبلغ القيمة السوقية للقطاع المالي حوالي 5.466 مليار ريال عُماني بينما تبلغ القيمة السوقية لقطاع الخدمات 5.400 مليار ريال عُماني ولقطاع الصناعة 1.307 مليار ريال عُماني، أما قطاع السندات والصكوك فقد بلغ إجمالي قيمته السوقية 4.308 مليار ريال عُماني، وتبلغ القيمة السوقية للشركات المقفلة 10.953 مليار ريال عُماني.

كما رسّخت بورصة مسقط ممارسات الحوكمة؛ إذ قامت بتدشين أفضل ممارسات علاقات المستثمرين ودليل استرشادي للإفصاح عن مبادئ الحوكمة الثلاثية، ووقّعت البورصة على تعهد الصافي الصفري بحلول عام 2050 الأمر الذي يعزز دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التزام البورصة بخفض انبعاثات الكربون الناتجة عن عملياتها وتشجيع الشركات المدرجة على تقارير الاستدامة والإفصاح المناخي ودعم التحول والتمويل الأخضر.

وعملت بورصة مسقط على تطوير البنية الأساسية حيث تم تفعيل نشاط مزوّد السيولة واعتماد ضوابط الإقراض والاقتراض وضوابط البيع المكشوف المغطّى وقواعد التداول الإلكتروني وضوابط تسجيل شركات الوساطة الأجنبية بالإضافة إلى تدشين دليل أفضل ممارسات علاقات المستثمرين والدليل الاسترشادي للإفصاح عن مبادئ الحوكمة الثلاثية، ووقعت البورصة على تعهد الصافي الصفري بحلول عام 2050 الأمر الذي يشجع الشركات المدرجة في البورصة على تقارير الاستدامة والإفصاح المناخي ودعم التحول والتمويل الأخضر.

يذكر أن بورصة مسقط شهدت خلال عام 2024 إدراجات جديدة تعكس النمو والتنوع في السوق أبرزها شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج وقد تم جمع أكثر من 1.8 مليار ريال عُماني بعد طرح ملياري سهم بقيمة تتجاوز 770 مليون ريال عُماني، وإدراج شركة أوكيو للصناعات الأساسية التي جمعت 387 مليون ريال عُماني بعد طرح 1.7 مليار سهم بقيمة تتجاوز 180 مليون ريال عُماني.

مقالات مشابهة

  • جلسة حوارية حول جهود مجلس الشورى في قطاع التعليم والثقافة والشباب
  • ما الذي كان ينوي النائب عوني الزعبي الحديث عنه ومنعه الصفدي؟
  • رئيس مجلس الشورى يلتقي نظراءه في الإمارات والبحرين
  • مجلس الشورى: الإجرام الأمريكي يعبر عن إفلاس واشنطن وفشلها في ثني الموقف اليمني
  • مجلس الشورى يؤكد على ثبات الموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني
  • مجلس الشورى يؤكد على ثبات الموقف اليمني المساند لغزة
  • العثماني والداودي وأفتاتي وأمكراز ومصلي أبرز قيادات "البيجيدي" التي ظفرت بعضوية المجلس الوطني الجديد
  • ارتفاع مؤشر بورصة مسقط 1.39% .. والقيمة السوقية تتجاوز 27 مليار ريال في 2024
  • رئيس مجلس الشورى: ما تحقق من منجزات لرؤية المملكة 2030 خلال سنواتها الماضية تأكيدٌ على ريادة المملكة
  • رئيس مجلس الشورى: منجزات رؤية 2030 تؤكد ريادة المملكة