الرئيس الألماني يلقي خطابا بمناسبة مرور 75 عاما على وضع الدستور
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
ألقى الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير كلمة في مدينة بون اليوم السبت بمناسبة مرور 75 عاماً على وضع دستور جمهورية ألمانيا الاتحادية التي تأسست بعد وقت وجيز من انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وجاءت كلمة شتاينماير خلال «حفل الديمقراطية» الذي أقيم في العاصمة السابقة بون بهذه المناسبة. وقال شتاينماير في كلمته: «ربما كان ينبعث من بون- ما أصفه أنا دائما بـ- حالة طمأنينة هادئة وهو الأمر الذي عاد بالنفع على البلاد».
وأضاف شتاينماير أنه بالرغم من أنه كانت هناك مواجهات سياسية صعبة وشديدة في تلك السنوات قبل الوحدة، «لكننا على الرغم من كل المعارضة الموضوعية والفكرية، لم نكن أعداء لبعضنا البعض - وتحديدا في ظل تقسيم ألمانيا، كنا دائما ندرك أننا نريد الحفاظ على هذه الديمقراطية الشابة وحمايتها معا.
يجب أن تكون روح التشارك هذه بين الديمقراطيين - وسط كل الصراعات - بمثابة التزام دائم وجديد بالنسبة لنا وخصوصا في هذه الأوقات، في هذا العام 2024، نظرا لما ينتظرنا في هذه السنوات وفي الانتخابات في هذا العام 2024.
نحن الآن مسؤولون عن إبداء روح التشارك هذه».
كما أشار شتاينماير إلى ما كانت تتسم به جمهورية بون من تواضع، وقال إن فيلا هامرشميت - المقر الرسمي للرئيس الاتحادي- «أذهلت الكثير من الضيوف - وليس ضيوف الخارج فقط - بأبعادها التي تكاد تكون صغيرة بالمقارنة الدولية»، وتابع أن هذا هو بالضبط ما كان مقصودا. واستطرد شتاينماير أن بون كانت أيضا المكان الذي تم فيه إعداد الدستور وإعلانه قبل 75 عاما من قبل المجلس التشريعي: «هذه التحفة الفنية التي حملتنا صعودا وهبوطا خلال مراحل تاريخ ما بعد الحرب». ورأى أن بدايات الجمهورية الاتحادية ذلك الوقت تبدو ماضياً بعيداً عندما يشاهد المرء في مقاطع أفلام قديمة على سبيل المثال كيف قام الرئيس الأول للجمهورية، تيودور هويس، بإلقاء خطاب في ساحة بون بعد فوزه بالانتخابات في سبتمبر1949. أخبار ذات صلة الرئيس الألماني: انضمام فنلندا إلى الناتو جعل أوروبا أكثر أماناً الرئيس الألماني يدعو إلى الدفاع عن الديمقراطية في الاتحاد الأوروبي المصدر: د ب أ
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فرانك فالتر شتاينماير
إقرأ أيضاً:
البرلمان الألماني يصوت اليوم على تشديد سياسة الهجرة
يصوت البرلمان الألماني (بوندستاغ)، اليوم الأربعاء، على مقترحات قدمتها الكتلة المعارضة من يمين الوسط لتشديد سياسة الهجرة في البلاد بشكل كبير، وذلك قبل أقل من 4 أسابيع من توجه الألمان إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات العامة المبكرة.
وأصبحت سياسة الهجرة القضية المهيمنة في الحملة الانتخابية بعد سلسلة من الهجمات المميتة التي شملت مشتبه بهم من أصول مهاجرة.
وتعهد زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي والمرشح الأوفر حظاً لمنصب مستشار ألمانيا، فريدريش ميرتس، بتشديد سياسة الهجرة عقب مقتل شخصين في مدينة أشافنبورغ بجنوب ألمانيا الأسبوع الماضي على يد مشتبه به أفغاني تم رفض طلبه بالبقاء في ألمانيا.
وتشمل مقترحات ميرتس طرد جميع المهاجرين غير الشرعيين من على حدود ألمانيا حتى ولو أعربوا عن سعيهم للجوء، وسحب الجنسية الألمانية من مزدوجي الجنسية المدانين بارتكاب جريمة جنائية خطيرة.
Liveblog zur #Neuwahl des Bundestags: Mehrheit für Unionspläne zur Migrationspolitik auf der Kippe - BSW und FDP wollen nur einem Teil der Pläne zustimmen. https://t.co/Zvh0xtAGpv
— Süddeutsche Zeitung (@SZ) January 28, 2025وإلى جانب خططه المثيرة للجدل، أثار ميرتس الاستياء بعدم استبعاده الاستعانة بأصوات حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي من أجل تمرير المقترحات إذا لزم الأمر.
وقبل طرح الاقتراحات للتصويت عقب ظهر اليوم، من المقرر أن يدلي المستشار الألماني أولاف شولتس، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، ببيان حكومي، ومن المتوقع أن يتطرق فيه إلى هجوم الطعن القاتل في أشافنبورغ.
وقد اتهم كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر، اللذين يديران حاليا حكومة أقلية، ميرتس بإحضار حزب "البديل من أجل ألمانيا" إلى التيار الرئيسي، زاعمين أن عدداً من مقترحاته من شأنها أن تنتهك الدستور الألماني وقانون الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من انتقادات حادة من جانب ساسة آخرين، تمسك ميرتس بمقترحاته، قائلا: "لن نسمح للاشتراكيين الديمقراطيين والخضر وبالتأكيد حزب البديل من أجل ألمانيا بأن يخبرونا ما هي المقترحات ومشاريع القوانين التي سنطرحها للتصويت في البرلمان الألماني... الصحيح لا يصبح خطأ لمجرد أن الناس الخطأ يوافقونه".
ولفت إلى أنه "يتعين على الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر الحيلولة دون تشكيل أغلبيات لا يريدها أي منا".