النائب ناظم الشبلي خلال حضوره اعمال الجلسة الرابعة للبرلمان العربي: نرحب باعتراف بعض الدول الاوربية بدولة فلسطين والمأساة في غزة اسقطت الاقنعة عن الدول الكبرى
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
شارك النائب ناظم الشبلي عضو البرلمان العربي، اليوم السبت 25/5/2024 في اعمال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث وتطرقت لمناقشة قضايا عربية مهمة.
ففي ملف القضية الفلسطينية شدد النائب ناظم الشبلي على هامش حضوره الجلسة التي عقدت بمقر الجامعة العربية في القاهرة على اهمية الموقف العراقي المساند للقضية الفلسطينية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاعلامية واخرها توفير الدعم الطبي لجرحى واطفال غزة.
واوضح الشبلي ان المأساة الانسانية والابادة في غزة اسهمت بسقوط كثير من الاقنعة عن الدول الكبرى المتشدقة بحقوق الانسان واخرها محاولة ضرب القانون الدولي بعرض الحائط من قبل الكيان الصهيوني الذي يحاول استهداف المحكمة الجنائية الدولية بعد تاكيدها على حصول ابادة جماعية ضد الفلسطينيين.
ولفت النائب الشبلي الى ان اعتراف بعض الدول الاوربية بدولة فلسطين كان مثار ترحيب وتقدير من العراق والبرلمان العربي ولجانه ، مشيرا الى ان البرلمان العربي يمارس دورا فاعلا في دعم القضية الفلسطينية وتوضيح حالات الابادة الموجودة في غزة اضافة الى بحث قضايا اخرى تخص الوطن العربي.
وبحثت الجلسة تداعيات الحرب الصهيونية الشعواء على غزة ومناقشات واعتماد التقارير المرفوعة من لجانه الدائمة وآخر التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي وتقرير الحالة السياسية في العالم العربي لعام 2023. user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
العالم العربي يعيش أزمة فكر اقتصادي
أكبر تحدٍ يواجه العالم العربي منذ عقود طويلة هو التحدي الاقتصادي؛ فرغم الموارد المالية الضخمة لبعض الدول العربية إلا أنها لم تستطع بناء اقتصاد قوي قادر على صناعة استدامة مالية.. وحتى الدول العربية التي توصف بأنها غنية بسبب إيرادات النفط والغاز هي دول تمتلك سيولة مالية ولكنها لا تملك اقتصادًا قويا قادرا على الصمود في وجه التحديات، ولذلك تأثرت هذه الدول بشكل كبير جدا عندما تأثرت أسعار النفط خلال العقد الماضي.
وأثرت المشكلات الاقتصادية التي تعيشها أغلب الدول العربية في استقرارها السياسي.. وقد تتعقد هذه المشكلات خلال العقد القادم مع بروز تحولات جديدة في العالم من شأنها أن تؤثر في الجوانب الاقتصادية مثل تراجع دور النفط وظهور مصادر جديدة للطاقة مثل الطاقة النظيفة وبشكل خاص طاقة الهيدروجين الأخضر، وهذا أمر تدفع بع دول العالم ومنظماته بشكل كبير جدا، ومع الوقت ستتأثر كل الدول المنتجة للنفط في العالم العربي خاصة وأنها لم تستطع بناء اقتصادات قوية قادرة على الاستدامة بعيدا عن النفط. وإذا كان هذا الأمر شديد الخطورة على الدول المنتجة للنفط فإن الثورة التكنولوجية المتمثلة في الذكاء الاصطناعي من شأنها أيضًا أن تحدث مشكلة حقيقية في جميع دول العالم وبشكل خاص الدول العربية. وتشير الدراسات إلى أن الكثير من الوظائف الحالية في العالم ستتأثر بسبب الذكاء الاصطناعي الذي سيستحوذ قريبا على معظم الوظائف ويعمق مشكلة الباحثين عن عمل في العالم العربي.
تطرح هذه المشكلات والتحديات الاقتصادية التي تواجهها جميع الدول العربية مشكلة أخرى جهورية تتمثل في غياب المفكرين الاقتصاديين. هذه المشكلة ربما كانت هي أساس جميع المشكلات الاقتصادية في العالم العربي فغياب المفكرين والمنظرين الاقتصاديين أثر كثيرا في عملية بناء اقتصادات العالم العربي، التي صنع أغلبها وفق اجتهادات بعيدا عن وجود فكر اقتصادي منبثق من فلسفة واضحة المعالم.
وعبر التاريخ كان اقتصادات الدول تزدهر في ظل وجود مفكرين وصناع سياسات اقتصادية شاركوا في وضع استراتيجيات أسهمت في نهوض الكثير من الدول وأحيانا الأمم.
يحتاج العالم العربي في هذه اللحظة التي تشهد تحولات جذرية في المنطقة في المسار السياسي أن يهتم في بناء مفكرين اقتصاديين قادرين على التعامل مع هذه التحولات والمشاركة في رسم مسارات المستقبل، ولا بد أن يكون هؤلاء مجهزين للتعامل مع ثلاثة تحديات أساسية هي: تنويع مصادر الدخل، والتكيف مع التقدم التكنولوجي، وتقليل تحدي الباحثين عن العمل.
ليس من الواضح أن الدول العربية التي كانت تحقق فوائض مالية كبيرة نتيجة عوائد النفط قادرة على سد العجوزات المالية المتراكمة في ميزانياتها منذ عدة سنوات، وإذا كانت هذه الدول قد وفرت الكثير من البنى الأساسية في دولها فإن المرحلة القادمة ستشهد الكثير من التغيرات بسبب تراجع دور النفط وعوائد وظهور الطاقة المتجددة والنظيفة التي يدفع نحوها العالم أجمع.
ومن المهم القول: إن بعض الدول مثل سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية بدأت في إطلاق مشروعات طموحة من شأنها تجاوز مرحلة النفط في مراحل جديدة حيث تسعى سلطنة عمان - على سبيل المثال ـ إلى أن تكون في صدارة الدول المنتجة للهيدروجين الأخضر رغم أنها تعدّ من بين الدول المنتجة للنفط والغاز. لكن هذا الأمر لا يمكن أن يتم دون وجود حركة فكرية اقتصادية، بمعنى دون وجود مراكز بحثية في المجال الاقتصادي ودون تأهيل مفكرين اقتصاديين قادرين على قراءة التحولات العالمية وربطها بالتحولات الاقتصادية.
والمفكرون الاقتصاديون قادرون على إنتاج أطروحات تواكب المرحلة واقتراح مسارات جديدة تعزز الصناعات مثل التكنولوجيا والسياحة والزراعة، وابتكار مسارات جديدة منبثقة من روح المجتمع وموارده وليس عبر استيراد قصص نجاح دولية غير قابلة للتطبيق في مجتمعاتنا العربية.
وإذا كان الذكاء الاصطناعي يعيد الآن تشكيل أسواق العمل في جميع أنحاء العالم، فإننا في العالم العربي في أمسّ الحاجة إلى معالجة قضايا الباحثين عن عمل التي من المنتظر أن يفاقمها الذكاء الاصطناعي بشكل كبير جدا خلال خمس سنوات فقط إذا لم تتم إدارتها بشكل استراتيجي. لذلك نحن في حاجة ماسة إلى مراجعة كل شيء يمكن أن يتعلق بهذه النقطة وفي مقدمة ذلك مراجعة البرامج التعليمية في المؤسسات الجامعية. وعبر التاريخ قام المفكرون الاقتصاديون بصناعة تحولات كبرى في دولهم، على سبيل المثال، أحدث جون ماينارد كينز ثورة في الاقتصاد الحديث بنظريات أسهمت في صناعة التعافي من الكساد الأعظم في بدايات القرن الماضي. وفي العقود الماضية أظهر رئيس الوزراء السنغافوري لي كوان يو براعة في كيفية استثمار رأس المال البشري في تحويل دولة فقيرة بالموارد إلى قوة اقتصادية عالمية. يحتاج العالم العربي أكثر من أي وقت مضى إلى عقول اقتصادية ومراكز بحثية قادرة على صناعة فكر اقتصادي جديد من شأنه أن يقفز بالدول العربية من حالة الانسداد «الحضاري» و«الاقتصادي» إلى حالة الإنتاج الفكري والاقتصادي.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025